اصلاح‌طلبان مسبب وضع اقتصادی موجودند

عباس آخوندی از اعضای اصلاح‌طلب دولت و رئیس ستاد انتخابات میرحسین موسوی در سال ۸۸، تازه پس از گذشت بیش از ۵ سال از دوره وزارت و ناکارآمدی‌ در حوزه‌های مختلف مسؤولیتش، به این نتیجه رسیده که با دولت اختلاف نظری و تئوریک دارد و قادر به پیاده‌سازی ایده‌های خود و لذا همراهی با دولت نیست.

آخوندی پس از تخطئه طرح‌های اجرایی دولت‌های پیشین و مزخرف خواندن طرح مسکن‌مهر، خلف وعده و ناتوانی در تامین مسکن اجتماعی، عدم تحقق وعده نوسازی بافت‌های فرسوده، ثبت آمار خیره‌کننده در حوادث جاده‌ای، ریلی و هوایی، واگذاری پروژه‌های متعدد ملی ساخت جاده به شرکت‌های خارجی به‌رغم توانایی مثال‌زدنی شرکت‌های داخلی، باور نداشتن به توانمندی‌های داخلی حتی در تهیه و سرو غذای سرویس‌های ریلی و بالاخره ثبت رکورد رشد ۳۰۰ درصدی نرخ مسکن در کمترین زمان ممکن، با لحنی طلبکارانه و بدون هرگونه عذرخواهی از قصور خود، متن استعفایش را در رسانه‌ها منتشر کرد و علت استعفا را نه ناتوانی خود، بلکه عدم همراهی دولت با ایده‌هایش عنوان کرد.

محمد شریعتمداری، وزیر سابق اصلاح‌طلب صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم روز ملی صادرات، پس از گذشت چند ماه سخت برای تولیدکنندگان که با توجه به شرایط ارزی ایجاد شد، با گله از دولت می‌گوید: «در چند ماه اخیر نتوانستیم با زبان قاطع از تولیدکنندگان و صادرکنندگان دفاع و منویات آنها را اجرا کنیم... با این روند درخواستم این است که مرا در هیچ سمت اجرایی دیگر به کار نگیرید، چون اگر روند فعلی ادامه پیدا کند وجود من فایده‌ای ندارد».

شریعتمداری در حالی این جملات را بیان می‌کند که گویی فردی غیر از وزیر صنعت، مسؤولیت مستقیم حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان را برعهده دارد و گویی در این ماه‌ها شخصی غیر از او در مسند وزارت جلوس فرموده بوده!

در همین مراسم جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و عضو دیگر اصلاح‌طلب هیات دولت، ضلع سوم «بی‌اختیارنمایی» و «برائت جستن» از سیاست‌گذاری ناکارآمد دولت را کامل کرد. بیان جمله شاخص «من حتی اجازه برکناری منشی خود را نیز ندارم»، از یک تناقض آشکار در منش معاون اول پرده برداشت.

جهانگیری که تا سال قبل سعی داشت خود را در همه دستاوردهای دولت- از برجام نافرجام تا کنترل مصنوعی تورم- شریک و سهیم جلوه دهد و حتی در فروردین امسال سوپرمن دلار ۴۲۰۰ تومانی معرفی شد، اینک با بیان اینکه هدایت اقتصادی دولت را تا همین اواخر او برعهده داشته ولی اخیرا رئیس‌جمهور خود مدیریت اقتصادی دولت را به دست گرفته است، اولا سعی دارد پیروزی‌ها را به نام خود و شکست‌ها را به نام دیگران ثبت کند، ثانیا تلاش می‌کند مشابه رفقای اصلاح‌طلب خود، با نقد وضع موجود، خود را از کارنامه مردود دولت تبرئه کند و علاوه بر انتقاد حتی زمزمه‌هایی مبنی بر استعفای او نیز به گوش می‌رسد.

پیش از این نیز رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران با فرافکنی و عدم مسؤولیت‌پذیری درباره وضع موجود، بدون قبول نقش سوءمدیریت خود در قوه مجریه، همه کاستی‌ها را متوجه شرایط خارج از دولت یعنی تحریم‌های آمریکا و فشار روانی مردم کرده بود.

همه اینها در شرایطی رقم می‌خورد که همانطور که ذکر شد کشور بیش از هر زمان دیگری به یک دولت پاسخگو نیازمند است که اگر در برآورده کردن وعده‌های ۵ سال گذشته خود ناکام بوده، لااقل با مسؤولیت‌پذیری و مدیریت جهادی سعی در جبران کاستی‌های گذشته کند.

در این شرایط که مردم تحت فشار شرایط بد اقتصادی هستند، شنیدن اخبار حاشیه‌ای درباره اختلافات دولتمردان واقعا آزاردهنده است. فراموش نکنیم مبنای دفاع تمام‌قد رهبر حکیم انقلاب از هیات دولت در ماه‌های اخیر و سفارش به همکاری و همیاری همه نهادهای کشور با دولت و همچنین عدم اقدام به استیضاح رئیس جمهور توسط منتقدان دولت در مجلس نیز دقیقا تاکید بر لزوم حفظ انسجام ملی، پرهیز از حاشیه‌سازی و امیدواری به مسؤولیت‌پذیری دولت جهت جبران کاستی‌های گذشته است.

اگر نه کیست که نداند در وهله اول رهبر انقلاب و سپس این جریان انقلابی بوده است که پیش از این بارها و بارها و در مقاطع مختلف زمانی، هشدارهای لازم را از جمله در قضیه برجام و لزوم پرهیز از چیدن همه تخم‌مرغ‌های اقتصاد ملی در سبد آمریکا و اروپا داده بودند، لذا بیش از دیگران محق به سرزنش و انتقاد از عملکرد دولت هستند.

به هر حال اگر چه مسؤول اصلی وضعیت موجود کشور شخص رئیس‌جمهور است اما وزرا نیز به عنوان بازوان اجرایی دولت و به عنوان کسانی که در حوزه کاری بیشترین اختیارات را داشته‌اند، کم مقصر نبوده‌اند.

نمی‌شود فرماندهان نظامی که هدایت یمین و یسار لشکر را برعهده داشته‌اند، هنگام فتوحات، خود را در پیروزی و غنایم جنگی سهیم بدانند اما هنگام شکست خود را یک سرباز بی‌اختیار نشان دهند؛ آن هم در شرایطی که دشمن از پس و پیش در حال هجمه است. یک وجه دیگر ماجرا نیز قابل توجه است؛ اینکه وزرای مستعفی دولت اصلاح‌طلب هستند و سعی در بی‌اختیار جلوه‌ دادن خود دارند، می‌تواند ادامه استراتژی سال گذشته اصلاح‌طلبان برای جدا شدن از دولت و حفظ بدنه اجتماعی جریان خود در انتخابات سال آینده مجلس باشد.

سال گذشته بود که روزنامه‌های زنجیره‌ای با تیترهای «استعفا بِده» و «جهانگیری برود، می‌ماند»، به نقل از برخی محافل اصلاح‌طلب، تلاش کردند با جدا کردن جهانگیری از دولت، او را برای انتخابات ۱۴۰۰ ذخیره کنند. به هر حال مردم نقش جریان اصلاحات و «تَکرار» رهبران این جریان را در روی کار آمدن هر دو دولت روحانی فراموش نخواهند کرد.

این جریان اصلاحات بود که خود را «تضمین» دولت روحانی معرفی کرد، بنابراین اگر در شکل‌گیری وضع موجود بیشتر از روحانی و جریان اعتدال موثر نباشد، قطعا کمتر تقصیر ندارد.

منبع: وطن امروز