به گزارش رجانیوز، در همان زمان دکتر مهدینژاد نوری، معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم با اعلام این مطلب، گفت: «الزویر» ادعا میکند که این اتفاق در پی تصویب قانون جدید تحریم اتحادیه اروپا که تشدید تحریمها علیه ایران را به دنبال داشته، رخ داده است؛ اما استناد قانونی آنها درست نیست و طی نامهای صراحتا پاسخ آنها را داده و اعلام کردهایم که قانون جدید ربطی به این موضوع ندارد؛ حتی آمریکاییها که در گذشته تصمیم به چنین اقدامی گرفته بودند، دست از این کار برداشتند.
وی همچنین از واکنش ایران به این مساله خبر داد و اعلام کرد: "پس از طرح این موضوع در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، اعضا، این اقدام را محکوم کرده و قرار شد تنبیهاتی را علیه «الزویر» اعمال کنیم تا از این پس دست به چنین اقداماتی نزند. در دنیا شعاری تحت عنوان «دسترسی یکسان به اطلاعات علمی» وجود دارد و کسی حق محروم کردن دیگران از علم را ندارد؛ این در حالی است که در حال حاضر تعداد زیادی از مقالات علمی ایران جهت انتشار به مجلات نمایه شده این بنگاه انتشاراتی ارسال میشود که با این اقدام در همکاریها تجدیدنظر خواهد شد."
کمتر از یک ماه بعد و در مهر ۹۰، این وعده معاون پژوهشی وزیر علوم محقق شد و «الزویر» یر اساس رای اکثریت روسای دانشگاهها و اعضای بلندپایه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحریم شد و هیات ممیزی دانشگاهها درصورت مشاهده مقالات علمی در این پایگاه امتیاز پدیدآورندگان را منفی و صفر قلمداد خواهد کرد. این مصوبه به پیشنهاد «فرهاد رهبر»، رییس دانشگاه تهران در جلسه هم اندیشی روسای دانشگاههای کشور در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باحضور وزیر علوم ارایه شد که با موافقت اعضای شرکت کننده به تصویب رسید.
رهبر درباره علت تصویب این قانون اظهار داشت: ارایه مقالات علمی به بیگانگان به منزله ساخت قصر علمی بیگانگان توسط خشتهای دانشمندان ایرانی است که این بنا با تحریم کردن دانشمندان کشور فرو میریزد. ما باید علم دانشمندان کشور را در داخل کشور نگه داریم تا آنها بفهمند که ما محتاج دانش غیربومی نیستیم.
واکنش عجیب مرکز پژوهشهای مجلس به تصمیمی ملی
با وجود استقبال محققین و دانشجویان از این اقدام وزارت علوم و تلاش برای ایجاد و انتشار مجلات پژوهشی معتبر در داخل کشور، مرکز پژوهشهای مجلس چند روز پیش در اقدامی عجیب، دست به انتشار گزارشی زد که در آن از این مساله انتقاد و خواستار ارسال مجدد مقالات علمی دانشجویان به الزویر شده است.
در گزارش این مرکز، ضمن تقدیس الزویر آمده است: «ارزیابی هر اقدام، علی القاعده باید با توجه به خالص آثار و پیامدهای آن اقدام صورت گیرد. به بیان دیگر در صورتی که اجرای یک تصمیم – اقدام – اثربخش نباشد، پرداختن به آن بیهوده است و حداقل نتیجه اقدام بیهوده دست نایافتن به منفعت مورد انتظار است، هر چند زیان بخش بودن اقدام بیهوده بیش از منفعت نداشتن آن محتمل است. در همین ارتباط توجه به سهم تولید علم ایران در قیاس با تولید علم جهان که از %۲۹ درصد در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳میلادی) به ۱/۲۷ درصد سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱میلادی) رسیده است، تامل برانگیز است، چرا که بزرگترین مولفه این رشد جالب توجه، شمار مقالات چاپ شده در مجلات علمی بین المللی است.»
مرکز پژوهشها همچنین اعتبار نشریات علمی داخل ایران را زیر سوال برده و نوشته است: «جایگزینی مجلات علمی – پژوهشی داخل کشور به جای مجلات علمی تحریم شده حداقل در کوتاه مدت موضوعیت ندارد، زیرا اولا میزان ارجاع، تعیین کننده ارزش مقاله است و انتشار مقاله به زبان فارسی بسیاری از دانشمندان و دانشگاهیان خارج کشور را از دسترسی به مقالات دانشمندان، دانشگاهیان ایرانی باز میدارد، ثانیا تعداد مجلات علمی – پژوهشی در داخل کشور چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ در برگرفتن رشتههای مختلف علمی محدود است و پاسخگوی تعداد رو به رشد مقالات نمیتواند باشد، به خصوص که در حال حاضر نیز انتشار مقاله در یک نشریه علمی – پژوهشی داخل کشور بعضا بیش از یک سال طول میکشد.»
چرا «الزویر» باید تحریم بماند؟
غرب نشان داده به هیچ عنوان حاضر به اشتراکگذاری دستاوردهای علمی خود با کشورهای در حال توسعه نیست و از مجلات علمی نیز تنها برای دریافت و تجمیع تحقیقات علمی در سراسر جهان به نفع دانشگاههای برتر خود استفاده میکند. ماجرای تحریم دو دانشگاه ایرانی از سوی الزویر هم در همین راستا صورت گرفته است.
بر همین مبنا، زمانی که این نشریه به طور غیرقانونی و تنها برای ایجاد مانع در دسترسی پژوهشگران ایرانی به منابع علمی، دست به تحریم دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی مالک اشتر زده است، چرا سایر دانشگاهها و دانشجویان کشور باید مجددا برای انتشار مقالات علمی خود به الزویر مراجعه کنند؟
این مساله حتی در گزارش اخیر خود مرکز پژوهشها هم ذکرشده اما توجهی به آن نشده است: «اقدام الزویر به تبعیت از تصمیمات سیاسی دولتهای آمریکا و اتحادیه اروپا در حالی صورت میگیرد که بنابر کنوانسیونها و پروتکلهای بین المللی، دسترسی آزاد و یکسان به اطلاعات برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد حقی طبیعی محسوب شده است. بر همین اساس هم هست که رئیس انجمن فیزیک ایران در نامهای به عنوان مدیریت «الزویر» این اقدام را مغایر با اصول متعارف دانشگاهی و همزیستی علمی و بین المللی دانسته و لغو این تصمیم را خواستار شده است. از نظر رئیس انجمن فیزیک ایران اقدام موسسه انتشاراتی الزویر، اقدامی «غیرحرفهای و مصداق نقض میثاق متعارف و عرف شناخته شده بین المللی در تبادل آزاد اطلاعات علمی به عنوان میراث مشترک بشریت» است و به همین لحاظ آن انجمن از تمامی انجمنها و تشکلهای علمی داخلی، جامعه دانشگاهی کشور، به ویژه اعضای هیئت علمی و مدیریت در دانشگاه مشمول تحریم درخواست کرده است که از همه اهرمهای قانونی و رویههای عرفی علمی جهانی برای رفع این تبعیض استفاده کنند.»