تأملی در باب ضرورت فقه حکومتی

پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی، موضوعات و مسائل جدیدی را پیش روی جامعه اسلامی قرار داده است. پیدایش این سنخ از موضوعاتِ برآمده از نظام و ساختار حکومت دینی، ارتقاء و توسعه در تفقه را ضروری می سازد. البته از منظرهای دیگری نظیر «زبان­شناسی» و «موضوع­شناسی» نیز می­توان به اثبات ضرورت دستیابی به فقه حکومتی پرداخت.

در موضوع شناسی با مبنا قرار گرفتن هریک از این سطوح موضوع شناسی ـ که به تبع موضوعات عینی از سه سطح «خرد، کلان و توسعه» برخوردار است ـ سطح تفاهم با شارع و به تبع آن قواعد تفاهم با شارع تفاوت خواهد کرد، لذا تکامل منطق استناد به شارع جهت دستیابی به نظام احکام شارع ضرورت می­یابد.

ضرورت بکارگیری ظرفیت ادبیات متکامل در هر عصری جهت فهم مقاصد شارع، منظر دیگری است که ارتقاء سطح تفاهم باشارع را ایجاب می­نماید. از طرفی شأن سرپرستی و هدایت تاریخی شارع ایجاب می کند که کلام و ادبیات او قادر به تفاهم با جمیع سطوح ادبیات در طول تاریخ باشد و از طرف دیگر توسعه روابط اجتماعی، تکامل و ارتقاء ادبیات اجتماعی را ایجاب می­نماید؛ براین اساس می توان نتیجه گرفت که زبان شارع قابلیت تفاهم با ادبیات متکامل امروزی را داراست و بلکه اساساً به کارگیری ظرفیت ادبیات متکامل در هر عصری جهت فهم مقاصد شارع، نه تنها ممکن است بلکه ضرورت دارد، چراکه اگر بخواهیم هدایت و سرپرستی اجتماعی را بدست شرع بسپاریم، لازم می آید نظام مقاصد شرع استنباط شود و این امر ممکن نیست جز با ارتقاء سطح تفاهم باشارع.

عامل مشترک و محوری در هریک از ضرورت­های پیشین در دستیابی به فقه حکومتی، ضرورت پرستشِ تام، متناسب با اقتضائات اجتماعی و تاریخی است.

همواره مفهوم خاصي از «طاعت و پرستش»، بر «تفقّه» حاكم بوده است، اما آيا تفقه موجود براي تماميّت پرستش كافي است و مي‏تواند پرستش را در تمامي مدارج قاعده‏مند كند يا اينكه پرستش خداوند متعال صرفاً در يك محدوده از تفقه موجود مي‏تواند قاعده‏مند شود كه آن چيزي نيست جز اينكه انسان مي‏تواند در آن محدوده، از عقوبت برهد.

فقه موجود، قواعدي را براي تأمين از عقوبت عباد ارائه می­دهد. طبعا همين جوّ، بر علم اصول نيز حاكم است لذا جاي تعجب نيست اگر در اصول موجود از اين امور بحث مي‏شود كه طاعت مولي در چه محدوده‏اي واجب است؟ آيا اگر «بيان» به ما نرسيد عقوبتي در كار است؟ و... در پايان نيز با تبيين محدوده وجوب طاعت و وجود يا عدم عقاب بلا بيان، مؤمِّن و معذّر مي‏سازد و در كنار آنها از استحباب و كراهت نيز سخن مي‏گويد. البته مجزي نيز هست اما آيا كافي هم مي‏باشد؟ آيا نمي‏توان بگونه‏اي ديگر به رابطه عبد و مولي نگريست؟ و اگر چنين باشد آنگاه فقه، چه هيئتي پيدا مي‏كند؟

مسلماً اگر تفقّه صرفاً براي تأمين از عقوبت باشد، يك فقه را نتيجه مي‏دهد. آن هم فقهي كه در دايره احكامِ تأمين كننده­ی رضايت او تنفس مي‏كند و عمدتاً به «عمل» مكلّف ـ و نه «قلب» و «فكر» او ـ توجه دارد. حال آنكه مي‏توان بگونه‏اي ديگر به انسان و رابطه او با مولي نيز نگريست.

اساساً هدايت انبياء(ع)، نه براي صرف ابلاغ اوامر الزامیه مولي، بلکه براي بدست گرفتن سرپرستي انسان در مسير پرستش بوده است تا تمامي شؤون او بصورت هماهنگ در مسير عبوديت قرار گيرد. بنابراین موضوع پرستش، تمامي عرصه‏هاي حيات انسان است و ما می­بايست در عرصه زندگي فردي و اجتماعي، خداوند را پرستش كنيم. هرچند رویکرد موجود، عرصه اجتماعي را عرصه پرستش می­داند، اما قائل به نوعي تفويض مطلق از سوي خداوند در اين عرصه می­باشد كه عنان اختيار را به عقل عملی انسان­ها وانهاده و دايره «مباحات» را به یک محدوده وسيع كشانده است. البته فرقي نمي‏كند كه ما اين عرصه را اصلاً جاي پرستش ندانيم و يا آنرا عرصه‏اي رها و تفويض شده بدانيم چراكه در هر دو حالت، دين بصورت «دين حد اقل» خواهد بود.

بنابراین می­بینیم که با توسعه مفهوم «طاعت و بندگی»، هم فقه و هم تفقّه گسترش مي‏يابد. قطعاً اين هدف، داراي مناسك و مراحلي است كه تبيين آنها، تفقّه خاص خود را مي‏طلبد كه با تفقّه پيشين متفاوت مي‏باشد. بنابراین مي‏توان بگونه‏اي ديگر نيز به مفهوم پرستش و به تبع، دايره تفقه كه متأثر از اين مفهوم است نگريست.

البته تمامي اين مطالب قابل بررسي است. اما علت بيان آن­ها، توجه به فرهنگ حاکم بر تفقه بود. ما مي‏خواستيم ببينيم آيا اصولاً پيش­فرضي بر تفقّه حوزه حاكم است يا خير؟ آيا مي‏توان نگاهي ديگر به رابطه عبد و مولی و جريان بندگي كرد و آنرا در امر تفقّه دخيل دانست یا خیر؟