قطع دست دلال خودرو با یک ترفند ساده

پایگاه 598/ سعید کوشافر؛ اگر چه اظهار نظر موثقی ازخودروسازان مبنی بر دلایل گرانی خودرو منتشر نشده است اما برخی از کسانی که خودرا به قطعه سازان منتسب میکنند هر روز دررسانه ها حاضر شده و خواستار گرانی بیش از پیش خودرو میشوند. توجیه این گروه برای گرانی افزایش قیمت ارز و مواد اولیه است که البته یک نماینده مجلس از اختصاص ارز 4200 تومانی به قطعه سازان داخلی خبر داد. خبری که باید منجر به کاهش قیمت خودرو میشد اما درعمل به افزایش قیمتها انجامید.واقعیت این است که خودروسازان درحالی برنامه های پیش فروش خودرا درمناسبتهای مختلف برگزار میکنند که تحویل قطره چکانی خودرو به خریداران باعث مهندسی بازار به نفع گرانی شده است.

ماهها ازگرانی خودرو در بازار ازاد میگذرد و هیچ رسانه ای به طور جدی به این مساله نپرداخته است، برخی رسانه ها نگاهی جانبدارانه به گرانی دارندو برخی از ایده الهایی سخن میگویند که هیچکدام درشرایط فعلی کشورما مهیا نیست. اما طی روزهای گذشته  به بهانه پیش فروش یک خودروساز صدا وسیما اقدام به تولید یک برنامه جدی با حضور چند کارشناس درمهمترین بخش خبری خودر کرد. برنامه ای که جز جنجال بی حاصل نداشت و بسیاری از مسایل ناگفته ماند و تنها سودش نصیب دلالان شد. دراین برنامه  نه خبری ازخودروسازان بود و نه خبری از مقامهای مسوول دولتی و تنها چند نفر به اسم کارشناس که اطلاعاتی درستی هم از بازار نداشتند به همراه یک نماینده مجلس حاضر شدند و تنها هنر انان قطع کردن سخنان رییس شورای رقابت به عنوان مرجع اصلی قیمت گذاری خودرو بود تا مردم نتوانند درک درستی ازشرایط بازار داشته باشند.

یکی از رئوس مطالب ارایه شده توسط کارشناسان در این برنامه ازادسازی قیمت خودرو تا قیمتهای فعلی بازار بود. مساله ای که نیاز به بررسی ابعاد بسیار زیاددیگری داشت ونه تنها مورد کنکاش قرار نگرفت بلکه تنها به سرگردانی بیشتر شهروندان انجامید. این تنها راهکاری بود که تمام اندیشه این کارشناسان را پرکرده بود درحالیکه راهکارهای بسیار آسانی وجود دارد تا بتوان بازار را از تقاضاهای کاذب پاک ودست دلال را قطع کرد. این راهکارها تنها درصورتی موفق خواهد بود که خودروسازان به عنوان فروشنده خودرا ملزم به اجرای ان بدانند. با این روشهای بسیار ساده قطعا طی یک برنامه کوتاه مدت یکساله بازار خودرو به ارامش رسیده و قیمتها متعادل خواهد شد. دراین یادداشت ضمن بررسی بازار خودروی فعلی کشورمان و موانع منطقی آزادسازی قیمت خودرو این ترفند ساده بیان شده و کارکرد ان تشریح خواهد شد.

1. اول باید بدانیم بازار خودرو چیست و چه مولفه هایی در قیمت گذاری تاثیر دارند. درواقع بازار خودرو درکشورهای دیگر شرایطی مانند بازار کشور مارا ندارد حتی درکشورهایی که خودشان درخودروسازی حرف زیادی برای گفتن دارند مانند ژاپن و المان وحتی فرانسه وانگلیس . دراین کشورها واردات خودرو با عوارضی درحد 10درصد آزاد است و خودروسازان وطنی تنها همان به اندازه همان عوارض دولتی واردات برتری دارند. دراین قبیل بازارها رقابت بسیار دشوار است وبرای فروش باید علاوه بر کیفیت برتر، قیمت ارزانتر را هم همراه داشت تا بتوان پیروز شد. درسالهای قبل از ممنوعیت واردات خودرو همواره عوارض 150درصدی مانع از ارایه خودروی خارجی با قیمت واقعی به مردم میشد. دراین شرایط خودروسازان داخلی همواره درمقابل رقیبان خارجی پیروز بودند. امسال که واردات به طور کلی ممنوع شده است دیگر هیچ رقیبی چه از لحاظ کیفی و چه قیمتی مقابل خودروسازان داخلی وجود ندارد. دراین شرایط سپردن قیمت گذاری به بازار کاملا اشتباه است چرا که خودروسازان براحتی میتوانند با تنظیم عرضه درمقابل تقاضا بازار را مهندسی کرده وقیمتها را به نفع خود افزایش دهند . اتفاقی که اکنون دربازار رخ داده است .
2. طی ماههای اخیر یکی از دشمنان قسم خورده کشورمان از برجام خارج شد و متعاقب ان تحریمها را علیه کشورمان اغاز کرد که یکی از انها تحریم خودرویی بود. این یعنی شرایط غیر معمول دریک کشور .شرایطی که منجر به افزایش قیمت ارز و ...شد . دراین شرایط بازار قطعا روال عادی نخواهدداشت ومقامهای مسوول باید تدابیری برای مقابله با نقشه هایی که دشمن کشیده است بیاندیشند. برخی بر این باورند که این افزایش قیمتها یکی از نقشه های دشمن برای نارضایتی مردم است و اگر قرار باشد قیمت خودرو آزاد شود با توجه به سابقه قبلی درتمام ازادسازیهای کشور باید منتظر گرانی بیشتر باشیم . اما آیا این گرانی بیشتر خودرو همان خواست دشمن نیست . بنابراین دراین شرایط نمیتوان قیمت گذاری خودرو را ازاد کرد بلکه باید بازار را از تقاضاهای اضافی پاکسازی کرد تاخودروی تولیدی به دست مصرف کننده واقعی برسد. دراین شرایط دولت ونهادهای نظارتی باید به طور بسیار جدی بر بازار عرضه نظارت کنندو البته درکنار ان به حمایت از تولید درکنارحمایت از مصرف کننده بپردازد به گونه ای که وضعیت افزایش تقاضا و ایجاد بازارسیاه منجر به کاهش کیفیت تولیدات نشود واین تنها درشرایط محقق میشود که دولت بر قیمت گذاری طبق فرمول خاصی نظارت داشته باشد و افزایش کیفیت بر افزایش قیمت تاثیر داشته باشد.
3. آزاد سازی قیمتها همانطور که قبلا گفتیم و سوابق قبلی نشان میدهد منجر به افزایش قیمتها خواهد شد به گونه ای که دیگر بازار سیاهی نخواهیم داشت و این مساله منجر به از بین رفتن تقاضاهای کاذب میشود تا اینجای مساله شاید منطقی به نظر برسد اما پس از کنار رفتن تقاضاهای کاذب بسیاری ازمردم دیگر قدرت خرید نخواهندداشت و خودرو را باقیمتهای بالای جدید نخواهند خریدو این منجر به کاهش تولید خودرو و بیکاری کارگران خواهد شد . همان اتفاقی که برخی انرا این روزها مستمسک افزایش قیمتها کرده اند. برخی بر این باورند که دران شرایط میتوان با دادن وامهای ارزان قیمت و بلند مدت مردم را ترغیب به خرید کرد اما سوال اینجاست که چرا مردم باید تاوان عدم بهره وری شرکتهایی که توان رقابت با مشابه خارجی را ندارند و انهم درشرایط اضطراری بپردازند؟ و اگر قرار است مردم تاوان خرید خودروهای گران و بی کیفیت داخلی را با وام بدهند چرا واردات ازاد نشود تا انها قدرت انتخاب داشته باشندو همین پول را صرف خرید خودروی با کیفیت خارجی نکنند.بنا براین باید توجه داشت که ازادسازی قیمت خودرو و گرانی ان هم راه حل نهایی برای تولید ومصرف نیست و این راه حل درمیان مدت هم مصرف کننده را متضرر میکند و هم تولید کننده را.
4. اکنون هنوز برای بسیاری از بخشهای اقتصادی ملاک قیمت کارخانه خودرو است . درصورت ازادسازی قیمتها و گرانی خودرو ملاک قیمتهای جدید خواهد بود و همانگونه که همه میدانیم قیمت خودرو یکی از ملاکهای افزایش قیمت سایر کالاهاست و تاثیر خودرا به صورت دومینو واربر سایر بخشهای اقتصادی خواهد گذاشت که درشرایط فعلی کشور اصلا مناسب نیست .
5. افزایش قیمت خودرو درشرایط فعلی منجربه استفاده مردم از خودروهای قدیمی خود میشود به گونه ای که مردم توانایی خرید خودروی نو ندارندو تلاش میکنند تا هرطور شده همان خودروی قدیمی خودرا سرپا نگه دارند خودروهایی که هم مصرف سوخت بالایی دارندو هم الایندگی بسیار بیشتری . بنابراین باید طی سال اینده وسالهای بعد منتظر الودگی شدیدترهوا بویژه درکلانشهرها باشیمچرا که درکلانشهر امکانات و لوازم یدکی واوراقی خودروهای قدیمی هم یافت میشود بنابراین این خودروها که درشرایط قیمت معمول خودرو از رده خارج میشدند یا حتی از رده خارج شده بودند دوباره به چرخ استفاده بازگشته و الودگی ساز برای هوا خواهند شد.

بنا براین باید دانست که آزاد سازی قیمت خودرو به همان سادگی نیست که فردی بیاید و پشت تریبون تلویزیون دایم از حاشیه بازار سخن بگویدو انرا یگانه راهکار برای برچیدن دلالی از بساط بازار خودرو عنوان کند. راههای بسیار دیگری هم هست البته اگر خودروسازان خود زمینه ساز این بازار سیاه نباشند . راهکارهایی که طی همین ماههای اخیر بکارگرفته شده وجواب داده است. ازجمله این راهکارها میتوان به فروش با رهن سند خودرو برای مدت یک یا دوسال یا حتی مدت ضمانت خودرو  اشاره کرد. دراین شرایط خودرو با قیمت مصوب عرضه میشود اما برای کوتاه کردن دست واسطه ها دیگر خبری از خودروی کارتکس نیست وخودرو با این شرط به فروش میرسد که خریدار حق انتقال سند طی مدت یک یا دوسال یا مثلا طی مدت ضمانت خودرو را ندارد و طی این مدت سند خودرو دررهن خودروساز میماند.برای توجیه منطقی این مساله هم میتوان مثلا وامی اندک درحد 5 تا 10 میلیون درنظر گرفت که طی یک یا دوسال از سوی خریدار پرداخت شود. اتفاقی که طی ماههای اخیر توسط یک خودروساز درمورد چند خودروی خاص رخ دادو خیلی خوب هم جواب داد.

دراین صورت مصرف کننده واقعی از خودروی خود بدون هیچ نگرانی خودرو را خریده و از ان استفاده میکند اما دلالی که قصد فروش و سوداگری با خودرو را دارد با مشکل سند زدن وتعویض پلا ک مواجه میشود. فروش این قبیل خودروها دربازار بسیار دشوار است و دست دلال را قطع میکند . این شیوه که کارآمدی خودر ا طی همان مدتی اندک توسط یک خودروساز انجام شد نشان داد  اکنون کنار گذاشته شده و یا مقامهای دولت و دستگاههای نظارتی این شیوه را جدی نگرفتند  و ادامه نیافت ،یا زور مافیای خودرو به انهاچربید . اکنون اگر شورای رقابت درکنار بررسی دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت این شرط را به مصوبه ای اجباری تبدیل کند واین رویه درمورد تمام فروشهای خودروسازان اجرا شود دست دلالها حتی درکوتاه مدت از بازار قطع شده و خودرو به مصرف کننده واقعی خواهد رسید.درکنار این میتوان اعلام کرد که هرکس تمایل دارد خودروی خودر ا باسند ازاد تحویل بگیرد باید قیمتی بالاتر مثلا 30 یا حتی 50درصد گرانتر از قیمت مصوب بپردازد و با این شیوه مشکل کسانی که قصد سرمایه گذاری دربازار خودرو را دارند هم رفع خواهد شد و بجای بازار سیاه و سوداگری شاهد بازاری رسمی و قیمتی مشخص تحت عنوان بازار ازاد خواهیم بود.

*قدس