فارس، با ابلاغ بخشنامه وزارت کشور به استانداریها از این پس روابطعمومی استانداریها و فرمانداریهای سراسر کشور منحل شده و در زیرمجموعه دفتر استانداران و فرمانداران قرار میگیرد.
این در حالی است که براساس خبر پایگاه اطلاعرسانی هیئت دولت در اردیبهشت ماه امسال براساس مصوبه هیئت وزیران به امضای معاون اول رئیسجمهور قرار بود سطح سازمانی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی در وزارتخانهها و معاونتهای ریاست جمهوری به مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی و در استانداریها به اداره کل ارتقا یابد.
به نظر میرسد در همین زمان و در تناقضی آشکار، وزارت کشور با بخشنامهای از استانداران و معاونان منابع نیروی انسانی استانداریها خواسته است که با انحلال واحدهای روابطعمومی آن را زیرمجموعه دفاتر استانداران اداره کنند.
مدیر روابط عمومی استانداری مازندران با تایید این خبر به فارس میگوید: هیئت دولت در ابلاغیهای به امضای رحیمی خواستار ارتقای روابطعمومیهای استانداریها از اداره به اداره کل شده بود.
کمال رستمعلی تاکید میکند: این موجب مسرت و خوشحالی بود که بعد از سالها ابلاغیهای برای حمایت از روابطعمومیها آن هم در این سطح صادر شده تا شاهد گسترش فعالیتها و دایره اختیارات این واحد باشیم.
وی ادامه میدهد: اما در تناقضی آشکار از سوی مشاور وزیر کشور چارت جدیدی به استانداریها ابلاغ شده است که در آن در عمل واحدهای روابط عمومی استانداریها و به تبع آن فرمانداریها حذف شده است.
رستمعلی با بیان اینکه در ابلاغیه وزارت کشور طی دو مرحله واحدهای روابطعمومی استانداریها حذف شدند، بیان میکند: در این ابلاغیه وظایف این واحدها به دفتر استاندار سپرده شده در حالی که دفاتر استاندار نیز از کاهش سطح داشته است.
به گفته وی دفاتر استاندار که به صورت اداره کل و مستقل عمل میکردند یک جایگاه کاهش پیدا کردهاند.
رستمعلی معتقد است در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری در مباحث داخلی و بینالمللی نیازمند تقویت روابط و ارتباطات با رسانهها و مردم است، این تغییرات میتواند تبعاتی داشته باشد.
وی یادآور میشود: نگرانیم که به تبع وزارت کشور، سایر وزارتخانه نیز به فکر تنزل جایگاه روابطعمومیها باشند.
مدیر روابط عمومی استانداری مازندران اظهار میکند: استانداران سراسر کشور در حال پیگیری این موضوع هستند اما عملا این ساختار اعلام و ابلاغ شده است و معاونان منابع انسانی استانداریها آن را جاری کردهاند.
یک بام و دو هوا
این تغییرات در حالی رخ میدهد که از تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال جاری دبیر شورای اطلاعرسانی دولت از تغییراتی در سطح وزارتخانهها خبر میدهد که براساس آن ادارات کل روابط عمومی دستگاههای اجرایی به مرکز ارتقا یافتهاند.
به نظر میرسد ارتقای سطح روابطعمومی دستگاههای اجرایی به تبع آن استانداریها و فرمانداریها که با ابلاغ هیئت وزیران صورت گرفته با انحلال ادارات روابط عمومی در استانداریها همزمان بوده است.
ماجرای حذف اداره روابط عمومی استانداریها و فرمانداریها اگر در عمل محقق شود، میتواند صدمات جبرانناپذیری به فعالیتهای اطلاعرسانی در بخشهای مختلف در استانها وارد کند.
در استانها و شهرستانها روابطعمومی استانداریها و فرمانداریها به عنوان قلپ تپنده و هماهنگکننده بخش اعظمی از روابط مردمی و رسانهای و امور اطلاعرسانی در استانها و مراکز شهرستانها را بر عهده داشتند.
این دو بخش به ویژه در شهرستانها به خوبی با یک دست کردن روابطعمومی سایر دستگاههای اجرایی نظم خاصی در سالهای اخیر به بخش اطلاعرسانی و تبلیغات بخشیده بودند.
با انحلال این دو واحد، در استانها و شهرستانها این نظم و نظام از هم خواهد پاشید و انسجام ایجاد شده برای هدایت دیگر مدیریتی نخواهد داشت.
به دور از حقیقت نیست که بار اصلی اطلاعرسانی در شهرستان را روابطعمومی فرمانداریها و در استان نیز روابطعمومی استانداری به دوش میکشند اما تنزل ساختار و جایگاه روابطعمومیها تا به این اندازه میتواند آسیبی جدی برای بحث اطلاعرسانی در حوزه دولت باشد.
دولت که امروز به فرموده رهبری بیش از هر زمان دیگری نیازمند اطلاعرسانی است چگونه میتواند بار اطلاعرسانی استانها را به دوش مسئولان دفاتر استاندارانی بیندازد که هزاران مشغله و برنامه کاری دارند.
دفاتر استانداران که خود نیز براساس این ابلاغیه تنزل ساختار داشتهاند به خوبی نمیتوانند بار سنگین ارتباطات و اطلاعرسانی را به دوش بکشند.
به نظر میرسد تغییر در این رویه و مطالعه آن قبل از اجرا و به ویژه نظرخواهی از رسانهها که مهمترین ارتباط را با واحدهای روابطعمومی دارند میتوانست طرح کاملتری را برای اجرا پیش رو داشته باشد.