قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شرايط بحران اقتصادي كشور نياز به راه‌حل دارد. مردم در شرايط دشواري قرار گرفته‌اند. بسياري از مسئولان به فكر همه نوع خودنمايي هستند ولي حل واقعي مشكل مردم را ناديده مي‌گيرند.
به گزارش پایگاه 598، محمد علی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب و مسئول دفتر رئیس دولت اصلاحات طی
یادداشتی در روزنامه اعتماد به انتقاد از ماجرای استعفا و استیضاح وزیر
صنعت پرداخته است. ابطحی نوشته است:
در اين بحبوحه مشكلات اقتصادي كه از دور و نزديك مي‌شود صداي شكستن استخوان مردم را به خاطرمشكلات كمر‌شكن اقتصادي شنيد، هركسي به دنبال گرفتن امتياز براي خود و گروه خود است. در شرايطي كه واقعا مردم احتياج دارند تا مسوولان شب از روز نشناخته، به جاي دعوا دست به دست هم بدهند، هر بخشي از آنان به نحوي فقط در حال انداختن مشكل به گردن ديگري هستند. دولت كه به دليل داشتن مسووليت اجرايي كشور اصلي‌ترين مجموعه حل‌كننده مشكلات كشور بايد باشد در گردونه بروكراتيك و سياست و اهمال در مسائل داخلي متوقف شده‌است. از سوي ديگر نمايندگان مجلس بعد از بحران اقتصادي و سياسي ماه‌هاي گذشته دو نفر از وزرا را استيضاح كردند و از وزارت انداختند. اگر آن نيروها مقصر وضعيت وخيم بودند، بايد خود دولت شرايط را درك مي‌كرد و آنان را تغيير مي‌داد.اما آن‌قدر چرخ‌هاي دولت روحاني كند مي‌چرخد كه با گذشت زمان طولاني پس از عزل وزرا از وزارت توسط استيضاح هنوز جانشين از سوي دولت معرفي نشده است. در اين وضعيت قرمز اقتصادي بر اساس لجبازي يا خوشبينانه، بر اساس اهمال و توجه نكردن به كشور و شرايط آن در اين مدت طولاني نه وزير اقتصاد داريم ونه وزير كار و نه حتي سخنگويي كه مسائل كشور را به مردم باز‌گو كند. ظاهرا با همه نصايح بزرگان چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا و مردم و احزاب، رييس‌جمهور و دولت نمي‌خواهند وضعيت بحراني فعلي را درك كنند. اكنون مجلس شوراي اسلامي باز در گردونه دوباره استيضاح وزرا وارد شده است. و قرار است كه وزير صمت مورد استيضاح قرار گيرد.
معامله اوليه كه خبري از آن درز كرده بود خيلي دردناك بود. وزير استعفا كند تا استيضاح نشود. و بنا به گزارش‌هاي شنيده شده، پس از استعفا براي وزارت ديگري معرفي شود و مجلس راي دهد. اگر اين اخبار راست باشد واقعا فاجعه بي‌خبري و بي‌خيالي از مردم رخ داده است.
اين روش‌ها نه براي مجلس و نه براي دولت ونه براي حاكميت! آبرو نمي‌آورد.
اگر مجلس به خدمت به مردم مي‌انديشد و مي‌خواهد مشكلات مردم را حل كند در اين موقعيت بحراني كه روساي سه قوه اختيارات فرا‌‌قوه‌اي هم از رهبري معظم انقلاب دارند، مجلس و سران قوا به جاي استيضاح و بي‌وزير كردن كشور، وزراي فعلي را كه در مشكلات تقصير و قصور داشته‌اند، در تريبون‌هاي علني مورد پرسش و باز‌خواست مداوم قرار دهد، اين كار وزرا را براي حل مشكلات كمك مي‌كنند. مردم حل مشكل گراني و ارز و حل بحران اقتصادي مي‌خواهند.
تازه در صورت استيضاح و راي آوردن و عزل وزير، اگر رييس‌جمهور دست از اين بي‌خيالي در مورد وزرا بردارد و معرفي وزير را به تاخير نيندازد، باز هم مشكلات مردم با استيضاح بيشتر مي‌شود. آوردن وزير جديدي كه تا مدت‌ها فقط بگويد مقصر قبلي بود، راه‌حل مشكلات مردم نيست.
آقاي شريعتمداري را استيضاح نكنيد. از ايشان بخواهيد در تريبون علني مجلس به سئوالات مهمي كه در ذهن مردم هست جواب بدهد. آن هم جوابي كه فقط دفاع از خودش نباشد. جواب‌هايي كه با راه‌حل همراه باشد و مراقب راه‌حل‌ها باشيد كه اجرايي شوند. در اين صورت نمايندگان مي‌توانند خود را نماينده مردمي بدانند كه واقعا انتظار حل مشكلات‌شان را دارند.
در اين بحبوحه مشكلات اقتصادي كه از دور و نزديك مي‌شود صداي شكستن استخوان مردم را به خاطرمشكلات كمر‌شكن اقتصادي شنيد، هركسي به دنبال گرفتن امتياز براي خود و گروه خود است. در شرايطي كه واقعا مردم احتياج دارند تا مسوولان شب از روز نشناخته، به جاي دعوا دست به دست هم بدهند، هر بخشي از آنان به نحوي فقط در حال انداختن مشكل به گردن ديگري هستند. دولت كه به دليل داشتن مسووليت اجرايي كشور اصلي‌ترين مجموعه حل‌كننده مشكلات كشور بايد باشد در گردونه بروكراتيك و سياست و اهمال در مسائل داخلي متوقف شده‌است. از سوي ديگر نمايندگان مجلس بعد از بحران اقتصادي و سياسي ماه‌هاي گذشته دو نفر از وزرا را استيضاح كردند و از وزارت انداختند. اگر آن نيروها مقصر وضعيت وخيم بودند، بايد خود دولت شرايط را درك مي‌كرد و آنان را تغيير مي‌داد.اما آن‌قدر چرخ‌هاي دولت روحاني كند مي‌چرخد كه با گذشت زمان طولاني پس از عزل وزرا از وزارت توسط استيضاح هنوز جانشين از سوي دولت معرفي نشده است. در اين وضعيت قرمز اقتصادي بر اساس لجبازي يا خوشبينانه، بر اساس اهمال و توجه نكردن به كشور و شرايط آن در اين مدت طولاني نه وزير اقتصاد داريم ونه وزير كار و نه حتي سخنگويي كه مسائل كشور را به مردم باز‌گو كند. ظاهرا با همه نصايح بزرگان چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا و مردم و احزاب، رييس‌جمهور و دولت نمي‌خواهند وضعيت بحراني فعلي را درك كنند. اكنون مجلس شوراي اسلامي باز در گردونه دوباره استيضاح وزرا وارد شده است. و قرار است كه وزير صمت مورد استيضاح قرار گيرد.
معامله اوليه كه خبري از آن درز كرده بود خيلي دردناك بود. وزير استعفا كند تا استيضاح نشود. و بنا به گزارش‌هاي شنيده شده، پس از استعفا براي وزارت ديگري معرفي شود و مجلس راي دهد. اگر اين اخبار راست باشد واقعا فاجعه بي‌خبري و بي‌خيالي از مردم رخ داده است.
اين روش‌ها نه براي مجلس و نه براي دولت ونه براي حاكميت! آبرو نمي‌آورد.
اگر مجلس به خدمت به مردم مي‌انديشد و مي‌خواهد مشكلات مردم را حل كند در اين موقعيت بحراني كه روساي سه قوه اختيارات فرا‌‌قوه‌اي هم از رهبري معظم انقلاب دارند، مجلس و سران قوا به جاي استيضاح و بي‌وزير كردن كشور، وزراي فعلي را كه در مشكلات تقصير و قصور داشته‌اند، در تريبون‌هاي علني مورد پرسش و باز‌خواست مداوم قرار دهد، اين كار وزرا را براي حل مشكلات كمك مي‌كنند. مردم حل مشكل گراني و ارز و حل بحران اقتصادي مي‌خواهند.
تازه در صورت استيضاح و راي آوردن و عزل وزير، اگر رييس‌جمهور دست از اين بي‌خيالي در مورد وزرا بردارد و معرفي وزير را به تاخير نيندازد، باز هم مشكلات مردم با استيضاح بيشتر مي‌شود. آوردن وزير جديدي كه تا مدت‌ها فقط بگويد مقصر قبلي بود، راه‌حل مشكلات مردم نيست.
آقاي شريعتمداري را استيضاح نكنيد. از ايشان بخواهيد در تريبون علني مجلس به سئوالات مهمي كه در ذهن مردم هست جواب بدهد. آن هم جوابي كه فقط دفاع از خودش نباشد. جواب‌هايي كه با راه‌حل همراه باشد و مراقب راه‌حل‌ها باشيد كه اجرايي شوند. در اين صورت نمايندگان مي‌توانند خود را نماينده مردمي بدانند كه واقعا انتظار حل مشكلات‌شان را دارند.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
