حکم اعدام برای سلطان خودرو و همسرش/ هفت سال حبس برای مدیر عامل سابق سایپا/ محکومیت دو نماینده مجلس به حبس

وی با گرامیداشت روز قدس گفت: چه شهرهای ما زرد یا سفید باشد، به خیابان‌ها بیاییم یا نیاییم، نفرین و فریاد مرگ بر اسرائیل مان لرزه بر رژیم غاصب کودک کش خواهد انداخت.

اسماعیلی افزود: ما هر سال به نابودی اسرائیل نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم.

سخنگوی قوه قضائیه به برخی از اقدامات جهادی قوه قضائیه در سال ۹۸ اشاره و تصریح کرد: ۷۱ هزار پرونده در سال گذشته در دیوان عالی رسیدگی شد که این تعداد بیست درصد نسبت به سال ۹۷ رشد داشته است. در دیوان عالی همچنین بیش از هفت هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷ رسیدگی شد و رسیدگی دیوان عالی در اعمال این ماده به روز شد. امروز در رابطه با پرونده‌های ماده ۴۷۷ پرونده مسن نداریم.

اسماعیلی افزود: عملکرد ۹۸ معادل ۱۵ برابر هر یک از سنوات قبل از آن بوده است. دیوان عالی همچنین هیأت‌های را به استان‌های دیگر اعزام کرده است.

وی به برخی احکام صادره اشاره و تصریح کرد: در پرونده‌ای که بیش از پنجاه متهم داشت کیفرخواست برای بیش از چهل نفر صادر و در دادگاه ۳۴ نفر محکوم شدند.

اسماعیلی ادامه داد: در این پرونده که بخشی از آن اخلال ارزی و بخشی اخلال در نظام خودرو و سکه بود، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسرش به نام نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق ثبت سفارشات صوری و صرافی غیر مجاز و پیش خرید شش هزار و ۷۰۰ دستگاه از سایپا، مشارکت در پول‌شویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد به اعدام محکوم شدند. از منزل متهم ۲۴ هزار سکه تمام بهار آزادی و صد کیلو طلا کشف شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد: مهدی جمالی مدیر عامل سابق سایپا به هفت سال حبس، رضا تقی زاده معاون سابق بازاریابی سایپا به پانزده سال حبس و محمد عزیزی نماینده مجلس به ۶۱ ماه حبس تعزیری فریدون احمدی به تحمل ۶۱ ماه حبس حسین هشترودی رئیس سابق حراست سایپا به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

وی ادامه داد: در یکی از پرونده‌ها که اکنون مفتوح است بخشی از بدهی‌ها به بانک‌های ملت و پارسیان بازگردانده شد.

اسماعیلی افزود: در رسیدگی به این پرونده علیرغم اینکه بانک صادرات شکایتی از متهم نداشت در تحقیقات مشخص شد این بانک هم از متهم طلب دارد که در نهایت اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت و این اموال پاسخگوی شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات است.

وی در ادامه افزود: دستوری در رابطه با عدم صدور حکم تخلیه منازل با توجه به وضعیت فعلی صادر شده و به همه مراجع قضائی هم ابلاغ شده است.

اسماعیلی ادامه داد: دو مورد در رسانه‌ها منتشر شد که با پیگیری‌ها مشخص شد این موارد در رابطه با منازل سازمانی بوده است. تاکید هم شد که در این رابطه هم فرصتی داده شود

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت اعطای مرخصی در ایام کرونایی گفت: در بخشنامه‌ای که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده است تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است و عده‌ای از زندانیان مشمول عفو شدند. یک عده‌ای هم بنا بر جرمی که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طولانی مدت آنها ممکن است داشته باشد برابر برنامه زمانبندی و به لحاظ نوبت بندی امکانات مربوط به قرنطینه، بخشنامه کاملی صادر شده است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه در رابطه با استقلال کانون وکلا آیا تصمیم جدیدی در این رابطه اتخاذ شده است؟ گفت: ما به قانون احترام می‌گذاریم و معتقدیم که همگان باید به قانون احترام بگذارند اما قوانین ما پراکنده است و نمی‌شود در یک حوزه به یک قانون توجه کنیم و سایر قوانین را نادیده بگیریم. ما در تحول نظام قضائی و در کارآمدی آن نیازمند سلامت و تحول و سامان دهی حوزه‌هایی هستیم که شانه به شانه نهادهای قضائی ایفای مسؤولیت می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به مباحثی که رئیس قوه در سال گذشته در مورد حمایت از سوت زن‌ها و پیگیری موارد مطروحه آنها، از سال گذشته چه مواردی در این زمینه انجام شده و با توجه به این ایده خوب آقای رئیسی در مورد سوت زنی‌هایی که در مورد منسوبین برخی مسئولان قضائی هم مطرح است، رسیدگی خواهد شد یا خیر؟ گفت: بارها اعلام کردیم که از آمران به معروف و گزارشگران فساد تقدیر و تشکر و حمایت می‌کنیم. از مطالبه گری‌هایی که بوده استقبال می‌کنیم البته همانطور که در فرمایشات روز گذشته رهبری در حوزه مطالبات بود، معتقدیم این مطالبه گری‌ها باید با حفظ موازین اخلاقی باشد و موجبات سو استفاده بدخواهان را فراهم نکند.

وی افزود: در امر به معروف و نهی از منکر موضوع فساد مسأله ما است نه فردی که فساد به آن منتسب شده است، بلکه مهم است گزارشات از اتقان لازم برخوردار باشد و پیش از انتشار رسانه به قوه قضائیه اعلام شود و اگر در فضای رسانه مطرح می‌شود در چارچوب اخلاقی و شرعی باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت برگزاری دادگاه طبری گفت: این دادگاه هنوز برگزار نشده و پیش بینی قانونی هم برگزاری در روزهای آخر اردیبهشت بود اما در آخرین روزهای مهلت قانونی اعلام نظر وکلای پرونده، هر دو وکیل متهم استعفا دادند با استعفا دادگاه به متهم برای تعیین وکیل مهلت می‌دهد. ۱۰ روزه بعدی هم وکلا مهلت دارند اظهار نظر کنند.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: تعدادی شکایت در این رابطه مطرح شده است، در حال حاضر هم یک نفر در این رابطه بازداشت هستند. در این رابطه گزارش وزارت راه در رابطه با جعبه سیاه هواپیما هم باید مطرح شود.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده خودرویی رامک خودرو گفت: بخش دوم این پرونده با شش هزار شاکی به دادگاه ارسال شده و قرار است در نوزدهم خرداد رسیدگی شود.

اسماعیلی در خصوص بازداشت یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه گفت: این فرد در دانشگاه بازداشت نشده است و در بازجویی‌ها اقرار کرده برخی از مدارک در محل کارش در دانشگاه قرار دارد و حضور ضابطان در دانشگاه به این دلیل بوده و تمام اهتمام ما برای رعایت قانون است.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از افراد به دلیل کرونا بیکار شدند و دولت هنوز این بیمه را پرداخت نکرده است با توجه به زمان بر بودن رسیدگی شکایت در دیوان عدالت آیا قوه قضائیه تمهیداتی در این رابطه دارد گفت: توصیه ما به وزارت کار این است قبل از مطالبه افرادی که بیکار شدند به وظیفه قانونی خودشان عمل کنند و نسبت به پرداخت قانونی این افراد اقدام کنند و ما هم با این قشر مطالبه می‌کنیم که به موقع بیمه کسانی که طبق قانون بیکار شوند پرداخت شود. همچنین لازم به ذکر است پرونده‌های کثیر الشاکی در اولویت قوه قضائیه است.

وی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در رابطه با قاچاق کالا گفت: در این حوزه بسیاری از نهادها آماری را بیان می‌کنند اما وجود کالاهای قاچاق بیانگر این است که ما در امر مبارزه با قاچاق موفق نبودیم.

اسماعیلی ادامه داد: نهادهای مختلفی در این رابطه دخیل هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا برای جزایری دو حکم قطعی صادر شده است گفت: برای این فرد اخیراً حکمی بابت کلاهبرداری‌ها و فرار از زندان صادر شده است. در باب کلاهبرداری به هفت سال حبس محکوم شده است.

وی در خصوص تبادل زندانیان هم گفت: در ارتباط با محکومین داخل کشور بدون اعلام نظر قوه قضائیه محال است اتفاقی بیفتد. اگر قرار باشد زندانی در ایران مشمول ارفاق شود به قوه قضائیه ارسال و پس از آن در دبیرخانه شورای عالی امنیت مطرح می‌شود.

وقتی که می‌بینیم برخی از شهروندان ما در این زندان‌ها هستند وظیفه ما می‌طلبد که برای آزادی هموطن خودمان تلاش کنیم.