جزييات آزادي 100 زنداني ايراني در عراق

وي افزود: در سفر وزير دادگستري عراق به ايران 4 موافقت نامه مبادله شد كه شامل استرداد محكومان و مجرمان، انتقال محكومان، معاضدت قضايي امور كيفري و امور حقوقي و مدني بود. پس از آن اين موافقت نامه ها براي تصويب به هيئت دولت ارسال و با تصويب هيئت دولت بر اساس قانون به مجلس ارائه شد. مجلس هم با قيد يك فوريت تصويب كرد ولي شوراي نگهبان تنها موضوع انتقال محكومان را تائيد كرد و باقي موارد هنوز مورد تائيد قرار نگرفته است.

بختياري ادامه داد: هم‌چنين وزيردادگستري عراق هم براي تسريع در روند اين موافقت نامه از وزيردادگستري ايران دعوت كرد تا به عراق سفر كند. البته با تلاش وزيردادگستري عراق اين موافقت نامه به تصويب نوري المالكي و مجلس عراق رسيده است و تنها منتظر تصويب نهايي مجلس ايران هستند.

وزير دادگستري در پاسخ به اينكه در مورد تبادل محكومان و زندانيان چه اقداماتي انجام شده است، گفت: بيش از 100 ايراني به دليل تردد غيرقانوني و غيرمجاز به خاك عراق دستگير و با حكم دادگاه عراق زنداني شده اند. بنده به رييس شوراي قضايي عراق گفتم كه اين افراد اگر تردد غيرمجاز داشته‌اند به قصد زيارت عتبات عاليات بوده است و آنها هم اين را قبول داشتند ولي اعلام كردند كه قوانين عراق در مورد تردد غيرقانوني در خاك كشورشان بسيار سختگيرانه است كه تصميم دارند اين قوانين را اصلاح كنند.

وي گفت: هم‌چنين يكي از مهمترين دستاورد اين سفر اين بود كه خضير الخزايي معاون اول رييس جمهور عراق ليست محكومان ايراني را كه بدون مجوز وارد خاك عراق شده‌اند مطالبه كرد تا بتوانند آنها را مورد عفو قرار دهند.

بختياري گفت: البته ايرانيان ديگري هم در زندان‌هاي عراق محبوس هستند كه جرائم آنها بيشتر مواد مخدر و تعداد آنها كمتر از 100 نفر است. دولت ايران هم پيش از اين از طريق قانوني زندانيان عراقي را مورد عفو قرار داده بود.