بانک مرکزی از رشد 4.4 درصدی اقتصاد ایران در سال 1400 خبر داد

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۰ با ثبت رقم 4.3 درصد برای دومین سال پیاپی مثبت شد. رشد اقتصادی سال۱۳۹۹ به میزان یک ‌درصد گزارش شده بود. مطابق این گزارش، رشد اقتصادی بدون نفت نیز سال۱۴۰۰ معادل 3.5 درصد گزارش شد که نسبت به سال قبل از آن 3.2 واحد بیشتر بود.

 

چند روز پس از گزارش مرکز آمار از مثبت شدن رشد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی نیز با انتشار گزارشی بر این گزاره مهر تأیید زد. بانک مرکزی گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد که در این گزارش وضعیت رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در سال گذشته تشریح شده است.

 

بر اساس اعلام بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ با نفت و بدون نفت به ترتیب معادل 4.4 و 3.9 درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی در گزارش خود بر این نکته تصریح کرده که تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

 

نکته جالب توجه گزارش بانک مرکزی از وضعیت رشد اقتصاد کشور در سال گذشته، تغییر محسوس روند اقتصاد کشور از نیمه سال است. ۲ تفاوت عمده در روند اقتصاد کشور از نیمه سال گذشته به این سو مشاهده می‌شود. تغییر اول، رو به رشد شدن اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از وضعیت رکود است. با توجه به آنچه در گزارش بانک مرکزی به آن اشاره شده، اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون عمومی و رها شدن کسب‌و‌کارها از قرنطینه‌ها نقش موثری در رشد اقتصاد کشور در سال گذشته ایفا کرده است. این در حالی است که در آغاز به کار دولت سیزدهم آمار روزانه فوتی‌های کرونا از مرز ۷۰۰ نفر و مبتلایان از مرز ۵۰ هزار نفر عبور کرده و چشم‌انداز تاریکی را برای اقتصاد کشور بر اثر تعطیلی‌های اجباری ترسیم کرده بود. 

 

وجه تمایز دیگر اقتصاد کشور در نیمه اول و دوم سال گذشته، سهم زیاد نفت از رشد نیمه اول و سهم ناچیز آن در نیمه دوم است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بخش نفت و گاز در بهار سال گذشته رشد 36.6 درصدی داشته در حالی که این روند در فصول بعد به مرور کاهش یافته است. غیرنفتی شدن رشد اقتصادی در نیمه دوم را علاوه بر این می‌توان از روند رشد تولید ناخالص داخلی کشور بویژه بخش غیرنفتی آن دریافت.

 

بررسی رشد اجزای مختلف اقتصاد کشور حاکی از آن است که بخش نفت و گاز با 10.1 درصد رشد، بیشترین نرخ رشد را از آن خود کرده است. پس از آن، بخش خدمات با 6.5 درصد و صنایع و معادن با 1.1 درصد در رتبه‌های بعدی از منظر نرخ رشد قرار دارند. در این میان تنها بخش کشاورزی بوده که با کاهش 2.6 درصدی مواجه شده است. با توجه به فصلی بودن فعالیت بخش کشاورزی و اینکه عمده تولیدات بخش کشاورزی در بهار و تابستان به بار نشسته و در نیمه دوم دچار افول تولیدات می‌شود، نقش پررنگ دولت قبل در منفی شدن نرخ رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ را می‌توان دریافت. افت تولیدات بخش کشاورزی بویژه گندم و دیگر محصولات وابسته به خرید تضمینی، به دلیل تعیین نرخ پایین برای خرید تضمینی از سوی دولت گذشته، از مصادیق نقش دولت قبل در عقب‌گرد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ است. نمونه آشکار این موضوع را می‌توان در کاهش تولید گندم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ و بویژه نصف شدن مقدار گندم خریداری شده دولت قبل مشاهده کرد؛ مساله‌ای که در نهایت به واردات حدود ۳ میلیارد دلاری گندم در سال گذشته منتهی شد.

 

 

جزئیات رشد اقتصاد کشور از منظر نوع اقلام هزینه هم نکات جالبی در خود دارد. صادرات کشور در بهار ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشته که با توجه به رشد شدید بخش نفت در این فصل، سهم عمده رشد صادرات در این فصل نیز باید نفتی باشد. علاوه بر این رشد مصرف خصوصی با توجه به اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون گسترده و از میان رفتن محدودیت‌های اجباری ناشی از کرونا، نقش ویژه‌ای را در مثبت شدن رشد اقتصاد کشور ایفا کرده است. مصرف دولت نیز همچون مصرف خصوصی به این روند کمک کرده است. در میان اقلام هزینه‌ای اما تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اهمیت ویژه‌ای دارد. طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور به دلیل عدم سرمایه‌گذاری، ظرفیت رشد را از دست داد. از همین رو بخش تشکیل سرمایه در میان اقلام هزینه‌ای اهمیتی فراتر از دیگر بخش‌ها دارد. همان‌‌طور که در گزارش بانک مرکزی آمده، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل ابتدایی سال گذشته منفی بوده و در نهایت در فصل چهارم رشد مثبت و البته قابل توجهی داشته است. هرچند در نهایت متوسط رشد تشکیل سرمایه در سال گذشته صفر بود اما تغییر مسیر این شاخص از روند نزولی به مسیر رو به رشد، نوید بازگشت اقتصاد به مسیر سرمایه‌گذاری و رونق هرچه بیشتر را می‌دهد.

 

آنچه در گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، علاوه بر تحولات بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در سال گذشته، حاکی از تغییر مسیر اقتصاد کشور و رو به رشد شدن آن است. مثبت شدن رشد اقتصاد کشور در سالی با بحران‌های متعدد اقتصادی به ارث رسیده از دولت قبل، مثبت شدن نرخ رشد تشکیل سرمایه در زمستان، غیرنفتی شدن رشد در نیمه دوم و بسیاری عوامل دیگر، نشانه‌هایی هستند که از تداوم و حتی بهبود روند رشد اقتصاد کشور در سال‌های پیش رو حکایت دارند.

 

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در سال 1400 نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» در این سال به ترتیب معادل 6.5، 10.1، 1.1و 2.6‏‏‏‏- درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل 3.6، 0.8، 0.3، و 0.3‏‏‏‏- واحد درصد در رشد اقتصادی سال 1400 برخوردار بوده‌اند. رشد 6.5 درصدی ارزش افزوده گروه «خدمات» در سال 1400 عمدتاً متاثر از تحولات بخش‌های «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی»، «حمل و نقل و انبارداری»، «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «آموزش» و «عمده فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» به ترتیب با سهم 0.8، 0.6، 0.5، 0.5، 0.4 و 0.4 واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین در این سال بخش‌های خدماتی از جمله «فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا»، «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی» و «هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر فعالیت‌های خدماتی» از بهبود قابل ملاحظه عملکرد ارزش افزوده به ترتیب معادل 28.2، 15.8و 14.6 درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند که نشان می‌دهد با اقدامات مناسب انجام‌شده در زمینه پوشش گسترده واکسیناسیون عمومی و نیز ابتکارات بخش خصوصی در به‌کارگیری ظرفیت‌های اینترنتی، تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه فعالیت‌های بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع شده است. افزایش قابل ملاحظه ارزش افزوده گروه نفت نیز در سال 1400 عمدتا ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال قبل از آن است.

 

 

در سال مورد گزارش ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت‌های ثابت سال 1395 از افزایش 3.3 درصدی نسبت به سال 1399 برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی 100 نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به سال 1399 معادل 3.1 درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد در سال 1400 از مجموع 24 گروه اصلی، 20 گروه (با ضریب اهمیت 87.6 در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق‌شده این سال داشته‌اند، می‌توان به «صنایع تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «صـنایع ‌تولید ماشین‌آلات‌مولد و انتقال ‌نیروی برق و دستگاه‌های برقی» و «صـنایع‌تولید مواد غذایی» اشاره کرد؛ در مقابل رشد شاخص تولید 4 گروه صنعتی نسبت به سال قبل از آن منفی بوده است.

 

برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سال 1400 نشان می‌دهد «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی» و «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب از نرخ‌های رشد 3.9 و 8.3 درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در این سال عملکرد «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» نسبت به سال 1399 بدون تغییر بوده است. این امر حاصل رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 12.5 و 7.1‏‏- درصد بوده است. لازم به ذکر است رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش «ماشین‌آلات» در تمام فصول سال 1400 مثبت بوده و به ترتیب معادل 23.9، 2.9، 11.6 و 15.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن محقق شده است.