مشکل ما در برخورد با معضل بدحجابی کجاست؟

به گزارش سرویس فرهنگی پایگاه 598، همه ساله همزمان با شروع برخود های نهادهای نظارتی با ناهنجاری های اجتماعی چون بد حجابی و پوشش نامناسب افراد در اجتماع هیاهوی بسیاری از سوی برخی از اشخاص و رسانه ها به راه می افتد.

حال در این بین پاسکاری نهاد های مسئول در انتخاب شیوه برخورد نیز به این امر دامن زده  مباحث فراوانی را به وجود می آورد. به همین منظور انجمن فارغ التحصیلان موسسه امام خمینی(ره) در گفنگویی با حجت الاسلام استاد باقرزاده به بررسی این موضوع پرداخته است.


دكترباقرزاده با اشاره به اينكه هم اكنون در بخش مبارزه با مظاهر فساد در جامعه خلأ قانوني نداريم، اما خلأ اجرا داريم، ادامه داد: گويا مجريان ما باور ندارند كه بايد با اين پديده برخورد كنند، البته نبايد با شنيدن برخورد با مظاهر فساد، نيروي انتظامي به ذهن برسد، بلكه مراد از اجرا، اجرا در فرهنگ، اجراي در نظارت و انجام وظيفه فيزيكي به صورت مجموعي و همراه است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به لزوم رعايت قانون و هنجارهاي جامعه توسط هر شخص گفت: آيه " لااكراه في الدين" در واقع قبل از ورود به دين و مربوط به يك بحث فردي است، كه فرد در انتخاب اسلام آزاد است، اما با انتخاب اسلام بايد مسائل شرعي اسلام را رعايت كند، اما اين آيه حوزه اجتماعي را شامل نمي شود، چرا كه اگر بخواهد اين آيه را مستند خود، براي عدم لزوم برخورد با مظاهر فساد در جامعه قرار دهد، صحيح نيست، چون در واقع كسي كه در جامعه با مظاهر فساد ظاهر شود، نظم را برهم مي زند و نمي توان گفت در جامعه نظم اجباري نيست، چرا كه اگر چنين بود، هيچ قانوني نبايد وجود داشته باشد، چرا كه رعايت آن سبب اجبار مي شود.

دكتر باقر زاده افزود: در جامعه اي كه اكثريت آن اسلام را پذيرفته اند، مواردي مانند بدحجابي، نظم اجتماعي و هنجارهاي آن جامعه را زيرسئوال مي برد و لذا حتي اگر كسي در اين جامعه زندگي مي كند كه اصلا اعتقادي به حجاب ندارد يا هنوز در خصوص آن به نتيجه نرسيده است، بايد آن را رعايت كند، چرا كه نظم اجتماعي نمي تواند معطل بماند تا عده اي به نتيجه برسند و لذا كسي حق هنجارشكني و زيرپاگذاردن اصولي كه اكثريت آن را پذيرفتند، ندارد.

عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اشاره به اينكه نظم اجتماعي تابع مباني آن است و اين مباني بايد در اجتماع مورد احترام قرار بگيرند، ادامه داد: وظيفه دستگاه هاي فرهنگي در زمينه بدحجابي ، فرهنگسازي و روشنگري در خصوص حجاب و عفاف است و وظيفه دستگاه انتظامي برخورد با هنجار شكنان در سطح تحمل جامعه است.

وي با اشاره به اينكه نيروي انتظامي در برخورد با هنجارشكنان بايد سطح تحمل جامعه را در نظر بگيرد، خاطر نشان كرد: جامعه مانند دهكده كوچكي است، لذا ممكن است از يك حركت حتي درست، برداشت هاي ناصحيحي صورت بگيرد، لذا برخورد نيروي انتظامي بايد در عين قاطعيت، با عطوفت و رعايت كرامت انساني همراه باشد.

وي سطح تحمل اجتماعي نسبت به برخورد با پديده بدحجابي را در جامعه پايين دانست و خاطر نشان كرد: به عنوان نمونه سطح تحمل اجتماعي نسبت به برخورد با افراد قاچاقچي يا متجاوزين و يا سارقان بالاست، لذا برخورد شديد نيروي انتظامي با آنها، حساسيت كسي را بر نمي انگيزد، اما نسبت به برخي مقولات فرهنگي سطح تحمل جامعه پايين است، چون كار فرهنگي كمتر صورت گرفته است. لذا نيروي انتظامي بايد با ظرافت و مديريت و كياست ضمن برخورد قاطعانه با مجرم و هنجارشكن، اسباب برانگيخته شدن افراد ناظر و غيرمجرم را فراهم نكند.

دكتر باقرزاده با بيان اينكه نيروي انتظامي بايد بين قاطعيت و فضاسازي عاطفي در جامعه جمع كند ادامه داد: قاطعيت مطلوب است، اما قاطعيت هميشه با خشونت نيست و گاهي قاطعيت با ملايمت اثري بيش از اعمال خشونت دارد.

اين استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به وظيفه خطير روحانيت در اين زمينه يادآور شد: يكي از آفت هايي كه ممكن است متوجه روحانيت شود، اين است كه گمان كند با تشكيل نظام اسلامي، چنين وظايفي تنها به عهده حاكميت است و وي وظيفه اي ندارد.

وي ادامه داد: روحانيتي كه در سالهاي خفقان رضاخاني فضاهاي فرهنگي را در دست مي گرفت و به مسئوليت خود عمل مي كرد، نبايد به خاطر اينكه نظام، اسلامي است از وظيفه خود غافل شود.

باقرزاده افزود: البته مراد از انجام وظيفه روحانيت، برخورد فيزيكي نيست، بلكه روحانيت بايد ضمن رابطه عاطفي ، ارشاد و تبيين گري در خصوص حيا و عفاف را در دستوركار خود قرار دهد و تنها به صورت توصيه اي نباشد، بلكه با استدلالهاي منطقي به روشنگري در اين زمينه بپردازد و بين كارآمدي نظام و جوانان و نخبگان با عفاف عمومي پيوند ايجاد كند.

وي با اشاره به اينكه هم اكنون در بخش مبارزه با مظاهر فساد در جامعه خلأ قانوني نداريم ، اما خلأ اجرا داريم، ادامه داد: گويا مجريان ما باور ندارند كه بايد با اين پديده برخورد كنند، البته نبايد با شنيدن برخورد با مظاهر فساد، نيروي انتظامي به ذهن برسد، بلكه مراد از اجرا، اجرا در فرهنگ، اجراي در نظارت و انجام وظيفه فيزيكي به صورت مجموعي و همراه است.

عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) همه دستگاه ها از جمله مجلس، دانشگاه، حوزه علميه، صدا و سيما و سينما را در برخورد با مظاهر فساد، مسئوال دانست و خاطر نشان كرد: اينكه تنها شعار بدهند كه ما از نيروي انتظامي حمايت مي كنيم، فايده ندارد، بلكه بايد در زمينه فرهنگي و فراهم كردن گفتمان آن در جامعه تلاش كنند و يكي از دلايل عمده اي كه گاهي سبب توقف طرح برخورد با مظاهر فساد توسط نيروي انتظامي مي شود، همين مسأله است، يعني نيروي انتظامي كار را شروع مي كند، اما در ميانه راه خود را در برابر اتهامات و بدگوئي ها تنها حس مي كند و دلسرد مي شود، لذا بايد دستگاه هاي فرهنگي با همان سرعت نيروي انتظامي به وظيفه خود در اين راستا عمل كنند.