اتمام‌حجت رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با دولتی ها/ رئیسی: دولت مصداق برخورد جناحی با مفاسد اقتصادی را بگوید

رئیسی: برخورد‌های جناحی را گزارش کنید تا برخورد کنیم
بر اساس آنچه در این جلسه گذشته، روحانی برخورد با مفاسد را جناحی دانسته و معتقد است که با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است. آیت‌الله رئیسی، اما ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از دولتمردان و آقای روحانی خواسته است «هر پرونده‌ای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد.»

برخی تحلیلگران معتقدند نزدیک شدن به زمان اعلام پرونده برخی چهره‌های نزدیک به دولت در روز‌های آتی از دلایل مقاومت دولت در برابر اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد با فساد است. در همین رابطه یک منبع خبری مطلع به فارس گفته است: عده‌ای از مسئولان به‌رغم ادعای مبارزه با فساد و شفافیت تلاش می‌کنند دادگاه‌های مفاسد را که از شفاف‌ترین دادگاه‌ها است و کاملاً علنی برگزار می‌شود و باعث امید و بازگشت اموال غارت شده به بیت المال شده، متوقف نمایند.

روایت مشاجره کلامی روحانی و رئیسی به خبرگزاری فارس محدود نشد و احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در توئیتی از اتمام‌حجت رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی درباره مبارزه با فساد خبر داد. امیرآبادی نوشت: «شنیده‌ام آقای رئیسی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی اتمام حجت کرده هرکس در هر کجا هر فسادی سراغ داره مصداقی گزارش بده رسیدگی کرده و نتیجه را هم به مردم اعلام می‌کنیم و دیگر از این پس ادعای جناحی و سیاسی برخورد کردن را هم نمی‌پذیریم.» امیرآبادی توئیت خود را با هشتک‌های «شفافیت»، «مبارزه فراجناحی با فساد» و «پایان بگم بگم»، به پایان برده است.

حرف مردم غیراز آن است که رئیس جمهور می‌گوید
عضو هیئت رئیسه مجلس با قدردانی از برخورد قاطع قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی، گفت: اعتقاد مردم درباره عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی برخلاف نظر رئیس‌جمهور است.

اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره نحوه برخورد قوه قضائیه با مفاسد در نشست سران سه قوه گفت: «ما که در میان مردم هستیم، می‌شنویم که حرف مردم چیزی غیراز آن است که آقای رئیس‌جمهور می‌گوید و واقعیت این است که مردم از نحوه برخورد قوه قضائیه با مفسدان امیدوار شده‌اند. کار قوه قضائیه در برخورد با مفاسد کار بزرگ و ارزشمندی است و نباید به آن آسیب زد و باید از آن پشتیبانی کنیم. ارزیابی‌ها از عملکرد قوه قضائیه نشان می‌دهد که این‌گونه نیست که این دستگاه در برخورد با مفاسد سیاسی‌کاری می‌کند.» عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: «ما آقای رئیسی را این‌گونه می‌بینیم که در برخورد با مفاسد بسیار مصمم و جدی است و کار را به صورت مداوم و مستمر پیگیری خواهد کرد و از سوی دیگر راه نجات کشور در این مقطع حساس تاریخی که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، همین شیوه فعلی قوه قضائیه است.» رنجبرزاده خاطرنشان کرد: «اگر فشار‌های بیرونی به مردم با اخلال‌ها در بازار همراه باشد و هیچ برخوردی با این اخلال‌ها صورت نگیرد، مردم ناامید می‌شوند. من فکر می‌کنم دیوار اعتماد مردم نسبت به نظام و انقلاب دچار ریزش‌هایی شده بود و الان آقای رئیسی دقیقا دارد آن را بازسازی می‌کند، بنابراین نباید کسی از این برخورد‌ها ناخشنود شود». وی ادامه داد: «چه حقوقی در برخورد‌های قوه قضائیه با مفاسد از شهروندان ضایع شده؟ آیا اگر با اخلالگران در بازار که مخل اقتصاد کشور هستند برخورد شود مشکلی برای کسی ایجاد می‌کند؟ و سیاسی کاری تلقی می‌شود؟ که طبیعتاً اینگونه نیست. همه قوا حامی حقوق شهروندی هستند و مصمم هستند حقی از کسی ضایع نشود.»

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: «ما خدا قوت می‌گوییم به کسانی که آستین‌شان را بالا زدند که اعتماد عمومی را بازگردانند و امیدوار هستیم دولت هم تلاشش این باشد که اعتماد عمومی جامعه بازگردد.» رنجبرزاده خاطرنشان کرد: «از زبان فعالان اقتصادی بخش خصوصی شنیده‌ام که می‌گفتند، ما از برخورد قوه قضائیه با مفاسد احساس آرامش می‌کنیم. ما پیش از این برای پیشبرد کارهای‌مان باید رشوه می‌دادیم و الان دیگر از ما رشوه درخواست نمی‌شود و کار‌های ما روان‌تر پیش می‌رود.»

بخشنامه‌ای برای بستن باب بهانه‌جویی
پیش‌تر رئیس قوه قضائیه در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت، منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت، به مراجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ کرده بود: در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مورخ ۲۹ بهمن سال ۹۲ مقام معظم رهبری و با هدف تسهیل رقابت، منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت، موضوع بند ۲۰ ماده یک و مواد ۴۴ تا ۴۷ قانون نحوه اجرای آرای صادره از شورای رقابت، موضوع مواد ۶۲ و ۷۰ قانون مذکور و با توجه به وظایف دستگاه قضایی مقتضی است: ۱- دادستان‌ها ضمن بررسی موارد فوق‌الذکر، چنانچه به مواردی از اخلال در رقابت در حوزه کسب و کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بنگاه‌های اقتصادی برخورد کنند، پس از انجام تحقیقات لازم و تهیه مستندات نسبت به اعلام شکایت به شورای رقابت اقدام و مراتب را به دادستان کل کشور نیز برای پیگیری اعلام کنند. ۲- رؤسای کل دادگستری استان‌ها ترتیبی اتخاذ کنند که در مراکز استان و شهر‌های مهم، شعبی از دادگاه‌ها به عنوان شعبه تخصصی جهت اجرای آرای شورای رقابت تعیین تا نسبت به اجرای آرای مذکور اقدام و نتیجه اقدامات را به شورای رقابت اعلام کند. ۳- دیوان عدالت اداری با تخصیص شعبه‌ای از شعب دیوان به شکایات مربوط به آرا و تصمیمات شورای رقابت رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. ۴- سازمان بازرسی کل کشور در مواجهه با تخلفات موضوع صلاحیت رسیدگی شورای رقابت، ضمن بررسی در صورت احراز تخلف یا سوء جریان مراتب را برای رسیدگی به شورای رقابت اعلام و نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سوء جریان اقدام مقتضی معمول کند. ۵- نظارت و پیگیری بر اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است.

گفته می‌شود این بخشنامه پس از آن صادر شده است که برخی مقام‌های ارشد اجرایی، مدعی شده بودند: احضار، جلب و دستگیری برخی مدیران حقیقی و حقوقی متهم به مفاسد اقتصادی بدون اطلاع به دستگاه‌های مربوطه نوعی اخلال در روند کاری مجموعه‌های آن‌ها است. اکنون که با بخشنامه رئیس قوه قضائیه راه هرگونه بهانه جویی در مسیر مبارزه با اخلالگران اقتصادی بسته شده است، اعتراضات به روند اجرای دادگاه‌ها علنی‌تر شده تا جایی که رئیس جمهور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که فلسفه وجودی آن تدبیر درباره: ۱- اوضاع بانکی؛ ۲- اشتغال و سرمایه‌گذاری؛ ۳-رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان؛ ۴-بودجه و انضباط مالی؛ ۵-حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی و ۶- چاره‌اندیشی برای هرگونه احتمال در برجام است، ترجیح می‌دهد به جای پرداختن به مسائل اساسی دولت و حتی استقبال از روند اعتمادآفرین قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، متعرض روند دادگاه‌های مبارزه با فساد شود!