به گزارش پایگاه 598، علی اکبر میرعمادی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، درباره اقدامات و برنامههای بانک مرکزی برای اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها، اظهار داشت: ترازنامه انعکاسی از وضعیت بنگاه اقتصادی در تاریخ مشخص است که تمامی داراییها و بدهیها وحقوق صاحبان سهام را به اطلاع ذینفعان میرساند، اما در بانکها این موضوع مهمتر است، چون با منابع بانکها سر و کار دارند.
وی افزود: بانکها از مهمترین بنگاههایی هستند که میتوانند از هیچ خلق نقدینگی کنند و این خلق نقدینگی میتواند تورم ایجاد کند و تورم بیماری مزمنی است که در اقتصاد ما وجود دارد. باتوجه به اینکه ذات بانک خلق نقدینگی است، مدیریت آن بسیار با اهمیت است تا به هدف کنترل تورم برسیم.
رشد نقدینگی مانعی ندارد بلکه باید مدیریت شده و از محلهای صحیح باشد تا باعث افزایش سطح عمومی قیمتها نشود. تورم نشود.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با اشاره به ضوابط قبلی بانک مرکزی که در اسفند ماه ۱۳۹۹ ابلاغ شده بود، گفت: در این بخشنامه بدون توجه به شاخصهایی مانند کفایت سرمایه و نقدینگی، سقف رشد ماهیانه ترازنامه بانکهای تجاری ۲ درصد و سقف رشد ماهانه بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده بود.
وی افزود: در ضوابط جدید بانک مرکزی که به تازگی ابلاغ شده است بانکها براساس مثل کفایت سرمایه، نسبت نقد از نظر نقدینگی در بازار بین بانکی و سایر شاخصها، تقسیمبندی میشوند و اجازه سقف رشد ترازنامه براساس امتیازی است که بانک از این ارزیابیها میگیرد.
* دامنه رشد ترازنامه بانکها بین ۱.۳۳ تا ۲.۵ درصد
میرعمادی با بیان اینکه بانکی که شرایط بهتری دارد اجازه رشد ترازنامه بیشتری خواهد داشت و بانکی که فعالیت ناسالمی دارد، سقف رشد ترازنامه کمتری خواهد داشت، تصریح کرد: حداقل میزان رشد ترازنامه در هر ماه ۱.۳۳ درصد و سقف آن ۲.۵ درصد است.
* امکان رشد ۴.۵ درصدی ترازنامه برای دو بانک قرضالحسنه
وی افزود: سقف رشد ماهانه ترازنامه دو بانک قرضالحسنه را میانگین رشد سال ۱۴۰۰ قرار دادیم که براساس آن دو بانک قرضالحسنه کشور میتوانند در هر ماه ۴.۵ درصد رشد ترازنامه داشته باشند.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: فقط ۲ بانک تخصصی که ماهیت توسعهای دارند، میتوانند تا سقف ۲.۵ درصد در هر ماه رشد ترازنامه داشته باشند؛ حدود ۳ بانک هم مشمول رشد ۱.۳۳ درصد هستند. ۹ بانک هم زیر ۲ درصد اجازه رشد ترازنامه دارند و مابقی بین ۲ تا ۲.۵ درصد اجازه رشد خواهند داشت.
* نرخ سپرده قانونی ۶ بانک به ۱۳ درصد افزایش یافت
وی با بیان اینکه یکی از ابزارهای اجرای این مقررات استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی است، گفت: بانک مرکزی تا مدتی پیش اجازه افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳ درصد را داشت و در همین راستا در سال گذشته نرخ سپرده قانونی ۹ بانک و موسسه اعتباری به ۱۳ درصد افزایش یافت و امسال هم ۶ موسسه اعتباری مشمول نرخ سپرده قانونی ۱۳ درصد شدند.
* افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۵ درصد ابزاری برای رعایت دامنه رشد ترازنامه
میرعمادی ادامه داد: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی میتواند نرخ سپرده قانونی بانکهایی را که ضوابط کنترل مقداری ترازنامه را رعایت نمیکنند، تا ۱۵ درصد افزایش دهد؛ این ۹ بانک. مادامی که خودشان را در این حدود نیاورند، نرخ سپرده قانونی بالا میماند ماه گذشته ۶ بانک این سقف را رعایت نکردند، باید آنقدر انقباضی عمل کنند که خودشان را به این نرخ برسانند. اینها کماکان در آن دامنه باقی ماندهاند.
* هیات مدیره سه بانک متخلف به هیات انتظامی معرفی میشوند
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای معرفی سه بانک به هیات انتظامی بانکها به دلیل عدم رعایت ضوابط کنترل مقداری ترازنامه، گفت: طبق مقررات معرفی به هیات انتظامی در مقاطع سالیانه اتفاق میافتد و برای سه بانک این مقدمات فراهم شده است
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه معرفی بانک به هیات انتظامی یک فرایندی دارد و باید این فرایند طی شود، گفت: تخلفات آن سه بانک برای بانک مرکزی محرز است و تا دو ماه آینده تخلفات به هیات انتظامی معرفی میشوند.
* پرداخت تسهیلات کلان در بانکهای ناسالم محدود شده است
میرعمادی تصریح کرد: بانک مرکزی برای بانکهای ناتراز و ناسالم مجموعه اقداماتی ازجمله ایجاد محدودیت در تسهیلات کلان و مرتبط را در دستور کار دارد و انشاالله اگر این اقدامات به نتیجه خوبی برسد، اثر خوبی برای مدیریت بانکهای ناسالم خواهد داشت.
وی تاکید کرد: حوزه نظارت بانک مرکزی تا الان عدم جدی داشته و مصمم بوده تا از همه ابزارهای قانونی برای نظارت بر بانکها استفاده کرده و با جدیت پیگیری خواهد کرد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: در پایان شهریور ماه گزارشی درباره عملکرد بانکها درباره میزان رعایت ضوابط کنترل مقداری داراییها منتشر خواهیم میکرد.