تشخیص جاسوسی متهمان با قوه قضاییه است/ کلانتری به چه مجوزی در پرونده‌های قضایی دخالت می‌کند؟

به گزارش تابناک عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان که روز گذشته در مراسم روز جهانی تنوع زیستی در پاسخ به یکی از فعالان محیط زیست در خصوص آخرین وضعیت بازداشت شدگان محیط زیستی گفت: «دولت یک گروه چهارنفره متشکل از وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیگیری وضعیت این افراد تشکیل داد و این هیات چهار نفره به این نتیجه رسیده‌اند که این افراد بازداشت شده بدون اینکه کاری انجام داده باشند در بازداشت به سر می‌برند و قاعدتا بایستی به زودی آزاد شوند.»

معاون رئیس جمهور در ادامه افزود: «وزارت اطلاعات نیز به این نتیجه رسیده است که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی آنان وجود ندارد. هیچ سندی دال بر واقعیت این تهمت‌ها بر این افراد بازداشت شده وجود ندارد.»

این سخنان در حالی بیان می‌شد که در مراسم روز گذشته، مسعود پزشکیان، نائب رییس مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت و در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت فعالان محیط زیست بازداشت شده گفت: «مجلس پیگیر موضوع است و برای پیگیری‌های بیشتر از مراجع مربوط درخواست دریافت اطلاعات کافی کرده است.»

این در حالی است که به فاصله یک روز از این اظهارنظرها، امروز جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در واکنش به این سخنان گفت: «نظر بر این که مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه می‌باشد و هم‌چنین با عنایت به این که مطابق ماده‌ی 91 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد»، لذا از رییس سازمان حفاظت محیط زیست باید سوال کرد که اولاً، ایشان به چه مجوزی در پرونده‌های قضایی دخالت می‌کنند و ثانیاً، مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته است چه می‌باشد؟»

وی با اشاره به بازتاب سخنان روز گذشته کلانتری در جراید و رسانه‌ها، افزود: «با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. مبنای اظهارات آقای کلانتری گزارش هیات تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری برشمرده است در حالی که این هیات هیچ گونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور.»

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که تحقیقات این پرونده در دادسرای تهران به زودی به پایان می‌رسد، گفت: «دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند. از دستگاه‌های دولتی و به ویژه آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتظار می‌رفت به جای طرح چنین ادعا‌های بی‌مبنایی، در خصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد.»

وی افزود: «اساساً به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگی‌های قضایی به قوه قضاییه، تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است و هرگونه اظهار نظر در این خصوص از سوی مسئولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آن‌ها به پرونده قضایی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیر مستند بودن، ارزش استنادی ندارد.»

دادستان تهران در ادامه با تاکید بر این که «آقای کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پرونده‌های جاری را ندارند و تعبیراتی امثال "متهمان باید بزودی آزاد شوند" در حد آنان نیست» گفت: «در شرایطی که کشور نیازمند هم‌گرایی و اتحاد بیشتر مسئولان و مردم است، از آقای کلانتری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می‌رفت از بیان اظهارات بی‌مبنایی که نتیجه‌ای جز تفرقه افکنی و قانون گریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در خدمت‌رسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد.»