قربانی کردن قانون به نفع فرد!
اصرار آخوندی به حذف نظام مهندسی انتقاد دولتی‌ها را هم برانگیخت؛
اکبر ترکان که با کنایه حسن روحانی مشاور رئیس‌جمهور در امور بافت فرسوده است، رفتار وزیر راه با نظام مهندسی را رفتاری مستبدانه عنوان کرده و گفته: وزیر راه به دلیل ناراحتی از قضیه استیضاح به جان سازمان نظام مهندسی افتاده است.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، در ماه‌های اخیر مداخله وزیر راه‌وشهرسازی در حوزه سازمان
نظام مهندسی به محلی برای مناقشه رئیس این سازمان و عباس آخوندی تبدیل شده
است. هر بار وزیر راه‌وشهرسازی بخشنامه‌ای را برای اجرا ابلاغ کرده،
بلافاصله رئیس این سازمان به آن واکنش نشان داده است.
در جدیدترین رویداد در حالی هنوز جوهر امضای آخوندی بر «شیوه‌نامه تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» نگذشته بود که رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای تهدیدآمیز به روسای سازمان‌ها آنها را از اجرای آن منع کرد.
آخوندی به دنبال این است که مالک، خود بتواند مهندس ناظرش را انتخاب کند و دیگر نیازی به حضور سازمان نظام مهندسی برای معرفی مهندس ناظر نباشد، این یعنی مهندس ناظر مستقلی که در گذشته شاید می‌توانست چند ایراد از ساختمان بگیرد باید تبدیل به ماشین امضای مالک شود تا در نهایت بتواند امرارمعاش کند.
اعضای سازمان نظام مهندسی چندین بار برابر مجلس شورای اسلامی و وزارت راه‌وشهرسازی تجمع کرده و گفته‌اند: «وزیر مرفه درد معیشت مهندسان را درک نمی‌کند و با اقداماتش به دنبال بیکاری 35 هزار نفر از اعضای سازمان است». عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم یکی دیگر از مخالفان بخشنامه آخوندی است.
وی در این باره اظهار داشت: حدود قانونی استانداری‌ها با وزارت کشور است و وزیر راه‌وشهرسازی هیچ حقی برای دستور دادن به آنها ندارد البته این اظهارنظر وزیر کشور با واکنش آخوندی روبه‌رو شده و او هم رحمانی‌فضلی را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع داده است.
در بخشی از نامه رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان کشور به استان‌ها آمده است: «با توجه به سؤالات برخی استان‌ها به اطلاع می‌رساند بخشنامه اخیر وزیر راه‌وشهرسازی تحت عنوان شیوه‌نامه تبصره2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه شورای مرکزی مورخ 20 فروردین 97 مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد با توجه به مغایرت‌های آن با آیین‌نامه ماده 33، موضوع به وزیر محترم راه‌وشهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری شود. نظر به اینکه مطابق ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسؤولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شوراست، لذا به‌صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، رؤسای سازمان‌ها و اعضای هیات مدیره مجاز به اجرای آن نمی‌باشند و با متخلفان بر اساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد».
ترکان: آخوندی نظام مهندسی را تنبیه نکند!
صبح دیروز کمیسیون عمران مجلس میزبان وزرای کشور، راه‌وشهرسازی، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، نماینده هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بود تا بخشنامه‌های وزیر راه بویژه شیوه‌نامه شماره 02/100/300801 مورخ 23 اسفند 96 را از منظر قانونی بودن یا نبودن مورد بررسی قرار دهند. هنوز خبری از نتیجه این جلسه به بیرون درز نکرده که مشاور رئیس‌جمهوری در اظهاراتی عجیب وزیر راه‌وشهرسازی را مورد انتقاد شدید قرار داده است.
اکبر ترکان که زمانی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی بود، رفتار آخوندی درباره سازمان مهندسی ساختمان را ناشی از ناراحتی وی بابت استیضاح شدن عنوان کرده است: «آخوندی به دلیل ناراحتی از قضیه استیضاح به جان سازمان نظام مهندسی افتاده است، در حالی که باید به آخوندی بگوییم ما مقصر استیضاح نیستیم و ما را تنبیه نکنید».
وی با بیان اینکه بحث‌های مطرح شده از سوی آخوندی فنی نیست و به صلاح آخوندی است تا این حد مستبدانه برخورد نکند، تاکید کرد: به لحاظ قانونی، مسؤولیت کنترل ساختمان برعهده سازمان نظام‌مهندسی است، اگر آخوندی مخالف این موضوع است باید اقدام به تغییر قانون کند. وی این را هم گفت که متاسفانه آخوندی طبق رای خود به صورت استبدادی عمل می‌کند و درصدد است تا مستبدانه رای خود را حاکم کند اما چنین برخورد مستبدانه‌ای از او بعید و انتظار ما از آخوندی اهمیت دادن به نظرات دیگران است.
همچنین فرشاد امیرخانی، عضو هیأت‌مدیره دوره‌های پنجم و ششم سازمان نظام مهندسی تهران چندی پیش در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره این بخشنامه وزارت راه‌وشهرسازی گفت: آقای آخوندی با یک دستور خلاف قانون در پی زمین زدن بزرگ‌ترین نهاد مردمی کشور به نام نظام‌مهندسی است.
وی افزود: زمانی که وزیر محترم و اطرافیان ایشان در دوره ششم هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی رای نیاوردند از همان زمان تمام تلاش خود را کردند تا این سازمان منحل شود. این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: آقای آخوندی خیلی راحت می‌گوید قانون موجود برای بررسی ساختمان ایراد دارد و این قانون فسادپرور است اما نمی‌گوید این قانون را خودش تصویب کرده و تا زمانی که مسؤولیت داشت این قوانین بسیار خوب بود ولی زمانی که رای نیاورد این قانون بد شده است.
وی افزود: آخوندی 5 دوره عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی بوده، چطور به قوانینی که مصوب خودش است، قوانین فسادپرور می‌گوید؟ امیرخانی تصریح کرد: از چند ماه پیش وزیر به دنبال این بود که ارجاع مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی بدون تعرفه صورت گیرد اما اعضای سازمان با این موضوع مخالفت کردند.
وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی به کلی طی سال‌های حیاتش 3 مجرای درآمد داشته و دارد؛ اول حق عضویت سالانه که رقمی نیست، دوم کمک‌های دولت که سال‌هاست از آن خبری نیست و سوم 5 درصد حق ارجاع مهندسان که سازمان از خود مهندس می‌گیرد و مهندسان هم مشکلی با این موضوع نداشتند. به گفته وی، آقای آخوندی با علم به اینکه همین 5 درصد حق ارجاع باعث سر پا ماندن سازمان است، از اسفندماه سال گذشته به دنبال عوض کردن آیین‌نامه نظام مهندسی است تا آن را حذف کند.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: ما مهندسان با جان و دل این 5 درصد حق ارجاع را پرداخت می‌کنیم و هیچ مشکلی نداریم، دلیلش هم این است که اگر ارجاع از سمت سازمان صورت نگیرد، دلالان و مسؤولان شهرداری باید مهندسان را ارجاع بدهند که در این صورت دیگر هیچ استقلالی نداریم و باید غلام حلقه به گوش بساز بفروش‌ها شویم تا آنها به ما کار بدهند. امیرخانی ادامه داد: اگر مالک بخواهد مهندس ناظر را انتخاب کند، اولا به مهندس حداقل دریافتی می‌رسد و دوم برای جلب اعتماد مالک مجبور است به هر سازی که مالک می‌زند برقصد.
*وطن‌امروز
در جدیدترین رویداد در حالی هنوز جوهر امضای آخوندی بر «شیوه‌نامه تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» نگذشته بود که رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای تهدیدآمیز به روسای سازمان‌ها آنها را از اجرای آن منع کرد.
آخوندی به دنبال این است که مالک، خود بتواند مهندس ناظرش را انتخاب کند و دیگر نیازی به حضور سازمان نظام مهندسی برای معرفی مهندس ناظر نباشد، این یعنی مهندس ناظر مستقلی که در گذشته شاید می‌توانست چند ایراد از ساختمان بگیرد باید تبدیل به ماشین امضای مالک شود تا در نهایت بتواند امرارمعاش کند.
اعضای سازمان نظام مهندسی چندین بار برابر مجلس شورای اسلامی و وزارت راه‌وشهرسازی تجمع کرده و گفته‌اند: «وزیر مرفه درد معیشت مهندسان را درک نمی‌کند و با اقداماتش به دنبال بیکاری 35 هزار نفر از اعضای سازمان است». عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم یکی دیگر از مخالفان بخشنامه آخوندی است.
وی در این باره اظهار داشت: حدود قانونی استانداری‌ها با وزارت کشور است و وزیر راه‌وشهرسازی هیچ حقی برای دستور دادن به آنها ندارد البته این اظهارنظر وزیر کشور با واکنش آخوندی روبه‌رو شده و او هم رحمانی‌فضلی را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع داده است.
در بخشی از نامه رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان کشور به استان‌ها آمده است: «با توجه به سؤالات برخی استان‌ها به اطلاع می‌رساند بخشنامه اخیر وزیر راه‌وشهرسازی تحت عنوان شیوه‌نامه تبصره2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه شورای مرکزی مورخ 20 فروردین 97 مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد با توجه به مغایرت‌های آن با آیین‌نامه ماده 33، موضوع به وزیر محترم راه‌وشهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری شود. نظر به اینکه مطابق ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسؤولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شوراست، لذا به‌صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، رؤسای سازمان‌ها و اعضای هیات مدیره مجاز به اجرای آن نمی‌باشند و با متخلفان بر اساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد».
ترکان: آخوندی نظام مهندسی را تنبیه نکند!
صبح دیروز کمیسیون عمران مجلس میزبان وزرای کشور، راه‌وشهرسازی، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، نماینده هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بود تا بخشنامه‌های وزیر راه بویژه شیوه‌نامه شماره 02/100/300801 مورخ 23 اسفند 96 را از منظر قانونی بودن یا نبودن مورد بررسی قرار دهند. هنوز خبری از نتیجه این جلسه به بیرون درز نکرده که مشاور رئیس‌جمهوری در اظهاراتی عجیب وزیر راه‌وشهرسازی را مورد انتقاد شدید قرار داده است.
اکبر ترکان که زمانی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی بود، رفتار آخوندی درباره سازمان مهندسی ساختمان را ناشی از ناراحتی وی بابت استیضاح شدن عنوان کرده است: «آخوندی به دلیل ناراحتی از قضیه استیضاح به جان سازمان نظام مهندسی افتاده است، در حالی که باید به آخوندی بگوییم ما مقصر استیضاح نیستیم و ما را تنبیه نکنید».
وی با بیان اینکه بحث‌های مطرح شده از سوی آخوندی فنی نیست و به صلاح آخوندی است تا این حد مستبدانه برخورد نکند، تاکید کرد: به لحاظ قانونی، مسؤولیت کنترل ساختمان برعهده سازمان نظام‌مهندسی است، اگر آخوندی مخالف این موضوع است باید اقدام به تغییر قانون کند. وی این را هم گفت که متاسفانه آخوندی طبق رای خود به صورت استبدادی عمل می‌کند و درصدد است تا مستبدانه رای خود را حاکم کند اما چنین برخورد مستبدانه‌ای از او بعید و انتظار ما از آخوندی اهمیت دادن به نظرات دیگران است.
همچنین فرشاد امیرخانی، عضو هیأت‌مدیره دوره‌های پنجم و ششم سازمان نظام مهندسی تهران چندی پیش در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره این بخشنامه وزارت راه‌وشهرسازی گفت: آقای آخوندی با یک دستور خلاف قانون در پی زمین زدن بزرگ‌ترین نهاد مردمی کشور به نام نظام‌مهندسی است.
وی افزود: زمانی که وزیر محترم و اطرافیان ایشان در دوره ششم هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی رای نیاوردند از همان زمان تمام تلاش خود را کردند تا این سازمان منحل شود. این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: آقای آخوندی خیلی راحت می‌گوید قانون موجود برای بررسی ساختمان ایراد دارد و این قانون فسادپرور است اما نمی‌گوید این قانون را خودش تصویب کرده و تا زمانی که مسؤولیت داشت این قوانین بسیار خوب بود ولی زمانی که رای نیاورد این قانون بد شده است.
وی افزود: آخوندی 5 دوره عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی بوده، چطور به قوانینی که مصوب خودش است، قوانین فسادپرور می‌گوید؟ امیرخانی تصریح کرد: از چند ماه پیش وزیر به دنبال این بود که ارجاع مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی بدون تعرفه صورت گیرد اما اعضای سازمان با این موضوع مخالفت کردند.
وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی به کلی طی سال‌های حیاتش 3 مجرای درآمد داشته و دارد؛ اول حق عضویت سالانه که رقمی نیست، دوم کمک‌های دولت که سال‌هاست از آن خبری نیست و سوم 5 درصد حق ارجاع مهندسان که سازمان از خود مهندس می‌گیرد و مهندسان هم مشکلی با این موضوع نداشتند. به گفته وی، آقای آخوندی با علم به اینکه همین 5 درصد حق ارجاع باعث سر پا ماندن سازمان است، از اسفندماه سال گذشته به دنبال عوض کردن آیین‌نامه نظام مهندسی است تا آن را حذف کند.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: ما مهندسان با جان و دل این 5 درصد حق ارجاع را پرداخت می‌کنیم و هیچ مشکلی نداریم، دلیلش هم این است که اگر ارجاع از سمت سازمان صورت نگیرد، دلالان و مسؤولان شهرداری باید مهندسان را ارجاع بدهند که در این صورت دیگر هیچ استقلالی نداریم و باید غلام حلقه به گوش بساز بفروش‌ها شویم تا آنها به ما کار بدهند. امیرخانی ادامه داد: اگر مالک بخواهد مهندس ناظر را انتخاب کند، اولا به مهندس حداقل دریافتی می‌رسد و دوم برای جلب اعتماد مالک مجبور است به هر سازی که مالک می‌زند برقصد.
*وطن‌امروز
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
