کاهش قیمت آرد و گندم با اجرای هدفمندی

وزیر اقتصاد و دارایی از کاهش ۶۰ درصدی قیمت آرد و گندم با اجرای هدفمندی یارانه‌ها در برخی استان‌های کشور خبر داد.
 
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی درباره برنامه دولت برای حمایت از تولیدکنندگانی که درباره اصلاح خط تولید خود اقدام کنند، اظهار داشت: اگر خطوط تولید واحدهای صنعتی اصلاح شود، علاوه بر نرخ مالیات استهلاکی در تامین هزینه مالی نیز با تولیدکنندگان مشارکت خواهیم کرد. همچنین در زمینه تامین سرمایه در گردش نیز به بنگاه های تولیدی کمک خواهد شد.

وی اظهار داشت: پیش از اجرای این قانون هدفمندی یارانه ها عده ای این برنامه را یک طرح نشدنی محسوب می کردند و حتی اصلاحاتی که در مراحل اولیه قانون باید انجام می شد را از جنس اصلاحاتی پیشنهاد می دادند که قبلا به صورت قوانین دیگری تصویب شده بود.

وی افزود: به طور مثال پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قانونی وجود داشت که منجر به این شد؛ قیمت انرژی آنقدر ثابت نگه داشته شود که یک شکاف بسیار عمیقی بین قیمت انرژی در داخل و به طور مثال کشورهای همسایه اتفاق بیافتد و یک ظرفیتی برای رانت و فساد ایجاد کرد تا تبدیل به قاچاقهای سنگین شد. کشور بخاطر این شکاف قیمت و قاچاق گسترده ای که صورت گرفت دچار خسران بسیار گسترده شد. اما قانون هدفمندی یارانه ها منجر به این شد که این شکاف عمیق به گونه ای ترمیم را انجام دهد تا جلوی مفسده گرفته شود.

حسینی در ادامه به بخش اصلاح قیمت آرد و نان و تاثیر مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: امروز هیچ کس نمی تواند انکار کند که چگونه اصلاح قیمت آرد، جلوی قاچاق گندم و آرد در کشور را گرفت. در برخی از استانها قیمت گندم یا آرد نزدیک 60 درصد کاهش پیدا کرده است. آیا استانی را سراغ داریم که در آن کمبود گندم یا آرد باشد و یا قیمت آن مدیریت نشده باشد؟ این از افتخارات طرح هدفمندی یارانه ها بود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در این بخش با برنامه هایی از جمله دادن اعتبار لازم به کشاورز و ساماندهی امور به گونه ای که تصدی دولت کم شده و بخش غیر دولتی وارد عمل شود، در حال انجام است و ادامه نیز پیدا می کند. تقریبا در بخش گندم، آرد و نان اصلاح قیمت را انجام دادیم و در حال حاضر با حمایتهای لازم سعی می شود علاوه بر جلوگیری از رانت، از نظر تکنیکی و کیفیتی نیز ارتقا پیدا کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در بخش انرژی چارچوب کلی گام دوم هدفمندی مانند گام اول است.  منتهی تجربیات خوبی از گام اول بدست آوردیم که یقیناً از آن تجربیات استفاده می کنیم. گرایش کلی هم به این سو خواهد بود که بازتوزیع برای خانوارها به صورت نقدی است و کماکان اعطای یارانه نقدی به خانوارها ادامه پیدا خواهد کرد.

پایین آوردن هزینه تامین مالی بنگاه های تولیدی

وی به برنامه های دولت برای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در بخش حمایت از تولید نیز چند برنامه را دنبال خواهیم کرد.که یکی از آنها پایین آوردن هزینه تامین مالی آن دسته از بنگاه هایی است که می خواهند بهبود تکنیکی دهند و ساختار بنگاه تولیدی به گونه ای است که باید اصلاح شود تا مصرف انرژی را کم کند برای جایگزینی آن یارانه سود خواهیم داد. بر این اساس؛ واحدهای تولیدی که در راستای اصلاح سیستمهای تولیدی گام برداند، در جهت تامین منابع مالی حمایت می شوند.

حسینی افزود: البته این یارانه مانند یارانه نقدی که به خانوارها داده می شود، نیست. اما از بنگاه های تولیدی که می خواهند سرمایه در گردش را درجهت این فعالیتها و سرمایه گذاری جایگزینی انجام دهند، حمایت می شود.

کمک به تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از تولیدکنندگانی که درباره اصلاح خط تولید خود اقدام کنند، اظهار داشت: اگر خطوط تولید واحدهای صنعتی اصلاح شود، علاوه بر نرخ مالیات استهلاکی در تامین هزینه مالی نیز با تولیدکنندگان مشارکت خواهیم کرد. همچنین در زمینه تامین سرمایه در گردش نیز به بنگاه های تولیدی کمک خواهد شد.

قراردادن نرخهای ترجیحی به نفع تولید

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها یکسری نرخهای ترجیحی به طور مثال در زمینه حاملهای انرژی به نفع تولید مانند قبل قائل خواهیم شد. مثلاً در گذشته قیمت برق بخش صنعتی از خانگی بالاتر بود که بعد از اصلاح قیمتها، قیمت برق خانگی از برق صنعتی بالاتر رفت و این خود کمکی است به بخش تولید است که ادامه خواهد یافت.

پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی از محل صندوق توسعه ملی

شمس الدین حسینی در پایان تصریح کرد: در کنار نرخهای ترجیحی، کمک به تامین مالی با هزینه پایین تر، در جهت حمایت مالیاتی در قالب تسهیلات نیز به بنگاه های تولیدی کمک خواهیم کرد. درباره صندوق توسعه ملی هم برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است و مطابق قانون و اساسنامه از فعالیت بنگاه هایی که باید بهبود ساختار شوند، از طریق این صندوق حمایت خواهد شد و منابع ارزی تولید، با نرخ 6 درصد از محل صندوق توسعه ملی به آنها پرداخت می شود.