دستور کار سلطان در تهران

آل‌سعید و ادامه قاموسِ آل‌قابوس

سلطنت عمان و سلطان قابوس، پادشاه فقید این کشور گرچه همیشه همسایگانی قابل اعتماد در منطقه برای جمهوری اسلامی ایران بودند اما این همسایه خوب دستکم از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، نقشی فراتر در تعاملات ایران و جهان، به ویژه غرب بر عهده گرفت.

سال ۹۰، در دوران حکمرانی سلطان قابوس و در بحبوبه بن‌بست‌سازی غرب در روند پرونده هسته‌ای ایران، عمان تصمیم‌ گرفت در مسیر شکستن این بن‌بست پیش‌قدم شده و میانجی برخی تبادل‌نظرها میان ایران و آمریکا شود و این میان منابع بسیاری بر یک نام مشخص در عمان تصریح داشتند و آن نام، «سالم بن‌ناصر الاسماعیلی» مشاور ویژه سلطان قابوس بود.

این نقش‌آفرینی به ویژه پس از آغاز روند گفت‌وگوهای ایران و غرب و امضای برجام، ادامه یافت و آل‌سعید هم تصمیم گرفت راه آل قابوس را ادامه دهد و در فصل‌های دیگر همان نقش میانجیگرانه را در مقام سلطان جدید ایفا کند.

پرونده روابط ایران و عربستان، فصل تازه سریال میانجیگری عمان بود و سه دوره گفت‌وگوهای برگزار شده میان مقامات تهران و ریاض در مسقط، بنیان توافقی را نهاد که در پکن نهایی شد و به ۷ سال تنش و سردی در روابط دو کشور مسلمان پایان داد. فصل سوم این سریال هم بر اساس شواهد موجود با موضوع تسکین روابط ایران و مصر خواهد بود تا عمان همچنان همسایه قابل اعتماد و اعتنای ایران در مرزهای جنوبی باشد.

مسقط در کنار تلاش‌های اقتصادی که برای رسیدن به پایتخت‌های همجوار دارد، مشتاق است از رهگذر استراتژی‌های سیاسی هم توسعه اقتصادی را تقویت کند و در چنین شرایطی طبیعی است علاوه بر حسن همجواری با ایران، در جهت تأمین منافع دوجانبه گام بردارد؛ شهره شدن به ریش‌سفیدی و میانجیگری صلح‌طلبانه ظرفیت‌های بالقوه، این سلطان‌نشین خلیج‌فارس را هم به همسایگان و هم به جهان خواهد شناساند و مسقط در پس تلاش‌های دیپلماتیک خود در منطقه نیم‌نگاه امیدوارنه‌ای هم به این مهم دارد.

گمانه‌هایی درباره اهداف سفر

سفر پادشاه عمان به ایران در مقام بالاترین مسئول این کشور، با توجه به پیشینه اشاره شده، با سفر مقاماتِ دیگر کشورها متفاوت است و دلیل افزایش تحلیل‌ها هم همین تفاوت؛ دستورکار و محور گفت‌وگوهای مقامات عمان و ایران همیشه در صدر گمانه‌ها قرار داشته و این‌بار هم قرار دارد. محور رایزنی‌های هیثم بن طارق آل سعید با مقامات ایران را می‌توان در دو دسته قرار داد؛ دسته نخست آنچه مربوط به نقش میانجیگرانه عمان در روابط ایران با دیگر کشورهاست و دسته دوم روابط دو جانبه و موضوعات مربوط به آن. گرچه بیشینه تمرکز دولتمردان در ارتباط با کشورهای منطقه، تثبیت و تحکیم و گسترش محورهای دسته دوم است اما جذاب و مهم بودن دسته نخست هم از دید بسیاری از تحلیلگران غیرقابل انکار است. تبادل زندانیان، پرونده مذاکرات رفع تحریم‌ها و روابط ایران با کشورهای منطقه به ویژه مصر در صدر گمانه‌زنی‌های دستورکار سلطان عمان در ایران قرار داد.

میانجیگری عمان در تبادل زندانیان میان ایران وبلژیک و آزادی «اسدلله اسدی» دیپلمات ایرانی از یک‌سو قاطعیت و پیگیری دولت در حل این پرونده را نشان داد و از سوی دیگر بر ظرفیت مسقط در این حوزه مهر تأیید دیگری بود تا گمانه‌ها، تداوم این رویکرد را پررنگ‌تر نشان دهند.

همانگونه که اشاره شد، آغاز ماراتن مذاکرات هسته‌ای ایران با جهان از مسقط بود و در هر دوره‌ای هم که گره خورد، عمان در صدر بازکنندگان این گره ارزیابی می‌شد و دقیقا به همین دلیل هر تماس و سفر و حرکتی میان دو کشور، به نوعی به موضوع مذاکرات و پرونده هسته‌ای ایران هم مرتبط و منتهی می‌شود. سفر امروز پادشاه عمان به ایران هم به استناد برخی اظهارنظرهای چند روز گذشته می‌تواند بر دامنه این گمانه‌زنی‌ها بیافزاید، جایی که «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سفر پادشاه عمان به تهران از رایزنی با ایران درباره موضوعات دور و نزدیک سخن گفته و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امورخارجه ایران هم از تبادل غیرمستقیم پیام با آمریکایی‌ها و پیشرفت‌های خوب در این زمینه خبر داده است.

با این همه اما با توجه به مواضع روشن جمهوری اسلامی ایران در حوزه مذاکرات رفع تحریم‌ها و ایستادن بر سر اصول خود، گمانه‌زنی‌ها در این حوزه با احتیاط بیشتری صورت می‌گیرد. آنچه مذاکرات رفع تحریم‌ها چشم به راه آن است، تصمیم و اراده سیاسی غرب در مواجهه با حقوق جمهوری اسلامی در این پرونده است.

در نهایت کیفیت روابط ایران با کشورهای منطقه و همسایگان خود هم با توجه به سابقه عمان در این زمینه می‌تواند در دستور کار رایزنی‌ها قرار گیرد. سلطان عمان چند روز پیش از حضور در تهران، مهمان «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر بود و همین سفر گمانه‌ها درباره تصمیم مسقط برای گشودن پرونده تازه میانجیگری میان تهران و قاهره را پررنگ‌تر کرده است. مصر و شاید بحرین، دو سرزمینی باشند که به زودی جمهوری اسلامی ایران در مسیر حل سوءتفاهمات با آن‌ها قرار گیرد.

سیاست، همه‌ی داستان نیست

روابط دوجانبه ایران و عمان به عنوان دستور کار اصلی سفر رسمی بن‌طارق دیگر نیازی به گمانه ندارد و عمده محورهای این روابط دوجانبه هم معطوف به اقتصاد و توسعه تعاملات تجاری است. آیت‌الله رئیسی در سفر خردادماه سال گذشته خود به عمان و در راستای افزایش تبادلات تجاری، بر تأسیس خانه تجارت ایران در عمان تأکید کرد و این مهم در سفر سلطان عمان هم قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت. آمارها از رشد قابل توجه حجم مبادلات تجاری دو کشور و حتی رسیدن آن به بالاترین سطح در تاریخ روابط تجاری ایران و عمان حکایت دارد.

«غلامحسین شافعی» رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در توضیح این افزایش گفته است: «در سال گذشته با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده و برحسب حمایت همه جانبه دو دولت و سازمان توسعه تجارت از بخش خصوصی و تلاش ها و همکاری صمیمانه اتاق بازرگانی عمان و اتاق مشترک به عنوان متولیان بخش تجارت کشور حجم تجارت دو کشور از ۲۲۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ رسید و حجم صادرات ایران به عمان از ۱۴۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳ به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ رسید و حجم واردت ایران از عمان از ۷۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳ به ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. به این ترتیب حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال با رشد ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ به رکورد بی سابقه ای دست یافتیم».

مسقط به واسطه دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت و چشم‌اندازی که برای توسعه ترسیم کرده، آماده پذیرش سرمایه‌ها و دانش مورد نیاز برای این توسعه است. حوزه حمل‌ و نقل شامل خطوط کشتیرانی، راه‌آهن و پروازهای گردشگری، صنایع سنگین، فناوری‌های دانش‌بنیان، حوزه دفاعی و نظامی و در نهایت حوزه بهداشت و درمان، بسترهای بکری برای حضور ایران است و این حضور باید با شتاب بیشتر پی‌گرفته شود.

پنج دهه روابط سیاسی متکی به مصلحت و صلح، عمان را برای ایران به همسایه‌ای مهم و قابل اعتماد تبدیل کرده است و این نگاه در عمان هم قابل رهگیری است. مسقط از زمان پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در سال ۵۷، برخلاف برخی دیگر از کشورها، در دام سناریوهای تخریبی غرب علیه ایران نیفتاد، در برهه‌های خاص و حساس هم این موضوع تکرار شد و به همین دلیل است که افکار عمومی در ایران، مسقط را به عنوان میانجی صلح می‌شناسد و به عنوان یک دوست قبول دارد. دولت سیزدهم در تلاش است تا از این دیدگاه مثبت موجود میان دو ملت و دو دولت، حداکثر بهره را برده و در افق پیش‌رو آن را به سوی تعاملات اقتصادی هدایت کند.