در ابتدای نشست امروز نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست صادر شده برای یکی ار متهمان به ماجرای دو کیسه پر از تراول اشاره کرد که متهم آن‌ها را در اختیار مسئول فروش ایران چک قرار داده بوده تا به جای دادن چک‌پول‌های نو به مشتریان متقاضی، این چک‌پول‌ها خرج شود؛ در ادامه هم نوبت به اخذ دفاع آخر از یک متهم دیگر رسید که در دادگاه حضور نداشت!
ازدهمین
نشست دادگاه با حضور هیأت پنج نفره قضایی، وکلای متهمان و خبرنگاران
رسانه‌های جمعی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، واقع در مجتمع قضایی
امام خمینی (ره) در حالی آغاز به کار
کرد که چند جلسه است به بررسی اختلاس متهمان در استانداری می‌پردازد.
به گزارش «تابناک»، در اولین بخش از یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، نوبت به دفاعیات ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران از کیفر خواست صادر شده برای یکی از متهمان به نام «س ـ ح» رسید.
دفالع نماینده دادستان از کیفرخواست
ذبیح‌زاده گفت: آقای «س ـ ح» متهم است به عضویت در شبکه موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری و همچنین متهم به پولشویی است.
وی افزود: متهم در دفاع از خودش مدعی شد که نمی‌دانم به چه اتهامی محاکمه می‌شود و کارهایی که انجام داده در قالب اجرای دستورات مافوقش بوده و مبتنی بر مشتری‌مداری بوده است.
ذبیحی‌زاده گفت: در صفحه اول و دوم جلد ۷۸ پرونده حاضر از آقای «ج ـ ر» که کارمند خدماتی بانک تحت امر متهم بوده است بازجویی می‌شود که این فرد مدعی می‌شود به دستور «س ـ ح» تعداد زیادی چک به نام افراد مختلف را وصول کرده و آن‌ها را از طریق چک بانکی رمز‌دار به حساب «ج ـ الف» واریز می‌کردند.
مشتری‌مداری متهم شامل دیگر مشتریان هم می‌شد؟
به گزارش «فارس»، نماینده دادستان تصریح کرد: در بخشی از دفاعیات «ج ـ ر» آمده است که زمانی که چک ۵۰۰ میلیون تومانی متعلق به بخشداری باقر‌شهر برگشت خورد «س ـ ح» من را موظف کرد به بخشداری بروم و چک را به فردی تحویل دهم من هم بعد از تحویل چک تعداد دیگری چک که مجموعاً رقمشان همان ۵۰۰ میلیون بود را دریافت کردم.
ذبیح‌زاده ادامه داد: اینکه آقای «س ـ ح» ادعای مشتری مداری می‌کند باید پرسید برای سایر مشتریانشان هم چنین کارهایی را انجام می‌دهند و چک های برگشتیشان را با چک‌های بدون مشکل تعویض می‌کنند.
افشای راز دو کیسه پر از تراول
نماینده دادستان به صفحه ۳ تا ۵ جلد ۷۸ پرونده اشاره کرد و گفت: در این بخش از پرونده از آقای «ح ـ م» بازجویی شده که این فرد مدعی شد میلیارد‌ها تومان وجه چک‌های نقد شده را به حسابم ریختند که «س ـ ح» مدعی شد به این دلیل پول‌ها را به حساب من واریز می‌کند که سایر بانک‌ها متوجه نشوند سرمایه «ج ـ الف» به بانک ما آمده است.
وی همچنین به اظهارات «الف ـ الف» مسئول فروش ایران چک شعبه بانکی که «س ـ ح» مسئول آن بود اشاره کرد گفت: این فرد مدعی است که یک روز «س ـ ح» دو کیسه پر از پول که همگی تراول چک بودند را به داخل شعبه آورده و از وی خواسته است تا به جای دادن چک‌پول‌های نو به مشتریان متقاضی این چک‌پول‌ها داده شود.
ذبیحی‌زاده گفت: کاملا مشخص است که این روش صرفا برای پولشویی و گم کردن رد پول‌های کثیف رخ داده است.
استخدام دختر متهم با سفارش
نماینده دادستان در بخش دیگری از دفاعیات خود به موضوع ارتباط کاری دختر «س ـ ح» با بیمه ایران اشاره کرد و گفت: چه دلیلی دارد که دختر متهم به بیمه ایران برود و با سفارش یکی از متهمان در آنجا مشغول به کار شود.
وی خاطر نشان کرد: همه این موارد گفته شده تایید می‌کند که متهم در شبکه موضوع ماده ۴ قانون تشدید عضویت داشته است.
دفاع از کیفر خواست صادر شده برای یکی دیگر از متهمان
در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران از کیفر خواست صادر شده برای یکی دیگر از متهمان این پرونده به نام «ذ ـ گ» دفاع کرد.
ذبیحی‌زاده گفت: آقای «ذ ـ گ» متهم است به انتقال مال غیر توأم با جعل سند، استفاده از سند مجعول، تبانی با معاونت اداری و مالی بیمه ایران و پرداخت رشوه به مبلغ ۱۲۶ میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری از آقای «ح ـ ش».
به نام زدن سند با استفاده از مدارک جعلی
وی افزود: وکیل متهم در دفاع از موکلش مدعی شد که موکلش دست به هیچ گونه جعل سندی نزده و صرفا برای داشتن وکیل به فردی به نام آقای «م ـ م» ۱۵ میلیون تومان پول داده است.
وی گفت: این در حالی است که در صفحه ۱۵۴ تا ۱۸۹ جلد ۸۰ پرونده آمد است که آقای «ذ ـ گ» مدعی شده به شخصی به نام «م ـ م» پول داده تا بتواند اسناد و مدارک مربوط به ملک پارکینگ بیمه ایران در خیابان فاطمی را تصاحب کند.
وی افزود: متهم مدعی است که قرار بوده مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان میان آقای «م ـ م» و فردی به نام «ی» تقسیم شود که متهم در جریان این تقسیم متوجه شده که فردی به اسم «د» نیز در انجام این امر به دو متهم دیگر کمک کرده است.
ذبیحی‌زاده گفت: براساس اعتراف صریح متهم این فرد به دفترخانه اسناد رسمی شعبه ۶ رباط‌کریم رفته و در آنجا با استفاده از مدارک جعلی سند را به نام خود کرده است.
اعترافات متهم و ماجرای ارتباط با قاضی نیلوفر
نماینده دادستان گفت: آقای وکیل مدعی شد که متهم مرتکب هیچ جرمی نشده است در حالی که خود متهم مدعی است در سال ۸۸ به فردی گفته است که به دنبال کسی می‌گردد که برخی از کار‌هایش را برایش انجام دهد. فرد مذکور به متهم می‌گوید که در قوه قضائیه آشنایانی دارد که می‌تواند به عنوان وکیل برای او احقاق حق کند.
متهم بعد از آن ادامه می‌دهد که ۱۵ میلیون تومان بابت حق‌الوکاله از وی گرفته‌اند که ۸ میلیون آن را به فردی که خود را قاضی نیلوفر معرفی کرده داده شده در حالی که بعد‌ها به جعلی بودن نام این فرد پی برده است.
نماینده دادستان گفت: متهم در جای دیگری از پرونده اغراق صریح دارد که فردی به نام «ج» از وی مبلغ ۱۰ میلیون تومان گرفته تا در قبال آن اسناد مربوط به ملک زمین‌شهری بیمه را بگیرد. که بعد از پرداخت این پول و گرفتن اسناد به جعلی بودن نامه زمین‌شهری واقف می‌شود.
وکیل برخلاف اسناد موجود، منکر هر گونه وقوع جرمی است
نماینده دادستان گفت: عجیب است که پس از این همه مدارک و شواهد و همچنین اعترافات صریح متهم وکیل وی همچنان مدعی است که متهم هیچ جرمی مرتکب نشده است و اصلا نه رشوه‌ای داده و نه رشوه‌ای گرفته است.
ذبیحی‌زاده گفت: پس از آنکه این پرونده آغاز رسیدگی شد بازرسی به شعبه ۶ دفتر اسناد رسمی رباط‌کریم گرفته شد که این فرد جعلی بودن سند وکالت‌نامه استفاده شده از سوی متهم را تایید کرد.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: با توجه به مدارک و اسناد موجود برای دادستانی عضویت متهم در شبکه موضوع ماده ۴ قانون تشدید اثبات شده و از دادگاه برای متهم تقاضای حکم شایسته را داریم.
غیبت متهم برای گرفتن دفاع آخر!
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم پرونده به نام «ذ-گ» رسید.
قاضی دادگاه خطاب به حضار گفت: آیا متهم در جلسه حاضر است یا خیر؟ که وکیل او مدعی شد موکلش حضور ندارد اما او آخرین دفاعیاتش را ارائه می‌کند.
وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: پیش از آنکه آخرین دفاعیات موکلم را بگویم درباره اظهارات نماینده دادستان مایلم سخنانی را به دادگاه ارائه دهم.
نماینده دادستان سخنانی به من منتسب کرد که صحت ندارد
وی گفت: نماینده دادستان مسائلی را مطرح می‌کند و سخنانی را به من منتسب کردند که به هیچ عنوان صحت نداشته و اصلا چنین چیزهایی گفته نشده است.
وکیل متهم گفت: اظهارات من در جلسه قبل ثبت و ثبت شده است و توصیه می‌کنم یکبار این اظهارات توسط دادگاه مطالعه شود تا مشخص شود که بنده چنین چیزهایی که نماینده دادستان گفتند را به زبان نیاوردم.
هنوز جعلی بودن سند ثابت نشده است
وکیل این متهم با اشاره به این مطلب که من نگفتم که باید جرم جعل در دادگاه دیگری رسیدگی شود بلکه عنوان کردم که ابتدا به ساکن اصل به اصالت عقود قرار دارد و هر سندی چه عادی و غیر عادی باید اصل بر صحتش گذاشته شود مگر اینکه در یک محکمه صالح جعلی بودن آن ثابت شده باشد.
وی گفت: در این پرونده هم مد نظر من این بود که زمانی که هنوز جعلی بودن سند ثابت نشده است درست نیست که استفاده از سند مجعول به موکلم به عنوان اتهام تفهیم شود.
نمی‌شود میان انجام کار و دریافت رشوه تفاوت زمانی وجود داشته باشد
وکیل متهم «ذ-گ» که اتهام پرداخت رشوه ۱۲۶ میلیون تومانی در پرونده‌اش ثبت شده است، گفت: در کدام کتاب و جزوه آمده است که اگر میان انجام کار و دریافت رشوه ۵ سال تفاوت زمانی وجود داشته باشد باز هم می‌توان به این پرداخت و دریافت واژه رشوه را لقب داد.
وی گفت: بیمه ایران که به جعلی بودن اسناد پارکینگ خریداری شده واقف نبوده است به فرض موکل من ۱۲۰ میلیون تومان پول داده است تا معامله خرید این پارکینگ انجام شود حال آنکه این معامله ۵۰ میلیون تومان هم کمتر از نرخ اعلام شده از سوی کار‌شناسان دادگستری فروخته شده است که به این ترتیب موکل من حتی ضرر ۵۰ میلیونی را هم متحمل شده است.
وکیل متهم افزود: معامله در ۲۵ مرداد سال ۸۲ انجام شده حال آنکه حکم سازمان زمین شهری مبنی بر املاک موات درباره موات بودن در تاریخ ۱۰ آذر۸۳ صادر شده و به این ترتیب مشمول گذشته نخواهد بود.
پس از دفاعیات وکیل متهم قاضی مدیرخراسانی از وکیل خواست تا آخرین دفاعیاتش را نیز ارائه کند که این فرد بار دیگر پرداخت رشوه ۱۲۰ میلیون تومانی از سوی متهم را منکر شده و آن را غیرواقعی قلمداد کرد.
به گزارش «تابناک»، در اولین بخش از یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، نوبت به دفاعیات ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران از کیفر خواست صادر شده برای یکی از متهمان به نام «س ـ ح» رسید.
دفالع نماینده دادستان از کیفرخواست
ذبیح‌زاده گفت: آقای «س ـ ح» متهم است به عضویت در شبکه موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری و همچنین متهم به پولشویی است.
وی افزود: متهم در دفاع از خودش مدعی شد که نمی‌دانم به چه اتهامی محاکمه می‌شود و کارهایی که انجام داده در قالب اجرای دستورات مافوقش بوده و مبتنی بر مشتری‌مداری بوده است.
ذبیحی‌زاده گفت: در صفحه اول و دوم جلد ۷۸ پرونده حاضر از آقای «ج ـ ر» که کارمند خدماتی بانک تحت امر متهم بوده است بازجویی می‌شود که این فرد مدعی می‌شود به دستور «س ـ ح» تعداد زیادی چک به نام افراد مختلف را وصول کرده و آن‌ها را از طریق چک بانکی رمز‌دار به حساب «ج ـ الف» واریز می‌کردند.
مشتری‌مداری متهم شامل دیگر مشتریان هم می‌شد؟
به گزارش «فارس»، نماینده دادستان تصریح کرد: در بخشی از دفاعیات «ج ـ ر» آمده است که زمانی که چک ۵۰۰ میلیون تومانی متعلق به بخشداری باقر‌شهر برگشت خورد «س ـ ح» من را موظف کرد به بخشداری بروم و چک را به فردی تحویل دهم من هم بعد از تحویل چک تعداد دیگری چک که مجموعاً رقمشان همان ۵۰۰ میلیون بود را دریافت کردم.
ذبیح‌زاده ادامه داد: اینکه آقای «س ـ ح» ادعای مشتری مداری می‌کند باید پرسید برای سایر مشتریانشان هم چنین کارهایی را انجام می‌دهند و چک های برگشتیشان را با چک‌های بدون مشکل تعویض می‌کنند.
افشای راز دو کیسه پر از تراول
نماینده دادستان به صفحه ۳ تا ۵ جلد ۷۸ پرونده اشاره کرد و گفت: در این بخش از پرونده از آقای «ح ـ م» بازجویی شده که این فرد مدعی شد میلیارد‌ها تومان وجه چک‌های نقد شده را به حسابم ریختند که «س ـ ح» مدعی شد به این دلیل پول‌ها را به حساب من واریز می‌کند که سایر بانک‌ها متوجه نشوند سرمایه «ج ـ الف» به بانک ما آمده است.
وی همچنین به اظهارات «الف ـ الف» مسئول فروش ایران چک شعبه بانکی که «س ـ ح» مسئول آن بود اشاره کرد گفت: این فرد مدعی است که یک روز «س ـ ح» دو کیسه پر از پول که همگی تراول چک بودند را به داخل شعبه آورده و از وی خواسته است تا به جای دادن چک‌پول‌های نو به مشتریان متقاضی این چک‌پول‌ها داده شود.
ذبیحی‌زاده گفت: کاملا مشخص است که این روش صرفا برای پولشویی و گم کردن رد پول‌های کثیف رخ داده است.
استخدام دختر متهم با سفارش
نماینده دادستان در بخش دیگری از دفاعیات خود به موضوع ارتباط کاری دختر «س ـ ح» با بیمه ایران اشاره کرد و گفت: چه دلیلی دارد که دختر متهم به بیمه ایران برود و با سفارش یکی از متهمان در آنجا مشغول به کار شود.
وی خاطر نشان کرد: همه این موارد گفته شده تایید می‌کند که متهم در شبکه موضوع ماده ۴ قانون تشدید عضویت داشته است.
دفاع از کیفر خواست صادر شده برای یکی دیگر از متهمان
در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران از کیفر خواست صادر شده برای یکی دیگر از متهمان این پرونده به نام «ذ ـ گ» دفاع کرد.
ذبیحی‌زاده گفت: آقای «ذ ـ گ» متهم است به انتقال مال غیر توأم با جعل سند، استفاده از سند مجعول، تبانی با معاونت اداری و مالی بیمه ایران و پرداخت رشوه به مبلغ ۱۲۶ میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری از آقای «ح ـ ش».
به نام زدن سند با استفاده از مدارک جعلی
وی افزود: وکیل متهم در دفاع از موکلش مدعی شد که موکلش دست به هیچ گونه جعل سندی نزده و صرفا برای داشتن وکیل به فردی به نام آقای «م ـ م» ۱۵ میلیون تومان پول داده است.
وی گفت: این در حالی است که در صفحه ۱۵۴ تا ۱۸۹ جلد ۸۰ پرونده آمد است که آقای «ذ ـ گ» مدعی شده به شخصی به نام «م ـ م» پول داده تا بتواند اسناد و مدارک مربوط به ملک پارکینگ بیمه ایران در خیابان فاطمی را تصاحب کند.
وی افزود: متهم مدعی است که قرار بوده مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان میان آقای «م ـ م» و فردی به نام «ی» تقسیم شود که متهم در جریان این تقسیم متوجه شده که فردی به اسم «د» نیز در انجام این امر به دو متهم دیگر کمک کرده است.
ذبیحی‌زاده گفت: براساس اعتراف صریح متهم این فرد به دفترخانه اسناد رسمی شعبه ۶ رباط‌کریم رفته و در آنجا با استفاده از مدارک جعلی سند را به نام خود کرده است.
اعترافات متهم و ماجرای ارتباط با قاضی نیلوفر
نماینده دادستان گفت: آقای وکیل مدعی شد که متهم مرتکب هیچ جرمی نشده است در حالی که خود متهم مدعی است در سال ۸۸ به فردی گفته است که به دنبال کسی می‌گردد که برخی از کار‌هایش را برایش انجام دهد. فرد مذکور به متهم می‌گوید که در قوه قضائیه آشنایانی دارد که می‌تواند به عنوان وکیل برای او احقاق حق کند.
متهم بعد از آن ادامه می‌دهد که ۱۵ میلیون تومان بابت حق‌الوکاله از وی گرفته‌اند که ۸ میلیون آن را به فردی که خود را قاضی نیلوفر معرفی کرده داده شده در حالی که بعد‌ها به جعلی بودن نام این فرد پی برده است.
نماینده دادستان گفت: متهم در جای دیگری از پرونده اغراق صریح دارد که فردی به نام «ج» از وی مبلغ ۱۰ میلیون تومان گرفته تا در قبال آن اسناد مربوط به ملک زمین‌شهری بیمه را بگیرد. که بعد از پرداخت این پول و گرفتن اسناد به جعلی بودن نامه زمین‌شهری واقف می‌شود.
وکیل برخلاف اسناد موجود، منکر هر گونه وقوع جرمی است
نماینده دادستان گفت: عجیب است که پس از این همه مدارک و شواهد و همچنین اعترافات صریح متهم وکیل وی همچنان مدعی است که متهم هیچ جرمی مرتکب نشده است و اصلا نه رشوه‌ای داده و نه رشوه‌ای گرفته است.
ذبیحی‌زاده گفت: پس از آنکه این پرونده آغاز رسیدگی شد بازرسی به شعبه ۶ دفتر اسناد رسمی رباط‌کریم گرفته شد که این فرد جعلی بودن سند وکالت‌نامه استفاده شده از سوی متهم را تایید کرد.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: با توجه به مدارک و اسناد موجود برای دادستانی عضویت متهم در شبکه موضوع ماده ۴ قانون تشدید اثبات شده و از دادگاه برای متهم تقاضای حکم شایسته را داریم.
غیبت متهم برای گرفتن دفاع آخر!
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم پرونده به نام «ذ-گ» رسید.
قاضی دادگاه خطاب به حضار گفت: آیا متهم در جلسه حاضر است یا خیر؟ که وکیل او مدعی شد موکلش حضور ندارد اما او آخرین دفاعیاتش را ارائه می‌کند.
وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: پیش از آنکه آخرین دفاعیات موکلم را بگویم درباره اظهارات نماینده دادستان مایلم سخنانی را به دادگاه ارائه دهم.
نماینده دادستان سخنانی به من منتسب کرد که صحت ندارد
وی گفت: نماینده دادستان مسائلی را مطرح می‌کند و سخنانی را به من منتسب کردند که به هیچ عنوان صحت نداشته و اصلا چنین چیزهایی گفته نشده است.
وکیل متهم گفت: اظهارات من در جلسه قبل ثبت و ثبت شده است و توصیه می‌کنم یکبار این اظهارات توسط دادگاه مطالعه شود تا مشخص شود که بنده چنین چیزهایی که نماینده دادستان گفتند را به زبان نیاوردم.
هنوز جعلی بودن سند ثابت نشده است
وکیل این متهم با اشاره به این مطلب که من نگفتم که باید جرم جعل در دادگاه دیگری رسیدگی شود بلکه عنوان کردم که ابتدا به ساکن اصل به اصالت عقود قرار دارد و هر سندی چه عادی و غیر عادی باید اصل بر صحتش گذاشته شود مگر اینکه در یک محکمه صالح جعلی بودن آن ثابت شده باشد.
وی گفت: در این پرونده هم مد نظر من این بود که زمانی که هنوز جعلی بودن سند ثابت نشده است درست نیست که استفاده از سند مجعول به موکلم به عنوان اتهام تفهیم شود.
نمی‌شود میان انجام کار و دریافت رشوه تفاوت زمانی وجود داشته باشد
وکیل متهم «ذ-گ» که اتهام پرداخت رشوه ۱۲۶ میلیون تومانی در پرونده‌اش ثبت شده است، گفت: در کدام کتاب و جزوه آمده است که اگر میان انجام کار و دریافت رشوه ۵ سال تفاوت زمانی وجود داشته باشد باز هم می‌توان به این پرداخت و دریافت واژه رشوه را لقب داد.
وی گفت: بیمه ایران که به جعلی بودن اسناد پارکینگ خریداری شده واقف نبوده است به فرض موکل من ۱۲۰ میلیون تومان پول داده است تا معامله خرید این پارکینگ انجام شود حال آنکه این معامله ۵۰ میلیون تومان هم کمتر از نرخ اعلام شده از سوی کار‌شناسان دادگستری فروخته شده است که به این ترتیب موکل من حتی ضرر ۵۰ میلیونی را هم متحمل شده است.
وکیل متهم افزود: معامله در ۲۵ مرداد سال ۸۲ انجام شده حال آنکه حکم سازمان زمین شهری مبنی بر املاک موات درباره موات بودن در تاریخ ۱۰ آذر۸۳ صادر شده و به این ترتیب مشمول گذشته نخواهد بود.
پس از دفاعیات وکیل متهم قاضی مدیرخراسانی از وکیل خواست تا آخرین دفاعیاتش را نیز ارائه کند که این فرد بار دیگر پرداخت رشوه ۱۲۰ میلیون تومانی از سوی متهم را منکر شده و آن را غیرواقعی قلمداد کرد.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
رضا
۱۴:۴۱ - ۰۳ تير ۱۳۹۱
آقا با تشكيل مستمر اين دادگاه مي خواهند اختلاس 3000 ميليارد توماني را تحت الشعاع قرار دهند. پس تشكيل جلسلات دادگاه اختلاس 3000 ميلياردي چه شد؟ بيش از يك ماه است كه تشكيل نشده است!!!!!!
پاسخ 
جدیدترین اخبار پربازدید ها
