تنخواه دولت به تایید شورای نگهبان رسید

به گزارش اداره کل روابط‌ عمومی شورای ‌نگهبان، طرح اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391 را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

 

در اطلاعیه شورای نگهبان آمده است: طرح اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391 مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزاروسیصدونود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22/12/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت مستفاد از قانون اساسی این است که قانون بودجه هرسال باید تا پایان سال قبل به تصویب برسد اما با توجه به اضطرار موجود مصوبه مرقوم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی 21 اسفند ماه با تصویب نهایی طرح یک فوریتی اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 91 مجوز دریافت و پرداخت تا سقف 22 هزار میلیارد تومان را به دولت داده است. 

 

بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد در چارچوب قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.10.15 و بودجه سال 1390 کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه ای و مالی واختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1390 تا مبلغ 220 هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کند. مشروط به اینکه هزینه های جاری بیش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل کند. وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف شد تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می کند حداکثر تا پایان سال 1391 تسویه کند.