تصویب جاسوسی از شهروندان آمریکایی

مهر به نقل از مجله "وایرد" (wired)، اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا تصویب لایحه امنیت سایبری را توسط مجلس نمایندگان با 248 رای موافق در برابر 168 رای مخالف حقوق بشر در این کشور دانست.

درحالی که دولت آمریکا هدف از تصویب این لایحه را به اشتراک گذاشتن اطلاعات در فضای مجازی میان دولت و شرکتها با هدف کاهش احتمال هک شدن اطلاعات مهم توصیف کرده، منتقدان عملکرد دستگاههای دولتی درباره احتمال نقض حریم خصوصی افراد و شنودهای غیرقانونی و جاسوسی از شهروندان ابراز نگرانی کرده اند.

دولت آمریکا مدعی است که با تصویب این لایحه هکرها دیگر نمی توانند در فضای سایبری طرح های اقتصادی و پروژه های مهم تحقیقاتی را به سرقت ببرند.

این لایحه برای تصویب نهایی نیازمند تایید سنا و کاخ سفید است و هنوز نمی توان پیش بینی کرد که انتقاد اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا آیا مانع تصویب این طرح می شود یا خیر.

"مایک راجرز" رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا هدف از تصویب این لایحه را مقابله با حملات سایبری کشورهایی همچون چین و روسیه به شرکت های آمریکایی توصیف کرد.

وی افزود: امنیت سایبری به معنای نقض آزادی های مدنی مردم آمریکا نیست، بلکه همانطور که بارها تکرار کردیم، دولت یکبار دیگر امنیت ملی خود را افزایش داده و از سنا می خواهیم تا با تصویب این طرح موافقت کند.

با تصویب این لایحه نهادهای دولتی آمریکا از جمله آژانس امنیت ملی می توانند به بهانه حمایت از شبکه های محرمانه کامپیوتری مکالمات شهروندان را حتی در خارج از کشور گوش دهند.

نشریه فوربز نیز در مطلبی در این باره می نویسد: به نظر می رسد سال 2010 یک نقطه عطف برای تحقیقات پنهانی و جاسوسی پلیس فدرال آمریکا بوده و بر اساس گزارش سالیانه درباره سیستم دادگاههای آمریکا نیروهای اجرایی و پلیس فدرال در سال گذشته یک هزار و 207 مورد درخواست رهگیری تلفن ها را داشته اند که این رقم نسبت به سال 2009 (با 633 مورد) دو برابر شده است.

بر اساس این گزارش در مجموع استراق سمع به 34 درصد رسیده و مجموع درخواست ها به 3 هزار و 194 مورد رسیده است، در حالی که این رقم در سال 2009 ، 2 هزار و 376 مورد و در سال 2000 یک هزار و 190 مورد بوده است.

گزارش علت این افزایش استراق سمع را عمدتاً به دلیل مبارزه با مواد مخدر عنوان کرده که این موضوع 84 درصد دلایل استراق سمع ها را در سال 2010 به خود اختصاص داده است.

همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سال 2000،  75 درصد از دلایل برای درخواست رهگیری مکالمات تلفنی را بخود اختصاص داده است.