مرسي عنوان داشت: يك حزب يا يك گروه خاص نميتواند در مصر حكومت كند بلكه بايد مشاركت واقعي وجود داشته باشد و اين مشاركت واقعي شامل گروههاي ديگر نيز است و من به دنبال مشاركت با افرادي خارج از گروه اخوان المسلمين هستم.
وي بعيد ندانست كه نخست وزير آينده فردي تكنوكرات و خارج از طيفهاي سياسي كشور باشد.
نامزد انتخابات رياست جمهوري مصر همچنين صدور حكم دادگاه عالي قانون اساسي را كه امكان لغو نتايج دور اول انتخابات را به همراه داشته باشد، بعيد دانست و گفت: اين مساله ما را به خانه اول باز ميگرداند در حالي كه مردم مصر خود را براي دور دوم انتخابات آماده ميكنند.
وي درباره تعهدش نسبت به اجراي شريعت اسلام تاكيد كرد: ماده دو قانون اساسي مصر، اسلام را منبع اصلي قانونگذاري اعلام كرده و آن چيزي است كه از سال 1923 در تمامي قوانين اساسي كشور تاكيد شده است و قوانين مصر بايد بر اساس مطابقت با شريعت اسلام باشد.