کد خبر: ۴۵۳۷۲۷
زمان انتشار: ۱۵:۲۹     ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی به ریاست قاضی مسعودی برگزار شد.
به گزارش پایگاه 598، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی صبح امروز برگزار شد.

حسین هدایتی دولابی، سید مهدی موسوی نژاد، مجتبی کیان پیشه، علی اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توسلی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصود یانی، هانیه پهلوان یازده متهم این پرونده هستند. ریاست این دادگاه بر عهده قاضی مسعودی است.

در ابتدای این جلسه قاضی دادگاه مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و از وکیل مدافع موسوی نژاد یکی از متهمان این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاع بپردازد.

وکیل مدافع موسوی نژاد در دفاع از موکلش گفت: براساس کیفرخواست صادره از سوی شعبه اول دادسرا سه اتهام اعم از مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۹۳ میلیارد و پول‌شویی به موکلم منتسب شده است.

وی افزود: معامله فیمابین حسین هدایتی و موکلم صوری بود و شکایت هدایتی از موکلم هم در نتیجه صوری است.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان تهران در واکنش به سخنان وکیل یکی از متهمان گفت: اصل در ضمانت نامه، عدد مندرج است و باید در وهله اول کسی که تسهیلات گیرنده است باید پرداخت کننده هم باشد.

وی افزود: ضمانت نامه منتج به تعهد پانزده درصد تعهد پایه است و در رابطه با مورد مذکور، ضمانت نامه بدون قراردادی پایه مورد استفاده قرار گرفت و به همین دلیل موسوی نژاد در این رابطه نقش داشته است.

وی ادامه داد: موسوی نژاد حق خودشان را از محل تسهیلات می‌گرفتند، همچنین موسوی نژاد اعلام کرده که دلشان به سپرده‌ها خوش است و این در حالی است که قرار نبوده سپرده‌ها، وثیقه باشد.

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه موسوی نژاد باهوش بوده است که خودش برای گرفتن تسهیلات می‌رفته است، گفت: این بیانگر هوش است و هر کسی که خلافی مرتکب شود شمشیر عدالت بر فرق او کوبیده می‌شود. این فرد ۲۴۰ حساب به نام فرزند هشت ساله خود افتتاح کرده است که این موضوع هم قابل تأمل است.

در ادامه رئیس شعبه برج فرمان در زمانی که متهمان از آنجا تسهیلات می‌گرفتند به عنوان مطلع در جایگاه حضور یافت.

وی خطاب به دادگاه گفت: روزی که من آمدم مصوبه‌ها گرفته و املاک به رهن رفته بود و من امروز فهمیدم که این سناریو است چرا که رئیس شعبه را می‌آورند و سناریو می‌چینند.

خانم یدیسار افزود: معاون شعبه که قبل از بنده حضور داشتند گفتند ایشان دوست اعضای هیأت مدیره است و در حساب پسرش هزاران میلیارد است. مگر ما می‌توانستیم همراه نباشیم.

وی افزود: ستادی در این رابطه وجود داشت که همه با ایشان هماهنگ بودند، به ما گفته شد که این فرد از مشتریان ویژه است. آقای موسوی هیچ وقت از ما خلافی نمی‌خواست، چون ما هر چه می‌خواستیم هیأت مدیره فراهم می‌آورد که از جمله آن‌ها تصویب برخی مصوبات بود.

این مطلع در ادامه اظهار داشت: یک سری برگه‌ها از برخی پرونده‌ها برداشته و یک سری اوراق در برخی پرونده‌ها گذاشته شد. آخر خدمت ۲۸۳ میلیارد از من تسهیلات می‌خواستند که من ندادم. در نهایت بیرون آمدم.

وی در پاسخ به این سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه آقای موسوی آیا به شعبه می‌آمدند و به چه علت؟ گفت: تمام مصوباتی که می‌آمد اعلام شد بنا به درخواست آقای موسوی نژاد است و بدیهی بود که به این دلیل به شعبه بیاید.

این مطلع ادامه داد: موسوی نژاد مشتری بود که با هیأت مدیره در ارتباط بود و به ما گفته شد که این فرد اطلاعاتی است و همه باید به او احترام بگذارند.

قهرمانی خطاب به این مطلع گفت: موسوی‌نژاد اعلام می‌کند نقشی در اخذ تسهیلات نداشته است آیا شما این را تأیید می‌کنید که یدیسار پاسخ داد: از من نپرسید بلکه به سوابق مراجعه کنید.

وی ادامه داد: در زمان ریاست آقای خانی بر بانک سرمایه دستور حذف برخی اسناد داده شد و اینکه خانم یدیساز می‌گویند برخی مصوبات نیست را باید مربوط به آن قضیه دانست.

در ادامه قاضی پرونده، اتهامات هانیه پهلوان یکی دیگر از متهمان پرونده را تفهیم کرد و از او خواست که به دفاع بپردازد.

هانیه پهلوان با رد اتهامات وارده گفت: شوهرم (امین میزبان) گفت که می‌خواهم مدیرعامل شرکت شوم و بدهی دارم و تو بیا به عنوان مدیرعامل این شرکت فعالیت کن؛ وکالت هم به من داد و اصلاً شرکت نمی‌رفتم و به درخواست شوهرم قبول کردم.

پهلوان افزود: در این شرکت‌ها از سال ۸۶ کار می‌کردم، ولی از سال ۹۱ کارم را شروع کردم.

وی ادامه داد: بچه‌ام کوچک بود و حضور فیزیکی نداشتم و سربرگ خالی به من می‌دادند و من امضا می‌کردم و نماینده آقای یقینی که آقای مقدم بود حضور داشتند و من آقای موسوی نژاد را نمی‌شناختم و از آقای مقدم پرسیدم ایشان کیست که گفت: همه کاره و هماهنگ کننده است. به خاطر فرزندم حضور در شرکت نداشتم و وجوهی دریافت نکردم و اگر همسرم دریافت کرده بود به زندگی‌مان می‌آمد و ما در شهرری زندگی می‌کنیم و وضعمان خوب نیست.

متهم تصریح کرد: همسرم دو میلیون بدهی به بانک مسکن داشت و نمی‌توانست مدیرعامل شود و اسناد شرکت طراحی پویان را آقای یقینی می‌گفت که امضا کنید.

در ادامه وکیل پهلوان با حضور در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت.

وی خطاب به دادگاه گفت: موکل بنده از تشکیل این شرکت اطلاعی نداشته است و به توصیه همسرش که کارمند آقای یقینی بوده است این کار را انجام داده است. آقای یقینی خیلی از پرسنل خود را مجبور می‌کرده که در بسیاری از شرکت‌ها دخل و تصرف بکنند.

قاضی مسعودی در ادامه افزود: یقینی فراری است و از ناحیه برخی متهمان تهدید شده که در جلسه حضور نیافته است. دستور جلب ایشان صادر و در اختیار ضابطان دادگستری قرار گرفته است. مستنداتی نزد ما است و اگر صوت به دست ما برسد، اظهارات صوتی را هم به دادگاه می‌آوریم.

وی افزود: دستور ضبط وثیقه ایشان هم صادر شده است. دادستان تهران پیشتر اعلام کرده است که متهم در بیمارستان است که درست است، اما پس از آن وی از بیمارستان فرار کرده است و در کشور است.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی با دعوت از متهم علی تولایی به تفهیم اتهامات وی پرداخت و گفت: اخلال در نظام اقتصادی کشور، اختلاس در نظام بانکی و پولی متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در راستای همراهی با متهمین هدایتی و موسوی نژاد آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟

تولایی گفت: خیر. من از سال ۷۹ با آقای ضیایی همکلاس بودم و دوره‌های لیسانس و فوق لیسانس را با هم گذراندیم و از سال ۹۰ -۹۱ بود که مجدداً روابط ما صمیمی شد و ایشان می‌گفتند که یکسری مشکلات حقوقی و دادگاهی دارم و گفتند که اگر می‌شود از حساب تو استفاده کنم و، چون رفت و آمد دوستانه خیلی داشتیم و اعتماد داشتم اجازه استفاده از حساب را دادم.

وی افزود: من می‌گفتم که یک موقع داستانی مطرح نشود؛ ایشان یک بی‌ام و داشتند و، چون گواهینامه نداشت پشت ماشین می‌نشستند و پیامک‌های خلافی که برای من می‌آمد به ایشان می‌گفتم.

تولایی گفت: گردش حسابم بالا برود اعتبارم بالا می‌رود. من ۳ ماه است متوجه شدم و از طریق ضابطین فهمیدم و آن‌ها گفتند از طریق یک شرکتی به نام جاوید گشت مبلغ ۲۰۰ میلیون به حساب من آمده. بعداً متوجه شدم که شرکت جاوید گشت متعلق به آقای هدایتی است.

قاضی پرسید: شما فقط آقای ضیایی را همراهی کردید؟

تولایی گفت: بله، ولی من از کار‌های ایشان بی خبر بودم. من هنوز هم تولیدکننده رنگ و تینر هستم.

قاضی پرسید: شما می‌گوئید که حساب بانکی و مراودات مالی آقای ضیایی را انجام می‌دادم.

تولایی گفت: بله ایشان از من می‌خواستند.

قاضی پرسید: با کدام متهمین در ارتباط بودید؟ در زمان وقوع جرایم؟

تولایی گفت: با هیچکدام.

قاضی پرسید: پس قرارداد اجاره آقای ضیایی چیست؟

تولایی گفت: ایشان مشکلی داشتند جهت بدهکاری که آن ملک را به نام من زدند.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: پولی که به حساب بازیکنان و رقم‌های دلالی توسط کیان پیشه انجام می‌شده و پول‌های کلانی به حساب این شخص آمده است.

در ادامه کیان پیشه در دفاع از خود پرداخت و گفت: آن پول‌ها قرض‌الحسنه بوده است.

قهرمانی ادامه داد: ملکی که آقای هدایتی هفتاد میلیارد خریده بود چند شبه دویست میلیارد شد.

کیان پیشه در دفاع از خود گفت: من یک حساب بیشتر ندارم.

قهرمانی گفت که پول‌های کلان به حساب شما آمده است. درباره آن توضیح دهید؟ مگر شما کارشناس ملک آقای هدایتی نبودید، چرا پول‌ها به حساب شما آمده است. در این رابطه باید توضیح دهید.

در ادامه قاضی دادگاه اتهامات حسین شریعتی یکی دیگر از متهمان پرونده را به او تفهیم کرد و این متهم با حضور در جایگاه ضمن رد اتهامات وارده گفت: من کار ملک می‌کردم و ملک به آقای هدایتی پیشنهاد دادم که میسر نشد و به من گفتند قرارداد یعنی تفاهم نامه با بانک سرمایه منعقد کنم. این تفاهم نامه در رابطه با سپرده گذاری بود که ۷۰ درصد تسهیلات به شرکت‌هایی که معرفی می‌شود بدهیم و رقم ۳ هزار میلیارد ریال بود و منابع شخصی بود. توافق نامه من تنظیم کردم و من رفتم و هیچ فرایندی انجام نشد و خبر ندانستم تا بازرسی زنگ زد که توضیح بده. من مدرک هم‌نداشتم. دو سال بود که آقای هدایتی را ندیدم.

این متهم گفت: توافق نامه‌ای که دیدم منع قانونی نداشت و پول هم نیامد البته این توافق نامه هم اجرایی نشد. نه من وجهی گرفتم و نه آقای هدایتی را دیدم.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای شریعتی دو تفاهم نامه امضا کرده است و بنا بوده سپرده را شخص آقای شریعتی بیاورد. شما می‌گوئید که نوید جواهری قرار بوده سپرده بگیرد و نوید جواهری چقدر گرفتند؟ فکر کنم دو میلیارد و بیشتر گرفته است. نوید جواهری پشت صحنه تجارت می‌کند و شما درصد‌ها را می‌گیرید. آیا اقداماتمان در راه رضای خدا بوده است؟ شما سه شرکت را به بانک‌معرفی کردید و حالا می‌فرمایید هیچ‌کاره بودید؟ شما سه شرکت را به بانک معرفی کردید. قرار بوده ۷۰ درصد سپرده تسهیلات بگیرند و شما امضا می‌کنید، آیا فقط در راه رضای خدا بوده است؟ یک طرف قضیه آقای هدایتی بوده است.

شریعتی متهم پرونده گفت: از مؤسسه ثامن خبر ندارم. قرار بود پول در حسابم بیاید و پول هم نیامد و در قرارداد هم تمام بندهایش اجرا شده بود. من وجهی دریافت نکردم.

قاضی گفت: لازم نیست وجهی همیشه دریافت شود.

وکیل شریعتی در ادامه اظهار داشت: موکل من طبق قوانین و مقررات کار‌های فوق را انجام داده است.

قاضی مسعودی مقام وکیل یقینی را تفهیم اتهام کرده و ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال از طریق معرفی شرکت‌های مختلف به آقای هدایتی آیا اتهامات موکل خود را قبول دارید؟ گفت: خیر. موکل بنده چیزی را امضا نکرده و امضا‌های موجود را نمی‌توان به موکل بنده تعمیم داد. مسئولیت اقدامات اصطلاح عامل پشت پرده را در صورت تعمیم به آقای یقینی معنی این بوده که تمامی این ارکان در مشت آقای یقینی بوده که هیچ دلیل و مستندی در دادسرا وجود ندارد.

در ادامه قاضی گفت: علی اکبر یقینی فرزند قلیچ در دادگاه حضور ندارد که از وکیل وی می‌خواهیم از او دفاع کند.

وی افزود: یقینی متهم به تسهیل مال به میزان ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال از طریق شرکت‌های هدایتی و دریافت وجوه کلان است.

وکیل مدافع تسخیری یقینی گفت: هر شخصی پاسخ گوی اعمال خود است و برخی می‌گویند از طریق هیپنوتیزم و مواد مخدر تحت تأثیر یقینی بوده‌اند که این‌ها درست نیست.

وکیل مدافع یقینی گفت: در کیفرخواست معاونت یقینی در انتقال شرکت‌ها مطرح شده است. به سود هدایتی نبوده که یقینی از کار‌ها او اطلاع پیدا کند مگر در موارد مورد نیاز.

وی گفت: از مجموع ۸ شرکتی که هدایتی از طریق آن‌ها تسهیلات دریافت کرده است، ۵ شرکت متعلق به یقینی است و سه شرکت دیگر را اطلاع نداریم مطلق به چه فردی است.

وکیل مدافع یقینی ادامه داد: در کیفرخواست آمده است که این شرکت‌ها صوری و صرفاً برای دریافت تسهیلات توسط هدایتی تأسیس شدند که درست نیست و این شرکت‌ها قبل از آشنایی هدایتی با یقینی و توسط آقای یقینی ثبت شده‌اند.

وی گفت: یقینی شرکت‌هایی را ثبت می‌کرده است و به افرادی که نیاز داشتند واگذار می‌کرد و به نحوی کار دلالی شرکت‌ها را انجام می‌داده است و این کار در قانون جرم نیست و حتی منجر به توسعه اقتصادی می‌شود.

وی گفت: جرم زمانی رخ می‌دهد که وثیقه گذار وثیقه‌های غیر قانونی به بانک ارائه دهد.

در پایان قاضی مسعودی مقام زمان جلسه بعدی دادگاه را سه‌شنبه این هفته اعلام کرد.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها