قربانی کردن قانون به نفع فرد!
پژوهشیِ فقهی از حجت‌الاسلام محمدعلی‌حیدری؛
نمونه این اظهار نظرها در گفته‌های پراکنده جناب آقای علی مطهری پیداست ؛ به ویژه در آن دو نامه که به حجت الاسلام علیرضا پناهیان نگاشته بود؛ سعی بر آن است که این بحث‌ها با سوگیری‌های سیاسی آمیخته نشود و اگر نبود تکرار گفته‌های جناب آقای مطهری در این باب ـ در روز سؤال از رئیس‌جمهور و نشست خبری و... ـ چه بسا برای پیشگیری از شائبه سیاسی بودن، انتشار این نوشتار را به پس از انتخابات دور دوم مجلس وا می‌گذاشتم
به گزارش سرویس حوزه 598، انتقاد حجت الاسلام پناهیان از رویکرد علی مطهری نسبت به ولی فقیه در دور اول انتخابات مجلس، در همایش جبهه پایداری موجب شد تا بر مبنای این انتقاد نامه‌های سرگشاده‌ای میان حجت الاسلام پناهیان و علی مطهری رد و بدل شود. نامه‌هایی که صرف نظر از ادبیات نامتناسب علی مطهری در آن خطاب به پناهیان، بیانگر برخی عقاید غلطت و خطرناک این نماینده مجلس که این روزها نیز در تکاپو برای ورود مجدد به مجلس است بود.
مطهری در واکنش به سخنان پناهیان، در نامه‌ای نه چندان مودبانه با تمسک به برخی آیات و روایات تلاش کرد تا رویکردهای غلط خود خصوصا در قبال مساله ولایت فقیه و مساله جواز انتقاد از معصوم را تبیین کند.
در واکنش به این نامه حجت الاسلام پناهیان نیز با انتشار جوابیه ای خواندنی، با استناد به آیات و روایات منطق غلط مطهری در تعامل با ولی فقیه را به چالش کشید.. نامه پناهیان با پاسخ دوم مطهری همراه بود که تا حدود زیاد اصرار بر عقاید منتشر شده در نامه اول داشت.
با این حال حجت الاسلام محمد علی حیدری، استاد برجسته سطوح عالی حوزه و از استاد فقه سیاسی در دانشگاه، در یادداشتی تحقیقی، با بیان ادله روایی و فقهی، استدلالات مطهری پیرامون جواز نقد علنی از معصوم پرداخته است.
در ادامه متن کامل این نوشته تحقیقی را که خبرگزاری فارس آنرا منتشر کرده است می خوانید:
گفت‌و‌گو درباره اعتقادات دینی و مذهبی همواره نیاز یک جامعه پویا و بالنده است، به ویژه اگر درباره تأثیرگذارترین و مبنایی‌ترین اعتقادات جامعه باشد؛ از جمله این باورهای بنیادین، نظریه حاکمیت سیاسی در اسلام است که نوع مطلوب تعامل حاکمیت و مردم را به صورت شفاف و رسا معرفی می‌کند و با کمترین تنش، جامعه را به سمت کمال حرکت میدهد و بر وحدت و همدلی و همکاری مردم می‌افزاید؛ در این میان، ممکن است ایجاد تردیدها و تخریب‌ها و شبهه‌ها بر ذهن‌ها غبار بپاشد و با پنهان کردن حقیقت و در انزوا گذاشتن آن، حقه‌ها و فتنه‌ها را تقویت کند و روند حرکت را به کندی بکشاند.
نمونه این تغییر و تحول را با توجه به درک درست یا نادرست از حاکمیت سیاسی اسلام در دوره‌های گوناگون انقلاب اسلامی میشود دید نظریه فقهی «ولایت فقیه» که به گفته معمار بزرگ انقلاب اسلامی از مترقی‌ترین اصول اسلامی است با پیروزی انقلاب اسلامی به جهانیان معرفی و شناسانده شد و دوستان و دشمنان، برای تقویت یا تضعیف آن اول و زودتر از هر چیز به سراغ این محور اساسی حاکمیت شتافتند، و از جهت نظری، سخنان کش و قوس دار بسیاری در این عرصه عرضه کرده‌اند.
چند اظهار نظر درباره چگونگی تعامل با ولی فقیه، به ویژه درباره «حق انتقاد از ولی فقیه» مطرح شده است که عده ای اندازه چنین حقی را گسترده و پر دامنه و دیگرانی نیز آن را محدود، مشخص و قاعده مند دانسته‌اند.
این اظهارنظرها گر چه در پهنای رسانه‌ای کشورمان آن چنان اندک می‌نماید که همه از آن آگاه نشده‌اند، اما به دلیل اهمیت موضوع و کشاندن ماجرا به موضوع انتقاد از پیامبر و معصومان ـ‌علیهم السلام‌ـ سزاوار است این مسئله مورد مداقه علمی قرار گیرد و ابعاد آن به مقدار ضرورت، تبیین شود.
نمونه این اظهار نظرها در گفته‌های پراکنده جناب آقای علی مطهری پیداست ؛ به ویژه در آن دو نامه که به حجت الاسلام علیرضا پناهیان نگاشته بود؛ سعی بر آن است که این بحث‌ها با سوگیری‌های سیاسی آمیخته نشود و اگر نبود تکرار گفته‌های جناب آقای مطهری در این باب ـ در روز سؤال از رئیس‌جمهور و نشست خبری و... ـ چه بسا برای پیشگیری از شائبه سیاسی بودن، انتشار این نوشتار را به پس از انتخابات دور دوم مجلس وا می‌گذاشتم؛ اما نشنیدن پاسخ شاید جناب آقای مطهری و همفکران ایشان را به این باور برساند که این ادعاها از مسلمات اعتقادی و فقهی شیعه است.
آنچه در این نوشتار، مورد نقد واقع میشود همه حرف‌های آقای مطهری نیست؛ بلکه تنها به ادعای «جایز بودن انتقاد علنی از معصومان ـ‌علیهم السلام‌ـ و در پی آن از ولی فقیه» و ادعاهای دیگری پرداخته میشود که به این موضوع ربط دارند.
پیش از ورود به اصل بحث باید دانست که جایز بودن انتقاد نسبت به معصومان ـ‌علیهم السلام‌ـ و ولی فقیه، مسئله‌ای فقهی است که باید با روش تحقیق اثبات شده در این علم، به حل آنها پرداخته شود ؛ البته لوازم اعتقاد به ولایت معصومان، بحثی کلامی است؛ اما اینکه حکم انتقاد به معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ چیست، بحثی فقهی است ؛ چراکه تنها فقه است که متکفل بیان احکام افعال است.
از این رو ادعاهای آقای مطهری، با روش تحقیق فقهی سنجیده خواهد شد تا مشخص شود که آیا ایشان از توش و توان پا گذاشتن در این عرصه برخوردار است یا نه؟
1. بررسی ادعای «جواز مخالفت با نظر ابراز شده از سوی معصوم(ع)، قبل از حکم»
ایشان ادعا می‌کنند که مخالفت با نظر ابراز شده از سوی معصومان ـ‌علیهم السلام‌ـ تا وقتی که حکم نکرده باشند، جایز است؛ سخن وی چنین است: «اگر رهبری نظری غیر از موارد حکم حکومتی در باب مطلبی ارائه دادند... هیچ ایرادی ندارد که کسی نظر مخالفی ابراز کند... نه فقط در مورد ولی فقیه بلکه حتی در مورد معصومان ـ‌علیهم السلام‌ـ هم چنین است.» (نامه اول آقای مطهری به حجت الاسلام پناهیان)
دلیل ارائه شده از سوی جناب آقای مطهری، داستان نقل شده در تاریخ و مربوط به حباب بن منذر است که چنانکه در سیره ابن هشام آمده در جنگ بدر، تدبیر جنگی رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ در محل فرود آمدن لشگر را صحیح ندید و از رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ سؤال کرد که آیا دستور خداست که در اینجا منزل کنیم یا از نظر تدبیر جنگی هر جا که شایسته باشد می‌توان فرود آمد؟
بنابر این نقل، رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ پاسخ فرمود که امری در کار نیست و باید طبق تدبیر و سیاست جنگی رفتار کرد در نهایت، حباب با نظر رسول خداـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ مخالفت کرد و تدبیر جنگی دیگری را پیشنهاد داد که رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ آن را پذیرفت (محمد ابراهیم آیتی، تاریخ پیامبر اسلام‌ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ، ص 59)
نقد
در نقد استدلال جناب مطهری چند نکته قابل توجه است:
الف) برای صدور حکم فقهی جایز بودن ابراز مخالفت با نظر پیامبر و امامان معصوم ـ‌علیهم السلام‌ـ نمی‌توان به نقل‌های تاریخی این چنینی متوسل شد؛ فضا سازی تبلیغاتی و اقناعی آقای مطهری برای مستحکم نشان دادن این سند با تعابیری چون «نویسنده این کتاب مرحوم حجت الاسلام دکتر آیتی است و به تعبیر شهید مطهری بهترین متخصص در تاریخ صدر اسلام است» نیز، مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه بر مشکل می‌افزاید اگر بدانیم که این مطلب تنها در برخی از منابع تاریخی اهل سنت مانند سیره ابن هشام نقل شده و مرحوم آیتی هم این مطلب را از همان منبع نقل می‌کند، میزان سستی این نقل، آشکار میشود.
باز این نکته جالب توجه است که این نقل همواره مورد اعتراض بوده و مرحوم ابوالقاسم گرجی که نویسنده دیگر این کتاب است در مقدمه چاپ چهارم کتاب در پاسخ به اعتراض‌ها و برای ضعیف نشان دادن سند، به همین مقدار بسنده می‌کند که مدرک این نقل، کتاب سیره ابن هشام است و چنین داستانی را مانند آقای علی مطهری از مسلمات تاریخ اسلام نمی‌داند(1)
ب) این نقل اولاً تقریر و ثانیاً فعل و رفتار پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ را حکایت می‌کند و در علم اصول فقه به خوبی تبیین شده است که فعل و رفتار معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ تنها به میزانی حجت خواهد بود که دلیل آن به صورت یقینی آشکار باشد؛ نه بیش از آن. توضیح اینکه در سخنان پیامبر و امامان ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ میشود به اطلاق تمسک کرد؛ اما درباره فعل آنها نمی‌شود.
یعنی اگر مثلاً پیامبر یا امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ در مقابل نظر اعتراض کننده‌ای چیزی نگفت و حتی رفتار خود را تغییر داد، دلیل نمی‌شود که اعتراض آن فرد به جا و جایز بوده است؛ فعل معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ تنها زمانی به صورت مطلق حجت می شود که یقین داشته باشیم که چرا و به چه دلیل این رفتار از معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ سر زده است.
برای توضیح بیشتر باید گفت: اگر امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ بفرمایند بر پیامبر و آل او ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ صلوات بفرستید و هیچ قیدی بر این امر اضافه نکنند، این کلام اطلاق دارد؛ یعنی با فرستادن صلوات به هر شکل (بلند یا آهسته، در هر زمان یا هر مکان)، دستور امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ اجرا شده است؛ چرا که اگر در نظر ایشان، فرستادن صلوات به کیفیت خاصی مطلوب بود، آن را می‌فرمود.
در مقام بیان بودن نیز نیازمند اثبات نیست و بر پایه اصل عقلایی هر دستور دهنده‌ای هنگام دستور دادن در مقام بیان همه خواسته خود است؛ بلکه آنچه محتاج اثبات است قیدهای کلام‌اند؛ این نشان میدهد که مطلق صلوات فرستادن(هر نوع صلوات فرستادن)، مطلوب امام است؛ البته اگر امام، در ادامه همین سخن یا در جای دیگری، خصوصیت یا قیدی به دستور اضافه کردند، به آن قید عمل می‌کنیم و مطلق برای ما حجت نیست؛ چنانچه درباره صلوات فرستادن تأکید شده است که با صدای رسا باشد.
اما درباره فعل و سکوت معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ، مسئله کاملاَ به عکس است؛ یعنی در مورد فعل و سکوت معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ اصل بر این نیست که معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ در مقام بیان است؛ بلکه در مقام بیان بودن معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ باید از راه دیگری اثبات شود؛ برای نمونه اگر امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ سواره به مسجد رفت و پیاده برگشت، نمی‌شود چنین برداشت کرد که سواره رفتن و پیاده برگشتن از مسجد استحباب دارد؛ چرا که احتمال‌های گوناگونی درباره این رفتار امام وجود دارد و همه این احتمال‌ها درباره فعل معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ، قابل اعتناء است؛ یعنی همین که احتمال بدهیم ایشان به دلیل خاصی مانند میل به پیاده روی در آن ساعت و روز خاص چنین کرده‌اند و پیاده برگشتن را بر سواره بودن ترجیح داده‌اند، دیگر نمی‌شود از این فعل معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ، استحباب سواره رفتن به مسجد و پیاده برگشتن را اثبات کرد.
همچنین درباره سکوت پیامبر و امام معصوم ـ‌علیهم السلام‌ـ در برابر رفتارهای مختلف افراد، نمی‌شود به طور کلی چنین برداشت کرد که سکوت نشانه رضایت است؛ یعنی اگر احتمال عقلایی بدهیم که سکوت ایشان از روی تقیه یا دلایل دیگر بوده، همین احتمال کارگر می‌افتد و مانع از دلالت سکوت بر درستی رفتار اشخاص میشود.
حال این مساله اصولی را با نقل مورد استناد جناب مطهری تطبیق می‌دهیم:
بر فرض پذیرش سند تاریخی، حباب بن منذر به تصمیم و تدبیر جنگی رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ ایراد گرفت و آن را درست ندانست، پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ سکوت کرد و طبق نظر حباب بن منذر رفتار کرد(سکوت و فعل معصوم ـ‌علیه السلام-.
آیا این سکوت پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ در برابر ایراد وارد کردن حباب، دلیل بر درستی رفتار این شخص است؟ در اینجا اگر احتمال دهیم که سکوت و مماشات پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ با حباب و مانند او از روی مصالحی از جمله تربیت تدریجی این افراد بوده است دیگر نمی توان این سکوت را نشانه رضایت معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ دانست.
در واقع بدیهی است که پیامبر، معصوم است و معنای عصمت، جلوگیری از خطا و اشتباه است پس در هر پیشامدی تصمیم درست، همان است که پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ گرفته است؛ این نظریه بسیاری از اسلام شناسان، همچون شهید مطهری است (مجموعه آثار ج2 ص158) که البته برخی از افراد همچون آقای ابوالقاسم گرجی، نویسنده دیگر کتاب مورد استناد آقای علی مطهری چنین اعتقادی ندارند، که بهتر است جناب ایشان آشکار کند که با پدر موافق است یا دیگران.
حال اگر آن سند تاریخی مورد پذیرش باشد باید گفت کسی مانند حباب بن منذر که صحابه رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ است، باید چنین درک بالایی داشته باشد که تصمیم‌های پیامبر خدا را درست‌ترین بداند که اگر چنین نباشد بی‌گمان از نظر خدا و رسول ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ، صحابی مطلوب نیست این گونه مخالفت‌ها حتی در امور دنیایی، نشان میدهد چنین افرادی باور کامل و درستی نسبت به پیامبر خدا ندارند.
این مخالفت‌ها با اطاعت بی چون و چرا و محض از معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ سازگار نیست. بنا بر آیه «اطیعوا الله واطیعوا الرسول» اطاعت از رسول خدا در اوامری است که خود او صادر می‌کند، نه اوامری که خداوند صادر کرده است. (امام خمینی، کتاب البیع، ج2 ص639)
اشتباه فاحش جناب علی مطهری خلط میان دو چیز است: می‌خواهد برای مرحله قبل از حکم پیامبر مثال بیاورد اما مثالی آورده که در آن، حکم پیامبر صادر شده و سوال حباب بن منذر آن است که: آیا امر خدا است یا تدبیر جنگی از سوی پیامبر؟
این گونه سوال‌ها رویه برخی از اصحاب پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ بوده است که هر گاه رسول خدا دستوری می‌دادند، از ایشان می‌پرسیدند که این وحی است یا نظر شماست؟ (یوسفی غروی، تاریخ تحقیقی اسلام، ج3، ص293 و ج4 ص252 و ج4 ص344) و خداوند با نزول آیه «اطیعو الله و اطیعوا الرسول» به این پرسش ها پایان داد و اعلام کرد که امر رسول ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ هم باید همانند امر خدا اطاعت شود و مراد از امر رسول ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ اوامری است که مستند به وحی نیست.
2. بررسی ادعای «مطلوبیت باز بودن فضا تا حد اهانت به معصوم(ع)»
نکته دیگری که در نامه‌های آقای علی مطهری دیده میشود که حتماً به لازمه‌های باطل و خطرناک آن توجه نداشته‌اند و از روی ضعف علمی آن را مطرح کرده‌اند - چرا که در غیر اینصورت باید نسبت به اعتقاد ایشان به مذهب تشیع تردید کرد و چنین تردیدی روا نیست – آن است که جناب ایشان قائلند باید فضا به گونه‌ای باشد که افراد به راحتی بتوانند نسبت به امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ اهانت کنند!
ایشان پس از آنکه با لحن تمسخر آمیز وجود شرایطی را برای انتقاد نسبت به ولایت فقیه به حجت الاسلام پناهیان نسبت می دهد، می‌نویسد: «از شما می پرسم! کدام کمیته قبلاً صلاحیت ده گانه ابن الکواء از سران خوارج را برای کافر خواندن امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ با صدای بلند در حضور جمع در وقتی که حضرت ـ‌علیه السلام‌ـ در مسجد نماز میخواندند تایید کرده بود؟ »
(نامه دوم آقای علی مطهری به حجت الاسلام پناهیان) همچنین در ادامه به موردی اشاره می‌کند که فردی در حضور جمع به امام صادق ـ‌علیه السلام‌ـ اهانت کرده است و در مقابل اتهام ریا و دزدی به امام معصوم ـ‌علیه السلام- شاگردان حضرت، متعرض این شخص معاند نشده اند و هیچ برخوردی با او نکرده‌اند.
نقد:
الف) آیا معنای این سخن آقای علی مطهری جز آن است که سکوت اطرافیان باید شرایط را به گونه‌ای ایجاد کند که «ابن الکواء» ها به راحتی و بدون احراز صلاحیت از سوی کمیته‌ای بتوانند به امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ اهانت کنند؟ در واقع جناب علی مطهری باید مشخص کند که سکوت اطرافیان امام در برابر اهانت به امام را مطلوب می‌داند یا نه؟ اگر از نظر ایشان سکوت اطرافیان امام، بجا و درست نباشد، این مطلب نمی‌تواند مستندی برای مدعای ایشان و دلیلی بر ضد سخن آقای پناهیان تلقی شود و اگر این سکوت و مماشات اطرافیان امام را درست و بجا می‌داند پس قائل است که شرایط باید به گونه‌ای باشد که دیگران بتوانند به امام معصوم اهانت کنند!
از آقای علی مطهری سوال می‌کنم: وظیفه اطرافیان امیرالمومنین و امام صادق ـ‌علیهم السلام‌ـ در برابر اهانت‌های ابن الکواء و... به حضرات ـ‌علیهم السلام‌ـ چه بود؟ آیا باید سکوت می‌کردند یا با اهانت کننده برخورد می‌کردند؟ پاسخ این مسئله در فقه با استفاده از نصوص ذکر شده است، بنابر حکم فقهی همه فقها از جمله حضرت امام، کشتن شخص اهانت کننده واجب است(2). هر چند در حکومت اسلامی این اتهام باید در محکمه صالحه اثبات شود.
ب) در نقد استدلال‌های پیشین، توضیح داده شد که استدلال به سکوت امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ به صورت مطلق، استنباط علمی نیست حال در اینجا جناب مطهری نه تنها به سکوت امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ که اطرافیان معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ تمسک کرده و آن را دلیل بر صحیح و درست بودن عمل آنها دانسته است!
در واقع در نقد این استدلال باید گفت اطرافیان معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ قول و فعل سکوتشان در چنین مواردی دال بر مظلومیت امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ باشد چرا که وظیفه آنان برخورد شدید است مگر در مواردی که امام معصوم، بنا بر مصالحی آنها را از این عمل منع کند.
ج) در موارد بسیاری امام معصوم در برابر بی احترامی‌ها واکنش شدید نشان می‌دادند؛ برای نمونه در روایت است که هنگام سخنرانی امیرالمومنین-علیه السلام- در مسجد کوفه، اشعث بن قیس به یکى از مطالب حضرت اعتراض کرد و گفت این سخن به زیان توست، نه به سود تو؛ امام نگاه خود را به او دوخت و فرمود«چه کسى تو را آگاهاند که چه چیزى به سود، یا زیان من است؟ لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان، بر تو باد اى متکبّر متکبّر زاده، منافق پسر کافر...» (نهج البلاغه ترجمه دشتی ص65)
همچنین در این زمینه می‌توان به فرمان پیامبر به قتل و تبعید «حَکَم» به جرم توهین او به پیامبر اشاره کرد. (الاصول ستة عشر، ص19 و الغارات ج1 ص125 و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج15 ص239)
3. بررسی ادعای «جواز نقد آشکار به امام معصوم(ع) و ولی فقیه به استناد فرمایش امیرالمؤمنین(ع)»
3. جناب آقای مطهری در مورد انتقاد آشکار به ولی فقیه چنین استدلال می‌کند که «امیرمومنان علی-علیه السلام- از حقوق خودشان بر مردم (نه بر عکس) را این می‌داند که مردم در علن و خفا نصیحت های خود را -که اعم از انتقاد است – مطرح کنند.»
نقد
الف) نصیحت در زبان عربی به معنای خیرخواهی است و البته برخی از انتقادها خیرخواهی محسوب می‌شوند؛ اما خیرخواهی به صورت مطلق شامل هر انتقادی نمی‌شود و رابطۀ این دو مفهوم، تساوی نیست؛ یعنی چنین نیست که هر انتقادی خیرخواهی محسوب شود؛ بلکه رابطه آنها «عموم و خصوص من وجه» است، به این معنا که تنها برخی از خیرخواهی‌ها انتقادند و برخی از انتقادها خیرخواهی؛ بنابراین، دستور امیرالمؤمنین علی ـ‌علیه السلام‌ـ به خیرخواهی برای ولی در آشکار و پنهان، ضرورتاً دستور به انتقاد آشکار و پنهان از ولی نیست، و جایز بودن هر نوع انتقادی به ولی (حتی علنی) از آن استفاده نمی‌شود.
برای توضیح و به عنوان مثال، گاهی برای خیرخواهی درباره شخصی، باید به او تشر زد و او را سرزنش و توبیخ کرد، پس سرزنش کردن نیز گاهی از موارد و مصادیق خیرخواهی است. اما روشن است که هر سرزنشی نسبت به هر کسی خیرخواهی محسوب نمی‌شود حال آیا از دستور حضرت ـ‌علیه السلام‌ـ به خیرخواهی در آشکار و پنهان می‌توان برداشت کرد که میشود ولیِ معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ را در آشکار و پنهان توبیخ کرد و به او تشر زد؟! از این باب که نصیحت (خیرخواهی) اعم از سرزنش کردن است! این اشتباه جناب علی مطهری از آنجا ناشی شده که چون مفهوم نصیحت اعم از مفهوم انتقاد است ـ آن هم اعم من وجه، نه اعم مطلق‌ـ گمان کرده با این مفهوم مساوی نیز هست!
ب) انتقاد علنی از هر شخصی نوعاً سبب پایین آمدن جایگاه آن شخص در جمع و اجتماع خواهد شد؛ هر چند این پایین آمدن جایگاه در موارد مختلف شدت و ضعف دارد و گاهی اندک است و گاهی بسیار، روایت امام حسن عسکری ـ‌علیه السلام‌ـ به همین واقعیت اشاره دارد: هر که برادرش را در خلوت پند دهد، او را آراسته است، و هر کس برادرش را در جمع پند دهد، او را سرشکسته کرده است.» (تحف العقول ص489 و کشف الغمة ج2 ص 350)
نتیجه منطقی دو نکته گفته شده آن است که کسی که انتقاد علنی از ولی فقیه را جایز می‌داند، تضعیف جایگاه او را –هرچند به مرتبه‌ای - مصلحت می‌پندارد!
تصور کنید اگر افراد به صورت روزانه از استان‌های گوناگون کشور انتقادهایی را نسبت به ولی فقیه مطرح کنند، آیا دیگر جایگاه و مرتبه‌ای برای ولی فقیه باقی می‌ماند تا به قول رهبری بتواند در یک لحظه خطرناک و حساس، با اشاره انگشت مردم را به جانفشانی وادار کند؟
مغالطه دیگری که در نامه آقای علی مطهری در همین ارتباط وجود دارد ارائه مفهوم پرسش درد و معنای مختلف است ایشان می‌نویسد«خود قضاوت کنید: ما در اسلام حق داریم از عملکرد خداوند پرسش کنیم که مثلا چرا فلان کودک معلول به دنیا آمد؟ چرا در عالم، شر وجود دارد؟ از عملکرد پیامبر(ص) پرسش کنیم که چرا حضرت، همسران متعدد داشتند؟ درباره عملکرد امامان معصوم پرسش کنیم که چرا امام حسن (ع) صلح کرد و چرا امام رضا (ع) ولایتعهدی مأمون را پذیرفت؟ شیعه که مکتبی عقل گراست به این پرسش‌ها افتخار کرده و آن را تضعیف الوهیت، نبوت و امامت نمی‌داند.
اما نوبت به ولایت فقیه که می‌رسد یکدفعه افرادی مانند آقایان... در قامت اسلام شناس وارد شده و می‌گویند فقط از اطاعت مطلقه حرف بزنید و طرح هر پرسشی تضعیف و بلکه ضدیت با ولی فقیه است.» (نامه آقای علی مطهری به حجت الاسلام پناهیان)
اگر مراد ایشان از پرسش، اعتراض باشد این امر نه نسبت به خداوند رواست و نه نسبت به عملکرد پیامبر و امامان معصوم ـ‌علیهم السلام‌ـ و اگر منظور، پرسش برای آگاه شدن و بیشتر دانستن باشد، هم نسبت به خداوند رواست و هم نسبت به پیامبر و معصوم و ولی فقیه. آیه شریفه «لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون »(خداوند از آنچه انجام میدهد مورد سوال واقع نمی شود...) به پرسش از نوع اول اشاره دارد.
ایشان بیش از دیگران آگاه است که چرا سوال از رئیس‌جمهور در مجلس این قدر به تأخیر افتاد اگر منظور از سوال، صرفا پرسش برای آگاه شدن بود که دولت و طرفدارانش بیش از دیگران از آن استقبال می‌کردند؛ پس آن «سوال» صرفا پرسش کردن نبود بلکه سوال به معنای نوعی «محاکمه» بود.
آن چنان که مفهوم استیضاح به معنای طلب توضیح است ولی «استیضاح وزیر در قانون» بار معنایی فراتری دارد و چون به نوعی محاکمه محسوب می شود همواره دولتیان را به تب و تاب می‌اندازد.
پس «پرسش» در بسیاری از اوقات مصداق «محاکمه»،«اعتراض» و... است نه فقط سوالی برای بیشتر دانستن و آگاهی بیشتر و عجیب است که این نکته از نظر جناب علی مطهری مغفول مانده است.
نکته‌ای که یادآوری آن در انتهای این بررسی‌ها لازم است این است که اشتباهات آشکار در مواضع فقهی و کلامی مشاهده شده در نوشته‌های آقای علی مطهری بیش از مواردی است که عنوان شد؛ از جمله در خصوص ادعای عجیب ایشان مبنی بر اینکه امیرالمؤمنین علی(ع) بخاطر شمشیر مسروقه در جایگاه متهم نشسته است، هم ماجرای تاریخی را کاملاً اشتباه نقل کرده‌اند و هم در نتیجه‌گیری به خطا رفته‌اند ضروری است به این موارد هم پرداخته شود، که در این نوشته مجال پرداختن به آن نبود.
در پایان باید گفت که در استنباط‌های فقهی علاوه بر اطلاعات و معارف پیشین، دقت‌های شگرفی در سند احادیث و دلالت‌ها و... صورت می‌گیرد که اگر افراد بخواهند از زیر بار این معارف و زحمات شانه خالی کنند، مصداق کسانی خواهند بود که استاد شهید مرتضی مطهری (ره) در کتاب «نهضت‌های اسلامی در صدساله اخیر» با این جمله از آنها یاد می‌کرد که می گفتند «باید مردم را از شرّ این دریاى معارف (معارف اسلامى) راحت کرد.». (مجموعهآثاراستادشهیدمطهرى، ج24، ص 75)
والسلام علی من اتبع الهدی
محمد علی حیدری
حوزه علمیه قم
---------------------------------
(1) این مطلب را نباید از نظر دور داشت که در کتاب های تاریخی مانند سیره ابن هشام افزون برآنکه برای به دست آوردن نقل قطعی از پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ نمی توان به آنها اعتماد کرد، مشکل نسخه ای هم دارند. منظور از مشکل نسخه ای آن است که به هیچ روی نمی توان اطمینان حاصل کرد که این کتاب سیره که امروز در دست ماست، درست همان کتاب سیره ای است که ابن هشام تألیف کرده است.
این تشکیک در مورد استناد، کاملا جدی است و حتی شواهدی در دست است که این کتاب به صورت هدفمند تحریف شده است. برای نمونه مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد(ج 1 ص 127) ماجرای جنگاوری امیرالمومنین علی ـ‌علیه السلام‌ـ را در جنگ خیبر از همین کتاب نقل می‌کند؛ ولی در نسخه های کنونی این کتاب نه تنها اثری از این مطالب نیست؛ بلکه به جای نام علی ـ‌علیه السلام‌ـ نام افراد دیگر درج شده است.
این مشکل در کتاب های حدیثی شیعی مورد استناد در فقه وجود ندارد؛ چراکه این کتاب ها از زمان صدور تا کنون با سنت اجازه نقل حدیث ـ که در میان فقها مرسوم بوده و هست ـ سینه به سینه به ما رسیده اند؛ لذا این اطمینان به دست می‌آید که کتاب هایی چون کافی با اندک اختلافی، همان کتابی است که مرحوم کلینی ـ رحمه الله ـ نگاشته است.
(2) حکم حضرت امام رحمه الله در تحریر الوسیله در مورد کسی که به چهارده معصوم - علیهم السلام- ناسزا میگوید چنین است: «کسی که به پیغمبر صل الله علیه و اله وسلم - العیاذبالله - ناسزا بگوید بر شنونده آن واجب است که او را به قتل برساند. (تحریرالوسیله ترجمه ج 4 ص 211).
مطهری در واکنش به سخنان پناهیان، در نامه‌ای نه چندان مودبانه با تمسک به برخی آیات و روایات تلاش کرد تا رویکردهای غلط خود خصوصا در قبال مساله ولایت فقیه و مساله جواز انتقاد از معصوم را تبیین کند.
در واکنش به این نامه حجت الاسلام پناهیان نیز با انتشار جوابیه ای خواندنی، با استناد به آیات و روایات منطق غلط مطهری در تعامل با ولی فقیه را به چالش کشید.. نامه پناهیان با پاسخ دوم مطهری همراه بود که تا حدود زیاد اصرار بر عقاید منتشر شده در نامه اول داشت.
با این حال حجت الاسلام محمد علی حیدری، استاد برجسته سطوح عالی حوزه و از استاد فقه سیاسی در دانشگاه، در یادداشتی تحقیقی، با بیان ادله روایی و فقهی، استدلالات مطهری پیرامون جواز نقد علنی از معصوم پرداخته است.
در ادامه متن کامل این نوشته تحقیقی را که خبرگزاری فارس آنرا منتشر کرده است می خوانید:
گفت‌و‌گو درباره اعتقادات دینی و مذهبی همواره نیاز یک جامعه پویا و بالنده است، به ویژه اگر درباره تأثیرگذارترین و مبنایی‌ترین اعتقادات جامعه باشد؛ از جمله این باورهای بنیادین، نظریه حاکمیت سیاسی در اسلام است که نوع مطلوب تعامل حاکمیت و مردم را به صورت شفاف و رسا معرفی می‌کند و با کمترین تنش، جامعه را به سمت کمال حرکت میدهد و بر وحدت و همدلی و همکاری مردم می‌افزاید؛ در این میان، ممکن است ایجاد تردیدها و تخریب‌ها و شبهه‌ها بر ذهن‌ها غبار بپاشد و با پنهان کردن حقیقت و در انزوا گذاشتن آن، حقه‌ها و فتنه‌ها را تقویت کند و روند حرکت را به کندی بکشاند.
نمونه این تغییر و تحول را با توجه به درک درست یا نادرست از حاکمیت سیاسی اسلام در دوره‌های گوناگون انقلاب اسلامی میشود دید نظریه فقهی «ولایت فقیه» که به گفته معمار بزرگ انقلاب اسلامی از مترقی‌ترین اصول اسلامی است با پیروزی انقلاب اسلامی به جهانیان معرفی و شناسانده شد و دوستان و دشمنان، برای تقویت یا تضعیف آن اول و زودتر از هر چیز به سراغ این محور اساسی حاکمیت شتافتند، و از جهت نظری، سخنان کش و قوس دار بسیاری در این عرصه عرضه کرده‌اند.
چند اظهار نظر درباره چگونگی تعامل با ولی فقیه، به ویژه درباره «حق انتقاد از ولی فقیه» مطرح شده است که عده ای اندازه چنین حقی را گسترده و پر دامنه و دیگرانی نیز آن را محدود، مشخص و قاعده مند دانسته‌اند.
این اظهارنظرها گر چه در پهنای رسانه‌ای کشورمان آن چنان اندک می‌نماید که همه از آن آگاه نشده‌اند، اما به دلیل اهمیت موضوع و کشاندن ماجرا به موضوع انتقاد از پیامبر و معصومان ـ‌علیهم السلام‌ـ سزاوار است این مسئله مورد مداقه علمی قرار گیرد و ابعاد آن به مقدار ضرورت، تبیین شود.
نمونه این اظهار نظرها در گفته‌های پراکنده جناب آقای علی مطهری پیداست ؛ به ویژه در آن دو نامه که به حجت الاسلام علیرضا پناهیان نگاشته بود؛ سعی بر آن است که این بحث‌ها با سوگیری‌های سیاسی آمیخته نشود و اگر نبود تکرار گفته‌های جناب آقای مطهری در این باب ـ در روز سؤال از رئیس‌جمهور و نشست خبری و... ـ چه بسا برای پیشگیری از شائبه سیاسی بودن، انتشار این نوشتار را به پس از انتخابات دور دوم مجلس وا می‌گذاشتم؛ اما نشنیدن پاسخ شاید جناب آقای مطهری و همفکران ایشان را به این باور برساند که این ادعاها از مسلمات اعتقادی و فقهی شیعه است.
آنچه در این نوشتار، مورد نقد واقع میشود همه حرف‌های آقای مطهری نیست؛ بلکه تنها به ادعای «جایز بودن انتقاد علنی از معصومان ـ‌علیهم السلام‌ـ و در پی آن از ولی فقیه» و ادعاهای دیگری پرداخته میشود که به این موضوع ربط دارند.
پیش از ورود به اصل بحث باید دانست که جایز بودن انتقاد نسبت به معصومان ـ‌علیهم السلام‌ـ و ولی فقیه، مسئله‌ای فقهی است که باید با روش تحقیق اثبات شده در این علم، به حل آنها پرداخته شود ؛ البته لوازم اعتقاد به ولایت معصومان، بحثی کلامی است؛ اما اینکه حکم انتقاد به معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ چیست، بحثی فقهی است ؛ چراکه تنها فقه است که متکفل بیان احکام افعال است.
از این رو ادعاهای آقای مطهری، با روش تحقیق فقهی سنجیده خواهد شد تا مشخص شود که آیا ایشان از توش و توان پا گذاشتن در این عرصه برخوردار است یا نه؟
1. بررسی ادعای «جواز مخالفت با نظر ابراز شده از سوی معصوم(ع)، قبل از حکم»
ایشان ادعا می‌کنند که مخالفت با نظر ابراز شده از سوی معصومان ـ‌علیهم السلام‌ـ تا وقتی که حکم نکرده باشند، جایز است؛ سخن وی چنین است: «اگر رهبری نظری غیر از موارد حکم حکومتی در باب مطلبی ارائه دادند... هیچ ایرادی ندارد که کسی نظر مخالفی ابراز کند... نه فقط در مورد ولی فقیه بلکه حتی در مورد معصومان ـ‌علیهم السلام‌ـ هم چنین است.» (نامه اول آقای مطهری به حجت الاسلام پناهیان)
دلیل ارائه شده از سوی جناب آقای مطهری، داستان نقل شده در تاریخ و مربوط به حباب بن منذر است که چنانکه در سیره ابن هشام آمده در جنگ بدر، تدبیر جنگی رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ در محل فرود آمدن لشگر را صحیح ندید و از رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ سؤال کرد که آیا دستور خداست که در اینجا منزل کنیم یا از نظر تدبیر جنگی هر جا که شایسته باشد می‌توان فرود آمد؟
بنابر این نقل، رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ پاسخ فرمود که امری در کار نیست و باید طبق تدبیر و سیاست جنگی رفتار کرد در نهایت، حباب با نظر رسول خداـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ مخالفت کرد و تدبیر جنگی دیگری را پیشنهاد داد که رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ آن را پذیرفت (محمد ابراهیم آیتی، تاریخ پیامبر اسلام‌ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ، ص 59)
نقد
در نقد استدلال جناب مطهری چند نکته قابل توجه است:
الف) برای صدور حکم فقهی جایز بودن ابراز مخالفت با نظر پیامبر و امامان معصوم ـ‌علیهم السلام‌ـ نمی‌توان به نقل‌های تاریخی این چنینی متوسل شد؛ فضا سازی تبلیغاتی و اقناعی آقای مطهری برای مستحکم نشان دادن این سند با تعابیری چون «نویسنده این کتاب مرحوم حجت الاسلام دکتر آیتی است و به تعبیر شهید مطهری بهترین متخصص در تاریخ صدر اسلام است» نیز، مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه بر مشکل می‌افزاید اگر بدانیم که این مطلب تنها در برخی از منابع تاریخی اهل سنت مانند سیره ابن هشام نقل شده و مرحوم آیتی هم این مطلب را از همان منبع نقل می‌کند، میزان سستی این نقل، آشکار میشود.
باز این نکته جالب توجه است که این نقل همواره مورد اعتراض بوده و مرحوم ابوالقاسم گرجی که نویسنده دیگر این کتاب است در مقدمه چاپ چهارم کتاب در پاسخ به اعتراض‌ها و برای ضعیف نشان دادن سند، به همین مقدار بسنده می‌کند که مدرک این نقل، کتاب سیره ابن هشام است و چنین داستانی را مانند آقای علی مطهری از مسلمات تاریخ اسلام نمی‌داند(1)
ب) این نقل اولاً تقریر و ثانیاً فعل و رفتار پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ را حکایت می‌کند و در علم اصول فقه به خوبی تبیین شده است که فعل و رفتار معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ تنها به میزانی حجت خواهد بود که دلیل آن به صورت یقینی آشکار باشد؛ نه بیش از آن. توضیح اینکه در سخنان پیامبر و امامان ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ میشود به اطلاق تمسک کرد؛ اما درباره فعل آنها نمی‌شود.
یعنی اگر مثلاً پیامبر یا امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ در مقابل نظر اعتراض کننده‌ای چیزی نگفت و حتی رفتار خود را تغییر داد، دلیل نمی‌شود که اعتراض آن فرد به جا و جایز بوده است؛ فعل معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ تنها زمانی به صورت مطلق حجت می شود که یقین داشته باشیم که چرا و به چه دلیل این رفتار از معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ سر زده است.
برای توضیح بیشتر باید گفت: اگر امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ بفرمایند بر پیامبر و آل او ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ صلوات بفرستید و هیچ قیدی بر این امر اضافه نکنند، این کلام اطلاق دارد؛ یعنی با فرستادن صلوات به هر شکل (بلند یا آهسته، در هر زمان یا هر مکان)، دستور امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ اجرا شده است؛ چرا که اگر در نظر ایشان، فرستادن صلوات به کیفیت خاصی مطلوب بود، آن را می‌فرمود.
در مقام بیان بودن نیز نیازمند اثبات نیست و بر پایه اصل عقلایی هر دستور دهنده‌ای هنگام دستور دادن در مقام بیان همه خواسته خود است؛ بلکه آنچه محتاج اثبات است قیدهای کلام‌اند؛ این نشان میدهد که مطلق صلوات فرستادن(هر نوع صلوات فرستادن)، مطلوب امام است؛ البته اگر امام، در ادامه همین سخن یا در جای دیگری، خصوصیت یا قیدی به دستور اضافه کردند، به آن قید عمل می‌کنیم و مطلق برای ما حجت نیست؛ چنانچه درباره صلوات فرستادن تأکید شده است که با صدای رسا باشد.
اما درباره فعل و سکوت معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ، مسئله کاملاَ به عکس است؛ یعنی در مورد فعل و سکوت معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ اصل بر این نیست که معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ در مقام بیان است؛ بلکه در مقام بیان بودن معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ باید از راه دیگری اثبات شود؛ برای نمونه اگر امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ سواره به مسجد رفت و پیاده برگشت، نمی‌شود چنین برداشت کرد که سواره رفتن و پیاده برگشتن از مسجد استحباب دارد؛ چرا که احتمال‌های گوناگونی درباره این رفتار امام وجود دارد و همه این احتمال‌ها درباره فعل معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ، قابل اعتناء است؛ یعنی همین که احتمال بدهیم ایشان به دلیل خاصی مانند میل به پیاده روی در آن ساعت و روز خاص چنین کرده‌اند و پیاده برگشتن را بر سواره بودن ترجیح داده‌اند، دیگر نمی‌شود از این فعل معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ، استحباب سواره رفتن به مسجد و پیاده برگشتن را اثبات کرد.
همچنین درباره سکوت پیامبر و امام معصوم ـ‌علیهم السلام‌ـ در برابر رفتارهای مختلف افراد، نمی‌شود به طور کلی چنین برداشت کرد که سکوت نشانه رضایت است؛ یعنی اگر احتمال عقلایی بدهیم که سکوت ایشان از روی تقیه یا دلایل دیگر بوده، همین احتمال کارگر می‌افتد و مانع از دلالت سکوت بر درستی رفتار اشخاص میشود.
حال این مساله اصولی را با نقل مورد استناد جناب مطهری تطبیق می‌دهیم:
بر فرض پذیرش سند تاریخی، حباب بن منذر به تصمیم و تدبیر جنگی رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ ایراد گرفت و آن را درست ندانست، پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ سکوت کرد و طبق نظر حباب بن منذر رفتار کرد(سکوت و فعل معصوم ـ‌علیه السلام-.
آیا این سکوت پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ در برابر ایراد وارد کردن حباب، دلیل بر درستی رفتار این شخص است؟ در اینجا اگر احتمال دهیم که سکوت و مماشات پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ با حباب و مانند او از روی مصالحی از جمله تربیت تدریجی این افراد بوده است دیگر نمی توان این سکوت را نشانه رضایت معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ دانست.
در واقع بدیهی است که پیامبر، معصوم است و معنای عصمت، جلوگیری از خطا و اشتباه است پس در هر پیشامدی تصمیم درست، همان است که پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ گرفته است؛ این نظریه بسیاری از اسلام شناسان، همچون شهید مطهری است (مجموعه آثار ج2 ص158) که البته برخی از افراد همچون آقای ابوالقاسم گرجی، نویسنده دیگر کتاب مورد استناد آقای علی مطهری چنین اعتقادی ندارند، که بهتر است جناب ایشان آشکار کند که با پدر موافق است یا دیگران.
حال اگر آن سند تاریخی مورد پذیرش باشد باید گفت کسی مانند حباب بن منذر که صحابه رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ است، باید چنین درک بالایی داشته باشد که تصمیم‌های پیامبر خدا را درست‌ترین بداند که اگر چنین نباشد بی‌گمان از نظر خدا و رسول ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ، صحابی مطلوب نیست این گونه مخالفت‌ها حتی در امور دنیایی، نشان میدهد چنین افرادی باور کامل و درستی نسبت به پیامبر خدا ندارند.
این مخالفت‌ها با اطاعت بی چون و چرا و محض از معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ سازگار نیست. بنا بر آیه «اطیعوا الله واطیعوا الرسول» اطاعت از رسول خدا در اوامری است که خود او صادر می‌کند، نه اوامری که خداوند صادر کرده است. (امام خمینی، کتاب البیع، ج2 ص639)
اشتباه فاحش جناب علی مطهری خلط میان دو چیز است: می‌خواهد برای مرحله قبل از حکم پیامبر مثال بیاورد اما مثالی آورده که در آن، حکم پیامبر صادر شده و سوال حباب بن منذر آن است که: آیا امر خدا است یا تدبیر جنگی از سوی پیامبر؟
این گونه سوال‌ها رویه برخی از اصحاب پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ بوده است که هر گاه رسول خدا دستوری می‌دادند، از ایشان می‌پرسیدند که این وحی است یا نظر شماست؟ (یوسفی غروی، تاریخ تحقیقی اسلام، ج3، ص293 و ج4 ص252 و ج4 ص344) و خداوند با نزول آیه «اطیعو الله و اطیعوا الرسول» به این پرسش ها پایان داد و اعلام کرد که امر رسول ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ هم باید همانند امر خدا اطاعت شود و مراد از امر رسول ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ اوامری است که مستند به وحی نیست.
2. بررسی ادعای «مطلوبیت باز بودن فضا تا حد اهانت به معصوم(ع)»
نکته دیگری که در نامه‌های آقای علی مطهری دیده میشود که حتماً به لازمه‌های باطل و خطرناک آن توجه نداشته‌اند و از روی ضعف علمی آن را مطرح کرده‌اند - چرا که در غیر اینصورت باید نسبت به اعتقاد ایشان به مذهب تشیع تردید کرد و چنین تردیدی روا نیست – آن است که جناب ایشان قائلند باید فضا به گونه‌ای باشد که افراد به راحتی بتوانند نسبت به امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ اهانت کنند!
ایشان پس از آنکه با لحن تمسخر آمیز وجود شرایطی را برای انتقاد نسبت به ولایت فقیه به حجت الاسلام پناهیان نسبت می دهد، می‌نویسد: «از شما می پرسم! کدام کمیته قبلاً صلاحیت ده گانه ابن الکواء از سران خوارج را برای کافر خواندن امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ با صدای بلند در حضور جمع در وقتی که حضرت ـ‌علیه السلام‌ـ در مسجد نماز میخواندند تایید کرده بود؟ »
(نامه دوم آقای علی مطهری به حجت الاسلام پناهیان) همچنین در ادامه به موردی اشاره می‌کند که فردی در حضور جمع به امام صادق ـ‌علیه السلام‌ـ اهانت کرده است و در مقابل اتهام ریا و دزدی به امام معصوم ـ‌علیه السلام- شاگردان حضرت، متعرض این شخص معاند نشده اند و هیچ برخوردی با او نکرده‌اند.
نقد:
الف) آیا معنای این سخن آقای علی مطهری جز آن است که سکوت اطرافیان باید شرایط را به گونه‌ای ایجاد کند که «ابن الکواء» ها به راحتی و بدون احراز صلاحیت از سوی کمیته‌ای بتوانند به امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ اهانت کنند؟ در واقع جناب علی مطهری باید مشخص کند که سکوت اطرافیان امام در برابر اهانت به امام را مطلوب می‌داند یا نه؟ اگر از نظر ایشان سکوت اطرافیان امام، بجا و درست نباشد، این مطلب نمی‌تواند مستندی برای مدعای ایشان و دلیلی بر ضد سخن آقای پناهیان تلقی شود و اگر این سکوت و مماشات اطرافیان امام را درست و بجا می‌داند پس قائل است که شرایط باید به گونه‌ای باشد که دیگران بتوانند به امام معصوم اهانت کنند!
از آقای علی مطهری سوال می‌کنم: وظیفه اطرافیان امیرالمومنین و امام صادق ـ‌علیهم السلام‌ـ در برابر اهانت‌های ابن الکواء و... به حضرات ـ‌علیهم السلام‌ـ چه بود؟ آیا باید سکوت می‌کردند یا با اهانت کننده برخورد می‌کردند؟ پاسخ این مسئله در فقه با استفاده از نصوص ذکر شده است، بنابر حکم فقهی همه فقها از جمله حضرت امام، کشتن شخص اهانت کننده واجب است(2). هر چند در حکومت اسلامی این اتهام باید در محکمه صالحه اثبات شود.
ب) در نقد استدلال‌های پیشین، توضیح داده شد که استدلال به سکوت امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ به صورت مطلق، استنباط علمی نیست حال در اینجا جناب مطهری نه تنها به سکوت امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ که اطرافیان معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ تمسک کرده و آن را دلیل بر صحیح و درست بودن عمل آنها دانسته است!
در واقع در نقد این استدلال باید گفت اطرافیان معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ قول و فعل سکوتشان در چنین مواردی دال بر مظلومیت امام معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ باشد چرا که وظیفه آنان برخورد شدید است مگر در مواردی که امام معصوم، بنا بر مصالحی آنها را از این عمل منع کند.
ج) در موارد بسیاری امام معصوم در برابر بی احترامی‌ها واکنش شدید نشان می‌دادند؛ برای نمونه در روایت است که هنگام سخنرانی امیرالمومنین-علیه السلام- در مسجد کوفه، اشعث بن قیس به یکى از مطالب حضرت اعتراض کرد و گفت این سخن به زیان توست، نه به سود تو؛ امام نگاه خود را به او دوخت و فرمود«چه کسى تو را آگاهاند که چه چیزى به سود، یا زیان من است؟ لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان، بر تو باد اى متکبّر متکبّر زاده، منافق پسر کافر...» (نهج البلاغه ترجمه دشتی ص65)
همچنین در این زمینه می‌توان به فرمان پیامبر به قتل و تبعید «حَکَم» به جرم توهین او به پیامبر اشاره کرد. (الاصول ستة عشر، ص19 و الغارات ج1 ص125 و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج15 ص239)
3. بررسی ادعای «جواز نقد آشکار به امام معصوم(ع) و ولی فقیه به استناد فرمایش امیرالمؤمنین(ع)»
3. جناب آقای مطهری در مورد انتقاد آشکار به ولی فقیه چنین استدلال می‌کند که «امیرمومنان علی-علیه السلام- از حقوق خودشان بر مردم (نه بر عکس) را این می‌داند که مردم در علن و خفا نصیحت های خود را -که اعم از انتقاد است – مطرح کنند.»
نقد
الف) نصیحت در زبان عربی به معنای خیرخواهی است و البته برخی از انتقادها خیرخواهی محسوب می‌شوند؛ اما خیرخواهی به صورت مطلق شامل هر انتقادی نمی‌شود و رابطۀ این دو مفهوم، تساوی نیست؛ یعنی چنین نیست که هر انتقادی خیرخواهی محسوب شود؛ بلکه رابطه آنها «عموم و خصوص من وجه» است، به این معنا که تنها برخی از خیرخواهی‌ها انتقادند و برخی از انتقادها خیرخواهی؛ بنابراین، دستور امیرالمؤمنین علی ـ‌علیه السلام‌ـ به خیرخواهی برای ولی در آشکار و پنهان، ضرورتاً دستور به انتقاد آشکار و پنهان از ولی نیست، و جایز بودن هر نوع انتقادی به ولی (حتی علنی) از آن استفاده نمی‌شود.
برای توضیح و به عنوان مثال، گاهی برای خیرخواهی درباره شخصی، باید به او تشر زد و او را سرزنش و توبیخ کرد، پس سرزنش کردن نیز گاهی از موارد و مصادیق خیرخواهی است. اما روشن است که هر سرزنشی نسبت به هر کسی خیرخواهی محسوب نمی‌شود حال آیا از دستور حضرت ـ‌علیه السلام‌ـ به خیرخواهی در آشکار و پنهان می‌توان برداشت کرد که میشود ولیِ معصوم ـ‌علیه السلام‌ـ را در آشکار و پنهان توبیخ کرد و به او تشر زد؟! از این باب که نصیحت (خیرخواهی) اعم از سرزنش کردن است! این اشتباه جناب علی مطهری از آنجا ناشی شده که چون مفهوم نصیحت اعم از مفهوم انتقاد است ـ آن هم اعم من وجه، نه اعم مطلق‌ـ گمان کرده با این مفهوم مساوی نیز هست!
ب) انتقاد علنی از هر شخصی نوعاً سبب پایین آمدن جایگاه آن شخص در جمع و اجتماع خواهد شد؛ هر چند این پایین آمدن جایگاه در موارد مختلف شدت و ضعف دارد و گاهی اندک است و گاهی بسیار، روایت امام حسن عسکری ـ‌علیه السلام‌ـ به همین واقعیت اشاره دارد: هر که برادرش را در خلوت پند دهد، او را آراسته است، و هر کس برادرش را در جمع پند دهد، او را سرشکسته کرده است.» (تحف العقول ص489 و کشف الغمة ج2 ص 350)
نتیجه منطقی دو نکته گفته شده آن است که کسی که انتقاد علنی از ولی فقیه را جایز می‌داند، تضعیف جایگاه او را –هرچند به مرتبه‌ای - مصلحت می‌پندارد!
تصور کنید اگر افراد به صورت روزانه از استان‌های گوناگون کشور انتقادهایی را نسبت به ولی فقیه مطرح کنند، آیا دیگر جایگاه و مرتبه‌ای برای ولی فقیه باقی می‌ماند تا به قول رهبری بتواند در یک لحظه خطرناک و حساس، با اشاره انگشت مردم را به جانفشانی وادار کند؟
مغالطه دیگری که در نامه آقای علی مطهری در همین ارتباط وجود دارد ارائه مفهوم پرسش درد و معنای مختلف است ایشان می‌نویسد«خود قضاوت کنید: ما در اسلام حق داریم از عملکرد خداوند پرسش کنیم که مثلا چرا فلان کودک معلول به دنیا آمد؟ چرا در عالم، شر وجود دارد؟ از عملکرد پیامبر(ص) پرسش کنیم که چرا حضرت، همسران متعدد داشتند؟ درباره عملکرد امامان معصوم پرسش کنیم که چرا امام حسن (ع) صلح کرد و چرا امام رضا (ع) ولایتعهدی مأمون را پذیرفت؟ شیعه که مکتبی عقل گراست به این پرسش‌ها افتخار کرده و آن را تضعیف الوهیت، نبوت و امامت نمی‌داند.
اما نوبت به ولایت فقیه که می‌رسد یکدفعه افرادی مانند آقایان... در قامت اسلام شناس وارد شده و می‌گویند فقط از اطاعت مطلقه حرف بزنید و طرح هر پرسشی تضعیف و بلکه ضدیت با ولی فقیه است.» (نامه آقای علی مطهری به حجت الاسلام پناهیان)
اگر مراد ایشان از پرسش، اعتراض باشد این امر نه نسبت به خداوند رواست و نه نسبت به عملکرد پیامبر و امامان معصوم ـ‌علیهم السلام‌ـ و اگر منظور، پرسش برای آگاه شدن و بیشتر دانستن باشد، هم نسبت به خداوند رواست و هم نسبت به پیامبر و معصوم و ولی فقیه. آیه شریفه «لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون »(خداوند از آنچه انجام میدهد مورد سوال واقع نمی شود...) به پرسش از نوع اول اشاره دارد.
ایشان بیش از دیگران آگاه است که چرا سوال از رئیس‌جمهور در مجلس این قدر به تأخیر افتاد اگر منظور از سوال، صرفا پرسش برای آگاه شدن بود که دولت و طرفدارانش بیش از دیگران از آن استقبال می‌کردند؛ پس آن «سوال» صرفا پرسش کردن نبود بلکه سوال به معنای نوعی «محاکمه» بود.
آن چنان که مفهوم استیضاح به معنای طلب توضیح است ولی «استیضاح وزیر در قانون» بار معنایی فراتری دارد و چون به نوعی محاکمه محسوب می شود همواره دولتیان را به تب و تاب می‌اندازد.
پس «پرسش» در بسیاری از اوقات مصداق «محاکمه»،«اعتراض» و... است نه فقط سوالی برای بیشتر دانستن و آگاهی بیشتر و عجیب است که این نکته از نظر جناب علی مطهری مغفول مانده است.
نکته‌ای که یادآوری آن در انتهای این بررسی‌ها لازم است این است که اشتباهات آشکار در مواضع فقهی و کلامی مشاهده شده در نوشته‌های آقای علی مطهری بیش از مواردی است که عنوان شد؛ از جمله در خصوص ادعای عجیب ایشان مبنی بر اینکه امیرالمؤمنین علی(ع) بخاطر شمشیر مسروقه در جایگاه متهم نشسته است، هم ماجرای تاریخی را کاملاً اشتباه نقل کرده‌اند و هم در نتیجه‌گیری به خطا رفته‌اند ضروری است به این موارد هم پرداخته شود، که در این نوشته مجال پرداختن به آن نبود.
در پایان باید گفت که در استنباط‌های فقهی علاوه بر اطلاعات و معارف پیشین، دقت‌های شگرفی در سند احادیث و دلالت‌ها و... صورت می‌گیرد که اگر افراد بخواهند از زیر بار این معارف و زحمات شانه خالی کنند، مصداق کسانی خواهند بود که استاد شهید مرتضی مطهری (ره) در کتاب «نهضت‌های اسلامی در صدساله اخیر» با این جمله از آنها یاد می‌کرد که می گفتند «باید مردم را از شرّ این دریاى معارف (معارف اسلامى) راحت کرد.». (مجموعهآثاراستادشهیدمطهرى، ج24، ص 75)
والسلام علی من اتبع الهدی
محمد علی حیدری
حوزه علمیه قم
---------------------------------
(1) این مطلب را نباید از نظر دور داشت که در کتاب های تاریخی مانند سیره ابن هشام افزون برآنکه برای به دست آوردن نقل قطعی از پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ نمی توان به آنها اعتماد کرد، مشکل نسخه ای هم دارند. منظور از مشکل نسخه ای آن است که به هیچ روی نمی توان اطمینان حاصل کرد که این کتاب سیره که امروز در دست ماست، درست همان کتاب سیره ای است که ابن هشام تألیف کرده است.
این تشکیک در مورد استناد، کاملا جدی است و حتی شواهدی در دست است که این کتاب به صورت هدفمند تحریف شده است. برای نمونه مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد(ج 1 ص 127) ماجرای جنگاوری امیرالمومنین علی ـ‌علیه السلام‌ـ را در جنگ خیبر از همین کتاب نقل می‌کند؛ ولی در نسخه های کنونی این کتاب نه تنها اثری از این مطالب نیست؛ بلکه به جای نام علی ـ‌علیه السلام‌ـ نام افراد دیگر درج شده است.
این مشکل در کتاب های حدیثی شیعی مورد استناد در فقه وجود ندارد؛ چراکه این کتاب ها از زمان صدور تا کنون با سنت اجازه نقل حدیث ـ که در میان فقها مرسوم بوده و هست ـ سینه به سینه به ما رسیده اند؛ لذا این اطمینان به دست می‌آید که کتاب هایی چون کافی با اندک اختلافی، همان کتابی است که مرحوم کلینی ـ رحمه الله ـ نگاشته است.
(2) حکم حضرت امام رحمه الله در تحریر الوسیله در مورد کسی که به چهارده معصوم - علیهم السلام- ناسزا میگوید چنین است: «کسی که به پیغمبر صل الله علیه و اله وسلم - العیاذبالله - ناسزا بگوید بر شنونده آن واجب است که او را به قتل برساند. (تحریرالوسیله ترجمه ج 4 ص 211).
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
