چرا در مملکت اسلامی ایران برابر نص صریح قرآن کریم دست دزدها از جمله اختلاس کنندگان بیت المال را قطع نمی کنند ؟واقعا چرا ؟ چرا در عربستان و برخی کشورهای عربی این کار صورت می گیرد ولی در ام القرای جهان اسلام یعنی ایران این مهم مورد مسامحه قرار می گیرد؟
متهم اگر محکومیت پیدا کرد که از جمله مجازاتهای عاقلنه و نیز مشروع او افشای نام و تصویر اوست.
و چنانچه تبرئه شد که مثل دیگران میرود پی کارش حتی اگر اسم و رسمش هم افشاء شده باشد.
فرهنگمان را باید درست کنیم که به متهمین تبرئه شده به چشم محکوم شده نگاه نکنیم.
راهش هم سانسور اسم و عکس نیست.
قوه قضائیه بهتره مبانی منطقی این دستورالعمل خودش (لزوم استتار متهم قبل از صدور حکم) را ارائه بدهد.
این دستورالعمل با سنت و فرمان امیرالمؤمنین منافات دارد که آبروی مجرم را باید برد. زیرا او خودش اولین پیشتاز آبروریزی بوده است.
و اما متهم که مجرم نیست. ممکن است کسی صد بار در صد دادگاه حاضر شود و صد اتهام به او نسبت داده شود. اگر تبرئه شد که مجرم نیست. بنابراین نه پوشانیدن مجرم صحیح است و نه متهم.
ناشناس
۱۱:۲۵ - ۱۰ فروردين ۱۳۹۱
۵
۰
بدبخت جناح ها درگیر نمی شدند هم چنان قهرمان ملی بودی .
اختلاسها همه جا صورت میگیره
مونده به نظام حاکم که برخورد کنه یا شریک بشه
اگر نظام حاکم بجای مقابله مشارکت کند در اختلاس که اصلا رو نمیشود.
این مسئله نشانه سلامتی نظام و ام القرای ماست که به برکت اسلام رخ داده است.
امین
۱۹:۰۵ - ۱۰ فروردين ۱۳۹۱
۴
۱
باز ظاهرش را مثل بچه مسلمونا کرده که چی بشه ! یعنی بهش تخفیف بدن؟ بنظرتون فرفی به حالش میکنه!
اینا با امضای وزیر اقتصاد و شخص رئیس جمهوری کاراشونو قانونی کرده بودن.میگین نه بررسی کنین می فهمین. وگرنه این حجم اختلاس رو عمرا بشه غیر قانونی پیش برد.
سلام آقای ناشناس
خدا نکنه یه نفری نصف همچین اتهامی رو که شما به رئیس جمهور زدید به یکی از کسانی که وابستگی به آقای هاشمی داشته باشد بزند آن موقع است که شما همزمان که او را به رعایت تقوی بشارت می دهی چندین ناسزای آبدار نسارش می کردید . لااقل وحدت رویه داشته باش در اتهام زنی به کسانی که در هیچ محکمه ای ثابت نگرردیده است.
يك حقوقدان
۲۱:۴۷ - ۱۰ فروردين ۱۳۹۱
۱
۱
در پاسخ عزيزي كه در خصوص عدم قطع دست عوامل اختلاس سئول كرده است بايد عرض كنم كه اولا حكم شرعي و قانوني اختلاس متفاوت از سرقت ميباشد. ثانيا قطع انگشتان سارق منوط به تحقق 17 شرط است كه در فقه و قانون مجازات اسلامي مشخص گرديده و در خصوص عوامل اختلاس مذكور صادق نميباشد. ثالثا پنج نفر از متهمين اصلي بر اساس كيفرخواست دادسرا و مستند به ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري محارب شناخته شدهاند كه حكم اشد شرعي اين اتهام در صورت ثبوت در دادگاه اعدام خواهد بود كه البته اين جرم بر اساس نظر قاضي مي تواند به جاي اعدام احكام ديگري همانند صليب را نيز در پي داشته باشد. البته محاكمه متهمين در دادگاه انقلاب به خاطر همين اتهام است و گويا قاضي دادگاه ابلاغ ويژه جهت رسيدگي به ساير اتهامات در صلاحيت دادگاه عمومي را نيز دارد.
چرا مقصرین اصلی امرین توصیه و حمایت کنندگان ازادند و محا کمه نمیشوند افتابه دزدها را گرفتند.مسئول سازمان بازرسی کشور دولت را حامی میداند.از مشایی خاوری رحیمی جهرمی بقایی بهمنی و مقصر اصلی در سال جهاد اقتصادی چه خبر؟
حتما باید چهره این آقایون رو از رسانه های دیگه ببینیم تا بفهمیم کیا هستن...
رسانه ما هم نمیدونم میترسه نشونه بده، چه دیدی دارن....
آخه اون دو چشم رو هم نشون میدادی دیگه.... اه اه اه
ای کاش روز ی هم میرسید به اختلاس میلیاردر تعاونی مسکن بسبجیان شهرستان حاجی اباد هرمزگان رسیدگی نمود با توجه به اینکه اکثر ه ما ل باختگان ازاعضای محروم جامعه وبسیجیان وخانوادهای ایثار گر هستن وتمامی مسولین وحتی دفتر ریاست جمهوری و مسو لین امنیتی قضایی در جریان این پرونده که بالای بر 200 مالباخته دارد ولی به دلیل اعمال نفوذ وکیل متهم که قبلان ریاست داگستری همهین شهرستان را عهده دار بوده تاکنو ن هیچ ثمری را در رسیدگی پرونده مذکور نداشیم ای کاش مسولی هم صدای مردم مالباخته این پرونده را میشنید گر خبرگزاری شما بخاطر خدا صدای ما را به گوش مسولین قضایی برساند به امید اجرای عدالت
اگه مجریان قانون در کشور ما علم و اطلاع کامل از وظایف خود داشته باشند و اصل شایسته سالاری حاکم باشد وحدود الهی یکسان اجرا شود بطوری که آثار آن در جامعه مشاهده شود این خیانت ها تکرار نمی شود و این را باید دانست در کشور ما کمیت جای کیفیت را گرفته و با وجود این همه دستگاه عریض و طویل، ما روز به روز ضربات محلک تری می خوریم
در شهرستان شوش تعاون روستايي اين شهر مبلغ 7ميليارد اختلاس كردند و تنها مجازتي براي اقايون در نظر گرفته شد اخراج شدند و ديگر حق استخدام در هيچ كار دولتي را ندارند بدون برگرداندن حتي يك ريال