قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و دبير ستاد صيانت از حريم عمومي و
حقوق شهروندي گفت: علاوه بر ترويج فرهنگ حجاب و عفاف كه فعاليت اصلي همه
دستگاههاست، اقدامات سلبي نيز در قالب برخورد با عواملي كه مخل برنامههاي
حجاب و عفاف هستند از جمله باندها و جريانهاي سازمان يافته كه لااباليگري
را ترويج ميكنند انجام ميشود.
به گزارش ايسنا، عليرضا افشار در
حاشيه جلسه ستاد صيانت از حريم عمومي و حقوق شهروند كه با حضور نمايندگان
دستگاههاي اجرايي و عموي در وزارت كشور برگزار شد با تشريح برنامههاي اين
جلسه گفت: در اين جلسه دو موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه يكي از اين
بحثها اقداماتي بود كه بايد دستگاههاي اجرايي جهت ارتقاي فرهنگ عفاف و
حجاب در ميان كاركنان خود انجام ميدادند.
وي افزود: اين اقدامات
شامل محورهاي از جمله برگزاري اردو، كلاسهاي توجيهي و تبليغي و آثار هنري،
تشويق كاركنان فعال در امر حجاب و عفاف، ارزيابي از واحدهاي تحت پوشش است.
افشار
ادامه داد: گزارش اين بخش نشان ميدهد كه فعاليت دستگاهها در زمينه
ترويج حجاب و عفاف در بين كاركنان نسبت به دورههاي قبل از رشد خوبي
برخوردار بوده اما هنوز درصد رشد به صورت آمار نهايي استخراج نشده است.
دبير
ستاد صيانت از حريم عمومي و حقوق شهروندي وزارت كشور تصريح كرد: تاكنون 70
درصد از دستگاهها مورد ارزيابي قرار گرفتند و تنها سي درصد آنها باقي
مانده كه در آينده نزديك ارزيابي آنها نيز انجام خواهد شد.
قائم
مقام وزير كشور در امور اجتماعي گفت: حساسيتي كه وزارت كشور در بخش ترويج و
توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در بين كاركنان دارد، به اين دليل است كه
ميخواهيم كارمندان دولت به عنوان الگويي در اين زمينه براي شهروندان معرفي
شوند.
افشار در ادامه خاطرنشان كرد: مصوبه 427 شوراي عالي انقلاب
فرهنگي نيز از موارد مورد بحث جلسه امروز بود كه در اين مصوبه وظايف همه
دستگاهها در حوزه ترويج فرهنگ حجاب و عفاف مشخص شده است از جمله نقش صدا و
سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم،
بهداشت و ساير دستگاههاي مرتبط تبيين شده است.
قائم مقام وزير كشور
در امور اجتماعي تصريح كرد: اين مصوبه سال 84 به دستگاهها ابلاغ شده و بر
اساس وظيفهاي كه به وزارت كشور محول شده كل مصوبات 26 دستگاه اجرايي
عمومي را مورد ارزيابي قرار داديم و مشخص شد كدام يك از دستگاهها بيشتر در
اجراي قانون موفق عمل كردهاند.
افشار با بيان اينكه وزارت آموزش و
پرورش در بين دستگاهها برتر معرفي شد چراكه بيشترين بندهاي قانوني ترويج
حجاب و عفاف را اجرايي كرده است اما همين دستگاه برتر عليرغم تلاشهايي كه
در اين زمينه انجام داده تنها به 50 درصد از وظايف قانوني خود عمل كرده است
و ساير دستگاهها در رتبههاي بعدي قرار دارند.
وي خاطرنشان كرد:
قانون حجاب و عفاف كه براي دستگاهها مشخص شده جامع ترين قانون حجاب و عفاف
است و اقدامات گستردهاي توسط وزارتخانهها، نهادها و دستگاهها در رابطه
با ترويج فرهنگ حجاب و عفاف صورت گرفته اما اطلاع رساني مناسبي در اين خصوص
انجام نشده است.
قائممقام وزير كشور در امور اجتماعي با بيان
اينكه اقدامات دستگاهها در حد انتظار نيست، گفت: به نظر ميرسد در اجراي
وظايف خود بيشتر تلاش كنيم ضمن آنكه بايد در خصوص اقدامات صورت گرفته براي
توسعه و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب بايد اطلاع رساني مناسبي صورت گيرد چرا كه
اين اقدام زمينه را براي تشويق و ترغيب مردم براي پذيرش اين فرهنگ فراهم
ميكند.
افشار گفت همچنين مباحثي نيز در خصوص حوزه اقدامات سلبي
وجود دارد و بر اين اساس علاوه بر ترويج فرهنگ حجاب و عفاف كه فعاليت اصلي
دستگاههاست، اقدامات سلبي نيز در قالب برخورد با عواملي كه مخل برنامههاي
حجاب و عفاف هستند و لاابالي گري را ترويج ميكنند انجام ميشود.
با باندهاي فساد و فحشا و جريانهايي كه به فرهنگ عمومي جامعه لطمه ميزنند برخورد ميشود
به
گفته وي همچنين برخورد با باندهاي فساد و فحشا و جريانهايي كه به فرهنگ
عمومي جامعه لطمه ميزنند در زمره اقدامات سلبي دستگاهها قرار دارد.
افشار
تصريح كرد: قضاوت جمعي ما بر اين است كه اقدامات صورت گرفته در حد مطلوب
نبوده و بايد بيشتر به دنبال باندها و جريانهاي سازمان يافته باشيم كه
فعاليتهاي مخل فرهنگي را انجام ميدهند.
شرايط عمومي جامعه به لحاظ عفاف و حجاب در وضعيت متوسط قرار دارد
قائم
مقام وزير كشور در امور اجتماعي گفت: مردم كشور نشان دادند كه در فضاها و
شرايط مختلف پايبند به آموزههاي ديني بوده و نظر سنجيها نيز اين موضوع را
تاييدميكند ضمن آنكه افراد بد حجاب و بدپوشش نيز علاقه قلبي نسبت به
موازين ديني و اعتقادي دارند و اين نشان ميدهد كه بستر عمومي جامعه سالم
است و شرايط براي ارتقاي فرهنگ عمومي فراهم است.
افشار گفت اگر
نيروي انتظامي و دستگاه قضايي بتوانند با باندها و جريانهاي سازمان يافته
مقابله كنند در كنار اعتقادات عمومي مردم به موازين ديني ميتواند بستر
مناسب براي مقابله با باندهاي فساد باشد.
وي گفت: شرايط عمومي جامعه به لحاظ عفاف و حجاب در وضعيت متوسط قرار دارد و تلاش ميكنيم تا اين وضعيت را به حد مطلوب ارتقا دهيم.