بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
به گزارش پایگاه 598، آقای احمد توکلی این موضوع را مطرح کرده و گفته است: «با این شرایط اقتصادی جدید و بحران ارزی و تورم به وجود آمده میزان ارزش بدهی این بدهکاران بزرگ بانکی در حقیقت نصف قبل شده است و در مقابل ارزش وثیقه این بدهکاران که عمدتاً ملک است نسبت به قبل چند برابر شده و در نتیجه میزان ارزش وام آن‌ها چند برابر شده‌است.»
مجلس ورود نکرده است
آقای
محمد کاظمی، عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به
«صبح‌نو» درباره بدهکاران بزرگ بانکی می‌گوید: «این موضوع هنوز در کمیسیون
مورد بررسی قرار نگرفته است و باید دید که قوه‌قضاییه قرار است چه اقدامی
در این زمینه انجام دهد. به نظرم این افراد باید با عنوان اختلال در نظام
اقتصادی کشور مورد ماخذه قرار بگیرند البته من نمی‌دانم چقدر این کار عملی
است.»
او با بیان اینکه در تعقیب بدهکاران بانکی باید شرایط گرفتن و
منابع هزینه‌کرد آن‌ها مورد توجه قرار بگیرد، ادامه می‌دهد: «همه بدهکاران،
بدهکاران فراری نیستند، برخی این تسهیلات را برای رونق تولید گرفته و
هزینه کرده‌اند اما با وضعیت نابسامان امروز اقتصادی مواجه شده‌اند و
توانایی پرداخت خود را ازدست داده‌اند و به‌جای مجازات باید مشکلات را
برطرف کرد تا این افراد بتوانند توانایی خود را برای بازپرداخت به‌دست
بیاورند اما آن‌هایی که این تسهیلات را هزینه نکرده‌اند باید مورد پیگرد
قرار بگیرند.»
ضربه به اقتصاد
کاظمی با تاکید براینکه قطعاً وجود
چنین بدهی‌ای به اقتصاد ضربه می‌زند، اضافه می‌کند: «زمانی‌که وام‌های
کلان به اشخاصی داده می‌شود که نه به جریان اقتصادی کشور هزینه و نه به
تولید کمکی نمی‌کنند، ضربه‌های زیادی را به اقتصاد می‌زند و به همین منظور
هم باید قوه‌قضاییه در این موضوع ورود کرده و ضمن محاکمه این افراد را به
جامعه معرفی کند.»
او با رد این موضوع که بدهکاران بانکی آقازاده نیستند
و رانتی در این بین وجود ندارد، می‌گوید: «تسهیلات بلند مدت باید به پروژه
تعلق بگیرد اما اگر وام‌های کلانی بدون تعریف شدن پروژه ارائه شده باشد
این موضوع قابل پیگیری است.»
عضو هیات‌رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
شورای اسلامی درباره اینکه آیا مجلس قصد ورود به این موضوع را ندارد،
توضیح می‌دهد: «من اطلاعی ندارم اگر هم قرار باشد ورود کند کمیسیون اقتصادی
وظیفه دارد که این موضوع را بررسی کند.»
130هزار میلیارد تومان معوقات بانکی
آقای
داوود محمدی رییس کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی نیز درباره این موضوع
به «صبح‌نو» می‌گوید: «در این ارتباط قوه‌قضاییه پرونده‌هایی را تشکیل داده
و رسیدگی می‌کند و ما هم از طریق کمیسیون اصل90 مواردی را به این قوه
اعلام کرده‌ایم، براساس گزارشی که حدود دو ماه پیش از طریق کمیسیون تهیه
شده بود میزان این بدهی‌ها حدود 130هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم
که شامل بدهکاران کوچک و بزرگ می‌شود. قوه‌قضاییه همان‌گونه که گفتم به
پرونده برخی از این بدهکاران به‌ویژه بدهکاران بزرگ بانکی رسیدگی کرده است و
رسیدگی به برخی از این پرونده‌ها هم به زودی آغاز خواهد شد.»
او درباره
اظهارات احمد توکلی درباره بدهکاران بانکی نیز این‌طور واکنش نشان می‌دهد:
«الان آمار دقیقی ندارم اما براساس گزارشی که به صحن علنی مجلس ارائه
دادیم تعداد بدهکاران زیر یک میلیارد، بین یک تا 10میلیارد، بین 10 تا
100میلیارد و 100میلیارد تومان به بالا دسته‌بندی و مشخص شده بود. آمار
دقیق این بدهکاران در گزارش کمیسیون اصل90 آورده شده است.»
کارگروه وصول معوقات
محمدی
در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه آمار دقیقی از بدهکاران بانکی
وجود دارد و کمیسیون هم این اطلاعات را در اختیار دارد، چه اقدامی باید
صورت بگیرد تا این بدهکاران ملزم به پرداخت شوند، توضیح می‌دهد: «با پیگیری
کمیسیون اصل90 و معاون اول رییس‌جمهوری کارگروهی تشکیل شد که این کارگروه
موضوع معوقات را پیگیری کرد و بخشی از این معوقات وصول شده است.»
رییس
کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «علاوه‌بر این کارگروه، از
طریق دستگاه قضایی باید این موضوع به‌صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد تا
بتوانیم به نتیجه قطعی برسیم.»
قصور سیستم بانکی
او نقص در سیستم
بانکی را دلیلی مهم در افزایش مشکلات اقتصادی و معوقات بانکی دانسته و
می‌گوید: «به نظر می‌رسد بخش اعظمی از مشکلات به سیستم بانکی برمی‌گردد، در
گزارش کمیسیون هم به این موضوع اشاره شده است، بعضی جاها وثیقه مناسب در
دادن تسهیلات اخذ نشده بود، برخی جاها وسایلی که ارزیابی شده بود بیشتر از
قیمت واقعی صورت گرفته بود و زمانی‌که بدهکار نمی‌توانست بدهی خود را بدهد
اگر وثیقه وی فروخته می‌شد هم کفاف بدهی‌ها را نمی‌داد.»
محمدی اضافه
می‌کند: «در برخی از جاها قوانین و مقررات رعایت نشده بود، در جای دیگر
نظارت کافی برای پرداخت تسهیلات نشده بود. مسلماً بخشی از مشکلات خود
بانک‌ها هستند چراکه هم نظارت کافی در زمان اعطای تسهیلات نداشتند و هم
وثیقه معتبر نبوده و هم پیگیری‌ها برای وصول مطالبات جدی نبوده است. حتی
اگر پیگیری جدی‌ای شده بود وثیقه‌ها آنقدری نبوده که بتواند کفاف بدهی‌ها
را بدهد.»
ضرورت اصلاح نظام بانکی
او در پاسخ به این سؤال که آیا
اصلاح سیستم بانکی پیگیری خواهد شد، یا نه می‌گوید: «نظارت بانک مرکزی خیلی
از این مشکلات را حل می‌کند، بانک مرکزی با نظارت دقیق، حساس و به موقع و
سیستمی می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل و فصل کند و کاستی‌ها را بکاهد و
اصلاحی هم باید در نظام بانکی صورت بگیرد.»
رییس کمیسیون اصل90 مجلس
شورای اسلامی اظهارمی دارد: «کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم طرحی را
برای اصلاح نظام بانکی آماده کرده و در دستور کار قرار داده است و فکر
می‌کنم که به زودی هم در صحن علنی مجلس هم به زودی مطرح شود.»
او درباره
تأثیر بدهی‌های بانکی در وضعیت اقتصادی کشور با قاطعیت می‌گوید: «قطعاً
این بدهی‌ها می‌تواند در اقتصاد تاثیربگذارد چراکه در منابع بانک‌ها
تاثیرگذاشته است، باید منابع و مصارف بانک‌ها همخوانی داشته باشد و با
افزایش منابع بانکی تحرک اقتصادی بالاتر خواهد رفت، شرایط موجود بدهکاران
باعث شده تا وصول بخش اعظمی از معوقات بانکی در هاله‌ای از ابهام قرار
بگیرد.»
محمدی اضافه می‌کند: «بخشی از این معوقات مشکوک الوصول هستند و
بخشی هم از نظر سیستم بانکی غیرقابل وصول تشخیص داده می‌شود و اینها باعث
کاهش منابع بانکی شده و به تبع آن هم آثاری را در اقتصاد ما دارد و اگر این
پول به چرخه اقتصادی برگردد می‌تواند در اقتصاد تحرک ایجاد کند.»
قانون برای بانک‌ها و دولت مشخص است
خانم
زهرا ساعی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این گفت‌و‌گو
شرکت کرد و درباره وضعیت بدهکاران دانه‌درشت و معوقات بانکی به «صبح‌نو»
گفت: «بخش اعظمی از رسیدگی به موضوع در حوزه قوه‌قضاییه و دولت قرار دارد و
در صورت نیاز به قانون مجلس می‌تواند در این ارتباط کمک‌کننده باشد، در
بحث جرائم بانکی و نحوه دادن تسهیلات و وام‌ها قانون دارد و حتی میزان
تسهیلات هم مشخص شده است.»
او ادامه می‌دهد: «به‌عنوان مثال اگر کسی
بخواهد وام ازدواج را که 10میلیون است بگیرد باید وثیقه‌های لازم و ضامن
را ارائه کند و در صورت عقب افتادن قسط وام بلافاصله اخطار بانک به
دریافت‌کننده تسهیلات ارسال می‌شود، اما این موضوع درباره تسهیلات میلیاردی
رعایت نمی‌شود و مشخص هم نیست که بانک بر چه اساسی این میزان تسهیلات را
در اختیار افراد بدون گرفتن یک برگ ضمانتنامه یا وثیقه‌های مورد نیاز قرار
می‌دهند.»
ساعی با تاکید براینکه قانون دست بانک‌ها را برای دادن چنین
تسهیلاتی با این شرایط باز گذاشته است، می‌گوید: «همه این موضوعات نشان
می‌دهد که تخلف صورت گرفته است، با توجه به اینکه در این ارتباط کمبود
قانون نداریم مجلس می‌تواند برای پیگیری موضوع تحقیق و تفحص را از بانک
مرکزی و سایر بانک‌ها راه‌اندازی کند اما چیزی که مشخص است این است که
دستگاه‌های انتظامی و قضایی باید با این تخلف به شدت برخورد کند.»
افراد خاص و نفوذ در پرونده
او
اظهارمی دارد: «اینکه روند رسیدگی به این پرونده‌ها طولانی شده به این
دلیل است که برخی از این بدهکاران افراد خاصی هستند که با فشارها روند
رسیدگی را کٌند می‌کنند و این واقعیت دارد و همین موضوع هم به فساد دامن
می‌زند. استفاده از رانت فامیلی در بین برخی مسوولان یا افراد دارای نفوذ
باعث می‌شود که برخی بتوانند وام‌های کلان را بدون ارائه ضمانتنامه‌های
قانونی دریافت کنند و اینها رانت‌هایی است که باعث فساد اقتصادی شده است.»
عضو
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری
توضیح می‌دهد: «زمانی‌که رهبر انقلاب هم به موضوع برخورد با مفسدان اقتصادی
تاکید دارند و حکم حکومتی برای برخورد شدید با مفاسد اقتصادی را به دستگاه
قضایی اعلام کردند، باید این کار صورت بگیرد. البته صحبت‌های دادستان کل
کشور هم حاکی از ورود جدی به این موضوع است.»
او می‌گوید: «مجلس از این
موضوع به‌صورت 100درصدی و با تمام ظرفیت از این مبارزه حمایت می‌کند و اگر
قانونی نیاز است حتماً به مجلس مراجعه کنند، مردم در این ارتباط نگرانی
دارند و خواهان این برخورد قاطع دستگاه‌ها هستند مسلماً اگر برخورد صورت
نگیرد ریشه فساد قوی‌تر می‌شود و در این صورت مبارزه با آن خیلی سخت‌تر
خواهد
شد.»
بدهکاران بانکی صدها میلیاردها تومان از دارایی عمومی
کشور را در اختیار گرفته و حاضر نیستند پس بدهند، بانک‌ها در دادن وام‌های
میلیاردی قوانین را زیرپا می‌گذارند، همه این موضوعات دست به دست هم می‌دهد
و وضعیتی را که امروز در آن هستیم، به‌وجود می‌آورد. اقتصاد بیمار و فساد
روزافزون و فاصله طبقاتی که به‌واسطه همین قانون‌شکنی‌ها رخ داده است.
دستگاه قضایی امروز وظیفه سنگینی در زمینه برخورد با مفسدان اقتصادی دارد.
