عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
دیگر کمتر کسی است که نداند آقای «...» یا آقای «...» چه کسانی هستند و دولتمردانی که در این دادگاه ها نام آنها به میان آمده ،اگر می‌خواهند اعتباری پیش مردم داشته باشند،خود پیش قدم شوند و در محکمه عدالت، در خصوص اتهامات مطرح شده،توضیح دهند.
فارس، دادگاه فساد 3 هزار میلیاردی و اختلاس بیمه ایران طی روزهای اخیر با
اعترافات برخی متهمان و ذکر نام برخی افراد مشهور و صاحب منصب وارد مرحله
تازه‌ای شده است و اینک افکار عمومی منتظر گام دوم و اصلی دستگاه قضایی در
رسیدگی به پرونده مفاسد کلان است.
سوالاتی که از مدتها پیش ذهن مردم را اشغال کرده بود و جوابی پیدا نمی‌کرد این بار با اعتراف متهمان پرونده ، تکه تکه های پازل آن کنار هم قرار می‌گیرند و در ذهن مردم منتظر ، شکل و شمایل پیدا می‌کنند.
اعترافات خواهرزاده یکی از مقامات مشهور دولتی در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی و اعتراف متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران که در آن به صراحت از یکی از عالیترین مسئولان دولتی کشور نام برده شده است، گویی بازخوانی حرف و حدیث هایی است که از ماههای گذشته در بین افکار عمومی و محافل سیاسی شنیده می‌شد.
گر چه به علت محدودیت و محذوریت های اخلاقی و قانونی ، رسانه‌ها از درج نام این افراد که به صراحت در صحن دادگاه تکرار می‌شود، خودداری می کنند اما دیگر کمتر کسی است که نداند آقای «...» یا آقای «...» چه کسانی هستند.
اکنون نام آنهایی که قبلاً در پرده گفته می‌شد یا بین مردم سینه به سینه نقل می شد، از پرده برون افتاده و در عیان و در مرجع قضایی آشکارا بیان شده است و این یعنی آغاز یک آزمون بزرگ برای دستگاه عدالت و قضا که مردم چشم به ترازوی آن دوخته‌اند که آیا این ترازو راست خواهد ایستاد یا نه؟
دستگاه قضایی کشور گام اول برخورد با فسادهای کلان سال های اخیر را محکم و استوار برداشت اما اکنون در برابر یک آزمون بزرگ تر قرار گرفته است. آزمونی که یک بار برای همیشه شائبه عدم جدیت دستگاه قضا در برخورد با دانه درشت ها را باطل خواهد ساخت.
افکارعمومی انتظار دارد دستگاه قضایی، صاحب منصبانی را که طی روزهای اخیر نامشان در دادگاه رسیدگی به مفاسد کلان اقتصادی به میان آمد پای میز محاکمه بکشاند و با رعایت همه موازین قانونی و اخلاقی به اتهامات آن ها رسیدگی کند تا کار بزرگی که به نام نظام اسلامی برای مقابله با مفاسد آغاز شده ، به فرجام مطلوب برسد و رویه ای بنیان نهاده شود تا از این پس ، هر مقام مسئولی بداند در برخورد با مفاسد در جمهوری اسلامی چیزی به نام «خط قرمز» وجود ندارد.
صاحب منصبان و دولتمردانی نیز که در این دادگاه ها نام آنها به میان آمده ،اگر می‌خواهند اعتباری در پیش مردم داشته باشند باید خود پیش قدم شوند و به محکمه عدالت و به افکار عمومی و مردم سرزمینشان ، در خصوص اتهامات مطرح شده ، توضیح دهند. اگر توانستند راستی و درستی خود را اثبات کنند که آبروی خویش خریده‌اند و اعتبارشان را نگه داشته‌اند و اگر نتوانستند بیگناهی خود را ثابت کنند و معلوم شد که دستی بر آتش فساد داشته‌اند باید دستگاه قضایی بی هیچ واهمه‌ای شجاعانه و «علی وار» با آنان برخورد کند و به مردم بفهماند که دستگاه قضایی با کسی شوخی و از کسی هراس ندارد و عدالت را برای بزرگان هم اجرا می‌کند که چوب عدالت بر پشت بزرگان خطاکار خوشتر و رواتر از خرده‌پاها و فرمانبران مجبور است.
اینک موج سنگین «سؤالات» است که بر پشت سکانداران دستگاه قضا، اجرا و قانونگذاران سنگینی می‌کند، نام های آشنایی به میان آمده است که اگر همچنان لکه دار بمانند، دامن نظام را ملکوک نموده و بار آن بر دوش ترازو داران تا همیشه سنگینی خواهد کرد و داغی خواهد ماند که پاک کردن آن به مرور زمان سخت تر خواهد بود.هرگز چنین مباد
سوالاتی که از مدتها پیش ذهن مردم را اشغال کرده بود و جوابی پیدا نمی‌کرد این بار با اعتراف متهمان پرونده ، تکه تکه های پازل آن کنار هم قرار می‌گیرند و در ذهن مردم منتظر ، شکل و شمایل پیدا می‌کنند.
اعترافات خواهرزاده یکی از مقامات مشهور دولتی در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی و اعتراف متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران که در آن به صراحت از یکی از عالیترین مسئولان دولتی کشور نام برده شده است، گویی بازخوانی حرف و حدیث هایی است که از ماههای گذشته در بین افکار عمومی و محافل سیاسی شنیده می‌شد.
گر چه به علت محدودیت و محذوریت های اخلاقی و قانونی ، رسانه‌ها از درج نام این افراد که به صراحت در صحن دادگاه تکرار می‌شود، خودداری می کنند اما دیگر کمتر کسی است که نداند آقای «...» یا آقای «...» چه کسانی هستند.
اکنون نام آنهایی که قبلاً در پرده گفته می‌شد یا بین مردم سینه به سینه نقل می شد، از پرده برون افتاده و در عیان و در مرجع قضایی آشکارا بیان شده است و این یعنی آغاز یک آزمون بزرگ برای دستگاه عدالت و قضا که مردم چشم به ترازوی آن دوخته‌اند که آیا این ترازو راست خواهد ایستاد یا نه؟
دستگاه قضایی کشور گام اول برخورد با فسادهای کلان سال های اخیر را محکم و استوار برداشت اما اکنون در برابر یک آزمون بزرگ تر قرار گرفته است. آزمونی که یک بار برای همیشه شائبه عدم جدیت دستگاه قضا در برخورد با دانه درشت ها را باطل خواهد ساخت.
افکارعمومی انتظار دارد دستگاه قضایی، صاحب منصبانی را که طی روزهای اخیر نامشان در دادگاه رسیدگی به مفاسد کلان اقتصادی به میان آمد پای میز محاکمه بکشاند و با رعایت همه موازین قانونی و اخلاقی به اتهامات آن ها رسیدگی کند تا کار بزرگی که به نام نظام اسلامی برای مقابله با مفاسد آغاز شده ، به فرجام مطلوب برسد و رویه ای بنیان نهاده شود تا از این پس ، هر مقام مسئولی بداند در برخورد با مفاسد در جمهوری اسلامی چیزی به نام «خط قرمز» وجود ندارد.
صاحب منصبان و دولتمردانی نیز که در این دادگاه ها نام آنها به میان آمده ،اگر می‌خواهند اعتباری در پیش مردم داشته باشند باید خود پیش قدم شوند و به محکمه عدالت و به افکار عمومی و مردم سرزمینشان ، در خصوص اتهامات مطرح شده ، توضیح دهند. اگر توانستند راستی و درستی خود را اثبات کنند که آبروی خویش خریده‌اند و اعتبارشان را نگه داشته‌اند و اگر نتوانستند بیگناهی خود را ثابت کنند و معلوم شد که دستی بر آتش فساد داشته‌اند باید دستگاه قضایی بی هیچ واهمه‌ای شجاعانه و «علی وار» با آنان برخورد کند و به مردم بفهماند که دستگاه قضایی با کسی شوخی و از کسی هراس ندارد و عدالت را برای بزرگان هم اجرا می‌کند که چوب عدالت بر پشت بزرگان خطاکار خوشتر و رواتر از خرده‌پاها و فرمانبران مجبور است.
اینک موج سنگین «سؤالات» است که بر پشت سکانداران دستگاه قضا، اجرا و قانونگذاران سنگینی می‌کند، نام های آشنایی به میان آمده است که اگر همچنان لکه دار بمانند، دامن نظام را ملکوک نموده و بار آن بر دوش ترازو داران تا همیشه سنگینی خواهد کرد و داغی خواهد ماند که پاک کردن آن به مرور زمان سخت تر خواهد بود.هرگز چنین مباد
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
