عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، تصرف سواحل دریا به خصوص دریای خزر توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از موضوعاتی بود که طی سال‌های گذشته بارها مورد اعتراض مردم و دوستداران محیط زیست قرار گرفته و عامه مردم از این که دستگاه‌های غیرمرتبط با امور دریایی با تصرفات خود مانع دسترسی آنها به سواحل دریا شده بودند، ناراضی بودند.
اگرچه در سال‌های گذشته اقداماتی در برخی استان‌ها برای آزادسازی سواحل انجام شد اما هیچ‌گاه برخورد جدی و سراسری با پدیده دریاخواری در دستور کار نبود تا این که در دولت سیزدهم و در جریان سفر آیت‌الله رئیسی به استان گیلان، وی دستور ویژه‌ای را برای آزادی سازی سواحل تصرف شده خزر صادر کرد و پس از آن بلافاصله این آزادسازی صورت گرفت.
در قم نیز زمین‌های بلااستفاده دولتی سالهاست به مثابه خاری در چشم شهروندان شده است. این زمین‌ها که مساحت آن بیش از هزار هکتار برآورد می‌شود، طی سالیان متمادی در اختیار برخی نهادهای دولتی و یا مراکز آموزشی گذشته است؛ با این حال این نهادها یا مراکز به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند از این زمین‌ها استفاده لازم و مطلوب را ببرند.
این موضوع آنجایی قابل تامل می‌شود که شهر قم با کمبود زمین مناسب برای ساخت و ساز در محدوده شهری خود مواجه است و جالب این که دولت آقای روحانی در طرح اقدام ملی مسکن، اراضی را برای ساخت مسکن به شهروندان قمی اختصاص داد که اصلا در استان قم قرار نداشتند و در استان مرکزی و نزدیکی شهر اراک جانمایی شده بود.
به همین جهت نیز آیت‌الله رئیسی در جریان سفر به قم و اطلاع از کمبود زمین‌های مناسب ساخت و ساز در این شهر، به دارندگان زمین‌های بلااستفاده دولتی التیماتوم داد تا هرچه سریع‌تر آن را تعیین تکلیف کنند؛ در غیر این صورت این اراضی به نفع مردم دوباره به دولت بازخواهند گشت.
استاندار قم نیز ماه گذشته پیرامون تعیین تکلیف اراضی بلااستفاده دولتی در گفت‌وگو پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) اظهار داشت: در همین خصوص با آقای رییس جمهور صحبت شده است و ایشان نیز تاکید دارند اجرای قانون ملاک است و این زمین‌ها باید تا پایان بهمن ماه سال جاری تعیین تکلیف شود.
با این حال بیش از 50 روز از این سفر رئیس جمهور به شهر قم و دستور وی مبنی از آزادسازهای زمین‌های بلااستفاده دولتی می‌گذرد و اگرچه خبرها حاکی از آن است که استاندار قم پیگیر این موضوع است؛ اما هنوز در این زمینه اتفاق به خصوصی رخ نداده است.
به همین خاطر نیز وقفه ایجاد شده باعث به وجود آمدن این گمان شده است که برخی افراد ذی نفوذ در تلاش‌اند تا با وقت‌کشی و یا گرفتن مهلت مجدد از سوی دولت، مانع اجرای قانون شوند.
روی هم رفته علت این موضوع هرچه که باشد، رسانه‌ها و سایر اقشار مردم می‌بایست تا با زنده نگه داشتن این مطالبه و حمایت از دستگاه‌های مسئول در این زمینه، هرچه که باید به نفع مردم است را رقم بزنند.
