سانسور آمارها؛ جلوگیری از التهاب یا سرپوش بر ناکارآمدی؟!

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، محمد اسلامی در تشریح دلایل التهابات اخیر بازار مسکن گفت: «التهابات موجود در بازار‌های موازی و اقتصاد کلان بر تمام بخش‌ها تاثیر گذاشته و مسکن هم به عنوان یک بخش مهم از این بازار‌ها تاثیر گرفته است، بنابراین با انتشار اطلاعات و آمار مختص یک کلانشهر باعث ایجاد التهاب در بخش مسکن در کل کشور خواهیم شد و معتقدم با انتشار اینگونه اطلاعات نباید امید مردم را ناامید کنیم».

این نخستین ‌بار نیست که وزیر راه‌وشهرسازی از «لزوم ممنوعیت انتشار آمار برای جلوگیری از التهاب بازار» سخن می‌گوید. اواخر مردادماه سال جاری بود که اسلامی با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه 2 سیما، در واکنش به رسیدن قیمت هر متر‌مربع مسکن در شهر تهران به 21 میلیون تومان گفت: «به معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی دستور داده‌ام اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن را منتشر نکند».

اقدام وزیر راه‌و‌شهرسازی در سانسور آمار مسکن، استدلال عجیب وی در دفاع از این اقدام و همچنین بی‌پروایی وی از اظهار این اقدام، عمق فاجعه در سطوح مختلف مدیریتی کشور را نشان می‌دهد. اینکه یک مدیر در این کشور به خود جرأت دهد مانع انتشار آمار عملکرد خود و دسترسی آزادانه مردم به این گزارش‌ها شود، نخستین مساله‌ای است که ذهن را به خود مشغول می‌کند. استدلال عجیب وزیر راه‌وشهرسازی در دفاع از تصمیم خود، مساله دیگر این موضوع است. اینکه وزیر راه‌وشهرسازی انتشار آمار تغییرات قیمت مسکن را عامل «ایجاد التهاب در بازار مسکن» معرفی کرده و با همین استدلال از تصمیم خود برای جلوگیری از انتشار آمار مسکن دفاع کند، در وهله اول نوعی فرافکنی قصور مدیریتی در این حوزه است. اسلامی در حالی آمار قیمت مسکن را عامل التهاب بازار معرفی می‌کند که انتشار آمار، متاخر بر وضعیت بازار است و صرفا وضعیت موجود بازار مسکن را منعکس می‌کند.

وزیر راه‌و‌شهرسازی توضیح نمی‌دهد که با جلوگیری از انتشار آمار قیمت مسکن کدام یک از مسائل اساسی در این حوزه حل می‌شود؟ آیا با سانسور قیمت مسکن، ساخت مسکن در کشور رشد می‌کند؟ آیا با سانسور قیمت مسکن، واحدهای مسکونی خالی از سکنه به بازار عرضه می‌شود؟ آیا با سانسور قیمت مسکن، تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن به صفر می‌رسد؟

آیا با سانسور قیمت مسکن، مساله حاشیه‌نشینی یا به عبارت دیگر رشد سکونتگاه‌های غیررسمی حل می‌شود؟ اساسا آیا سانسور قیمت مسکن در آمارهای وزارت راه‌وشهرسازی مانع باخبر شدن مردم از رشد سرسام‌آور قیمت مسکن می‌شود؟ دستاورد نهایی این اقدام چه چیزی جز بی‌اعتمادی مردم به مسؤولان است؟

بی‌پروایی وزیر راه‌وشهرسازی در اعلام این دستور هم در نوع خود حامل پیام تلخی است. اقدام وزیر راه‌و‌شهرسازی در اعلام علنی دستور خود برای سانسور قیمت مسکن نشان‌دهنده رایج بودن این سنت در سطوح مختلف مدیریتی است. پیش از این هم بارها انتشار آمارهای مختلف به سانسور گرفتار شده است. تاخیر مرکز آمار در انتشار آمار رشد اقتصادی، تاخیر در انتشار آمار شاخص نابرابری (ضریب جینی) و در آخرین نمونه سانسور آمار تجارت خارجی کشور در سایت گمرک، از جمله برخی مصادیق سانسور آمار در کشور است. انگیزه مسؤولان کشور از سانسور این آمارها به طور کلی از 2 حالت خارج نیست. در خوشبینانه‌ترین حالت دلیل این اقدام مسؤولان کشور، درک نکردن علت اصلی مساله است. در چنین شرایطی واضح است مسؤولی که توان درک علت شکل‌گیری مساله را ندارد، قادر به مدیریت مسائل آن حوزه هم نیست. در حالت دوم انگیزه مسؤول مربوط از سانسور آمار، چیزی جز جلوگیری از آگاهی مردم از ضعف عملکرد و سرپوش گذاشتن بر ناتوانی مدیریتی خود نیست. در هر صورت اقدام مدیران در سانسور آمارها، بی‌کفایتی آنها در فهم مساله یا بی‌مسؤولیتی در پذیرش نتایج حاصل از مدیریت آنها را نشان می‌دهد.