سرویس سیاسی
بی باک ؛ مهدی صاحبی: جنگ
و دعواهای سیاسی بین احمد توکلی و برخی دولتمردان این روزها بهانه ای برای
زیر پا گذاشتن تمام اصول اخلاقی و قوانین موجود در کشور می باشد به گونه
ای که دو طرف دعوا از تسامح در پیش گرفته مسئولین قضائی در برخورد با برخی
مسئولین سیاسی سوء استفاده کرده و تا می توانند در انظار عمومی به افشاگری
علیه یکدیگر می پردازند.
به گزارش بی باک، عدل و ظلم از جمله واژه
هایی هستند كه هرگونه بحث پیرامون آنها ، نیاز به زمان و حوصله زیادی دارد و
هیمن امر باعث گردیده تا برخی افراد با سوء استفاده از این واژه ها و
پنهان کردن نیات سیاسی و شخصی خود در پس واژگان مقدس و با تفسیر به رای
آیات و روایات در تائید رفتار و گفتار خویش، سعی در فریب افکار عمومی
نمایند در حالیکه عدالت از جزئی ترین عملکرد فرد با خود و دیگران آغاز می
گردد و تا رفتاری که باید در قبال حضرت باری تعالی داشته باشد، مصداق عمل
عادلانه و یا ظالمانه وی را تعیین می کند.
با همه این حساسیت ها و
دامنه وسیع عدل و ظلم، بزرگان اخلاق بیش از آنکه درباره آثار فردی این دو
صفت بحث كنند، پیرامون آثار اجتماعی آن دو متذکر شده اند. زیرا که عدل و
ظلم از ویژگیهای اولیه همه نظام های حکومتی می باشد و از وضعیت امنیتی و
آسایش و آرامش مردم در نظام های اجتماعی و حكومتی حکایت دارد.
علامه شهید مطهری (ره) در ترسیم واژه عدالت و ظلم، كه درباره انسان به كار می رود، اینچنین می گوید:
«ما افراد بشر، فردی از نوع خود را كه نسبت به دیگران قصد سوئی ندارد،
به حقوق آنها تجاوز نمی كند، هیچ گونه تبعیضی میان افراد قائل نمی گردد، در
آنچه مربوط به حوزه حكومت و اداره او است، با نهایت بی طرفی، به همه به یك
چشم نگاه می كند، در مناقشات و اختلافات افراد دیگر، طرفدار مظلوم و دشمن
ظالم است؛ چنین كسی را دارای نوعی از كمال (یعنی عدالت) می دانیم و روش او
را قابل «تحسین» می شماریم و خود او را «عادل» می دانیم.
در مقابل، فردی را كه نسبت به حقوق دیگران تجاوز می كند، در حوزه قدرت و
اداره خود میان افراد تبعیض قائل می شود، طرفدار ستمگران و ستمكشان «بی
تفاوت» است، چنین كسی را دارای نوعی نقص به نام «ظلم» و ستمگری می دانیم و
خود او را «ظالم» می خوانیم و روش او را لایق «تقبیح» می شماریم.» ( عدل الهی، ص 47، صدرا )
زمانی
می توان انتظار اصلاح جامعه و مردم را داشت که عدالتخواهی به بازی گرفته
نشود و عدالت به معنای حقیقی سرلوحه کار مسئولین قرار گیرد که حضرت امام
علی (علیه السلام) در این باره می فرمایند: «بِالْعَدلِ تَصْلَحُ
الرَّعِیَّهُ/ ملت با عدل اصلاح می شود. » (غرر الحكم و دررالكلم، ج 3، ص
206)
حضرت امام علی (ع) همچنین در جای دیگر می فرمایند: «ثُباتُ
الدُّوَلِ بِاقامَهِ سُنَنِ العَدلِ/ پایداری دولتها با برپایی سنتهای
عادلانه است.» ( غرر الحكم و دررالكلم، ج 3، ص 353 )
لذا نباید
انتظار داشت که مردم از بازیهای موسوم به عدالتخواهانه برخی مسئولین به فکر
اصلاح خود و جامعه شان بیفتند و از اشخاصی چون توکلی و رحیمی که این روزها
به بداخلاقی و بازیهای سیاسی زشت و زننده ای روی آورده اند، قهرمانان
عدالتخواه در ذهن خود بسازند.
گفتنی است؛ افشاگری رسانه ای درباره ی
پرونده هایی که به آبروی خانوادگی و شخصیت اجتماعی یک فرد ضربه می زند؛
این روزها به نقل محفل بسیاری از
رسانه های منسوب به باندهای قدرت و ثروت تبدیل شده است به گونه ای که هر از
چندی
عده ای که باید پرچمدار قانونمداری و اخلاق در جامعه باشند از حاشیه امنیتی
خود سوء استفاده کرده و پا را از گلیم خود فراتر می گذارند و به جای نقد
مرسوم و متعارف
عملکرد طرف مقابل، سعی در رسانه ای کردن مسائلی را می کنند که بدون شک با
هیچ توجیهی نمی توان جای طرح اولیه آنرا فضای رسانه ای کشور دانست بلکه این
مسائل
باید در دادگاه و بصورت عادلانه بررسی شود و آنگاه تصمیم پیرامون رسانه ای
شدن یا نشدن آن با مسئولین قضائی می باشد.
احمد توکلی نماینده مجلس
شورای اسلامی که پسر خاله اخوان لاریجانی نیز می باشد از همان ابتدای حضور
جدی اش در فضای سیاسی کشور به صراحت لهجه و چهره ای انتقادی مشهور بود اما
این موضوع در گذشته باعث نمی گردید که وی خود را به جای قاضی بنشاند و
مباحثی که باید در دادگاه و مجامع قضائی مطرح شود و تصمیم گیری نسبت به
رسانه ای شدن یا نشدن آن با مسئولین قضائی باشد را خود تصمیم بگیرد و در
عملکردی غیراخلاقی و قانون شکنانه آشکار به سوء استفاده از واژه
عدالتخواهی به افشاگری رسانه ای علیه شخص یا مجموعه ای بپردازد که متاسفانه
این روزها بازار افشاگریهای برخی مسئولین علیه یکدیگر بسیار داغ تر از همه
بی ضابطگی های موجودشان شده است و مردم گرفتار در مشکلات اقتصادی را بیش
از پیش می رنجاند.
شیوه زشت و زننده برخی از سیاسیون امروز ترویج
کننده این شائبه است که در مملکت هیچ قانون و شرعی برای عمکلرد تعدای از
سیاسیون معیار نیست و تنها راه کشف حقیقت مچ اندازی در عرصه رسانه ای و در
پیش چشم میلیونها مرد و زن مسلمانی است که برای اعتلای پرچم عدالتخواهی و
نظام مقدس جمهوری اسلامی جان نثاریها کرده اند.
از
آقای توکلی که مدتی را دادیار بوده و به مسائل قضائی تقریبا مسلط است و از
طرفی نیز ادعای خواندن دروس حوزوی را دارد، بیش از دیگران انتظار رعایت
اخلاق و قانونمداری می رود و قطعا در شرایط زمانی فعلی علاوه بر جایگاه
نمایندگی وی، پسر خاله های توکلی نیز بر منصب ریاست دستگاه قضا و ریاست
قوه مقننه تکیه زده اند و برای آقای توکلی هیچ مانع و محدودیتی برای پیگیری
اتهامات دیگران از طرق قانونی وجود ندارد و براحتی می تواند اسناد و مدارک
خویش را به مسئولین مربوطه برساند و پیگیری نماید اما متاسفانه توکلی
ترجیح می دهد که در بداخلاقی و قانون شکنی آشکار ، اتهامات محمدرضا رحیمی،
معاون اول رئیس جمهور را بجای مجامع قضائی در رسانه های زنجیره ای خود طرح و
پیگیری کند که قطعا این اقدامات وی نتیجه ای جزء التهاب آفرینی در کشور و
بی اعتماد کردن مردم به همه مسئولین نظام نخواهد داشت و بر خلاف مصلحت
نظام و کشور است.
از سوی دیگر محمد رضا رحیمی هم وقتی این شیوه غیر
اخلاقی توکلی را می بیند، بجای پیگیری قضائی آن و پاسخگویی در محاکم قضائی،
ترجیح می دهد که به همان سبک توکلی افشاگری کند و از تخلفات و اتهامات
وارده علیه احمد توکلی بدون اثبات در مجامع قضائی سخن به میان آورد تا عملا
برای مردم چنین تلقی می شود که در جمهوری اسلامی برخلاف همه ادعاهای برخی
مسئولین، قانون و اخلاق فقط باید از سوی مردم رعایت شود که اگر غیر آن صورت
گیرد، هرگونه برخوردی با متخلفان جایز و برحق است و برخی مسئولین اجازه
دارند که به هر شکل ممکن و در هر سطحی که بخواهند به بداخلاقی و قانون
گریزی روی آورند و هر کدام نیز برای خود حاشیه امنیتی دارند که مخل آرامش و
آزادی شان نخواهد بود.
متاسفانه باید گفت که در شرایط فعلی قطعا
احمد توکلی و محمدرضا رحیمی در حال سوء استفاده از موقعیت و حاشیه امنیتی
خود می باشند و تنها نتیجه عملکردشان بی اعتماد کردن مردم به نظام و التهاب
آفرینی و از اعتبار انداختن دستگاه قضا می باشد.
حال جای سئوال
دارد؛ علی رغم اینکه در کشور رسانه هایی که هیچ وابستگی به باندهای قدرت و
ثروت ندارند، با کوچکترین نقدی از سوی مسئولین مورد شکایت قرار می گیرند و
باید تا مدتها تاوان رسالت خبری خود را بدهند؛ چگونه و چرا توکلی ها و
رحیمی ها آزادانه اخلاق و قانون را در پیش پای نفس خویش ذبح می کنند و کسی
با آنها برخورد نمی کند تا فضای کشور در سال حمایت از تولید ملی همچنان روی
آرامش بخود نبیند؟!
حضرت صادق ـ علیه السلام ـ عدالت را از حقیقت ایمان شمرده و در اینباره فرموده اند:
«اِنَّ
مِنَ حَقیقَهِ الایمانِ اَنْ تُؤَثِّرَ الحَقَّ وَ اِنْ ضَرَّكَ، عَلَی
الباطِلِ وَ اِنْ نَفَعَكَ...» ( بحارالانوار، ج 70، ص 107،اسلامیه )
از حقیقت ایمان (این) است كه حق را ـ گرچه به زیانت باشد ـ بر باطل ـ گرچه به سودت باشد ـ مقدم بداری.
تازه ترین واکنش غیراخلاقی رسانه منسوب به دولت در قبال بداخلاقی های توکلی بعد
از افشاگریهای رسانه ای توکلی علیه دولتی ها اینبار دولتی ها دست بکار
شدند و سایت منسوب به دولت در تازه ترین افشاگری خود علیه توکلی نوشت:
زمانی که «احمد توکلی» بیمحابا با استفاده از مافیای
رسانهای جریان مدعی اصولگرایی و تریبونهای دیگری که در اختیار دارد،
سناریوی «افشای فساد در دولت» را طراحی میکرد و از «فساد یقه سفیدها» سخن
میگفت شاید آنقدر مشغله داشت که به ذهنش نیز خطور نکرده بود برای دفاع از
خود در ماجرای زمین خواری، به توصیه نامه رهبر معظم انقلاب استناد نکند،
چرا که این ادعای دروغین سه سال قبل از سوی «معاون امور ویژه دفتر مقام
معظم رهبری» تکذیب شده بود.
نزدیک به سه ماه
از ماجرایی که در رسانهها به «دوئل احمد توکلی و محمدرضا رحیمی» معروف شد،
میگذرد اما بازخوانی این ماجرا با توجه به نامه «معاون امور ویژه دفتر
مقام معظم رهبری» که در آن به صراحت به نبود سابقهای از دستور رهبر انقلاب
در زمینه تصرف زمین بنیاد مستضعفان از سوی احمد توکلی اشاره شده، ابعاد
دیگری از ماجرا را روشن میکند، چرا که در کنار همه شبهاتی که توکلی تاکنون
به آنها پاسخ نداده، در تنها موردی که ناگزیر به پاسخگویی شده نیز تلاش
کرده با بیتقوایی تمام موضوع را به رهبر معظم انقلاب منتسب کرده و عمل
خلاف قانون خود را با یک ادعای دروغین موجه جلوه دهد.
اگر
چه روزنامه از چندی پیش و قبل از انتخابات مجلس این اسناد را در اختیار
داشت اما بنا به دلایلی که مهم ترین آن برگزاری پرشور انتخابات مجلس بود در
این خصوص سکوت کرد، اما اکنون لازم می داند گوشه ای از بی تقوایی های این
نماینده مجلس را فاش کند.
ماجرا از کجا آغاز شد!
ماجرای
پاسخ های متقابل توکلی و رحیمی از «ناگفتههای احمد توکلی از فساد
یقهسفیدها» در مجله همشهری اقتصادی آغاز شد. او طی گفتوگویی با این رسانه
متعلق به شهرداری تهران، معاون اول رئیس جمهور را به فساد متهم کرد و گفت:
«رئیس کمیته مبارزه با فساد سران سهقوه، معاون اول رئیسجمهور است و خودش
در معرض اتهام است! اقل اتهام اثبات شده ایشان این است که نسبت به مدرکش
دروغ گفته است.»
وی سپس مدعی شد: «این مطلب را ما
مطرح کردیم. آقای نادران هم مطرح کرد و دادگاه هم دلایل را پذیرفت و با
وجود شکایت آنها برای ما قرار عدمتعقیب صادر شد؛ کسی که برای حفظ موقعیت
اجتماعی- اداری دروغ میگوید و از یک منزلت دروغین برخوردار میشود، ممکن
است دست به هر کار دیگری هم بزند.»
اما اتهام زنی
به محمدرضا رحیمی به همین جا ختم نشد، چرا که توکلی ادامه داد: «این غیر
از اتهاماتی است که در مورد پرونده بیمه متوجه ایشان است و سه قاضی
باتجربه و مهذب از قوهقضائیه پرونده ایشان را دیده و تصریح کردهاند که
اتهام ایشان قطعی است.»
رحیمی به اتهامات پاسخ میگوید
این
اتهامزنی بیپرده البته با واکنش دفتر معاون اول رئیس جمهور مواجه شد و
چند روز بعد دفتر رحیمی اتهامات توکلی را با انتشار نامهای سرگشاده پاسخ
داد. در نامه دفتر محمدرضا رحیمی، به تخریبهای پیاپی توکلی و دوستانش از
ابتدای دولت نهم اشاره شد اما علت اینکه در این مقطع اقدام به پاسخگویی شده
نیز اینگونه ذکر گردید: «کار از شبههافکنی به دروغپردازی رسیده».
دفتر
معاون اول در این نامه علاوه بر اشاره به حکم محکومیت نادران در تهمت
مربوط به مدرک تحصیلی رحیمی، بازخوانی سیر کسب مدرک تحصیلی توکلی برای
اینکه روشن شود دروغگو کیست را نیز در دستور کار قرار داد و سپس پرده از
تخلف دیگری برداشت که با ادعاهای توکلی درباره عدالتخواهی و مبارزه با فساد
اقتصادی کاملاً در تضاد بود.
در این نامه خطاب به
توکلی مطرح شد: «جنابعالی با رایزنی و ویژهخواری در سال ١٣٧٠ برای خود و
شرکایتان زمینی به مساحت ٣٠٠٠متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ١٨٠
میلیون تومان در زمان ریاست آقای محسن رفیقدوست بر بنیاد مستضعفان و
جانبازان با تخفیف به قیمت ٢٣ میلیون تومان به اصطلاح خریداری! نمودهاید و
متقاضی شدهاید که این مبلغ را ظرف 10 سال پرداخت نمایید و هر ساله 10
ظرفیت پذیرش دانشآموز در مدارس غیرانتفاعی را به بنیاد مستضعفان اختصاص
دهید.
صرف نظر از آنکه از آن سال تاکنون یک ریال
پس ندادهاید، حتی یک درصد سهمیه تحصیلی مدرسه غیرانتفاعیتان را هم به
فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص ندادهاید حال آنکه ارزش امروز زمین
١٢ میلیارد تومان است و جالب آنکه مدیر مجتمع آموزشی شما یک بار دیگر به
نقل از شما موافقت مقاممعظم رهبری(مدظلهالعالی) را برای استمهال
بازپرداخت ارزش زمین مذکور خواستار میشود که از سوی مراجع رسمی طی نامه
شماره ١٤٨٩٤ مورخ ٨ /١٠ /87 اظهارات شما تکذیب میشود.»
توکلی دروغ میگوید
توکلی
اما در گفتوگو با خبرگزاری مهر به نامه دفتر معاون اول جواب داد و در عین
حال با تحت فشار قرار دادن خبرگزاری ایسنا که نامه یاد شده را منتشر کرده
بود، در رویهای غیر متعارف این رسانه را وادار به باز انتشار مصاحبهاش با
خبرگزاری مهر تحت عنوان جوابیه مرکز پژوهشها کرد!
توکلی
در جوابیه خود درباره زمین و مجتمع آموزشی معلم مدعی شد: «زمین آموزشی را
سال ٦٨ ـ ٦٩ به قیمت روز و تعرفه آموزشی از بنیاد مستضعفان خریدیم که با
توصیه مقام معظم رهبری قسطی بهایش را بدهیم! حتی یک متر مربع آن زمین متعلق
به کسی نیست و تمام مجتمع اعم از زمین و ساختمانش وقف است و اساسنامه وقف
نیز در سایت مجتمع معلم در معرض رؤیت همه است. علت عنایت رهبری هم اطلاع از
نیت مؤسسان مجتمع بود. الآن هم این مجتمع خوشنام، با شهریهای که دولت
تعیین میکند خدمت میدهد، نه بیشتر».
گفتنی
است این ادعای دروغ در بهمن ماه سال 71 نیز در نامه مدیر مجتمع آموزشی معلم
به رفیق دوست، رئیس وقت بنیاد جانبازان و مستضعفان مطرح شده بود.
در این نامه اشاره شده است: «مقام معظم رهبری، پیرو تقاضای آقای احمد توکلی با استمهال پرداخت قیمت
قطعه
زمین آموزشی شماره 4/63 واقع در فاز 7 پلان 2 شهرک قدس موافقت فرمودند. از
آنجا که سوابقی از این موافقت در سازمان عمران شهرک قدس وجود ندارد
خواهشمند است دستور فرمایید مدیریت این سازمان بهای زمین فوقالذکر را پس
از احداث مجتمع آموزشی و جذب دانشآموز طی 10قسط و به مدت 10 سال دریافت
کند.»
اما توکلی با وقاحت تمام در حالی این
ادعای دروغ را مطرح می کند که ظاهراً به هیچ وجه به یاد نامه «معاون امور
ویژه دفتر مقام معظم رهبری» که در تاریخ 8/10/87 به شماره 14894/1 خطاب به
رفیق دوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامینوشته و
ادعای توکلی را تکذیب کرده نیست.
در
این نامه آمده است: «بازگشت به نامه شماره 10/43933 مورخ 3/5/87 در خصوص
زمین واگذار شده به مجتمع آموزشی معلم در شهرک قدس، موضوع بررسی گردید و
هیچگونه سابقهای از صدور دستور مقام معظم رهبری در خصوص مطالب مطروحه در
نامه جنابعالی مشاهده نگردید. بنابراین لازم است بنیاد مستضعفان طبق وظایف
خود و بر اساس ضوابط تصمیمگیری و اقدام نماید.»
حال
با توجه به این اسناد و مدارک جناب توکلی ضمن پاسخگویی در خصوص دروغی که
به رهبر معظم انقلاب نسبت دادهاند باید توضیح دهند چگونه ملکی را که به
صورت غیر مشروع تصرف کردهاند وقف میکنند و مدعی میشوند که یک مؤسسه
آموزشی عامالمنفعه است!
آیا اصولاً میتوان
مال نامشروع را وقف کرد! جنس عمل آقای توکلی البته به صورت کاملاً اتفاقی
شباهت عجیبی به ماجرای وقف دانشگاه آزاد و نسبتهای دروغینی که ریاست وقت
آن دانشگاه در آن مقطع و در این خصوص به رهبر انقلاب منسوب میکرد، دارد.
ظاهراً این تخلفات نیز بخشی از عدالتخواهیهای ویژه احمد توکلی است!