پیدا و پنهان اصلاحات دهگانه دولت در بورس

به گزارش پایگاه 598، اعتماد درباره مصوبات حمایتی دولت از بورس گزارش داده است:  وزیر امور اقتصادی و دارایی یکشنبه شب جزییات مصوبات ستاد اقتصادی دولت را تشریح کرد. او در این باره گفت: ۱۰ تصمیم راهبردی در ستاد اقتصادی گرفته شده است. براساس این تصمیم‌گیری، ‌قرار است در سال‌ آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی باشد. همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی ۴۰درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود، قبلا این مرجع صددرصد بود که اکنون به ۴۰درصد رسیده، یعنی هر مترمکعب حداکثر ۲ هزار تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی معادل ۱۰درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است، البته همه اینها مستلزم تصویب در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. ضمن اینکه مالیات شرکت‌های تولیدی در سال آینده ۵ واحد درصد کاهش می‌یابد و فرمول حقوق دولتی معادن نیز تغییر نمی‌کند. چهارمین اصلاح بورسی مربوط به مالیات نقل و انتقال سهام در بورس است که این رقم جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص می‌یابد.

ضمن اینکه علاوه بر اوراق قبلی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌یابد به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد. همچنین ۱۰درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص می‌یابد. به گفته وزیر اقتصاد، از سال آینده انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام می‌شود، یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود. بانک مرکزی نیز موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل ۹۰درصد نرخ سامانه نیما در ۶ ماهه گذشته اعلام کند. رییس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته و بند ۵ دعوت می‌شود و بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف ۲۰درصد درنظر می‌گیرد. وزیر اقتصاد این را هم گفت که پیام جدی این مصوبه برای سازگاری و هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان بورس است.

اجرای این ۱۰ فرمان برای بازار سرمایه مثبت است

فرزین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و مسائل اقتصادی در واکنش به ۱۰ تصمیم مهم اقتصادی دولت با محوریت بازار سرمایه به اعتماد گفت: این تصمیمات همواره از دغدغه‌های اهالی بازار سرمایه بوده و اجرایی شدن آن هم مثبت است و جزء جزء این ۱۰ تصمیم جای تامل دارد. او ادامه داد: تعیین نرخ ۵ هزار تومان برای خوراک پتروشیمی‌ها یا تعیین ۴۰درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها برای پالایشگاهی‌ها تا حداکثر ۲ هزار تومان تا حدودی نسبت به اعداد و ارقامی که سال گذشته که بر این صنایع حاکم بود و مبنای تعیین نرخ خوراک حائز اهمیت است، هر چند نسبت به گفته‌های گذشته که این نرخ را تا ۵ هزار و ۲۰۰ تومان بیان کرده بودند حدود ۲۰۰ تومان پایین‌تر آمده است. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اینکه مبنای محاسبه برای نرخ تسعیر ارز را ۹۰درصد نرخ سامانه نیما درنظر گرفته‌اند تا حدود بسیار زیادی شفافیت را تحت تاثیر قرار خواهد داد و اگر شرکت‌ها براساس اصولی که بخواهند فعالیت داشته باشند که مبتنی بر عرضه و تقاضا است ممکن است تفاوت قیمت و رانتی برای تولیدکننده یا مصرف‌کننده و واسطه‌ها به همراه داشته باشد و این موضوع چندان شفافیتی ندارد.

او با بیان اینکه از سال گذشته نرخ بهره بین بانکی تا ۲۱درصد بالا رفت، ادامه داد: ورود بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و کنترل نرخ بهره بین بانکی بسیار مناسب است، همین که آقایان به این مساله پی بردند که نرخ بهره یک عامل نامناسب برای بازار سرمایه است برای این بازار مفید است، ضمن آنکه بهره مالکانه هم افزایش پیدا نمی‌کند اما براساس پیش‌نویس لایحه بودجه که قرار است از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان شود این مابه‌التفاوت ۳۰ هزار میلیاردی مشخص نشده که در کدام بخش قرار است جبران شود. آقابزرگی تصریح کرد: در بند دیگر این ۱۰ مورد به واریز مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت صندوق تثبیت و حمایت از بازار سهام اشاره شده که جا داشت این مالیات از مالیات سال ۱۳۹۹ که حجم بسیار وسیعی از معاملات را در برداشت و رقمی نزدیک به ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود برداشت می‌شد تا حجم معاملات سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که چه بسا در این سال‌ها کاهش هم پیدا کند. او به حضور رییس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: با توجه به ساختار هیات امنایی این صندوق که صرفا افراد دولتی را شامل می‌شود و متشکل از رییس کل بانک مرکزی تا وزیر اقتصاد و مدیرعامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان بورس هستند عمدتا توجه‌شان به شاخص‌ها خواهد شد و این صندوق، صندوق تثبیتی نیست که با ۲۰ هزار میلیارد تومان که ۱۰ روز معاملات در بورس است بتواند بازار را به صورت دلخواه هدایت کند.

آقابزرگی در مورد معافیت شرکت‌های تولیدی از مالیات نیز گفت: این معافیت از ۲۵درصد به ۲۰درصد دارای ابهام است، چراکه این سوال مطرح می‌شود که آیا اساسا این معافیت مربوط به شرکت‌های بورسی است که اینها از قبل این معافیت را به دلیل حضور در بورس داشته‌اند و پیش از این هم ۲۰درصد بوده اما اگر این معافیت مربوط به شرکت‌های خارج از بورس است این سوال پیش می‌آید که چه تفاوتی بین شرکتی که در بورس است با شرکتی که خارج از بورس است وجود دارد؟ این کارشناس بازار سرمایه در مورد حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت نیز گفت: پیشنهاد خوبی است که امیدواریم به اجرا درآید و اساسا با توجه به اینکه حکم رییس سازمان بورس از سوی وزیر اقتصاد امضا می‌شود، می‌تواند همسویی بیشتری بین این دو به همراه داشته باشد. آقابزرگی ادامه داد: اینکه گفته شده انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰درصد جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه شده که قرار است به ‌صورت ماهانه این امر صورت پذیرد باز هم چندان شفاف نیست اما چه بسا این منابع در ارتباط با چرخش معاملات وابسته به دولت باشد که اثر لازم خود را نخواهد داشت.

نرخ ارز در بودجه صددرصد رشد دارد

این کارشناس بازار سرمایه افزود: این کلیاتی که مطرح شده دربرگیرنده دغدغه‌های اهالی بازار سرمایه بوده ضمن اینکه در کنار این موضوع جهش نرخ ارز در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به پیش‌نویس سال ۱۴۰۱ هم مطرح است که رقمی بیش از صددرصد رشد داشته و از ۱۱ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده و مالیات بر سایر بازارها از مالیات بر عایدی سرمایه تا سود سپرده و سایر بازارهای موازی هم وضع شده که در جهت مثبت با بازار سرمایه بوده و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به شفاف‌سازی و افزایش سود عملیات برخی شرکت‌ها کمک خواهد کرد.

آقابزرگی گفت: البته تصویب برخی قوانین و مقررات کلان اقتصادی ممکن است آثار منفی و متغیرهای اثرگذاری به لحاظ اقتصادی بر بازار سرمایه داشته باشد که با وضع چنین قوانین و مقرراتی هم نمی‌توان جهت بازار را به سمت و سوی دیگری تغییر داد تا بنیه آن تقویت شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: این بازار یک تابع بسیار حساس نسبت به اقتصاد کشور دارد و اگر این اقتصاد با همین کسری عملیاتی تراز بودجه سال ۱۴۰۱ که براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس که ۷۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده به جای ۳۰۱ هزار میلیارد تومانی که اعلام شده است، نمی‌توان انتظار داشت بورس همان مدار سال ۱۳۹۹ را طی کند. او گفت: هر چند هم‌اکنون اغلب شرکت‌ها در ارزندگی هستند اما انتظار رشد شارپی برای جهش قیمت یا رشد قابل توجه در شاخص و قیمت‌ها را در مقایسه با سال ۱۳۹۹ نمی‌توان داشت. اما اینکه برخی می‌اندیشند با وضع چنین قوانین و مقرراتی به یک‌باره به وضعیت بورس در سال ۹۹ برخواهیم گشت به احتمال ۹۹درصد این امر دست‌یافتنی نیست.