پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر : درحالی که طی روزهای اخیر و
با اظهارات سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه ها مبنی بر عدم اجرای فاز دوم از
سوی دولت , فتیلیه اظهار نظرها در این خصوص پایین کشیده شده است , اما یک
مقام اگاه به خبرنگار ما گفت که مرحله دوم هدفمندی وپرداخت یارانه برابر
همان 28 هزار تومان تا پایان سا ل جاری و به احتمال زیاد در نیمه دوم امسال
اجرا خواهد شد .
به گزارش خبرنگار ما در حالیکه دولت و شخص رییس جمهور خود را اماده کرده
بودند تا پس از تصویب رقم مورد نظر انها در مجلس , اغاز مرحله دوم هدفمندی
را درمشهد اعلام کنند , تغییر رویه مجلس در بررسی این بخش و تصویب رقمی
کمتر از انتظار دولت , به نحوی که دیگر مرحله دوم هدفمندی معنا پیدا نمیکرد
, دولت را وادار کرد تا برنامه های خود دراین بخش با به تعویق انداخته و
به شکل دیگری اجرا کند , این درحالی است که رییس جمهور طی اردیبهشت ماه به
طور مکرر وعده اجرای مرحله دوم را به مردم داده بود.
به نظر میرسد دکتر
احمدی نژاد به همین دلیل به شدت از بودجه تصویبی دولت گله داشت و پس از ان
بود که اعلام شد دولت قصد ندارد , مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند ,درواقع
دولت نمیخواست هدفمنیدی راغیر از انگونه که برای ان برنامه ریزی کرده بود
اجرا کند وبه همین دلیل و برای کاستن از حجم حساسیتها یی که از ابتدای سال
جدید به اوج خود رسیده بود و هرکس بر پایه نظرات کارشناسی خود , در این
خصوص نظری ارایه میکرد و موجب ایجاد جوی منفی میان نمایندگان مجلس شده بود ,
تصمیم گرفت که فعلا دراین خصوص هیچ حرفی به میان نیاورد,تا از میزان
حساسیتها کاسته شود, درعین حال بر اساس شنیده های خبرنگار ما دولت این طرح
را پس از رایزنی با نمایندگان مجلس نهم ودرصورت جلب موافقت انها در نیمه
دوم سال اجرا خواهد کرد .
بر این اساس که اظهارات وزرای اقتصاد ونیرو
ومعاون وزیر صنعت وتجارت انرا تکمیل میکند , قیمت حاملهای انرژی افزایش
یافته و مبلغ یارانه هم برای هر ایرانی 28هزار تومان بیشتر خواهد شد .بنا
بر این گزارش حتی در صورت مخالفت مجلس نهم , هم در نیمه دوم سال میتوان با
بودجه تصویبی این کار را به انجام رساند ,اما دولت قص
سید شمسالدین
حسینی وزیر اقتصاد که نتوانسته بود نظر مساعد نمایندگان را برای این طرح
اقتصادی دولت جلب کند چند روز قبل و برای تلطیف فضای کارشناسی گفت: کسانی
تورم هدفمندی را 60 تا 70 درصد و عدهای نیز تا 500 درصد پیش بینی میکردند
تا با ایجاد وحشت مانع اجرای هدفمندی یارانهها شوند.
وی افزود: در
عین حال سال 88 که در کمیسیون تلفیق شرکت کردم با اصرار یک نماینده مبنی بر
انتظار از تورم هدفمندی گفتم؛ بین 10 تا 12 درصد علاوه بر تورم موجود از
محل هدفمندی ایجاد می شود و رشد اقتصادی این طرح نیز یک تا 2 درصد بیشتر
خواهد بود.
حسینی افزود: البته شیوه مدیریت در اجرای هدفمندی مهم است و
اگر در تحلیل تورم میانگین تورم نقطه به نقطه در نظر گرفته شود تورم زیاد
افزایش نیافته است.
وی افزود: تورم سال 89 اگر هدفمندی اجرا نمیشد کاهش
پیدا نمیکرد،اما بعد از 12 ماه از اجرای این قانون تورم نقطه به نقطه در
دیماه 90 کاهش پیدا کرد و در عین حال تورم کل از 12.4 درصد در سال 89 به
رقم 21.5 درصد در سال 90 افزایش یافته است؛ در عین حال نباید تحلیل کوتاه
مدت در مورد هدفمندی یارانه ها انجام شود.
وزیر اقتصاد با انتقاد از
کسانی که فقط تحلیل حسابداری از هدفمندی یارانه انجام میدهند،گفت: عدهای
ادعا میکنند 15 هزار میلیارد تومان خارج از احکام قانون برای هدفمندی
برداشت شده که این حرف درست نیست.
حسینی تاکید کرد: در 12 ماه هدفمندی
یارانهها 45 هزار میلیارد تومان صرف هدفمندی شد که از این رقم 15 هزار
میلیارد تومان به شرکتهای دولتی برگشت داده شد و 30 هزار میلیارد تومان به
خانوارها پرداخت شد.
اما این وزیر که به نظر میرسد نمیخواهد بر
حساسیتها بیافزاید , وقتی درمقابل خبرنگاران قرارگرفت درباره فاز دوم
هدفمندی یارانهها گفت: انشاالله به موقع فاز دوم اجرایی میشود. دولت زمان
مشخصی را در نظر ندارد، باید با توجه به ابلاغیه مجلس در ستاد هدفمندی
یارانهها، مسئله را بررسی کنیم و آن وقت تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
سخنگوی
اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه مدونی برای اجرای فاز دوم
هدفمندی یارانهها پیشبینی شده است؟ گفت: همانطور که سخنگوی کارگروه طرح
تحول اقتصادی به موقع و به درستی اعلام کرده اکنون ما هیچ برنامه مصوبی
درباره زمان و چگونگی اجرای این قانون نداریم. البته این به آن معنا نیست
که قانون از دستور کار خارج شده باشد.
حسینی در پاسخ به این سئوال که
آیا ممکن است فاز دوم این قانون امسال اجرایی نشود؟ گفت: ما درباره کم و
کیف و زمان اجرای فاز دوم هنوز هیچ تصمیمی نگرفتهایم، لذا برای هیچ چیز
بیش از گمانهزنی ارزش قائل نیستیم و فکر میکنیم که فاز دوم در بهترین
شرایط و زمان صورت بگیرد.
وزیر نیروهم با بیان اینکه پس از ابلاغ قانون
بودجه، هنوز دولت نشستی را در مورد چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها
نداشته است، گفت: افزایش قیمت آب و برق در فاز دوم هدفمندی یارانهها قطعی
است.
مجید نامجو در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته در دولت
پیرامون تدوین سناریوهای جدید اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: به
زودی در این رابطه نشستهایی در هیئت وزیران برگزار می شود.
وزیر نیرو
با تاکید بر اینکه انتظار میرود دولت پس از مصوبه اخیر مجلس در مورد درآمد
66 هزار میلیاردتومانی از اجرای فازدوم هدفمندی در سالجاری، برخی تغییرات
را در برنامههای از قبل تعیین شده انجام دهد، اظهار داشت: پیش تر برگزاری
نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تنظیم شده بود که لغو شد.
نامجو
خاطر نشان کرد: پس از ابلاغ قانون بودجه، هنوز دولت نشستی را در مورد
چگونگی اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها نداشته است، افزود: دولت در قالب
جمع بندی ها و بررسی هایی که برای اجرای فازدوم هدفمندی انجام می دهد،
سناریوهای خود را تعریف می کند.
وی در ارتباط با قطعی بودن افزایش قیمت
آب و برق در فازدوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: در تمام
سناریوهایی که ما در وزارت نیرو برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها طراحی
کردیم، اگر انجام شود افزایشی برای قیمت آب و برق درنظر گرفته می شود.
وزیر
نیرو این مطلب را نیز افزود که در قالب برگزاری نشست هیئت وزیران در ریاست
جمهوری، به عنوان یکی از اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها برنامه هایی را در
زمینه نحوه افزایش قیمت آب و برق در فازدوم هدفمندی ارائه خواهد کرد.
معاون
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با بیان اینکه قیمت برق در فاز دوم هدفمندی
یارانه ها برای بخش تولید کشور کمترین افزایش را خواهد داشت، گفت: مجموعه
مذاکرات در خصوص قیمت حاملهای انرژی برای این وزارتخانه راضی کننده است.
سید رضا فاطمی امین در نشستی خبری اعلام کرد: افزایش قیمت حاملهای انرژی نسبت به مرحله اول طرح هدفمند سازی یارانه ها کمتر است.
وی
افزود: قیمت برق برای تولیدکنندگان در فاز دوم اجرای این قانون کمترین
افزایش را نسبت به دیگر حاملهای انرژی دارد، زیرا تمامی واحدهای صنعتی از
نعمت برق برخوردار هستند و بر این اساس، مذاکره شده است تا قیمت برق کمترین
افزایش را در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها داشته باشد.
فاطمی امین
از ارائه جزئیات بیشتر در این خصوص خودداری کرد و گفت: پیشنهادی که برای
قیمت برق در نظر گرفته شده است، قیمت گاز و سوخت مایع را نیز متعادل می
کند.