متهم همه تقصیرها را گردن مه آفرید انداخت

قاضی ناصر سراج به متهم تفهیم کرد که شما در کیفرخواست برایتان اتهام مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ 9 میلیارد ریال، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 3 میلیارد تومان و در نهایت پرداخت رشوه به مبلغ  33 میلیون تومان نسبت داده شده است آیا این اتهامات را قبول دارید یا خیر؟

متهم در آغاز دفاعیاتش با اشاره به این مطلب که در کیفرخواست من مطالبی اشاره شده که به نظرم دقیق و درست نیست، گفت: تلاش می‌کنم تا در حین دفاع از خودم اشکالات کیفرخواست را نیز بگویم.

وی گفت: به هیچ عنوان قصد ندارم از ارزش‌ها در این دادگاه خرج کنم اما از سال 58 تا 72، 14 سال در جهاد سازندگی مشغول کار بودم و پس از آن به عنوان مهندس شیفت تولید به گروه ملی آمدم و تا سال 85 مدارج ترقی را به سمت مدیر گروه ملی طی کردم.

«ع -ب» با اشاره به این مطلب که وقتی گروه ملی یک شرکت خصوصی شد و توسط خسروی خریداری و مسئولیت آن به عهده من سپرده شد ابزار مالکیت از مدیریت جدا شد و به این ترتیب امور مالی و منابع و همچنین بخش خرید و فروش به تهران آورده شد و تنها مدیریت مجموعه از باب تولید به من سپرده شد.

وی گفت: تمام تصمیم‌سازی‌ها در تهران انجام می‌شد و این در حالی بود که من توانسته بودم از سال 85 تا سال 90 در طول این 6 سال رشد تولید را ترقی دهم و عملکرد ما در این مدت نشان از کارمان داشته است.

« ع-ر» با اشاره به این مطلب که پیش از آنکه گروه ملی خصوصی شود برای گرفتن دو میلیون دلار اعتبارات اسنادی گریه ما را درمی‌آوردند گفت: به واقع لفظ گدایی کردن ما برای گرفتن مواد اولیه لفظی درست بود که اینها همه محاسن زمان دولتی بودن بود.

وی گفت: اگر شما بپذیرید که من فقط یک مدیر تولید بوده‌ام و مسائل مالی به من ربطی نداشت دیگر اتهامی متوجه من نیست زیرا نه در گرفتن LC‌ و نه در خرج کردن آن هیچ نقشی دیگر نداشتم.

مدیر گروه ملی فولاد با اعلام این مطلب که تأمین شمش برای تولید بیش از 90 درصد وقت یک مدیرعامل را می‌گیرد گفت: 6 ماه با فولاد خوزستان شبانه‌روز جلسه داشتیم  اما به یکباره در برج تیر ماه سال 88  بعد از خرید گروه ملی استارت گشایش اعتبارات اسنادی زده شد.

وی گفت: استارت گشایش اعتبارات اسنادی داخلی سالم بود اما به یکباره در میان مسیر این روند شکل مجرمانه‌ای به خود گرفت که همگی آن هم زیر سر مه‌آفرید خسروی بود.

«ع-ر» با بیان این مطلب که امروز هیچ اثری از برگه‌های درخواست گشایش اعتبارات اسنادی که من امضا کردم وجود ندارد و معلوم نیست چرا این برگه‌ها گم شده است گفت: من اگر آدم بدی بودم و نیت سوئی داشتم امروز که اثری از آن برگه‌ها و امضای من وجود ندارد منکر همه آنها می‌شدم.

آقای قاضی مگر می‌شود تقاضای گشایش اعتبارات اسنادی را فردی غیر از مدیرعامل امضا کند. معلوم است که من موظفم بودم این کار را انجام دهم اما با هدف رونق گرفتن گروه ملی.

وی به جلسه‌ای با مسئولان بانک ملی اهواز اشاره کرد و گفت: در آن زمان ما به همراه خسروی به بانک ملی اهواز رفتیم تا در صورت موافقت آنها بتوانیم به جای دادن 80 درصد وثیقه برای گرفتن اعتبارات اسنادی 20 درصد وثیقه بگذاریم که این موافقت از سوی بانک ملی صورت نگرفت، کار به دعوا کشید و ما از آنجا بیرون آمدیم اما به یکباره بر اساس آن بستری که در بانک صادرات برای خسروی فراهم شده بود گشایش اعتبارات توسط «س - ک» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی زده شد.

وی با اشاره به این مطلب که آقای «س - ک» باید پاسخگوی این باشد که چرا بدون داشتن یک خط اعتباری برای گروه ملی و مشخصا برای خسروی گشایش اعتبارات کرده است، گفت: مگر می‌شود بگوییم « س- ک» مقصر نیست و اصلا چه دلیلی داشت وقتی مدارکمان ناقص بود «س - ک» به تهران بیاید و امضا از خسروی بگیرد مگر نه این است که اگر شما یکی از مدارکتان ناقص باشد رئیس بانک مدارک را به جلوی شما پرت می‌کند و می‌گوید کاملش کن در حالی که «س- ک» خودش به دنبال پر کردن نواقص مدارک ما بود.

وی افزود: متأسفانه برنامه‌ای که خسروی و «س- ک» داشتند این بود که به ما جلوه کنند که کار دارد قانونی انجام می‌شود و دلیل آنکه ما از حجم گشایش اعتبارات هم بی‌خبر بودیم همین منظور بود وگرنه چه دلیلی داشت پول گشایش اعتبارات به حساب تهران واریز شود و از خود تهران هم اقساط آن پرداخت شود.