جلوگیری از یک تخلف دبش!

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری 598، در پی انتشار گزارشی در بخش خبری ۲۰:۳۰ سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره بروز تخلفات در حوزه واردات چای از جمله ایجاد امتیاز ویژه برای یک نشان تجاری خاص، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: این موضوع با دستور معاون اول رئیس‌جمهور از سال گذشته تحت بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده جهت رسیدگی قضایی به مرجع قضایی ارسال شد.

 

محمدرضا یزدی در توضیح سیر پرونده تخلف در واردات چای گفت: به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص گفت: آقای مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.

 

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه افزود: در بررسی‌ها مشخص شد شرکت مزبور از سال ۹۷ میزان قابل ملاحظه‌ای ارز برای واردات گرفته اما با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است. همچنین برخی محموله‌های چای وارداتی این شرکت نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به موقع مراجع نظارتی و همکاری موثر دستگاه قضایی از ترخیص آنها جلوگیری شد.

 

یزدی با اشاره به برخورد جدی و بدون اغماض با اشخاصی که در همه حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی و واردات، با وجود دریافت ارز، کالا وارد نکرده یا بیش‌اظهاری داشته‌اند، گفت: درباره تخلفات در واردات چای، با اهتمام دولت و بر مبنای رویکرد ضد فساد و گشت ارشاد مدیران، مسؤولان ذی‌ربط در این تخلف چه مسؤولان در دولت قبل وچه در دولت کنونی شناسایی شدند که پرونده آنها در دستگاه قضایی نیز مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نتایج آن به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.

 

وی با تأکید بر رسیدگی به تخلفات شرکت واردکننده خاطرنشان کرد: براساس مستندات پرونده، دستورهای قضایی لازم برای ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ و شناسایی و توقیف محموله‌های چای غیراستاندارد و نامرغوب وارداتی که عمدتا با اظهارنامه‌های جعلی و بیش‌اظهاری قیمت در شرف ورود به کشور بود، صادر شد و تمام تخلفات این شرکت از عدم رفع تعهدات ارزی تا بدهی مالیاتی و بیش‌اظهاری قیمت چای وارداتی با هماهنگی مرجع قضایی در دست رسیدگی است.

 

یزدی در پایان هماهنگی هر 3 قوه برای مبارزه با فساد را بسیار خوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد این هماهنگی و سالم‌سازی محیط کسب‌وکار به تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید کمک ویژه‌ای کند.

 

در پی ورود به‌موقع بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری به پرونده تخلف ارزی یکی از برندهای فعال در حوزه چای، از تداوم پرداخت ارز نیمایی به این شرکت جلوگیری و پرونده به مرجع قضایی ارجاع شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا، درباره پرونده تخلف در واردات چای که مربوط به یک نشان تجاری خاص است، گفت: آنچه رخ داد مربوط به مقطع خاصی بوده که بیش از حد نیاز برای واردات به شرکت مذکور ارز نیمایی تخصیص داده شد که عدد و رقم آن هم قابل توجه است. بازرس ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد افزود: بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کردند و اقدامات و مکاتبات لازم با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام شد و جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته شد و پرونده در مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است.

 

درویشیان خاطرنشان کرد: البته بخشی از این ارز در گذشته به این شرکت پرداخت شده که به اعتقاد ما همان رقم هم نباید پرداخت می‌شد و در مواردی هم شرکت تعهداتی داشته اما در موعد مقرر به آن عمل نکرده که سازمان تعزیرات موضوع را در دست بررسی دارد و برخورد لازم و قانونی انجام خواهد شد.

 

وی در ادامه تأکید کرد: مبارزه جدی و قاطع با فساد از اولویت‌های مهم دولت است و همواره رئیس‌جمهور بر این امر تأکید داشته و همه‌ بخش‌های دولت به آن اهتمام دارند و بارها گفته‌ایم در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم.