گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "هویت و هدف بیداری اسلامی "به قلم سعدالله زارعی آورده است:امروز در تهران، همایش «نظریه بیداری اسلامی» از منظر حضرت امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنه ای -مدظله العالی - برگزار می شود و یک رخداد مهم منطقه ای به حساب می آید. این همایش نگاهی هستی شناسانه به خیزش ها و قیام های اخیر کشورهای اسلامی دارد و از این رو در نوع خود جدید به حساب می آید.

«نظریه بیداری اسلامی» به مرور در میان نظریه های رایج در محیط بین الملل جای خود را باز کرد و امروز فراوانند کسانی که در کشورهای مختلف از جمله در میان غربیان هم از این واژه (Islamic Awaking) استفاده می نمایند کما اینکه در کشورهای عربی عنوان معادل «الصحوه الاسلامیه» جا افتاده است و از آن طرف کم نیستند کسانی که واژه هایی نظیر «بهار عربی» و معادل های آن را نارسا و انقلاب های عربی را بسیار بزرگتر از آن دانسته اند که با واژه مبهم بهار عربی و... شناسانده شوند. در عین حال تردیدی هم وجود ندارد که تبیین تئوریک این انقلاب ها از سوی جمهوری اسلامی به جا افتادن عنوان «بیداری اسلامی» و معادل های آن در سطح بین الملل کمک زیادی کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین اجلاس بیداری اسلامی فرمودند: «سخن از بیداری اسلامی، سخن از یک مفهوم نامشخص و مبهم و قابل تاویل و تفسیر نیست، سخن از یک واقعیت خارجی مشهود و محسوس است که فضا را انباشته و قیام ها و انقلاب های بزرگی را پدید آورده و مهره های خطرناکی از جبهه دشمن را ساقط کرده و از صحنه بیرون رانده است.» این «واقعیت خارجی مشهود» دقیقاً یک سال و نیم از بروز آن بصورت انقلاب ها می گذرد وقتی اولین جرقه آن در روز 62 آذر 98 در تونس زده شد، خیلی از تحلیلگران منطقه ای آن را ماجرایی مبهم و با اثرگذاری محدود می دانستند و حتی بعضی از شخصیت ها و تحلیلگرانی که حوادث را همواره با ابزار غرب متر می کنند، این انقلاب ها را توطئه آمریکا برای بازسازی سلطه خود در منطقه ارزیابی کرده و به محکم تر کردن روابط دیپلماتیک با رژیم های رو به فروپاشی توصیه می کردند اما مرور تحولات در این 5/1 سال و دستاوردهای اولیه این قیام ها کفایت می کند تا این «واقعیت خارجی مشهود» را جلوه های بیداری اسلامی ببینیم.

حضرت امام خمینی(ره) چند دهه قبل این بیداری اسلامی را وعده داده و فرموده بودند: «نمی دانند و نمی بینند که انقلاب اسلامی صادرشده و یا در شرف صدور است و با تأییدات خداوند متعال پرچم اسلام در آتیه های نه چندان دور به دست ملت های اسلامی بلکه مظلومان تشنه عدالت اسلامی در سراسر عالم به اهتزاز درخواهد آمد (پیام حج، 6 مرداد 1366) و پیش از آن نیز با صراحت گفته بودند: «ما می خواهیم این بیداری که در ایران واقع شد در همه ملت ها و دولت ها ]واقع[ بشود.» (صحیفه نور، ج 51 ص 57، 01/5/06) امام این حرکت را «امیدبخش آتیه روشن» و «وعده خداوند» می دانستند و می فرمودند منتظر «انفجار عظیم در توده ها» باشید. حضرت امام خمینی در عین حال بیداری اسلامی را طلیعه پیدایی جبهه قدرتمند اسلام در برابر جبهه متحد شرق و غرب می دانستند و می فرمودند: «ما باید خودمان را آماده کنیم تا در برابر جبهه متحد شرق و غرب، جبهه قدرتمند اسلامی-انسانی، با همان نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشکیل شود.» (صحیفه امام ج 12 ص 19)

تحولات بزرگ منطقه اسلامی دارای عناصر برجسته ای است در عین حال «مردمی بودن» یکی از مهمترین عنصر شکل دهنده به هویت این تحولات می باشد. این مردمی بودن در واقع وجه اصلی تمایز این انقلاب ها با حرکت هایی است که با عناوین غیراسلامی، طی 100 سال گذشته در بعضی از کشورهای عربی مشاهده شده است. کشورهایی که انقلاب اسلامی را طی ده سال گذشته تجربه کرده اند و کشورهایی که در آستانه این تجربه قرار دارند عمدتاً از اواسط قرن 91 تا اواسط قرن 02 میلادی در اشغال کشورهای اروپایی- بخصوص دو کشور انگلیس و فرانسه- بوده اند. بعد از آنکه به استقلال های نیم بندی رسیدند تا زمان وقوع اولین حرکت بیداری اسلامی در تونس - آذر 1389- شرایطی را تجربه کردند که تلفیقی از رژیم های وابسته، مستبد و دین گریز بود. در این میان و بخصوص در دهه های 1330 و 1340 شمسی گروه هایی از نظامیان با توسل به کودتا رژیم های جمهوری را جایگزین رژیم های پادشاهی کردند که از جمله باید به تجربه مصر - 1331- عراق- 1337- لیبی- 1338- تونس- 1333- یمن- 1341- سوریه- 1330- اشاره کرد اما این رژیم های جمهوری در واقع همان رژیم های سلطنتی بودند که توسط نظامیان بازتولید شده بودند.

انقلاب های موجود در کشورهای عربی با آنچه توسط نظامیان نظیر جمال عبدالناصر - 1332 تا 1350- در مصر دنبال شد، تفاوت بنیادین دارد. این تفاوت در درجه اول به وضع مردم در همراهی و یا عدم همراهی با این اقدامات برمی گردد. در اتفاقات دهه های 1330 و 1340 کشورهای عربی، مردم بخصوص در هنگام پیدایی این اتفاقات نظاره گر بودند و سهمی در تحولات نداشتند البته وقتی ناصر به سمت آزادسازی کانال سوئز حرکت کرد و یا زمانی که به سمت مبارزه با رژیم صهیونیستی رفت موج قوی حمایت و همراهی مردمی را به همراه داشت. در انقلاب های اخیر عربی، در مرحله پیدایی از احزاب و جریانات نام و نشان دار چندان خبری نیست بلکه این احزاب نوعاً در مراحل پس از سقوط رژیم ها جلوه ای پیدا کرده اند این موضوع به خوبی نشان می دهد که بار انقلاب های منطقه عربی بر دوش توده های مردم قرار داشته و دارد و این خود از اصالت، عمق و ماندگاری این انقلاب ها حکایت می کند. کاملا آشکار است که مردم از تجربه جنبش های چپ و ناسیونالیستی دو دهه مورد اشاره، آموخته اند که باید خود در میدان باشند و سررشته امور را بدست بگیرند.

البته وقتی از نقش اول توده ها در تحولات سخن می گوئیم از توده ای حرف می زنیم که عمیقاً به باورهای دینی خود متکی است و از این رو شاهد برجسته بودن نمادهای دینی در این انقلاب ها هستیم. در این انقلاب ها مردم شعارها، اهداف و اصول حرکت را بر مبنای اصیل ترین و ریشه دارترین اعتقادات خود تعریف و تبیین می کنند و لذا جز تولد زندگی دوباره ای براساس دین از این انقلاب ها بیرون نمی آید.

انقلاب های موجود کشورهای اسلامی با ریشه های تاریخی خود پیوند عمیقی دارند و اصولا هر حرکت مردمی از چنین ویژگی هایی برخوردار می باشد در حالیکه در حرکت های حزبی نوعاً یک مانیفیست وجود دارد که براساس اهداف حزب نوشته شده و نوعاً ارتباطی با گذشته آن ملت ندارد. بر این اساس حرکت یک حزب با مواجه شدن با موانع تغییر می کند و این تغییر به تغییر مانیفیست (تغییر هدف) منجر می شود ولی حرکت یک ملت چون ریشه در باورها و اعتقادات دارد در مواجهه با موانع تندتر می شود و مانع را از سر راه برمی دارد. نگاهی به تحولات مصر و روند عقب نشینی گام به گام شورای عالی نظامی در برابر مردم، شاهد عینی این نظریه است.

مردم در این انقلاب ها اسلام را می خواهند در منظر مردم منطقه، این اسلام احیا و تجدیدکننده عزت و کرامت ملی آنهاست و آنان را در مقابل دشمنانشان- غرب- بطور مؤثری کمک می کند و مانع شکست مسلمانان در برابر غرب می شود. این آموزه ای است که در طول حدود 200 سال گذشته بارها تجربه شده و شخصیت های مختلفی در این منطقه اسلامی نظیر عمرالمختار، شیخ شامل داغستانی، محمد عبده، سید جمال الدین اسدآبادی، حسن البنا، عزالدین قسام، احمد یاسین، سید قطب، ابوالاعلی مودودی هندی، امام موسی صدر، محمدباقر صدر، کاشف الغطا، سید محمدکاظم یزدی، آخوند خراسانی، میرزای شیرازی، ملاعلی کنی و از همه مهمتر حضرت امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنه ای (دامت برکاته) پرچم آن را بر دوش داشته اند، بنابراین «بیداری اسلامی» هویت و هدف معلوم دارد.

هویت و هدف این بیداری «تشکیل حکومت دینی» و «اجرای شریعت» می باشد این دو هدفی است که در طول 200 سال اخیر بارها و توسط شخصیت های مهم مذهبی منطقه مطرح شده اند یکی از این شخصیت ها شیخ شامل داغستانی (1212 ق 1287ق) است که حدود 150 سال پیش در منطقه داغستان، چچن و اینگوش حکومت اسلامی تشکیل و بارها قوای روس را در این منطقه شکست داد، می گوید: «از آغاز کارها تا انجام آن جز اجرای شریعت محمدی(ص) و اجرای اصول و قوانین اسلامی هدفی نخواهم داشت... با دوستان خدا برادر و با دشمنان خدا، دشمنم» حضرت امام خمینی می فرمایند: «بزرگان اسلام ما در راه حفظ اسلام و احکام قرآن کریم کشته شدند، زندان رفتند، فداکاری ها کردند، تا توانستند اسلام را تا به امروز حفظ کنند امروز وظیفه ماست که در برابر خطراتی که متوجه اسلام و مسلمین می باشد برای تحمل هرگونه ناملایمات آماده باشیم».

بنابراین در یک جمله کوتاه می توانیم بگوئیم این «بیداری اسلامی» از یک سو روی شانه های مردمی قرار دارد که جز به حاکمیت دینی دل نبسته و درمان همه دردهای خود را در دین جستجو می کنند و از سوی دیگر عمیقاً به تجربه گرانسنگی در جهان اسلام تکیه دارد و شخصیت های بسیار بزرگی آن را از زلال معرفت خود سیراب کرده اند و درست به همین دلیل است که جدال 81ماهه غرب و نظامیان وابسته و احزاب لائیک با اسلام گراها در مصر نتوانسته، کمترین انحرافی در مسیر حرکت مردم ایجاد کند. امروز هم «التحریر» شاهد حضور میلیونی مردمی است که برای حفظ آرمانهای انقلابی خود به میدان آمده اند و همین حکایت در یمن، بحرین، تونس، لیبی، عربستان و... در جریان است.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏اخلاق، سیاست وقدرت"به قلم امیر محبیان آورده است:

1. قوانین الهی که در کتب مقدس بویژه قرآن مجید ذکر شده فقط آیاتی مکتوب برای خواندن هر چند گاه یکبار نیست.مومنین نیک

می دانند که این آیات مکتوب در عالم خلق بویژه زندگی روزانه ما تجلی مستمر دارند.اهل ذکر می دانند که وعده های الهی تخلف نمی کند.اما غفلت، بشر را تا بدانجا می کشاند که وعده الهی را در جایگاهی چونان وعده های بشری می نشاند و غفلت از آن را جایز می شمرد.خروج از دایره اهل ذکر و ورود به حلقه وسیع اهل غفلت آدمی را در زمره اصحاب حسرت قرار می دهد و در این تردیدی نیست.

2.    از این آیات چه می فهمیم: -    مَن کَانَ یُرِیدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِیعًا إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ وَالَّذِینَ یَمْکُرُونَ السَّیِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَکْرُ أُوْلَئِکَ هُوَ یَبُورُ (هر که خواهان عزت است بداند که عزت ، همگی از آن خداست سخن خوش وپاک ، به سوی او بالا می رود و کردار نیک است که آن را بالا می برد و برای آنان که از روی مکر به تبهکاری می پردازند عذابی است سخت و مکرشان نیز از میان برود) سوره فاطر آیه 10

-    قُلِ اللَّـهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ? بِیَدِکَ الْخَیْرُ‌ ? إِنَّکَ عَلَی? کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ‌(بگو: «بارالها! مالک حکومتها تویی؛ به هر کس بخواهی، حکومت می‌بخشی؛ و از هر کس بخواهی، حکومت را می‌گیری؛ هر کس را بخواهی، عزت می‌دهی؛ و هر که را بخواهی خوار می‌کنی. تمام خوبیها به دست توست؛ تو بر هر چیزی قادری.) سوره آل عمران-آیه 26

از این احادیث چه می فهمیم:

-    رسول الله صلی الله علیه و سلم به عبدالرحمن بن سمره نصیحت فرموده گفتند که ” یا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة ، فإنک إن أعطیتها عن مسألة وکلت إلیها و إن أعطیتها عن غیر مسألة أعنت علیها ” ای عبدالرحمن ! هرگز طلبکار امارت مشو ، زیرا اگر با خواستن به آن نایل گردی به آن موکول میشوی و اگر بدون خواستن بتو واگذار شود خدا مددکارت می شود .

-    قالَ الإمامُ أبُو مُحَمَّد الْحَسَنِ الْعَسْکَری (علیه السلام): إیّاکَ وَ الاْذاعَةَ وَ طَلَبَ الرِّئاسَةِ، فَإنَّهُما یَدْعُوانِ إلَی الْهَلَکَةِ. ( بحارالأنوار: ج 50، ص 296، ضمن ح 70.)

حضرت امام حسن عسکری( علیه السلام) فرمود: مواظب باش از این که بخواهی شایعه و سخن پراکنی نمایی و یا این که بخواهی دنبال مقام و ریاست باشی و تشنه آن گردی، چون هر دوی آن ها انسان را هلاک خواهد نمود.

-    امام صادق علیه ‏السلام :مَن طَلَبَ الرئاسةَ هَلَکَ؛ هر که جویای ریاست باشد، نابود شود.

-    قال الامام الصادق - علیه السلام - : اِیاکُم وَ هؤُلاءِ الرُّؤَساءِ الَّذینَ یتَرئَّسونَ فَوَ اللهِ ما خَفَقَتِ النِّعالُ خَلفَ رَجُلٍ اِلاّ هَلَکَ وَ اَهلَکَ.«بحار الأنوار، ج 73، ص 150»امام صادق - علیه السلام - فرمود: از

رئیس هایی که دوست دارند ریاست کنند، پرهیز کنید. سوگند به خدا، هر مردی کفش ها پشت سر او به صدا در آیند هم خودش هلاک شود و هم آنان که به دنبال او راه می روند (و او را به ریاست قبول دارند).

3.    بسیار می بینیم ، افرادی در سطوح مختلف برای پست و مقام یا ریاست های ناپایدار ، رسانه ها را محل جولان دنیا دوستی ها و

ریاست طلبی های خویش کرده اند و افرادی دنیاطلب تر نیز برای تثبیت قدرت اینان چاپلوسانه به ذکر دلایل برتری این بر آن پرداخته و آتش جهنم را برای آنها و خویشتن آگاهانه و ناآگاهانه تیز می گردانند.بی شک غفلت بر این افراد حاکم است و جهل ریاست طلبان به جای عزت برای آنان در نهایت ذلت به ارمغان خواهد آورد.این قانون الهی است که عزت از هر چه جز خدا جسته شود؛جوینده را به ذلت می کشاند.

4.    متاسفانه افول اخلاقی و تلاش ها و بیانات غیر الهی با لحن چاپلوسانه ارکان سیاست ما را به لرزه درآورده است.

آیا نباید به آنان که در رسانه ها با ادبیات سخیف غیر الهی رقیب مسند خویش را به انواع اتهامات از میدان بدر می کنند ؛شک کنیم ؛سیاست اسلامی ؛سیاست اخلاقی و سیاست عمل طبق قوانین و آموزه های الهی است. قرار است قدرت در خدمت دین باشد نه دین در خدمت قدرت و ریاست.آیا سخن امام علی –علیه السلام - راباور نداریم که: مَن جَعَلَ مُلکَهُ خادِماً لِدینِهِ اِنقادَ لَهُ کُلُّ سُلطانٍ، وَ مَن جَعَلَ دینَهُ خادِمَاً لِمُلکِهِ طَمَعَ لَهُ کُلُّ اِنسانٍ.«غرر الحکم، ص 344»: هر کسی که مقام و قدرت خود را در خدمت دین قرار دهد، همة قدرت ها تسلیم او خواهند شد و هر که دین را در خدمت مقام خود قرار دهد، همه در او طمع کنند.

5.    مسئولیت یکایک ما گریز ناپذیر است.باید چاپلوسی و دنیا پرستی و ریاست طلبی در سیاست ما به نابهنجاری های ناپذیرفتنی مبدل شود؛والا این ویروس اثرهمه اعتقاد و باور و اعمال نیک پاکان ما را نیز از میان خواهد برد.عجیب است که در برابر دنیاطلبی‌های آشکار سکوت می شود.سکوتی که هیج توجیهی ندارد و حداقل باید هرآن که را که برای ریاست اشتیاق نشان می دهد ؛کناری نهیم تا آتش قدرت طلبی اش فقط او را دچار کند نه ملتی را پس از انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری در پیش است از هم اکنون باید شاخص های رفتاری را به گونه ای تنظیم کرد که عرصه انتخابات ریاست جمهوری به میدان تجلی باورهای دینی وارزش های الهی مبدل شود و ریشه های اخلاق را در میدان سیاست مستحکم نماییم . قال الامام علی - علیه السلام - : یستَدَلَّ عَلَی ادبارِ الدُّوَلِ بِاَربَعٍ: تَضییعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ وَ َتقدیمِ الاَراذِلِ وَ تَاخیرِ الاَفاضِلِ. «غرر الحکم، ص 342»امام علی - علیه السلام - فرمود: چهار چیز باعث شکست دولت ها می شود: ضایع کردن اصول (مسائل مهم) و سرگرم شدن به فروع (امور کم اهمیت) و به کار گماردن آدم های پست و کنار گذاردن انسان های فاضل.

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "افغانستان و تهران، چالشها و نوعی نگاه بدبینانه به ایران"به قلم علی رمضانی آورده است : در یک هفته گذشته روابط تهران و کابل تحت تاثیر برخی وقایع و رخدادها همراه بوده است. رخداد هایی که هر چند برخی از آنها بیشتر رویکردی رسانه‌ای و مغرضانه داشته است اما باید گفت بی گمان این چالش ها و مشکلات خود به نفع دو کشور همسایه و هم فرهنگ نمی باشد. در این بین باید گفت اگر نگاهی به یک هفته اخیر روابط ایران و افغانستان داشته باشیم چند متغیر خود نمایی می‌کند .

نخست آنکه در یک هفته اخیر برخی از رسانه‌های افغانستانی رویکردی ضد ایرانی به خود گرفته و در اظهاراتی چند انتقادات تند و تیزی از تهران تحت تاثیر برخی از اخبارو تحولات داشته اند.از یک سو برخی از این رسانه‌ها خبری را منتشر کردند مبنی بر اینکه سفیر ایران در دیدار با رئیس مجلس سنای افغانستان با لحن تهدیدآمیزی به پیمان راهبردی افغانستان با آمریکا واکنش نشان داده و آنرا دخالت ایران در امور داخلی افغانستان عنوان کرده اند.

از سوی دیگر نیز جدا از بازداشت عبدالواحد حکیمی خبرنگار خبرگزاری فارس از سوی عوامل امنیتی افغانستان برخی از جریان ها و رسانه های افغانستانی به طرح موضوع مهاجران افغانستانی و طرح ایران درمورد ساماندهی اتباع غیر مجاز پرداخته و به ایران حمله کرده اند. در این بین باید گفت در واقع این چالش ها و مشکلات با امضای پیمان راهبردی امریکا با افغانستان بیشتر شده پیمانی که بسیاری از قدرت‌های خارجی مانند روسیه و جناح های سیاسی و تهران با آن مخالف بوده و آنرا مغایر امنیت ملی خود می دانند.

دوم انکه در ماه های گذشته نیز با انتشار برخی اخبار در سطح داخل ایران درمورد نوع برخورد با برخی از مهاجران افغانستان در اصفهان و مازنداران در واقع این امر موجب واکنش رسانه های افغانستانی شد. واکنش هایی که در واقع با نگاهی بدبینانه با رویکرد ایران در قبال مهاجران افغانستانی نگاه میکرد و عملا توجه خاصی به اینکه ایران طی سه دهه گذشته به رفع مشکلات اتباع افغان داشته را نمیکرد و صرفا از مجازات مجرمین و متخلفین افغان در ایران انتقاد می کرد.

در واقع در مقابل رویکرد ضد ایرانی این رسانه ها باید گفت بی گمان اکنون بیش از 3 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران زندگی میکنند که تنها حدود یک میلیون نفر از آنها به صورت قانونی حضور دارند. در این بین بنا به آمارهاحدود 12 تا 15 درصد جمعیت کشور افغانستان در ایران به سر برده و همزمان نیز ایران روزانه مبلغ چهار دلار را برای هر تبعه افغان هزینه می‌کند. جدا از این نیز باید به تحصیل 4 هزار دانشجو و 316 هزار دانش آموز افغان در دانشگاه‌ها و مدارس ایران و بهره مندی از امکانات تحصیلی، بهداشتی، فرصت‌های شغلی، نیز اشاره کرد. در این حال باید گفت بی گمان برخی از مغرضان روابط دو کشور با نادیده انگاشتن این امر صرفا به مجرمان افغانستانی و مجازات آنها در ایران می‌پردازند .

آنچه مشخص است در واقع رویکرد بدبینانه و صرف برخی از رسانه های افغانستانی در حالی است که بسیاری از مقامات و رسانه‌های افغانستان در سطح رسانه‌ها و نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اقدامات ایران را مورد قدردانی قرار می دهند و به روابط برادرانه‌ بر پایه اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور توجه دارند .

در این میان باید گفت اکنون هر چند برخی از اختلافات و چالش ها بر سر روابط دو کشور و نوع نگاه های مختلف بر سر موضوعات امنیتی و سیاسی و ... و جود دارد اما باید گفت با توجه به وجود پیو ندهای گوناگون نباید این روابط تحت تاثیر این چالشها و موانع که گاه ریشه در اختلاف افکنی برخی از کشورها و طرف های خارجی است قرار گیرد.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏سفرهای استانی، از تبلیغ تا عدالت"به قلم حمید رضا شکوهی آورده است:دولتمردان دولت نهم، در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم اصرار داشتند که فعالیت‌های دولت، تبلیغاتی نیست. اما همان زمان در سفرهای تبلیغاتی به استان‌های مختلف، سی‌دی‌های تبلیغاتی عملکرد دولت در سفرهای استانی با تیراژ وسیع بین مردم توزیع می‌شد تا ادعای دولت مبنی بر خدمت بدون منت یا خدمت بدون تبلیغ با ابهامات جدی مواجه شود. رویکرد تبلیغاتی دولت در سفرهای استانی، اخیرا در قالب تبلیغات صدمین سفراستانی و ایجاد ستاد پاسداشت با تبلیغات گسترده تلویزیونی باردیگر آشکار شده تا بازهم ادعای خدمت بی‌منت در تناقض با تبلیغات گسترده دولتی‌ها قرار گیرد. اما تبلیغاتی بودن سفرهای استانی دولت، تنها نقطه ضعف این سفرها نیست. چرا که به اعتقاد من سفرهای استانی، عدالت دولت را نیز زیر سوال می‌برد. دراین موضوع تردیدی نیست که حضور در شهرهای مختلف کشور می‌تواند نگرش دقیق‌تری از وضعیت سایر نقاط کشور به مدیران دولتی بدهد اما به راستی آیا لازم است که این سفرها چهاربار با تمام اعضای کابینه برای تمام استان‌ها تکرار و درمصوباتی در قالب پروژه سفرهای استانی خلاصه شود که به سختی می‌توان آن را پروژه نامید؟ شاید هم تعریف پروژه در دولت‌های نهم و دهم متفاوت از دولت‌های قبل است. اما آنچه عدالت در سفرهای استانی را زیر سوال می‌برد، سهم مردم تهران از سفرهای استانی است. جمعیت ثابت تهران- بدون شهرهای اطراف، از ورامین و اسلامشهر گرفته تا پرند و پردیس و...- حدود ده میلیون نفر است که حدود 15 درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود.دولت در سفرهای استانی خود، استان تهران را صرفا در شهرهای اطراف پایتخت خلاصه می‌کند و طی هفت سال گذشته مردم شهر تهران به عنوان پایتخت ایران، از سفرهای استانی و پروژه‌های مصوب این سفرها که در سایر شهرها و استان‌های کشور و حتی شهرهای اطراف تهران به قول دولتیان، محسوس و ملموس بوده، سهمی نداشته‌اند.آیا آقای احمدی‌نژاد فکر می کند «برکات سفرهای استانی» که بر آن تاکید می کند، بین مردم شهر تهران به عنوان پایتخت ایران و سایر شهرها و استان‌های کشور به عدالت تقسیم شده است؟پاسخ از منظر فردی که بیرون از دولت به ماجرا می نگرد قطعا منفی است چرا که به عینه آشکار است 10 میلیون نفر از جمعیت شهر تهران هیچ سهمی از سفرهای استانی نداشته‌اند.در مورد دلیل بی‌توجهی دولت به شهر تهران و شهروندان پایتخت نمی‌توان به صراحت موردی را ذکر کرد چرا که این امر فراتر از گمانه‌زنی‌ها است اما شاید یک گمانه این باشد که دولت از بدو روی کارآمدن، چندان به حمایت مردم تهران نیازی احساس نمی کرد و در انتخابات ریاست جمهوری دهم هم خیلی روی رای مردم پایتخت حساب نکرده بود. البته این یک گمانه است، اما گمانه‌ای نزدیک به واقعیت می‌تواند باشد که دولت احمدی نژاد در برنامه‌های خود سهم چندانی برای مردم تهران در نظر نگرفته است و این مصداقی روشن از نادیده گرفتن اصل عدالت در سفرهای استانی برای پایتخت نشینان است.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏کرزای، پیمان نامشروع با آمریکا" آورده است:با قطع نظر از پیامدهای ضدامنیتی که قرارداد درازمدت کابل ـ واشنگتن برای باقی ماندن نظامیان آمریکائی در خاک افغانستان دارد، اصولاً امضای چنین قراردادی در شرایطی که هنوز مدت زیادی از اعتراض شدید مردم افغانستان به قرآن‌سوزی توسط نظامیان آمریکائی در پایگاه بگرام و همچنین تظاهرات و اعتراضات گسترده آنها به کشتار اعضای یک خانواده افغانی توسط یک سرباز آمریکائی که قصد تجاوز به نوامیس آنها را داشت نگذشته بود، مایه تأسف و موجب تعجب فراوان است. امضای این پیمان باصطلاح امنیتی ولی در واقع استمرار اشغالگری افغانستان توسط آمریکا، به معنای فروش افغانستان به دولتی است که علاوه بر اشغال افغانستان و ارتکاب جنایات فراوان در دوران 11 ساله اشغال، حتی به مقدسات و نوامیس مردم این کشور نیز رحم نکرده وهر کاری که خواسته علیه این مردم و مقدسات و نوامیس آنها انجام داده است.

بعد از امضای پیمان ادامه اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا که هفته گذشته در سفر شبانه باراک اوباما به کابل و دیدار نیم ساعته وی با حامد کرزای صورت گرفت، تعدادی از نمایندگان مجلس افغانستان در پاسخ به انتقادی که نماینده سیاسی جمهوری اسلامی ایران به امضای این پیمان به دلیل مخاطراتی که برای امنیت ایران دارد بعمل آورد، وی را به دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کردند و مسئولان وزارت امور خارجه افغانستان سفیر ایران در کابل را احضار و به وی اعتراض کردند. بعضی روزنامه‌های دولتی افغانستان نیز با انتشار مقالاتی همان اتهام مداخله را تکرار و تبلیغات مسمومی علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداختند. این اقدامات موجب شد رئیس ستاد افغانستان وزارت امور خارجه کشورمان نیز کاردار افغانستان را احضار و عواقب امنیتی پیمان امضا شده میان کرزای و اوباما برای ایران را به وی متذکر شد و تبلیغات مسموم رسانه‌های دولتی افغانستان علیه ایران را در جهت خلاف روابط دوستانه دو کشور دانست.

درباره این رویداد، سه نکته مهم را شایسته تذکر میدانیم:

اول آنکه وزارت امور خارجه کشورمان در قبال امضای پیمان استراتژیک میان رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا بسیار ضعیف عمل کرده است. احضار کاردار افغانستان به وزارت امور خارجه هنگامی صورت گرفت که بعضی مقامات و رسانه‌های افغانی مرتکب گستاخی‌هائی علیه ایران شدند و در واقع اقدام وزارت امور خارجه کشورمان نوعی حرکت تدافعی بود. حتی در این حرکت تدافعی نیز علیرغم منطق قوی و مستندی که در اختیار داریم اظهارات نقل شده از رئیس ستاد افغانستان از قاطعیت لازم برخوردار نبود. متأسفانه، این نوع رفتارهای تدافعی و دیرهنگام در وزارت امور خارجه کشورمان به یک رویه تبدیل شده و مدتی است دستگاه دیپلماسی کشورمان تحرک لازم را در برخورد با رویدادهای خارجی ندارد.

دوم آنکه ماهیت پیمان استراتژیک میان افغانستان و آمریکا، یک خیانت به ملت افغانستان است. زیرا نظامیانی که 11 سال است خاک افغانستان را به جولانگاه خود برای ارتکاب جنایات، اهانت به مقدسات و حتی تجاوز به نوامیس مردم این کشور تبدیل کرده‌اند، به موجب این پیمان اجازه یافته‌اند باز هم سال‌ها در این کشور بمانند و به جنایات و هتک حرمت‌های خود علیه ملت افغانستان ادامه دهند. رئیس‌جمهور و مسئولان افغانی با توجه به اعتراضات شدید مردم کشورشان به اصل حضور اشغالگران آمریکائی در این کشور، حق نداشتند چنین پیمانی را امضا نمایند. اینکه اوباما نیمه شب از طریق یک پایگاه نظامی به کابل رفته و با عجله و دور از چشم مردم، پیمان را امضا کرد و قبل از آنکه هوا روشن شود از آسمان افغانستان خارج شد، به دلیل ترسی است که از خشم مردم این کشور داشت. همین واقعیت برای اثبات عدم مشروعیت پیمان استراتژیک امضا شده میان کرزای و اوباما کافی است.

متأسفانه مردم افغانستان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی به حساب نمی‌آیند و اعتراضاتشان که گوش فلک را کر کرده در اراده حامد کرزای که چشم و گوش بسته در خدمت منافع آمریکا قرار دارد هیچ تأثیری ندارد. مقایسه افغانستان با عراق که هر دو در دهه گذشته توسط آمریکا اشغال شدند به روشنی نشان می‌دهد که حکومت افغانستان اراده‌ای از خود ندارد. اعتراضات مرم عراق علیه حضور اشغالگران سرانجام موجب پایان رسمی اشغال شد و نظامیان آمریکائی نتوانستند بیش از 8 سال در عراق بمانند در حالی که اکنون 11 سال است اشغالگران آمریکائی در افغانستان حضور دارند و باز هم برای ادامه اشغال از رئیس‌جمهور این کشور امضا گرفته‌اند! این، تحقیر رسمی ملت مسلمان افغانستان است و به همین دلیل پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان فاقد مشروعیت است.

و سومین نکته اینست که پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا علاوه بر اینکه ناقض حقوق ملت افغانستان است، ناقض حقوق ملت ایران نیز هست. هر چند حامد کرزای هنگام امضای این پیمان گفت این پیمان علیه هیچ کشوری از جمله علیه همسایگان افغانستان نیست و با این جمله میخواست جمهوری اسلامی ایران را مطمئن کند که خطری از ناحیه این پیمان متوجه آن نیست، لکن روشن است که حضور درازمدت نظامیان آمریکا در منطقه آنهم در کشور اشغال شده افغانستان که آنها در آن فعال مایشاء هستند، امنیت کلیه کشورهای همسایه را به خطر می‌اندازد. هم اکنون مردم و دولت پاکستان از آثار مخرب حضور نظامیان آمریکائی در افغانستان دچار مشکلات فراوان هستند و هر روز به حملات هواپیماهای نظامی آمریکا و کشته شدن غیرنظامیان در نقاط مختلف کشورشان اعتراض می‌کنند. بنابراین، نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که حضور نظامی آمریکا در افغانستان، ناقض امنیت همسایگان از جمله ایران است و دولت ایران حق دارد به امضای پیمان استراتژیک میان کرزای و اوباما اعتراض کند.

آنچه در این میان اهمیت دارد اینست که مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان با مسائل مهمی از قبیل پیمان استراتژیک میان افغانستان و آمریکا برخورد فعال نمایند وهوشیارانه از منافع جمهوری اسلامی ایران دفاع کنند. مردم افغانستان در 11 سال اشغال کشورشان توسط نظامیان آمریکائی شاهد ناامنی بیشتر، رشد روزافزون تولید و قاچاق مواد مخدر و انواع عقب‌ماندگی‌ها هستند و باتمام وجود این واقعیت را لمس می‌کنند که حضور بیگانگان در کشورشان غیر از آنکه مشکلاتشان را دو چندان کند نتیجه دیگری نداشته است. بنابراین، دولتمردان افغان باید در برابر مردم کشور خود و نگرانی‌های همسایگان پاسخگو باشند و برای تأمین استقلال افغانستان و آزادی مردم این کشور از سلطه آمریکا و سایر قدرت‌های سلطه‌گر تلاش کنند.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "با کدام «اعتبار»؟"به قلم بایزید مردوخی آورده است:بودجه سندی است که ساختار و محتوای آن را تجربه تاریخی ملت‌ها، علم مالیه عمومی و قوانین هر کشور تعیین کرده و ابزاری است برای تنظیم دخل و خرج و حساب‌دهی به ذی‌نفعان (مردم و نمایندگان آنها). بودجه‌نویسی از ثمرات انقلاب مشروطیت بود و طرح مقدماتی نخستین بودجه مملکتی که تهیه و به مجلس داده شد، در شوال 1325 هـ .ق (108 سال پیش) و یک سال بعد از صدور فرمان مشروطیت به تصویب رسید. این بودجه 12 کرور تومان کسری داشت. فرآیند بودجه‌نویسی طی این دوره طولانی، همواره در جهت ارتقای کیفی سند بودجه جریان داشته به طوری که از سال 1344 بودجه برنامه‌ای تهیه و تصویب شد و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت هم برای نخستین‌بار در بودجه کل کشور منعکس شد. در دوره برنامه سوم توسعه نیز (1383-1379) عملیاتی‌کردن بودجه در دستور کار قرار گرفت که متاسفانه رها شد و به نتیجه مطلوب نرسید. در لایحه بودجه سال 1391 کل کشور، این دستاوردهای تاریخی بودجه‌نویسی کامل نشده یا مشاهده نمی‌شوند. مهم‌ترین کمبودهای این لایحه از نظر ساختاری به شرح زیرند:

1- بودجه سند مالی اقدامات و فعالیت‌هایی است که دولت در «برنامه سالانه» خود پیش‌بینی می‌کند و به تصویب مجلس می‌رساند لایحه بودجه سال 1391 فاقد برنامه سالانه‌ای است که باید به جامعه و نمایندگان در مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شد. لایحه بودجه فاقد برنامه سالانه را نه می‌توان ارزیابی کرد و نه تصویب کرد. دولت در قانون اساسی و در برنامه پنج ساله وظایفی دارد که هر سال بخشی از آن وظایف باید تحقق پیدا کند. بی‌برنامگی بودجه سال 1391، تنها این پیام را می‌رساند که حتی‌الامکان وضع موجود حفظ شود که با توجه به نرخ بالای بیکاری و تورم، بهره‌برداری پایین از ظرفیت‌های تولیدی و نرخ پایین سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در اقتصاد، بعید به نظر می‌رسد.

2- بودجه سال 1391، بودجه‌ای است که قابل مقایسه با هیچ ماخذی نیست. لایحه بودجه هر سال باید دربرگیرنده ارقام بودجه سه سال باشد که به کمک آن هر ناظر و هر کارشناس و به‌ویژه نمایندگان مجلس می‌توانند درک درست و قضاوتی نزدیک به واقع از سال بودجه، به دست آورند. ارقام عملکرد یک‌سال قبل (1389) به اضافه ارقام مصوب بودجه سال 1390 مهم‌ترین اطلاعات را برای داوری در مورد ارقام بودجه سال 1391 در اختیار مجلس قرار می‌دهند که متاسفانه در لایحه بودجه سال 1391 تنها ارقام همان سال ارایه شده و امکان مقایسه وجود ندارد. تنها راهی که برای ارزیابی چنین بودجه‌ای باقی می‌ماند روش تقویم مستقیم است که خارج از توان هر مجلس و هر پارلمانی در دنیاست و مستلزم صرف سال‌ها وقت و صدها کارشناس و حجم عظیمی از اطلاعات و داده‌های مربوطه است. دولت‌ها همواره به کمک سازمان برنامه و بودجه کشور قادر به انجام چنین کاری بودند. بنابراین بهتر است لایحه بودجه را نه به عنوان یک سند مالی و اقتصادی بلکه به عنوان یک سیاهه نگاه کرد.

نکات قابل تامل در لایحه بودجه سال 1391

1- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز 5/14درصد از جمع ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اضافه مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها، به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران اختصاص پیدا می‌کند تا تمامی مصارف سرمایه‌ای شرکت‌های تابعه وزارت نفت و تمامی مصارف هزینه‌ای (جاری) آن شرکت‌ها از این محل تامین شود (قسمت 1-1) نظر به اینکه قدر مطلق این سهم که تنها به یک بخش از اقتصاد کشور اختصاص دارد، قابل مقایسه با سهم سایر بخش‌ها نیست و با وجود آنکه بر پایه موافقتنامه‌های مبادله شده بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت از یک طرف و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از طرف دیگر، هزینه خواهد شد، اطلاع مجلس از اقلام هزینه‌ها که فقط عناوین آنها در لایحه آمده است (مصارف سرمایه‌ای، مصارف هزینه‌ای مانند بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی، افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری، هزینه صادرات) ضروری است.

2- به صندوق توسعه ملی اجازه داده است تا پنج‌میلیارد دلار تسهیلات به پیمانکاران خصوصی و سرمایه‌گذاران غیردولتی طرح‌های نفت و گاز، وام و تسهیلات ارایه دهد. (قسمت 1-1بند ژ). این مجوز خلاف چند اصل در قانون صندوق توسعه ملی است: یکم، در صورت صدور خدمات فنی- مهندسی می‌توان تسهیلات ارزی داد و دوم اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال داخلی را ندارند (تبصره 3 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه).

3- به شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجازه داده است از محل منابع صندوق توسعه ملی نسبت به اجرای پالایشگاه آناهیتا و پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس، اقدام کنند (قسمت1-1 بند ژ) این مجوز مغایر با یکی از اصول بنیادی صندوق توسعه ملی است که به موجب آن استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است (تبصره 1 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه).

4- درآمدهای صادراتی نفت و میعانات گازی مازاد بر ارقام مندرج در قانون، از مهرماه 1391 به بعد، 5/14درصد آن به سهم شرکت دولتی ذی‌ربط اضافه می‌شود و معادل ریالی باقی‌مانده با تصویب هیات وزیران به 22مورد مذکور در این قسمت (از تقویت بنیه دفاعی تا کمک به اماکن زیارتی و عتبات عالیات) اختصاص می‌یابد (قسمت 1-2) اصل این تصمیم یعنی واریز 5/14درصد مازاد درآمد صادراتی به حساب شرکت دولتی ذی‌ربط در وزارت نفت، در صورت تصویب سهم 5/14درصدی وزارت نفت طبق قسمت (1-1) بلامانع خواهد بود. اما توزیع آن پیش از تصویب هیات وزیران بین 22مورد مصرف، نیاز به تصویب قانون‌گذار هم دارد.

5- بانک‌های عامل موظف شده‌اند، به طرح‌های بالادستی صنعت نفت دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی، تسهیلات ارزی و ریالی به متقاضیان پرداخت کنند (قسمت 1-3). ذکر بانک‌های (عامل) مبهم است و معلوم نشده که کدام بانک عامل است و به‌علاوه اگر منظور متقاضیان بخش خصوصی است باید تصریح شود؛ زیرا طرح‌های بالادستی صنعت نفت انحصارا توسط بخش دولتی اجرا می‌شوند و در این مورد نمی‌توان بانک‌ها را موظف کرد.

6- حداقل دو میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل عمومی و قطارهای شهری اختصاص می‌یابد (قسمت 6-3). اگر منظور طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارای توجیه فنی-اقتصادی است، باید تصریح شود. زیرا حمل‌ونقل هم جزو اولویت‌های صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری است در غیر این‌صورت نمی‌تواند تسهیلات ارزی اعطا کند.

7- شرکت‌های آب و فاضلاب و شهرداری برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل‌ونقل عمومی و تاسیسات آب و فاضلاب شهری و سایر طرح‌ها و پروژه‌ها می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند (قسمت 6-3) صندوق توسعه ملی مجاز به دادن تسهیلات به این طرح‌ها نیست.

8- بعضی از عبارات لایحه بودجه 1391 مبهم و گاه از نظر انشایی نادرست هستند که در عمل اجرای احکام قانون‌بودجه را دچار مشکل خواهد کرد.

9- به طور عمده در لایحه بودجه 1391، تنها استراتژی توسعه اقتصادی-اجتماعی که می‌‌توان به طور ضمنی استنباط کرد «استراتژی توزیع قبل از رشد» است در حالی که رویکرد منطقی در شرایط فعلی، انتخاب «استراتژی توزیع همراه با رشد» می‌تواند موثر باشد. به دلیل اتخاذ «استراتژی توزیع قبل از رشد»، عمده قسمت‌ها و بندهای لایحه ناظر به تکلیف یا مجوز دریافت تسهیلات از بانک مرکزی، نظام بانکی و صندوق توسعه ملی است. صدور اوراق مشارکت نیز بخش دیگری از نیازهای این استراتژی و از نظر تامین منابع را ارضا می‌کند.

9-1- مجموع تکالیف بانک مرکزی و نظام بانکی در لایحه بودجه، ‌بالغ بر 680هزار میلیارد ریال به شرح زیر است:

- مبلغ 400هزار میلیارد ریال تضمین اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع، ارتباطات، صنعت و معدن و تجارت (قسمت 11-1).

- تسهیلات خرید مسکن به صد هزار نفر از جانبازان 25درصد و بالاتر (حدود 30هزار میلیارد ریال) (قسمت 14-4).

- تسهیلات قرض‌الحسنه برای پرداخت دیه و تعهدات مالی زندانیان مبلغ 500میلیارد ریال (قسمت 15-8).

- مبلغ شش هزارو 200میلیارد ریال برای اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها (قسمت 1-1 بند ز).

- مبلغ 10میلیارد دلار تسهیلات برای طرح‌های توسعه‌ای نفت، گاز، پالایش و پخش پتروشیمی (115هزار میلیارد ریال) (قسمت 1-1 بند ز).

- مبلغ 30هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های گاز استانی (قسمت 1-4).

- مبلغ پنج‌میلیارد دلار به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی به صورت سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی توسط بانک مرکزی (57هزار میلیارد ریال) (قسمت 8-1 بند الف).

- مبلغ 40هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم تولید داخلی (قسمت 9-3).

9-2- مجموع تکالیف صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه هفت تا 10میلیارد دلار به شرح زیر است:

- مبلغ پنج‌میلیارد دلار تسهیلات به پیمانکاران خصوصی و سرمایه‌‌گذاران غیردولتی طرح‌های نفت و گاز (قسمت 1-1 بند ژ).

- مبلغ نامعلومی برای اجرای پالایشگاه آناهیتا و پالایشگاه میعانات گاز ستاره خلیج‌فارس به صورت تسهیلات به شرکت‌های تابعه وزارت نفت (قسمت 1-1 بند ژ).

- حداقل مبلغ دومیلیارد دلار تسهیلات برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و تاسیسات آب و فاضلاب شهری و سایر طرح‌ها (قسمت 6-3).

10- احکام غیربودجه‌ای در لایحه به شرح زیر:

- قسمت 8-9 لایحه، درصورت ضرورت نیاز به قانون جداگانه دارد.

- قسمت 8-7 لایحه، بخشودگی مالیاتی و افزایش سرمایه دولت در ایدرو به میزان بدهی مالیاتی ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)

- قسمت 12-7 لایحه،

- قسمت 13-6 لایحه،

11- اولویت‌های امور در لایحه بودجه سال 1391 به شرح زیر است:

- امور اجتماعی و فرهنگی با 47درصد کل اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای (اولویت یکم)

- امور دفاعی و امنیتی با 6/16‌درصد کل اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای (اولویت دوم)

- امور اقتصادی با 9/14درصد کل اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای (اولویت سوم)

- امور عمومی با 8/5درصد کل اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای (اولویت چهارم)

باقی‌مانده اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای که معادل 5/15‌درصد کل است اختصاص به ردیف‌های متفرقه دارد.

12- اولویت‌های بخشی و اختصاص اعتبارات سرمایه‌ای در امور اقتصادی در لایحه بودجه سال 1391 به شرح زیر است:

- حمل‌ونقل با 5/30‌درصد (اولویت یکم)

- منابع آب با 7/23‌درصد (اولویت دوم)

- مسکن و عمران شهری و روستایی با 6/21‌درصد (اولویت سوم)

- کشاورزی و منابع طبیعی با 8درصد (اولویت چهارم)

- انرژی با 7/7درصد (اولویت پنجم)

- صنعت و معدن با 8/4درصد (اولویت ششم)

- ارتباطات و فناوری اطلاعات با 7/1درصد (اولویت هفتم)

- بازرگانی و تعاون 2/1‌درصد (اولویت هشتم)

- محیط‌زیست با 7/0‌درصد (اولویت نهم)

13- اعتبارات یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1391 در 21مورد جمعا معادل 138‌هزار‌میلیارد ریال است و به مواردی تعلق می‌گیرد که در جدول به آن اشاره شده است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که در لایحه بودجه سال 1391، برای پرداخت نقدی جبرانی حذف یارانه‌های فرآورده‌های نفتی، برق و آب و... اعتباری پیش‌بینی نشده است.

*در نگارش این مختصره، ماخذ لایحه بودجه 1391 است و تغییرات بعدی آن در دسترس نبوده است.

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "بزرگداشت زن و فاصله تا عدالت" ‏آورده است:همانگونه که می دانیم در کشور ما همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا علیها سلام روز زن نامگذاری شده و به همین مناسبت در طول هفته مزبور که امسال از شنبه شروع شده برنامه های مختلفی در بزرگداشت جایگاه زن برگزار می شود همانگونه که معمولاً بدین مناسبت فرزندان از مادران خود نیز تقدیر کرده و روز زن را با عنوان روز مادر معطر و ماندگار می کنند. همزمان با این روز در سطح ملی و جهانی تحولات زیادی در جریان است که از حیث حقوقی شایسته تأمل و بررسی می باشد لیکن نظر به اهمیت نقش زن در هر تحول جامعه بشری، یادداشت امروز به این موضوع اختصاص می یابد. امید است مرضی خداوند سبحان و مفید واقع شود. نکته اول، زن در همه ادیان و فرهنگ های مختلف موضوع بحث مستقلی است چراکه هم از حیث قابلیت های وجودی و هم نقش هایی که در عرصه فردی و اجتماعی بر عهده می گیرد از جمله نقش بی بدیل مادری، لازم است هر فرهنگ و دینی موضع خود را در مورد او روشن نماید. لطافت وجودی زن و قابلیت های بی نظیر او در شکل دهی به مسیر تحولات جوامع مختلف در طول تاریخ، باعث شده که همواره بحث های مختلف نظری و عملی در مورد زن مطرح باشد. برخی اندیشه ها در طول تاریخ زن را در جایگاه درجه دومی انسانی قرار داده اند و مبتنی بر چنین نگرشی انواع ظلم و ستم ها را در حق او روا داشته اند و برخی نگرش ها به عکس به نام بزرگداشت زن سعی بسیار کرده اند تا او را در جایگاه مردان قرار دهند و نوعی شبیه سازی نقش های همانند مردان را برای زنان در نظر بگیرند. اندیشه اصیل اسلامی ضمن تأکید بر اینکه زن و مرد از نفس واحد خلق شده و در ریشه انسانی برابر هستند به تفاوت ظرفیت های زن و مرد نگاه کرده و تأکید نموده که زن و مرد مکمّل یکدیگر در نظام خلقت هستند و هر یک نقش های منحصر به فردی در این نظام نیز بر عهده دارند و در کنار یکدیگر می توانند تعادل را در امور مختلف برقرار و زمینه ساز اجرای عدالت باشند. بنا بر این تفکر، طبیعتاً نگرش ابزاری فعلی غرب به زن به شدت مورد انتقاد اندیشه اسلامی است چراکه بدترین سوءاستفاده ها از جذابیت ها و لطافت های خداداد زن این است که او را وسیله تهییج مردان و لذت جویی آنان قرا ردهیم و نتیجه اینکه در چنین نگرش قابل انتقادی، زنانی بیشتر در سطح عمومی مطرح هستند و الگوی جوانان معرفی می شوند که کام جویی بیشتری برای مردان فراهم آورند ونظام هرزگی و ولنگاری را سیراب تر سازند. چنین زنانی در بِرَندهای تجاری مختلف نیز به کار گرفته می شوند تا تولیدات نظام سرمایه داری را تبلیغ کنند و باعث شوند که مخاطبان در سراسر جهان مصرف کننده محصولات مزبور بوده و با پول خود توان کارتل های تجاری در خدمت نظام سلطه را تقویت نمایند.جالب است گردانندگان این الگوسازی فرهنگی جهانی، هیچ گاه سعی نمی کنند شخصیت های زن برجسته فکری اخلاقی خود که با رعایت حریم های اخلاقی موفقیت های بزرگ را بدست آورده اند را برای جهانیان معرفی کنند. همین نگرش ویرانگر لذت جویانه از زن باعث شده که در سطح جهانی نظام خانواده به شدت متزلزل شود و هر روزه واردات فرهنگی غرب، حریم های اخلاقی و انسانی را در هم شکنند و اباحه گری و لذت جویی مبتنی بر استفاده ابزاری از زن را توسعه دهد. روز بزرگداشت زن فرصت مغتنمی است تا این واقعیات تلخ را بازشناسی کنیم و ابعاد و ریشه های آن را بشناسیم و مراقب باشیم که خود اسیر این گردونه ویرانگر فکری و فرهنگی نشویم. چندین سال است بحث آسیب های اجتماعی در کشور ما بحث داغی است و یکی از محورهای این آسیب ها وضعیتی است که از حیث اخلاقی و رفتاری در عملکرد برخی جوانان بروز یافته و در حال رشد است. چنانچه همین روزها برخی ناظران از بروز این جلوه ها در نمایشگاه کتاب تهران گلایه کرده و آن را مورد نقد قرار دادند. در قبال این جلوه ها لازم است به نقد و ارزیابی مبانی فکری و جغرافیایی صدور اندیشه های ولنگارانه بپردازیم و برای مخاطبان مختلف خصوصاً جوانان عزیز شفاف سازی کنیم که ثمره نگرش ابزاری به زن در دنیای امروز چه شده است و آخر مسیر تقلیدی برخی از این عزیزان به کجا منتهی می شود و آیا بهتر نیست قبل از این تجربه های شکست خورده و خلاف کرامت انسانی، خود مبتنی بر هویت ملی و فرهنگی و دینی و تجربه های موفق زن در سراسر جهان ، رفتارها و الگوهای خود را ترسیم کنیم؟ خلاصه اینکه به عنوان نکته اول باید توجه داشت که بحث زن در جامعه داخلی را بدون توجه به فضای بین المللی نگرش به زن در جهان معاصر وابزارهای تبلیغی وترویجی مربوطه نمی توان ساماندهی کرد. اگر درک درستی از فضای جهانی داشته باشیم بجای بد وبیراه گفتن صِرف به دیگران از خود می پرسیم که ما در قبال این وضعیت چه کرده ایم وتا چه اندازه توانسته ایم الگو های موفق ارائه کنیم وکار آمدی دیدگاه خود را به مخاطبان خصوصا جوانان جامعه خود اثبات نمائیم.

نکته دوم اینکه از حیث حقوقی در یک جامعه قانونمند طبیعتاً باید زمینه رشد و بروز خلاقیت ها متناسب با ظرفیت های افراد برای آنان فراهم باشد و این زمینه رشد شخصیت مادی و معنوی افراد ربطی به جنسیت و زن و مرد بودن ندارد بلکه باید تناسب با ظرفیت ها و هدف گذاری های متناسب رشد و تعالی افراد داشته باشد. با لحاظ این فرض مبنایی، واقعیت این است که هنوز در خیلی از حوزه ها زنان امکان بهره مندی شایسته برای رشد و تعالی خود را ندارند و این اختصاص به کشور واحدی ندارد بلکه در سراسر جهان این معضل دیده می شود.برای رفع این معضل، جوامع مختلف چاره جویی هایی کرده اند مثلاً امکان مشارکت سیاسی به عنوان رأی دهنده یا نماینده مردم درجایگاه های مختلف اداره امور جامعه یکی از محورهای این چاره جویی هاست، فراهم سازی امکان تحصیل برابر در رشته های علمی مختلف، فراهم سازی حضور زنان در مشاغل شایسته و متناسب با مسئولیت های آنان در خانواده، تأمین زمینه های لازم حفظ سلامت زنان در ابعاد مختلف، حمایت از حقوق زنان در چارچوب خانواده و موارد متعدد دیگر مشابه، راهکارهایی هستند که امروزه در کشورهای مختلف برای تأمین زمینه لازم رشد مادی و معنوی شخصیت زن اتخاذ شده و می شوند. روز زن فرصت مغتنمی است تا این راهکارها را دقیق تر وفنی تر بشناسیم و بررسی کنیم که در کدام کشورها دستاوردهای بهتری حاصل کرده اند و تجربه آنها قابل استفاده است یا حتی در سطح ملی بررسی کنیم که در کدام منطقه کشور تجربه حاصله موفق تر بوده تا به کلیت کشور تعمیم دهیم.

نکته سوم اینکه اگر راهکارهای ارتقای جایگاه زن در جامعه را به درستی بشناسیم و سپس وضعیت موجود جامعه را با آن راهکارها و معیارها تطبیق دهیم، درخواهیم یافت که در عمل هنوز نارسایی ها و مشکلات متعددی مشهود است. هنوز در بسیاری از حوزه ها فرصت های برابر برای شکوفایی ظرفیت های خداداد زن متناسب با کرامت او فراهم نیست . هنوز در بسیاری از امور، مردان در سطح جامعه برای زنان تصمیم می گیرند و خود زنان حضور موثر ندارند که دیدگاه خود را بیان کنند و مدیریت های کلان با ترکیب آرای زن و مرد انجام پذیرد. هنوز در بسیاری جوامع زنان نمی توانند از حقوق انسانی خود درخانواده ها به درستی بهره مند شوند و انواع خشونت ها و بی مهری ها و مسئولیت های مضاعف را متحمل می شوند. روز زن فرصت شایسته ای است که این دردها و مشکلات عینی را مد نظر قرار دهیم و برای رفع آنها چاره جویی های شایسته را مد نظر قرار دهیم. به عنوان مثال در کشور خود ما اخیراً انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در مرحله اول و دوم انتخابات تعداد بسیار محدودی از زنان به مجلس راه یافتند و بیش از 90درصد ترکیب مجلس را همچنان مردان به دست آوردند. این امر را باید کالبدشکافی کرد. چرا مردم بیشتر به زنان رأی نداده اند؟ آیا زنان قوی و کارآمد کاندید نبوده اند؟ آیا احزاب و گروه های سیاسی زنان را در حاشیه قرار داده و بیشتر روی کاندیداهای مرد مانور داده اند؟ آیا رسانه ها و وسایل تبلیغی اهمیت حضور زنان در این عرصه را دست کم گرفته اند؟ آیا زمینه های فکری و فرهنگی مردم باعث شده که حضور زنان در مجلس به عنوان نماینده ملت را چندان موثر ارزیابی نکنند؟ به هرحال این کالبدشکافی ها از آن جهت مهم است که تا شناخت خوبی از عوامل وریشه های این وضعیت به دست نیاید نمی توان گام مفیدی برای بهتر شدن برداشت. قطعاً در مجلس اگر حداقل 50 خانم حضور داشته باشند خود باعث تقویت نگاه کلان در بسیاری از خانم های جامعه می شوند و قطعاً در فرایند قانونگذاری نیز زنان دغدغه های خود را بیشتر مطرح می کنند و درچنین بستری که مشارکت مکمل زن و مرد در عرصه تصمیم گیری کلان جامعه فراهم باشد قطعاً قانونگذاری ها تناسب بیشتری با نیازهای جامعه و دغدغه های مردم خواهد داشت.

سخن آخر

بزرگداشت زن در جهان امروز بدون توجه به آسیب ها و مشکلات و چالش های فراروی کرامت انسانی زن بیشتر جنبه شعاری و تبلیغی به خود می گیرد. همچنین توجه به آسیب ها و چالش ها اگر توام با اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت رفع آنها مبتنی بر زمان بندی دقیق و با لحاظ منابع و امکانات مربوطه نباشد باز درد دل کردن و ذکر مصیبت است که تکرار آن جز ملال نتیجه ای در برندارد. برای اتخاذ راهکارهای مناسب رفع مشکلات فراروری جایگاه واقعی و منزلت انسانی زن، مشارکت و همفکری همه صاحبنظران و اهل فکر امری ضروری است. امروزه جامعه حقوقی و فقهی در حیطه های مختلف مربوط به حقوق و مسئولیت های زن حرف های گفتنی بسیار دارد. لازم است نهادهای حاکمیتی از ظرفیت های جامعه حقوقی و فقهی و سایر رشته های علمی مرتبط بهره بیشتری ببرند و این گونه نباشد که تصمیم گیری های آنان در محافل علمی مطرح و باعث تعجب باشد که چرا و بر چه مبنای علمی و کارشناسی چنین تصمیماتی اتخاذ شده است. امید آنکه هر روز روز رعایت منزلت انسانی و تکریم جایگاه متعالی خلیفه الهی در این جهان باشد چه آنکه زن مورد نظر قرار گیرد و چه مردان جامعه و هر دو با هم روند توسعه و تعالی جامعه بشری را عادلانه و اخلاقی ارتقا بخشند.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "نکته‌ای مبهم در حذف یارانه‌ها"به قلم محمدمهدی بهکیش ‏آورده است:دولت‌های قبلی و حتی قبل از انقلاب واقف بودند که یارانه‌ها باید حذف شوند تا اخلال درقیمت‌ها-در مرحله اول-از بین برود و سپس در مرحله دوم قیمت‌های جدید بتوانند در بستر رقابتی جامعه علامت‌دهی درست به مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران داشته باشند.در نتیجه سرمایه‌گذاری و تولید در زمینه‌های مزیت‌دار کشور افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذار و جامعه هر دو از منافع آن بهره‌مند می‌شوند (توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذاری در زمینه‌های فاقد مزیت ممکن است با قیمت‌گذاری غلط برای سرمایه‌گذار سود داشته باشد، ولی به نفع جامعه نیست.) دولت‌ها می‌دانستند که اگر این فرآیند به درستی طی شود، افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در مرحله دوم، زیان‌های کاهش اشتغال و تولید در مرحله اول را جبران خواهد کرد و علاوه بر آن رهاوردی مثبت برای رفاه بیشتر جامعه به همراه خواهد داشت؛ به خصوص اگر منابع آزاد شده دولت صرف گسترش زیرساخت‌ها شود. ولی همه آنها نگران آن بودند که ممکن است کاهش تولید، اشتغال و افزایش قیمت‌ها در مرحله اول حذف یارانه‌ها آنچنان جدی باشد که جامعه نتواند به امید بهبود شرایط اقتصادی در مرحله بعدی، سختی‌ها را تحمل کند یا شرایط را برای اجرای مرحله بعدی آماده نمی‌دیدند و بنابراین دست به اجرای آن نزدند؛ هر چند برنامه‌های توسعه و کارشناسان اصرار به چنین امری داشتند.

اما در شرایط حاضر که فعالیت‌های اقتصادی- به‌خصوص تولید و اشتغال- به دلیل محدودیت‌های خارجی تحت فشار است، طبیعی است که مشکلات اولیه حذف یارانه‌ها وضعیت اقتصادی مردم را بدتر می‌کند و هزینه تحمل آن از طرف جامعه بیشتر از شرایط عادی می‌شود. مهم‌تر آنکه در شرایط حاضر، اجرای مرحله بعدی که افزایش تولید و اشتغال در بستر رقابتی است و لازمه آن خصوصی‌سازی واقعی است قدری دور از دسترس به نظر می‌رسد.

نظریه‌های اقتصادی و تجربیات کشورهای دیگر که این مسیر را پیموده‌اند، همگی دلالت بر آن دارد که در مسیر حذف یارانه‌ها (که آن را هدفمند کردن نامیده‌اند) ضروری است فشار بر جامعه در مرحله حذف یارانه‌ها از طریق تدریجی کردن آن کاهش یابد؛ ولی مهم‌تر آنکه برای تسهیل در افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال که قرار است در مرحله بعدی صورت پذیرد، لازم است شرایط اقتصادی- سیاسی به ترتیبی تنظیم شود که این امر به سرعت عملی گردد. به عبارت دیگر، مجموعه شرایط داخلی و بین‌المللی باید به ترتیبی سازمان یابد که کاهش تولید و اشتغال در مرحله حذف یارانه‌ها با افزایش آنان در مرحله بعدی شروع سرمایه‌گذاری رقابتی به سرعت جبران شود و جامعه احساس کند که پس از پایان دوره تعدیل، شرایط بهتری نسبت به گذشته دارد.

اگر رفع محدودیت‌های بین‌المللی و برقراری فضای رقابتی در کشور به سرعت قابل تحقق باشد، عجله در حذف یارانه‌ها را می‌توان توجیه کرد و بنابراین بحث کارشناسی فوق محلی برای طرح ندارد؛ ولی اگر شرایط آن است که کارشناسان در سطح جامعه به اطلاعات آن دسترسی دارند، تعجیل در حذف یارانه‌ها در شرایط حاضر سیاسی- اقتصادی کشور، توجیه علمی ندارد؛ زیرا هزینه مرحله اول آن بیشتر از شرایط عادی است و رهاوردهای مورد انتظار در مرحله دوم آن در دسترس نزدیک نیست و بنابراین مشکلاتی که به بار می‌آورد بیشتر از منافعی است که بر اساس نظریه‌های اقتصادی مورد انتظار است.

نکته آخر آنکه ممکن است حذف یارانه‌ها در کشور هیچ یک از اهداف اقتصادی فوق را دنبال نکند و بلکه به دلایل سیاسی به اجرا گذاشته می‌شود که اگر این چنین است طرح استدلال اقتصادی بی‌مورد خواهد بود و بهتر است جامعه در جریان قرار گیرد تا ابهام و سرگردانی کارشناسی موجود مرتفع شود.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "از مرگ 2000 تومانی تا تب 1000 تومانی "به قلم سیدعلی محقق  آورده است:لایحه بودجه 91 با چندین ماه تأخیر، در آخرین روز کاری هفته گذشته از کمیسیون تلفیق وارد صحن علنی مجلس شد و اهالی بهارستان پس از تصویب کلیات بودجه، در حال بررسی جزئیات پول توجیبی دولت برای اداره مملکت در ماه‌های باقی‌مانده سال هستند. بودجه‌ای که سرنوشت آن مثل همیشه به تکلیف قیمت کالای سرنوشت سازی به نام بنزین گره خورده‌است، گویی اگر گشایشی در کار این یک قلم حامل انرژی حاصل شود، گره از کار بودجه، دولت و مردم نیز باز خواهد شد. از این رو در هفته‌ای که گذشت، همه خبرهایی که از بهارستان و پاستور به بیرون درز ‌کرد، بوی بنزین می‌داد.

هفت روز پیشتر، در حالی که چانه‌زنی دولت و مجلس بر سر اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی داغ شده بود ناگهان زمزمه‌ای هشدارگونه از بهارستان رسانه‌ای شد که «ملت چه نشسته‌اید که دولتی‌ها به دنبال 2000 تومانی کردن قیمت بنزین هستند»! در مقابل، پاستورنشین‌ها هم بیکار ننشستند و اعلام کردند: «ملت در جریان باشید که دولت می‌خواهد یارانه نقدی را چندبرابر کند اما مجلس چوب لای چرخ می‌گذارد»! این وسط هم، مردم متحیر بودند که هشدار رئیس خانه ملت را جدی بگیرند یا گلایه‌های رئیس دولت را؟!

درنهایت چانه‌زنی‌ها درباره بودجه، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و قیمت بنزین تا پایان هفته به طول انجامید. بازار شایعه و زمزمه‌ در این مدت همچنان داغ بود و هر دم از باغ بهارستان تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسید. روزی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «حداکثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی 20 درصد خواهد بود»؛ روز بعد عده‌ای گفتند که مطابق مصوبه مجلس، دولت اجازه ندارد قیمت انواع فراورده‌های نفتی را از میزان 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج فارس گران‌تر عرضه کند، گروهی دیگر هم به مدد محاسبات و چرتکه‌ انداختن، از احتمال افزایش تا 70 درصدی قیمت بنزین خبر دادند.

این روند همچنان ادامه دارد و خبرهای متناقض یکی پس از دیگری به بیرون درز می‌کند و بوی بنزین همچنان همه جا را فرا گرفته‌است. در همین رابطه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و منتقد سرشناس سیاست‌های اقتصادی دولت با انتشار گزارشی از رایزنی‌های انجام‌شده بین گروه منتخب مجلس با رئیس‌جمهور، از تصمیم احمدی‌نژاد برای یکسره کردن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و با اعلام آغاز احتمالی فاز دوم هدفمندی از اول ماه خرداد، سناریوهای پیش روی بنزین در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را آشکار کرد. براساس این برآورد، درصورت تصویب پیشنهاد درآمد64 هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق بودجه، قیمت بنزین سهمیه‌ای به اندکی بیش از 600تومان به ازای هر لیتر و درصورت تصویب پیشنهاد 135 هزار میلیارد تومانی دولت، این نوع بنزین به 1050 تومان خواهد رسید. هرچند تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی و سایر حامل‌های انرژی بر عهده دولت است اما تعیین سقف درآمدهای ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه، شیب افزایش قیمت‌ها را قابل محاسبه و گمانه‌زنی نموده‌است. کمااینکه توکلی هم بر همین اساس از بنزین سهمیه‌ای600 تا 1000 تومانی خبر می‌دهد.

اما در ادامه کنش و واکنش‌های دولت و مجلس بر سر قیمت بنزین، روز جمعه نوبت به محمود احمدی‌نژاد رسید. او در صدمین سفر استانی خود برای رئیس مجلس و دیگر نمایندگان مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی شمشیر را از رو بست و حتی برخی را دروغگو خواند. رئیس‌جمهور در انتقاد از سخنان رئیس مجلس که از احتمال افزایش قیمت بنزین به 2 هزار تومان در صورت تصویب پیشنهاد دولت خبر داده بود، اظهار کرد که قیمت بنزین حداکثر در پایان برنامه به نصف مقدار ادعا شده یعنی حداکثر1000 تومان می‌رسد. البته رئیس‌جمهور مانند همیشه با زیرکی خاص خود معلوم نکرد که منظور از پایان اجرای طرح هدفمندی چیست و چه زمانی خواهد بود. احمدی‌نژاد همچنین نگفت که نرخ هزار تومانی وعده داده شده، برای بنزین آزاد خواهد بود یا نیمه‌یارانه‌ای.

اگرچه هنوز هیچ چیز قطعی نشده‌است اما از لابه لای اختلاف‌نظرها و جدال‌های لفظی دولت و مجلس چند نکته را می‌توان دریافت. اولین نکته این است که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جامعه، چه بخواهند و چه نخواهند، دولت حداقل یک گام دیگر قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد. حتی اگر کمر طبقه متوسط جامعه زیر فشار ناشی از اجرای این فاز خرد شود، رئیس دولت همچنان بر خواسته خود مبنی بر اجرای صریح و سریع فاز دوم هدفمندی اصرار دارد، کمااینکه علیرغم همه هشدارها و مقاومت‌ها، روز جمعه درجمع مردم خراسان اعلام کرد که یک قدم از هدف خود عقب نخواهد نشست و به هر طریق ممکن و خیلی سریع گام تازه را کلید خواهد زد. نکته دیگر این است که با وجود همه انتقادات تند و تیز نمایندگان در بحبوحه انتخابات مرحله اول و دم مجلس، بهارستانی‌ها دست از مقاومت برداشته‌اند و ریش و قیچی را به شرط رعایت برخی ملاحظات به دست خود دولت سپرده‌اند. شواهدی مانند اظهارات توکلی، مصباحی مقدم و دیگر نمایندگان حکایت از آن دارد که ماحصل چانه‌زنی‌ها و میانجی‌گری‌ها چیزی غیر از این نبوده‌است. بنابراین بیراه نخواهد بود اگر بگوییم احمدی‌نژاد زیرکانه از هشدار لاریجانی درباره بنزین 2000 تومانی، بیشترین استفاده روانی را کرد تا مردم را با کمترین عوارض اجتماعی به تب بنزین 1000 تومانی راضی کند. همانطور که مردم پس از صعود یک شبه سکه و دلار تا ارقام نجومی 950 هزارتومان و 2 هزارتومان چند روز بعد به راحتی با ارقام 700 هزار و 1700 تومان کنار آمدند، اکنون نیز به مدد جنگ زرگری بهارستان و پاستور اذهان عمومی کاملا برای بنزین 1000 تومانی مهیا خواهد شد.

در این بین، قشر تولیدکننده و طبقه متوسط که بخش موثر و فعال جامعه هستند، به فاصله یک سال، یک بار دیگر باید خود را برای ورود به روزهای غیر قابل پیش بینی در اقتصاد کشور آماده کنند و به اصطلاح باید کمربندهای خود را محکم نمایند!...

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "بانک مرکزی را دست کم نگیرید"به قلم حسین عادل‌زاده* آورده است:بیست‌وسومین روز اردیبهشت ماه امسال برای بازار ارز و سکه و البته پرونده نزول قیمت‌ها نقطه عطف به شمار می‌رفت. دیروز قیمت سکه که تجربه یک میلیون تومانی هم داشت سری به  کانال 500 هزار تومان زد اما دوباره به مدار 600 هزار تومان بازگشت این در حالی بود که بعد از مدت‌ها دلار هم به کمتر از هزار و 600 تومان رضایت داد و یکی از شدیدترین نزول‌های ارزش را پشت سر گذاشت. بانک مرکزی از سال 90 که قیمت‌ها رکوردزنی‌های متوالی را آغاز کرده بود آستین‌ها را بالا زد تا به اوضاع سر و سامانی بدهد این تلاش‌ها هم اگرچه بعد از نزدیک به یک‌سال و دیر به نتیجه رسیده است. به عبارت دیگر با افزایش تقاضا و رشد حباب‌گونه قیمت سکه، بانک مرکزی برای کنترل بازار این کالا و کاهش حجم نقدینگی سرگردان در جامعه اقدام به پیش فروش سکه کرد.

اما به دلیل شایعاتی مبنی بر تحویل ندادن این سکه‌ها در دو هفته ابتدایی استقبال نشد اما این بانک در سه ماه به طرز زیرکانه‌ای کاری کرد که خریداران سکه‌های پیش فروش شده با میل خود سکه‌ها را به خود بانک بفروشند یا اوراق مشارکت بخرند. براساس آمار، بانک مرکزی نزدیک 9 میلیون سکه پیش‌فروش کرد که معادل 80 تن از  100تن ذخیره طلای کشور بود.

در چنین شرایطی منتقدان معتقد بودند که انتقال ذخیره‌طلایی خزانه به خانه‌های مردم چندان روش منطقی نیست. اما با همین روش سوی دیگر بانک مرکزی با مهار قیمت دلار و کاهش التهاب بازار و ازطرفی با کمک کاهش قیمت‌های جهانی طلا، قیمت سکه را کاهش داد تا خریداران سکه‌های پیش فروش شده با میل خود طلا‌های خریداری شده را پس دهند. آنچه که مشخص است اینکه در حال حاضر 70 درصد معامله‌گران سکه در بازار و بورس کالا در انتظار رسیدن قیمت‌ها به کف و ‌بعد خرید سکه هستند چراکه همچنان این ذهنیت وجود دارد که به دلایل مختلف از جمله افزایش نرخ‌های جهانی و بالا رفتن میزان تقاضا در بازار داخلی  سکه دوباره گران خواهد شد.

البته دلار هم‌چنین وضعیتی خواهد داشت هرچند پیش‌بینی می‌شود که نرخ دلار در پی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1  تا یک‌هزار و 400 تومان پایین بیاید اما انتظار می‌رود دوباره به مرز یک‌هزار و 800 تومان بازگردد و به تبع‌آن سکه نیز بار دیگر به کانال 800 هزار تومان بازگردد.

البته در سوی دیگر این پیش‌بینی افت شدید تا مرز هزار و 200 و کمتر از آن هم به تازگی طرفدارانی پیدا کرده گروهی که معتقدند امکان احیای ریال وجود دارد.

* مدیر بورس کالای کارگزاری حافظ