عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
رئیس جمهور شب گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی، یک بار دیگر موضع دولت مبنی بر ماندگاری بر روی نرخ ۴۲۰۰تومانی را یادآوری کرد و گفت که خیال فعالان اقتصادی از تسویه وام‌ها با این نرخ راحت باشد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر: رئیس جمهور شب گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی، یک
بار دیگر موضع دولت مبنی بر ماندگاری بر روی نرخ ۴۲۰۰تومانی را یادآوری کرد
و گفت که خیال فعالان اقتصادی از تسویه وام‌ها با این نرخ راحت باشد.
شب گذشته باز هم رئیس جمهور به میان فعالان اقتصادی آمد تا
از وضعیت ارزی کشور بگوید و ادامه مسیر یکسان سازی نرخ ارز را یک بار دیگر
یادآوری کند. او هنوز هم حرفی از بازار غیررسمی ارز نمی‌زند و اشاره به این
نمی‌کند که خارج از بازار رسمی ارز (که در سامانه نیما برای تبادلات و
معاملات تدارک دیده شده است)، یک بازار دیگر در چند قدمی مرکز شهر هر روز
نفس می‌کشد و معاملات را با نرخ خاص خود انجام می‌دهد.
سقف افزایش نرخ ارز تا پایان سال، ۴۴۵۲ تومان
حسن روحانی، یک بار دیگر در حوزه نرخ ارز صحبت‌هایی را مطرح کرد و البته هنوز پافشاری بر روی این موضوع دارد که نرخ ارز باید همان ۴۲۰۰ تومانی باشد که از ابتدا وی گفته است. موضوعی که حتی جلسات متعدد با فعالان اقتصادی و تلاش برخی اعضای کابینه برای رسمیت دادن به نرخ دیگری به غیر از این، هنوز موثر واقع نشده است. واقعیت آن است که او بر روی یکسان سازی نرخ ارز پافشاری دارد و نرخی را به غیر از همان ۴۲۰۰ تومانی که از ابتدای معاون اولش اعلام کرده، نمی‌شناسد.
او در دیدار با فعالان اقتصادی به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز بیش از ۵ تا ۶ درصد در سال جاری افزایش نخواهد داشت و بنابراین بسیاری از نگرانی‌هایی که بابت تسویه وام‌های ارزی وجود دارد، دیگر با این نرخ و نقشه راه، جای نگرانی ندارد. یعنی وام‌گیرندگان ارزی باید مطمئن باشند که نرخی ارزی که باید تسویه کنند، حداکثر ۴۴۵۲ تومان خواهد بود و رقمی بالاتر از آن را نمی‌توان متصور بود.
بر این اساس، وی اعلام کرده که در نهایت، نرخ ارز بیش از ۲۵۲ تومان افزایش نخواهد یافت و این همان شش درصدی است که در ازای مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی باید بر روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی کنونی، اضافه شود و همین امر هم سبب می‌شود که نرخ ارز به صورت شناور مدیریت‌شده باشد. اما همین موضوع اکنون هم از سوی بانک مرکزی قابل مشاهده است و اکنون نرخ اعلامی ارز از سوی بانک مرکزی برای دوشنبه (۷ خرداد) ۴۲۱۲ تومان اعلام شده و به تدریج در حال افزایش است.
شافعی: رانت ارزی باید از بین برود
در این میان، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اعلام کرده که رشد نقدینگی، زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کرده بود، اما اکنون دولت باید بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد که بازار مسیر خود را پیش رود.
وی می‌افزاید: فاصله دلار دولتی یعنی همان ۴۲۰۰ تومان با آنچه که در بازار ارز در جریان است، منجر به این شده که رانت ۲ هزار تومانی در اختیار برخی افراد قرار گیرد که آن‌ها باید بازار را بچرخانند.
شافعی بر این باور است که حضور دولت در مدیریت بازار ارز، بسیار قابل‌تقدیر است و بخش خصوصی آمادگی دارد تا پیشنهاد‌های لازم در این راستا را ارائه کند.
صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی است که بالاخره افراد وام گیرنده‌ای که رئیس جمهور در سخنانش از آن‌ها رفع نگرانی کرده است، اگر وام ارزی خود را قرار باشد به صورت ارزی بازپرداخت کنند، باز هم باید دلار را به خزانه دولت یا بانک‌ها بدهند، در حالیکه این بازار غیررسمی است که باید تامین کننده ارز مورد نیاز این افراد باشد؛ یعنی درست همان بازاری که دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد و اتفاقا رئیس جمهور هم بر این موضوع پافشاری دارد که نرخی به غیر از ۴۲۰۰ تومان نمی‌تواند به رسمیت شناخته شود.
در واقع، این اطمینان دولت از تسویه وام‌ها به همان نرخ دلار دولتی که حسن روحانی سقف افزایش قیمت آن تا پایان سال را حداکثر ۶ درصد می‌داند، برای آن دسته از وام‌گیرندگانی است که باید وام خود را با معادل ریالی ارز دریافتی تسویه کنند. اما وام گیرندگانی که باید وام خود را بصورت ارزی تسویه کنند، در این مکانیزم با چالش مواجه خواهند شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید کم کم با مکانیزم‌های خاص خود، بازار موازی را به رسمیت بشناسد و زمینه ساز تامین نیاز‌ها از یک بازار شفاف باشد، اگرچه حتما باید مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از تامین اعتبار قاچاق نیز در این شرایط دیده شود.
در عین حال دولت هم تلاش دارد تا باگ‌های سامانه نیما را رفع کرده و شرایط را برای یک سیستم ارزی شفاف فراهم نماید. موضوعی که البته در ابتدای مسیر، چالش‌هایی را هم برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. داستان زمانی رنگ جدی‌تری به خود می‌گیرد که برخی نیاز‌های فعالان اقتصادی با مکانیزم فعلی تامین نمی‌شود و این موضوع آن‌ها را به سمت بازار‌های غیررسمی می‌کشاند.
کارنامه دولت در تامین ارز مورد نیاز
آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید، ۱۲ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار برای تامین کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه واحد‌های تولیدی ارز تخصیص داده شده است که از این رقم، شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار تامین اعتبار شده و مشتری ارز را دریافت کرده است. برای واردات کالا‌های اساسی از جمله برنج، جو، حبوبات، دام زنده، کنجاله سویا، گندم، گوشت، ذرت، روغن، شکر و کره ۲ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار تخصیص داده شده که از این رقم یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار آن تامین ارز شده است.
بر اساس آمار، میزان ارز تخصیصی برای واردات تجهیزات پزشکی، دارو‌های ساخته شده، شیرخشک و مواد اولیه دارو نیز ۶۵۰ میلیون دلار اعلام شده که از این میزان ۴۱۰ میلیون دلار آن تامین شده است؛ ضمن اینکه مواد اولیه تولید، چون قطعات منفصله ماشین آلات راه سازی، ماشین الات و دستگاه‌های مکانیکی، ماشین آلات و دستگاه‌های برقی، چدن، آهن، فولاد، محصولات شیمیایی آلی و غیرآلی، سوخت‌های معدنی، محصولات کانی‌های غیرفلزی، کاغذ و مقوا، کائوچو، شیشه، لکوموتیو و انواع واگن و محصولات سرامیکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار شده اند.
سقف افزایش نرخ ارز تا پایان سال، ۴۴۵۲ تومان
حسن روحانی، یک بار دیگر در حوزه نرخ ارز صحبت‌هایی را مطرح کرد و البته هنوز پافشاری بر روی این موضوع دارد که نرخ ارز باید همان ۴۲۰۰ تومانی باشد که از ابتدا وی گفته است. موضوعی که حتی جلسات متعدد با فعالان اقتصادی و تلاش برخی اعضای کابینه برای رسمیت دادن به نرخ دیگری به غیر از این، هنوز موثر واقع نشده است. واقعیت آن است که او بر روی یکسان سازی نرخ ارز پافشاری دارد و نرخی را به غیر از همان ۴۲۰۰ تومانی که از ابتدای معاون اولش اعلام کرده، نمی‌شناسد.
او در دیدار با فعالان اقتصادی به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز بیش از ۵ تا ۶ درصد در سال جاری افزایش نخواهد داشت و بنابراین بسیاری از نگرانی‌هایی که بابت تسویه وام‌های ارزی وجود دارد، دیگر با این نرخ و نقشه راه، جای نگرانی ندارد. یعنی وام‌گیرندگان ارزی باید مطمئن باشند که نرخی ارزی که باید تسویه کنند، حداکثر ۴۴۵۲ تومان خواهد بود و رقمی بالاتر از آن را نمی‌توان متصور بود.
بر این اساس، وی اعلام کرده که در نهایت، نرخ ارز بیش از ۲۵۲ تومان افزایش نخواهد یافت و این همان شش درصدی است که در ازای مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی باید بر روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی کنونی، اضافه شود و همین امر هم سبب می‌شود که نرخ ارز به صورت شناور مدیریت‌شده باشد. اما همین موضوع اکنون هم از سوی بانک مرکزی قابل مشاهده است و اکنون نرخ اعلامی ارز از سوی بانک مرکزی برای دوشنبه (۷ خرداد) ۴۲۱۲ تومان اعلام شده و به تدریج در حال افزایش است.
شافعی: رانت ارزی باید از بین برود
در این میان، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اعلام کرده که رشد نقدینگی، زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کرده بود، اما اکنون دولت باید بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد که بازار مسیر خود را پیش رود.
وی می‌افزاید: فاصله دلار دولتی یعنی همان ۴۲۰۰ تومان با آنچه که در بازار ارز در جریان است، منجر به این شده که رانت ۲ هزار تومانی در اختیار برخی افراد قرار گیرد که آن‌ها باید بازار را بچرخانند.
شافعی بر این باور است که حضور دولت در مدیریت بازار ارز، بسیار قابل‌تقدیر است و بخش خصوصی آمادگی دارد تا پیشنهاد‌های لازم در این راستا را ارائه کند.
صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی است که بالاخره افراد وام گیرنده‌ای که رئیس جمهور در سخنانش از آن‌ها رفع نگرانی کرده است، اگر وام ارزی خود را قرار باشد به صورت ارزی بازپرداخت کنند، باز هم باید دلار را به خزانه دولت یا بانک‌ها بدهند، در حالیکه این بازار غیررسمی است که باید تامین کننده ارز مورد نیاز این افراد باشد؛ یعنی درست همان بازاری که دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد و اتفاقا رئیس جمهور هم بر این موضوع پافشاری دارد که نرخی به غیر از ۴۲۰۰ تومان نمی‌تواند به رسمیت شناخته شود.
در واقع، این اطمینان دولت از تسویه وام‌ها به همان نرخ دلار دولتی که حسن روحانی سقف افزایش قیمت آن تا پایان سال را حداکثر ۶ درصد می‌داند، برای آن دسته از وام‌گیرندگانی است که باید وام خود را با معادل ریالی ارز دریافتی تسویه کنند. اما وام گیرندگانی که باید وام خود را بصورت ارزی تسویه کنند، در این مکانیزم با چالش مواجه خواهند شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید کم کم با مکانیزم‌های خاص خود، بازار موازی را به رسمیت بشناسد و زمینه ساز تامین نیاز‌ها از یک بازار شفاف باشد، اگرچه حتما باید مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از تامین اعتبار قاچاق نیز در این شرایط دیده شود.
در عین حال دولت هم تلاش دارد تا باگ‌های سامانه نیما را رفع کرده و شرایط را برای یک سیستم ارزی شفاف فراهم نماید. موضوعی که البته در ابتدای مسیر، چالش‌هایی را هم برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. داستان زمانی رنگ جدی‌تری به خود می‌گیرد که برخی نیاز‌های فعالان اقتصادی با مکانیزم فعلی تامین نمی‌شود و این موضوع آن‌ها را به سمت بازار‌های غیررسمی می‌کشاند.
کارنامه دولت در تامین ارز مورد نیاز
آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید، ۱۲ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار برای تامین کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه واحد‌های تولیدی ارز تخصیص داده شده است که از این رقم، شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار تامین اعتبار شده و مشتری ارز را دریافت کرده است. برای واردات کالا‌های اساسی از جمله برنج، جو، حبوبات، دام زنده، کنجاله سویا، گندم، گوشت، ذرت، روغن، شکر و کره ۲ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار تخصیص داده شده که از این رقم یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار آن تامین ارز شده است.
بر اساس آمار، میزان ارز تخصیصی برای واردات تجهیزات پزشکی، دارو‌های ساخته شده، شیرخشک و مواد اولیه دارو نیز ۶۵۰ میلیون دلار اعلام شده که از این میزان ۴۱۰ میلیون دلار آن تامین شده است؛ ضمن اینکه مواد اولیه تولید، چون قطعات منفصله ماشین آلات راه سازی، ماشین الات و دستگاه‌های مکانیکی، ماشین آلات و دستگاه‌های برقی، چدن، آهن، فولاد، محصولات شیمیایی آلی و غیرآلی، سوخت‌های معدنی، محصولات کانی‌های غیرفلزی، کاغذ و مقوا، کائوچو، شیشه، لکوموتیو و انواع واگن و محصولات سرامیکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار شده اند.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
