موافقت با افزايش قيمت محصولات صنعتي

به گزارش ايسنا، مهدي غضنفري در جلسه بررسي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در صحن علني مجلس با اشاره به مطالب مطرح شده از سوي يكي از نمايندگان مجلس مبني برتورم سينوسي و اين‌كه آن‌را شاهدي بر اين مدعا كه هدفمندي تورم‌زايي در اقتصاد كشور به همراه داشته است، گفت: بر اساس اين گفته در فصل نخست، دوم و سوم سال گذشته افزايش تورمي مشاهده نشد، اما در فصل چهارم شاهد افزايش تورم بوديم.

 

او با اشاره به برخي آثار تحريمها و فشارهاي بين‌المللي بر اقتصاد كشور گفت: نبود تورم در فصل اول اجراي فاز نخست هدفمندي به دليل همكاري بالاي بخش توليد، اصناف و دولت و مجلس بود و در فصل دوم نيز به دليل همكاري بخش توليد سازمان حمايت براي قرار نگرفتن توليد در حاشيه سود منفي با برخي افزايش قيمتها موافقت كرد.

 

به گفته غضنفري افزايش نيافتن تورم در فصل سوم به معناي آن بود كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور جا افتاده است، اما اتفاقاتي چون نوسانات نرخ ارز و مشكلات انتقال ارز و ديگر مسائل در تورم فصل چهارم موثر بود كه ارتباطي با هدفمندي نداشت.

 

وي تصريح كرد: به دليل مشكلات ايجاد شده در اسفند سال 90 و فروردين ماه 91 برخي مسائل ارزي ايجاد شد و به تبع آن در حوزه نهاده‌هاي دامي، قيمت مرغ و گوشت افزايش پيدا كرد.

 

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها را در چهار محور توليدي، صنعتي، خدماتي و تجاري اعلام كرد و گفت: براي اجراي فاز نخست در مجموع سه هزار ميليارد تومان يارانه به اين حوزه ها اختصاص يافت.

 

وي افزود: قيمتهاي ترجيحي و تبعيضي، يارانه‌هاي متفاوت براي پرداخت قبضها و كمك به هزينه انرژي و برخي كمكهاي بلاعوض چهار محور عمده حمايت در حوزه صنعت، معدن و تجارت است. از مجموع سه هزار ميليارد تومان تسهيلات ارائه شده هزار ميليارد تومان آن براي پرداخت قبوض انرژي واحدهاي توليدي پرداخت شده است. همچنين مبلغ 400 ميليارد تومان كمك بلاعوض براي واحدهايي كه هنوز گازرساني به آنها انجام نشده و از نفت كوره استفاده مي‌كنند، تخصيص يافته است.

 

غضنفري با اشاره به اين‌كه در فاز نخست هدفمندي نرخ حاملهاي انرژي براي واحدهاي توليدي صنعتي به صورت تبعيضي محاسبه شده است، گفت: به عنوان مثال اگر قيمت برخي حامل انرژي 350 تومان بود، از ستاد هدفمندي خواسته شد كه 150 تومان محاسبه كند و يا اگر نرخ حاملي خاص 150 تومان بود، 70 تومان محاسبه شود.

 

وي افزود: اختصاص تسهيلات بازسازي و تكميل فرايند توليد براي 400 پروژه بزرگ نيز در نظر گرفته شد كه بسته به پروژه تعريف شده داراي توجيه اقتصادي از يك تا سه ميليارد تومان تسهيلات دريافت مي‌كنند.

 

وزير صنعت، معدن و تجارت درباره پروژه‌هاي كوچك و متوسط نيز توضيح داد: براي سه هزار و 500 واحد به طور ميانگين هر كدام 150 ميليون تومان تسهيلات در نظر گرفته شده است.

 

او با اشاره به اين‌كه براي تغيير و اصلاح فرايند توليد 40 هزار واحد صنفي توليدي تسهيلاتي در نظر گرفته شده است، افزود: در فاز اول براي واحدهايي كه در پي احداث مولدهاي برق در مقياس كوچك باشند نيز تسهيلات در نظر گرفته شد. تمام تسهيلات بازسازيها در قالب وامهاي ارزان‌قيمت بوده است.