حميد انصاري قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س) به برخي
مطالب مطرح شده درباره نامه ٦ /١/ ٦٨ حضرت امام خميني (س)و تاريخچه
مرجعيت امام پاسخ داد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميد انصاري در اين باره گفت: عنوان مرجعيت امام مربوط به هيچ گروه و دسته‌اي نبوده است، نه جامعه مدرسين و نه مراجع وقت قم(آنگونه که برخي ادعا کرده اند) و نه نويسنده کتاب خاطرات – آنگونه که انحصارا خود را باني مرجعيت امام معرفي کرده است – و نه هيچ سازمان و تشکل ديگري عنوان مرجعيت را به امام اعطا نکرده است.
متن گفت‌وگوي قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س) با جماران به اين شرح است:
***اخيرا درباره نامه ٦ /١/ ٦٨ حضرت امام تشکيک هايي صورت گرفته و بعضي از شبکه هاي فارسي زبان خارجي نيز بدان دامن زده‌اند ، نظر شما به عنوان قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام چيست ؟
موسسه درباره اصالت اين نامه قبلا با شفافيت اعلان نظر کرده مبني بر اينکه نامه ٦/ ١ /٦٨ حضرت امام خطاب به قائم مقام رهبري (وقت ) ، قطعي الصدور از سوي شخص حضرت امام و غير قابل خدشه است ، قصد بيان تفضيل موضوع را ندارم، تاکيد مي‌کنم اسناد و مدارک مربوط به اين نامه و مهمتر از آن اظهارات حاضران در جلسه سران قوا که در همان روز با حضور امام و يادگار ايشان در جماران برگزار گرديده و موضوع جلسه هم بحث درباره مطالب نامه و حتي تعابير آن و در خواست عدم انتشار آن بوده است، در اختيار موسسه مي‌باشد . در اين مجال فقط به اين نکته اشاره مي‌کنم که آنهاکه اين ادعا را مطرح کرده‌اند توجه به اين نکته نداشته‌اند که گيرنده اين نامه در پاسخ مورخ ٧/١/٦٨ خويش خطاب به امام نوشته است :
«... پس از سلام ، مرقومه شريفه ي مورخ ٦ /١/ ٦٨ واصل شد ضمن تشکر از ارشادات و ... »، متعاقب وصول اين پاسخنامه ، نامه دوم حضرت امام به تاريخ ٨ /١/ ٦٨ نوشته و براي ايشان ارسال گرديده است .
آيا تشکيک کنندگان در اصالت نامه ٦/ ١، اصالت پاسخ اين نامه (٧ / ١ /٦٨ – که در آن قيد پاسخ به نامه ٦ /١ /٦٨ تصريح شده است ) و نامه ٨/ ١ را نيز منکر مي شوند ؟! آيا اين خود بهترين دليل بر جعل ناشيانه ادعاي مذکور نمي باشد.
يادآور مي شوم که نامه معروف ٦/ ١/ ٦٨ حضرت امام را ،حجت الاسلام آقاي محمدعلي انصاري اخوي اينجانب و بنده در روز ٦ / ١ /٦٨ به قم برديم و تحويل قائم مقام رهبري گرديد. ناگفته هايي از اين ماموريت و مسائل پس از تحويل نامه دارم که بيان آن فعلا در فرصت اين مقال نمي گنجد.
به هر حال با ادعاهاي واهي نمي‌توان حقايق تاريخي و واقعيت‌هاي بديهي را منکر شد. آنچه که مايه تاسف است اينکه اين ادعا در لفافه حفظ حرمت امام و با جفايي نابخشودني در حق يادگار امين امام که امانتداري او زبانزد خاص و عام بوده و امام بارها به صراحت شهادت داده است که فرزندش عليرغم اجازه اي که از امام داشته است حتي يک واو در نوشته هاي امام بدون نظر ايشان تغيير نداده است ، و تاسف بارتر اينکه اين اتهام ناروا در حالي بيان مي شود که دست امام و يادگارش از اين دنيا کوتاه است، آنهم در شرايطي که موضوع اين نامه اصلا مساله روز جامعه نيست، بلکه طرح آن و تشکيک درباره آن يک حرکت کاملا انحرافي است که بازيگران اصلي آن همان کساني هستند که با سوء استفاده از خوش باوري و ساده انگاري‌ها زمينه هاي شرايط منتهي به نگارش نامه ٦ / ١ /٦٨ را پديد آوردند . انتظار جدي از کساني که ادعاي فرهيختگي دارند، اين است که در ميدان انحرافي دشمنان ايران و انقلاب و امام بازي نکنند. تشکيک در بديهيات تاريخ انقلاب و آثار امام توام با مظلوم نمايي و وارونه گويي و بزرگنمايي مسائل گذشته از جمله شگردهايي است که اخيرا با طرح چند سوال مشخص و نامرتبط با مسائل امروز ايران کوشش مي‌کنند تا از اين طريق نام و تشکيلات خود را مطرح کنند.
***موضوع ديگري که اظهار نظر در باره آن در حوزه وظايف موسسه مي باشد، مطلبي است که اخيرا در باره چگونگي مرجعيت امام در سال ٤٢ ادعا شده اين ادعا و واکنش‌هاي آن بازتاب زيادي در سايت‌ها و رسانه ها داشته است، در اين باره هم اگر توضيحي داريد بفرماييد.
بله، واقعا جاي تاسف دارد که چرا براي اثبات خدمات يک تشکل حوزوي ، در باره مرجعيت امام اظهار نظري کاملا خلاف واقع مي شود. خوشبختانه در اين زمينه اسناد و مدارک به حد کفايت منتشر شده و حافظه تاريخي مقلدين پرشمار امام و متدينين جامعه ايران – بدون واسطه در نقل- گواه است و بسياري از شاهدان موضوع و مروجان مرجعيت امام در آن سال‌ها هنوز زنده هستند و خاطراتشان نيز در موسسه ثبت و ضبط است و يا منتشر شده است. به استناد اسناد منتشر شده و مدارک فراواني که در اختيار داريم ،اينکه گفته شده : «امام خميني در سال ٤٢ عنوان مرجعيت نداشت» و يا اينکه ادعا شده که اين عنوان را جامعه مدرسين در بيانيه اي که پس از دستگيري امام در سال ٤٢ نوشته اند مطرح کرده است، تا از اعدام امام توسط رژيم شاه جلوگيري کنند، هر دو ادعا خلاف واقع و خلاف بديهيات تاريخ نهضت امام است.
ياد آور مي شوم که صدور اجازات شرعيه براي تعيين وکلاي شرعي در اخذ وجوهات و امور حسبيه از جمله اموري است که پس از استقرار مرجعيت ديني و وجود مقلدين فراوان موضوعيت مي يابد، تنها در صحيفه امام بالغ بر ٣٠ اجازه نامه شرعي براي وکلاي امام در سال ١٣٤٠ منتشر شده است که خود سندي است بارز بر نادرستي ادعايي که اشاره کرديد.
اسناد بي شمار همه گواه بر اين حقيقت است که عنوان مرجعيت امام مربوط به هيچ گروه و دسته اي نبوده است، نه جامعه مدرسين و نه مراجع وقت قم (آنگونه که برخي ادعا کرده اند) و نه نويسنده کتاب خاطرات – آنگونه که انحصارا خود را باني مرجعيت امام معرفي کرده است – و نه هيچ سازمان و تشکل ديگري عنوان مرجعيت را به امام اعطا نکرده است. زمينه مرجعيت امام خميني در بستري کاملا طبيعي که خصيصيه تاريخ مرجعيت ديني شيعه مي باشد، چندين سال قبل از واقعه ١٥ خرداد سال ٤٢ پديد آمد و امام در سال ٤٢ بعنوان مرجعي نامدار و با مقلديني فراوان در اقصي نقاط ايران بخصوص در بين اقشار دانشگاهي و فرهنگي جامعه و اصناف و بازاريان و حوزه هاي علميه دست به قيام زد. بستر مرجعيت امام را ظهور و بروز شخصيت علمي و اخلاقي وي در دوران رونق دروس خارج فقه و اصول امام پديد آورد که به استناد اسناد و گزارشات مکرر ساواک که از سال ١٣٣٥ تا سال ٤٢ در چندين نوبت در باره وضعيت مرجعيت حال و آينده در قم در اين اسناد اظهار نظر شده است و همچنين به استناد خاطرات و نوشته هاي صدها تن از شاگردان مبّرز امام، اين دروس از برجسته ترين و پرجمعيت ترين محفل دروس اجتهادي حوزه علميه قم در دهه ٣٠ و ٤٠ بوده است.
بنابر اين – صرف نظر از اراده و لطف خداي متعال - خصائل اخلاقي و وارستگي‌هاي امام خميني و بي اعتنايي و حتي امتناع ايشان از رويکردن به جذب مقلد و مقدمات مرجعيت ، از يکسو و جايگاه رفيع علمي ايشان در فلسفه و عرفان و خصوصا فقه و اصول و تربيت چندين هزار شاگرد که به تدريج برخي از آنان بعنوان عالمان بزرگ ديني در شهرهاي مختلف ايران مورد مراجعه مردم بودند، اين عوامل زمينه هاي مرجعيت عام امام را چندين سال قبل از سال ٤٢ فراهم ساخت به نحوي که بلافاصله پس از رحلت آيت الله العظمي بروجردي در آغاز سال ٤٠، مرجعيت امام بطور گسترده در محافل حوزوي و جوامع متدين ايران مطرح و به سرعت توسعه يافت تا جايي‌که در گزارشات ساواک با استناد به شخصيت آيت الله العظمي حاج آقا روح الله خميني و روحيات وي، قبل از سال ٤٢ و ٤١ نسبت به گسترش جايگاه وي در سطح مرجعيت عالي و لزوم تصميم گيري رژيم شاه براي چاره انديشي و مطرح کردن نامهاي ديگران براي کاهش موقعيت امام تأکيد شده است و رژيم نيز در همين رابطه طرح‌هاي زيادي را به اجرا گذاشت که البته در عمل و بخواست خداي متعال نتيجه عکس داد تا آنجا که نهايتا در جريان قيام ١٥ خرداد ٤٢ ناگزير از دستگيري و تبعيد امام در سال بعد شد.
بياد بياوريم که قبل از قيام ١٥ خرداد در سال ١٣٤٢، در ماجراي انجمنهاي ايالتي و ولايتي در سال ١٣٤٠ و ٤١ امام خميني به عنوان قاطع ترين مرجع وقت در حوزه علميه قم و در جامعه ايران در موقعيت رهبري قيام عليه لايحه انجمنهاي ايالتي قرار داشت و از همين منظر نيز خطاب به شاه و اسد الله علم پيام‌هاي قاطع و کوبنده صادر و اتمام حجت کرد و نهايتا نيز با پافشاري امام اين قيام به نفع مردم و حوزه هاي علميه و با عقب نشيني رژيم خاتمه يافت. استفتائات و بيانيه هاي اصناف و بازاريان قم و تهران و ديگر شهرها و پيام‌هاي حمايت از قيام امام در ماجراي انجمن‌ها خطاب به امام به عنوان مرجعيت شيعه انتشار يافته بود.
و پس از آن نيز، قبل از سال ٤٢، امام خميني در سال ٤٠ و ٤١ از موضع مرجعيت ديني عليه رفراندوم مضحک و فرمايشي رژيم در موضوع به اصطلاح انقلاب سفيد شاه اعلام موضع کرد و رفراندوم را تحريم کرد. و درجريان سفر شاه به قم با صلابت به عنوان مرجع انقلابي و مستقل از ديدار شاه خود داري کرد و نوروز سال ٤٢ را عزاي عمومي اعلام کرد.
علاقمندان به تاريخچه مرجعيت امام مي توانند به ده‌ها جلد از خاطرات منتشر شده توسط موسسه تنظيم و نشر آثار امام و ساير مراکز اسنادي و تاريخي و همچنين دوره ٢٢ جلدي اسناد مبارزاتي امام خميني به روايت ساواک و دوره ٥ جلدي اسناد به روايت شهرباني – از انتشارات موسسه – مراجعه نمايند. بنا بر اين، اينکه فردي خاص و يا تشکل و جمعيتي خاص مدعي اعطاي عنوان مرجعيت به امام خميني شود و يا اينکه تاريخ مطرح شدن مرجعيت امام به بعد از حوادث سال ٤٢ عنوان شود، هر دو ادعا آشکارا خلاف واقعيت است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميد انصاري در اين باره گفت: عنوان مرجعيت امام مربوط به هيچ گروه و دسته‌اي نبوده است، نه جامعه مدرسين و نه مراجع وقت قم(آنگونه که برخي ادعا کرده اند) و نه نويسنده کتاب خاطرات – آنگونه که انحصارا خود را باني مرجعيت امام معرفي کرده است – و نه هيچ سازمان و تشکل ديگري عنوان مرجعيت را به امام اعطا نکرده است.
متن گفت‌وگوي قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س) با جماران به اين شرح است:
***اخيرا درباره نامه ٦ /١/ ٦٨ حضرت امام تشکيک هايي صورت گرفته و بعضي از شبکه هاي فارسي زبان خارجي نيز بدان دامن زده‌اند ، نظر شما به عنوان قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام چيست ؟
موسسه درباره اصالت اين نامه قبلا با شفافيت اعلان نظر کرده مبني بر اينکه نامه ٦/ ١ /٦٨ حضرت امام خطاب به قائم مقام رهبري (وقت ) ، قطعي الصدور از سوي شخص حضرت امام و غير قابل خدشه است ، قصد بيان تفضيل موضوع را ندارم، تاکيد مي‌کنم اسناد و مدارک مربوط به اين نامه و مهمتر از آن اظهارات حاضران در جلسه سران قوا که در همان روز با حضور امام و يادگار ايشان در جماران برگزار گرديده و موضوع جلسه هم بحث درباره مطالب نامه و حتي تعابير آن و در خواست عدم انتشار آن بوده است، در اختيار موسسه مي‌باشد . در اين مجال فقط به اين نکته اشاره مي‌کنم که آنهاکه اين ادعا را مطرح کرده‌اند توجه به اين نکته نداشته‌اند که گيرنده اين نامه در پاسخ مورخ ٧/١/٦٨ خويش خطاب به امام نوشته است :
«... پس از سلام ، مرقومه شريفه ي مورخ ٦ /١/ ٦٨ واصل شد ضمن تشکر از ارشادات و ... »، متعاقب وصول اين پاسخنامه ، نامه دوم حضرت امام به تاريخ ٨ /١/ ٦٨ نوشته و براي ايشان ارسال گرديده است .
آيا تشکيک کنندگان در اصالت نامه ٦/ ١، اصالت پاسخ اين نامه (٧ / ١ /٦٨ – که در آن قيد پاسخ به نامه ٦ /١ /٦٨ تصريح شده است ) و نامه ٨/ ١ را نيز منکر مي شوند ؟! آيا اين خود بهترين دليل بر جعل ناشيانه ادعاي مذکور نمي باشد.
يادآور مي شوم که نامه معروف ٦/ ١/ ٦٨ حضرت امام را ،حجت الاسلام آقاي محمدعلي انصاري اخوي اينجانب و بنده در روز ٦ / ١ /٦٨ به قم برديم و تحويل قائم مقام رهبري گرديد. ناگفته هايي از اين ماموريت و مسائل پس از تحويل نامه دارم که بيان آن فعلا در فرصت اين مقال نمي گنجد.
به هر حال با ادعاهاي واهي نمي‌توان حقايق تاريخي و واقعيت‌هاي بديهي را منکر شد. آنچه که مايه تاسف است اينکه اين ادعا در لفافه حفظ حرمت امام و با جفايي نابخشودني در حق يادگار امين امام که امانتداري او زبانزد خاص و عام بوده و امام بارها به صراحت شهادت داده است که فرزندش عليرغم اجازه اي که از امام داشته است حتي يک واو در نوشته هاي امام بدون نظر ايشان تغيير نداده است ، و تاسف بارتر اينکه اين اتهام ناروا در حالي بيان مي شود که دست امام و يادگارش از اين دنيا کوتاه است، آنهم در شرايطي که موضوع اين نامه اصلا مساله روز جامعه نيست، بلکه طرح آن و تشکيک درباره آن يک حرکت کاملا انحرافي است که بازيگران اصلي آن همان کساني هستند که با سوء استفاده از خوش باوري و ساده انگاري‌ها زمينه هاي شرايط منتهي به نگارش نامه ٦ / ١ /٦٨ را پديد آوردند . انتظار جدي از کساني که ادعاي فرهيختگي دارند، اين است که در ميدان انحرافي دشمنان ايران و انقلاب و امام بازي نکنند. تشکيک در بديهيات تاريخ انقلاب و آثار امام توام با مظلوم نمايي و وارونه گويي و بزرگنمايي مسائل گذشته از جمله شگردهايي است که اخيرا با طرح چند سوال مشخص و نامرتبط با مسائل امروز ايران کوشش مي‌کنند تا از اين طريق نام و تشکيلات خود را مطرح کنند.
***موضوع ديگري که اظهار نظر در باره آن در حوزه وظايف موسسه مي باشد، مطلبي است که اخيرا در باره چگونگي مرجعيت امام در سال ٤٢ ادعا شده اين ادعا و واکنش‌هاي آن بازتاب زيادي در سايت‌ها و رسانه ها داشته است، در اين باره هم اگر توضيحي داريد بفرماييد.
بله، واقعا جاي تاسف دارد که چرا براي اثبات خدمات يک تشکل حوزوي ، در باره مرجعيت امام اظهار نظري کاملا خلاف واقع مي شود. خوشبختانه در اين زمينه اسناد و مدارک به حد کفايت منتشر شده و حافظه تاريخي مقلدين پرشمار امام و متدينين جامعه ايران – بدون واسطه در نقل- گواه است و بسياري از شاهدان موضوع و مروجان مرجعيت امام در آن سال‌ها هنوز زنده هستند و خاطراتشان نيز در موسسه ثبت و ضبط است و يا منتشر شده است. به استناد اسناد منتشر شده و مدارک فراواني که در اختيار داريم ،اينکه گفته شده : «امام خميني در سال ٤٢ عنوان مرجعيت نداشت» و يا اينکه ادعا شده که اين عنوان را جامعه مدرسين در بيانيه اي که پس از دستگيري امام در سال ٤٢ نوشته اند مطرح کرده است، تا از اعدام امام توسط رژيم شاه جلوگيري کنند، هر دو ادعا خلاف واقع و خلاف بديهيات تاريخ نهضت امام است.
ياد آور مي شوم که صدور اجازات شرعيه براي تعيين وکلاي شرعي در اخذ وجوهات و امور حسبيه از جمله اموري است که پس از استقرار مرجعيت ديني و وجود مقلدين فراوان موضوعيت مي يابد، تنها در صحيفه امام بالغ بر ٣٠ اجازه نامه شرعي براي وکلاي امام در سال ١٣٤٠ منتشر شده است که خود سندي است بارز بر نادرستي ادعايي که اشاره کرديد.
اسناد بي شمار همه گواه بر اين حقيقت است که عنوان مرجعيت امام مربوط به هيچ گروه و دسته اي نبوده است، نه جامعه مدرسين و نه مراجع وقت قم (آنگونه که برخي ادعا کرده اند) و نه نويسنده کتاب خاطرات – آنگونه که انحصارا خود را باني مرجعيت امام معرفي کرده است – و نه هيچ سازمان و تشکل ديگري عنوان مرجعيت را به امام اعطا نکرده است. زمينه مرجعيت امام خميني در بستري کاملا طبيعي که خصيصيه تاريخ مرجعيت ديني شيعه مي باشد، چندين سال قبل از واقعه ١٥ خرداد سال ٤٢ پديد آمد و امام در سال ٤٢ بعنوان مرجعي نامدار و با مقلديني فراوان در اقصي نقاط ايران بخصوص در بين اقشار دانشگاهي و فرهنگي جامعه و اصناف و بازاريان و حوزه هاي علميه دست به قيام زد. بستر مرجعيت امام را ظهور و بروز شخصيت علمي و اخلاقي وي در دوران رونق دروس خارج فقه و اصول امام پديد آورد که به استناد اسناد و گزارشات مکرر ساواک که از سال ١٣٣٥ تا سال ٤٢ در چندين نوبت در باره وضعيت مرجعيت حال و آينده در قم در اين اسناد اظهار نظر شده است و همچنين به استناد خاطرات و نوشته هاي صدها تن از شاگردان مبّرز امام، اين دروس از برجسته ترين و پرجمعيت ترين محفل دروس اجتهادي حوزه علميه قم در دهه ٣٠ و ٤٠ بوده است.
بنابر اين – صرف نظر از اراده و لطف خداي متعال - خصائل اخلاقي و وارستگي‌هاي امام خميني و بي اعتنايي و حتي امتناع ايشان از رويکردن به جذب مقلد و مقدمات مرجعيت ، از يکسو و جايگاه رفيع علمي ايشان در فلسفه و عرفان و خصوصا فقه و اصول و تربيت چندين هزار شاگرد که به تدريج برخي از آنان بعنوان عالمان بزرگ ديني در شهرهاي مختلف ايران مورد مراجعه مردم بودند، اين عوامل زمينه هاي مرجعيت عام امام را چندين سال قبل از سال ٤٢ فراهم ساخت به نحوي که بلافاصله پس از رحلت آيت الله العظمي بروجردي در آغاز سال ٤٠، مرجعيت امام بطور گسترده در محافل حوزوي و جوامع متدين ايران مطرح و به سرعت توسعه يافت تا جايي‌که در گزارشات ساواک با استناد به شخصيت آيت الله العظمي حاج آقا روح الله خميني و روحيات وي، قبل از سال ٤٢ و ٤١ نسبت به گسترش جايگاه وي در سطح مرجعيت عالي و لزوم تصميم گيري رژيم شاه براي چاره انديشي و مطرح کردن نامهاي ديگران براي کاهش موقعيت امام تأکيد شده است و رژيم نيز در همين رابطه طرح‌هاي زيادي را به اجرا گذاشت که البته در عمل و بخواست خداي متعال نتيجه عکس داد تا آنجا که نهايتا در جريان قيام ١٥ خرداد ٤٢ ناگزير از دستگيري و تبعيد امام در سال بعد شد.
بياد بياوريم که قبل از قيام ١٥ خرداد در سال ١٣٤٢، در ماجراي انجمنهاي ايالتي و ولايتي در سال ١٣٤٠ و ٤١ امام خميني به عنوان قاطع ترين مرجع وقت در حوزه علميه قم و در جامعه ايران در موقعيت رهبري قيام عليه لايحه انجمنهاي ايالتي قرار داشت و از همين منظر نيز خطاب به شاه و اسد الله علم پيام‌هاي قاطع و کوبنده صادر و اتمام حجت کرد و نهايتا نيز با پافشاري امام اين قيام به نفع مردم و حوزه هاي علميه و با عقب نشيني رژيم خاتمه يافت. استفتائات و بيانيه هاي اصناف و بازاريان قم و تهران و ديگر شهرها و پيام‌هاي حمايت از قيام امام در ماجراي انجمن‌ها خطاب به امام به عنوان مرجعيت شيعه انتشار يافته بود.
و پس از آن نيز، قبل از سال ٤٢، امام خميني در سال ٤٠ و ٤١ از موضع مرجعيت ديني عليه رفراندوم مضحک و فرمايشي رژيم در موضوع به اصطلاح انقلاب سفيد شاه اعلام موضع کرد و رفراندوم را تحريم کرد. و درجريان سفر شاه به قم با صلابت به عنوان مرجع انقلابي و مستقل از ديدار شاه خود داري کرد و نوروز سال ٤٢ را عزاي عمومي اعلام کرد.
علاقمندان به تاريخچه مرجعيت امام مي توانند به ده‌ها جلد از خاطرات منتشر شده توسط موسسه تنظيم و نشر آثار امام و ساير مراکز اسنادي و تاريخي و همچنين دوره ٢٢ جلدي اسناد مبارزاتي امام خميني به روايت ساواک و دوره ٥ جلدي اسناد به روايت شهرباني – از انتشارات موسسه – مراجعه نمايند. بنا بر اين، اينکه فردي خاص و يا تشکل و جمعيتي خاص مدعي اعطاي عنوان مرجعيت به امام خميني شود و يا اينکه تاريخ مطرح شدن مرجعيت امام به بعد از حوادث سال ٤٢ عنوان شود، هر دو ادعا آشکارا خلاف واقعيت است.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
