شاید در وهله اول در چشم ظاهر بین برخی به نظر برسد که بین حکومت الهی جلوه گر در مردم سالاری دینی با حکومت های غیر الهی رایج در دنیای مدرن تفاوت چندان مهمی وجود ندارد. زیرا هر دو نوع این حکومت ها در ظاهر مبتنی بر نوعی تفکیک قوای سه گانه بین سه ساختار اصلی یعنی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می باشند که مبتنی بر آرای عمومی تعیین می شوند. بنابر این تفاوت ماهوی خاصی در این میان نیست. پس نظام اسلامی مدل خاصی از حکومت را در مقابل نظام های رایج در عالم مدرن ارائه نداده و مردم سالاری دینی نیز مزیت ویژه ای نسبت به مردم سالاری های غیر دینی ندارد.
صد البته در مقابل این نگاه سطحی می توان نگاه عمیق تری نیز به حکومت های الهی وغیر الهی انداخت. در این نگاه مبنایی تر تفاوت بسيار مهمی بین این دو نظام ملاحظه می شود که غرض اصلی این سیاهه است. آن تفاوت اساسی این است که در نظامات سیاسی غیر الهی –به خلاف حکومت الهی مبتنی بر ولایت فقیه- اقتصاد سرمایه داری و قوانین بر آمده از آن حاکم بر تمامی ساختار های اجتماعی است. به این بیان که در دستگاه کفر و نفاق، نظام پرورش حساسیت های اجتماعی و روند ارتقاء وجدان انسانی فقط و فقط مبتنی بر رابطه انسانها با یکدیگر و با جامعه برای حداکثر شدن سود مادی و توسعه سرمایه است.
توسعه در این دستگاه به پیچیده تر و دقیق تر و پرتحرک تر و پرتاثیر تر شدن این روابط در جهت افزایش شتابنده سود حداکثری مادی تعریف می شود. حساسیت انسان ها در رفتار فردی و سازمانی و اجتماعیشان نیز در همین چرخه شیطانی، تکامل –به معنای پیدایش وحدت و کثرت منضبط مادی شدیدتر- پیدا کرده و به تبع پیچیده تر شدن رابطه انسان با جهان، پیچیده تر می گردد. مسلما در چنین جوامعی برنامه اخلاقی انسان ها هرگز بر اساس نظام تاریخی یا نظام تکوینی فرا اجتماعی شکل نمی گیرد. زیرا از ابتدای تعریف انسان در علوم انسانی بر آمده در چنین آب و خاکی، حیات انسانی زاییده خواص مادی است. بر اساس همین حیات مادی است که نظامات مادی و ساختار های مادی پدیدار شده اند. بدون اینکه شعور یا اخلاقی فرا مادی بر آنها حاکم باشد. پس هم انسان و هم جامعه بر آمده از ماده صرف هستند. منتها انسان به عنوان یک نظام فوق العاده پیچیده مادی حاصل تکامل نظامات مادی ساده تر در طی قرون متمادی است. جامعه نیز حاصل ارتباطات پیچیده تر این نظامات پیچیده مادی (انسان ها) با یکدیگر است. هدف اصل این پروسه نیز توسعه قدرت، اطلاعات و ثروت مادی است. آن هم در شکلی بسیار بی رحم و توسعه یافته که در آن انسانها در حکم سلول های یک ارگان زنده متکامل مادی به نام جامعه هستند.
مطابق نظریه تکامل مادی گونه ها، تا قبل از پیدایش انسان این سایر موجودات بودند که تکامل یافته تا به میمون و سپس انسان منتهی می شوند. اما بعد از اینکه انسان توانایی ایجاد جامعه مدنی را پیدا کرد این جوامع هستند که همواره کامل تر شده تا به یک دهکده جهانی واحد بر پایه اومانیسم، ماتریالیسم و لیبرالیسم به عنوان پایان تاریخ منتهی گردد. مسلما این روند مادی روابط، حساسیت ها، نیاز ها، سنجش ها و قدرت های پیچیده مادی متناسب با خود را می طلبد. اخلاق نیز متناسب با تکنولوژی مادی تولید شده در این بستر مادی، تعریف خاص خود را می طلبد. نظام موازنه جهانی نیز ساختار های مادی خود را یافته و در صورت لزوم به تفکیک قوا و اهواء جمعی کفار و منافقین دنیا پرست نیز تکیه می نماید. ظاهرش نیز شاید شبیه حکومت دینی باشد. اما این کجا و آن کجا؟
زیرا در دستگاه الهی اولین اصل معرفتی این است که ماده و خواص آن مخلوق الهی و مقهور قدرت غالبه اولیای کرام بارگاه کریمانه اوست. مخلوقات عالم نیز بی جهت و لهو و لعب و باطل خلق نشده اند که «ربنا ما خلقت هذا باطلا». هدف اصل از خلقت نظامات عالم توسعه عبودیت و معرفت موحدانه بندگان است که «ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون». ربوبیت این عالم نیز رها نبوده و به دست خداوند واحد قاهر است که «بیدیه ملکوت کل شیئ». این نگاه حاکم بر حکومت الهی است که تفاوت ماهوی با نگاه اصالت مادی حاکم بر حکومت غیر الهی دارد. بر این اساس هم در چرایی نظامات اجتماعی و هم در چیستی آنها و هم در چگونگی تحقق عینی آنها، حکومت الهی تکیه به توحید و تعبد و تقوا داشته و تمامی مراحل تحقق اجتماعی را منوط به اراده الهی تعریف می نماید. هدف غایی از حکومت را نیز توسعه عقلانیت و عدالت و معنویت در پرتو ولایت الهیه جهه توسعه عبودیت در عالم تعریف می نماید ولا غیر. به خلاف نظام غیر الهی که در تمامی اینها به تنها چیزی که توجه ندارد خداوند خالق متعال است که «قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا». بر این اساس هرگز نباید ساختار های حکومت اسلامی متکی بر ولایت الهیه – نظیر انتخابات - را با ساختار های حکومت های غیر اسلامی متکی بر ولایت نفس و شیطان یکسان پنداشت. ضرورت حاکمیت فقیه عادل بر حکومت در نظام اسلامی خود به بهترین شکل نشان گر تفاوت ماهوی بین این دو سنخ حکومت است.