پایگاه 598: واژه زورگیری واژه ای بسیار کاربردی در فضای اینروزهای جامعه است و هر از چند گاهی خبری و فیلمی از کارهای خلاف قانون و اخلاق این قشر مخل نظم و امنیت اجتماعی در فضای رسانه ای منتشر شده و عکس العمل های کاربر ان رسانه ها را در پی دارد.
نکته قابل تامل در این موضوع این است که نوعی وحدت و خواسته عمومی در این امر وجود دارد به این معنا که تمامی اقشار جامعه اعم از مذهبی و غیر مذهبی، شهری و روستایی و... دیگر اقشار در برخورد بدون اغماض و چشم پوشی با زور گیران و باج گیران که هیچ گونه حد و مرزی در حرکت خلاف قانون برای خود قائل نیستند وجود دارند . همه یکصدا فریاد برخورد قاطع و حذفی را سر داده اند. اما چه شده است که این پدیده مذموم در جامعه ظاهر شده و سوگمندانه در حال ریشه دوانی است.
با اذعان به اینکه شرایط حاد رفاهی و کوچک شدن سفره معیشتی خانواده ها که با اقرار مدیران دولتی بیش از آنکه مرتبط با موضوع تحریم باشد با سوء مدیریت ها و فقدان برنامه ریزی و وجود عدالت اقتصادی در توزیع ثروت و منابع مالی کشور در ارتباط است لاکن این موضوع نمی تواند توجیهی برای ادامه و استمرار آن تلقی گردد. بسیار خانوارهایی که با کمترین رفاه و سخت ترین شرایط می سازند اما شان و شخصیت اجتماعی خود را ارزشمندتر از تامین رفاه زندگی به هر طریقی می دانند . اطمینان داشتن به امنیت موجود در کوچه و خیابان قطعا از فاکتورهای ارزشمندی است که می تواند دوران سختی های تحریمی و مدیریتی را تحت الشعاع قرار دهد و اگر این احساس دچار خدشه گردد بازگرداندن آن هزینه هایی به مراتب بیشتر از تامین امکانات نیروی انسانی و پشتیبانیهای لجستیکی حافظان امنیت را در پی خواهد داشت.
امروز دیده شدن صحنه های زورگیری در جامعه این احساس را القا می کند که جامعه در یک گستره عجیب با پدیده زورگیری های یک نفره و و سازمان یافته چند نفره روبروست که امکان کنترل آن هم وجود ندارد در حالی که نیروی انتظامی مستمرا در حال برخورد و جمع آوری این مخلان امنیت اجتماعی است لاکن خواسته همه مردم این است که مراجع قضایی در سریعترین زمان ممکنه پس از دستگیری و تحویل گرفتن متهمان نسبت به صدور و اجرای حکم این افراد اقدام و در مقیاسی وسیع نیز در رسانه ها اعلام نمایند . بنظر می رسد اعلام عمومی اقدامات و مجازات های اعمال شده می تواند بیش از اصل حکم و مجازات صادر شده فضای امنیت و ایمنی را در میان خانواده ها برقرار کند. بنظر راقم فشار افکار عمومی بر مخلان نظم و امنیت می تواند یکی از کاربردی ترین راههای اجرایی کردن نهی از منکر تلقی شده و با کمترین هزینه بیشترین منفعت را نصیب خانواده ها و کاهش فشار بر نیروی انتظامی و مراجع قضایی را فراهم آورد.
بررسی زنجیره اقدامات امنیت ساز هم اینک تا حد زیادی وابسته به آخرین حلقه از این زنجیره که همانا اقدام سریع، قاطع، ادامه دار قوه قضائیه می باشد که امید است در دوران ریاست جناب اقای اژه ای به اوج خود در برقراری هر چه بیشتر امنیت منجر گردد.