کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص مکاتبات خود را با دستگاههای مختلف نظارتی و اجرایی انجام داده و گام بعدی آن ارجاع این پرونده به مراجع قضایی است.
عبدالرضا داوری رئیس هیئت مدیره باشگاه مس کرمان که مدیر عامل صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران نیز است ضمن تایید این خبر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: " استناد کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص این واگذاری به ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر مبنای این قانون کلیه صندوقهای بازنشستگی باید زیر نظر وزارت رفاه فعالیت کنند اما استدلال حقوقی ما این است که این ماده شامل صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران نمی شود چون شرکت صنایع ملی مس ایران طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده بنابراین صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران نیز تابع قانون واگذاری است."
وی در همین خصوص افزود: " بنابراین اعضای صندوق بازنشستگی شرکت صنایع ملی مس ایران در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری کار نکرده و نمی کنند بنابراین ماده 113 شامل آنها نمی شود. ما در گذشته در این خصوص استدلالهای حقوقی خود را در مراجع مختلف قضایی مطرح کردیم که همه آنها حق را در خصوص این پرونده به ما داده اند و من بازهم خوشبینم که در صورت ارجاع این پرونده توسط کمیسیون اصل نود مجلس به مراجع قضایی بازهم رای به سود ما اعلام خواهد شد."
اما موضوعی که در این بین مطرح می شود این است که اگر مراجع قضایی رای را به سود کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در صورت وقوع این امر با توجه به اینکه بودجه باشگاه مس کرمان توسط سهامداران صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران به طور سالانه تصویب و تامین می شود با الحاق این صندوق به صندوق تامین اجتماعی دیگر سهامداران صندوق بودجه هایی را برای باشگاه مس کرمان تامین نخواهند کرد و خود سازمان تامین اجتماعی نیز با توجه به اینکه زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است قادر با تامین بودجه باشگاه مس کرمان نخواهد بود که در نهایت باشگاه مس یا باید منحل شده و یا واگذار شود.
رئیس هیئت مدیره باشگاه مس کرمان ضمن تایید این خبر افزود: " ما تمام تلاش خود را در مراجع قضایی خواهیم کرد تا با ارائه مستندات حقوقی مانع از جدایی صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران از شرکت ملی مس کرمان شده تا حقی از مردم فوتبال دوست استان کرمان ضایع نشود و امیدواری زیادی در این خصوص داریم."