«دولت محرمانه ها» باز هم یکی دیگر از "تعهدات پشت پرده" برجام را عملیاتی کرد/ الحاق به پیمان پالرمو یکی از تعهدات ایران به FATF است

 

 نمیانده سابق مردم تهران نوشت: «دولت محرمانه ها» باز هم یکی دیگر از تعهدات پشت پرده برجام را عملیاتی کرد. پس از اجرای مخفیانه سند 2030 که به عقیده کارشناسان از شروط غرب در تصویب برجام بوده است و بعد از افشای تعهدات دولت به FATF حالا نوبت به تعهد دیگر دولت روحانی به  FATF رسیده است؛ پیوستن به پیمان پالرمو.

 

در حالی که مقامات دولتی، پس از برجام در مقام سخن، به شدت شروع مذاکرات با غرب درباره مسائل منطقه ای و موشکی را رد و تکذیب می کنند، اما شواهد امر نشان می دهد که مقدمات نشستن پای میز مذاکره برای برجام های موشکی و منطقه ای در حال عملیاتی شدن است. 

 

همین چهارشنبه گذشته، از یک سو محمود واعظی در واکنش به گمانه زنی ها درباره سفر وزیر امور خارجه آمریکا به اروپا گفت: قطعا مذاکره موشکی نمی کنیم! اما از سوی دیگر در همان روز، مجلس دهم با ریاست علی لاریجانی، به یاد تصویب بیست دقیقه ای برجام، علی رغم مخالفت مستدل تعدادی از نمایندگان، لایحه ای را تصویب کرد که طبق آن، دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونی ملحق می شود که حزب الله لبنان را مصداق گروه تروریستی می داند. کنوانسیونی که ضلع دیگر تعهدات ایران به FATF و خواهر دوقلوی پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله مالی با تروریسم (بخوانید گروه های مقاومت) است.   

 

همین چند روز قبل بود که وزارت امور خارجه کشورمان از اینکه یک منتقد برجام گفته بود، متن برجام دیکته طرف غربی است، آشفته و عصبانی شد و بیانیه ای مملو از برچسب زنی به منتقدین منتشر کرد؛ انتقادی که البته شواهد و قرائن مستدل دارد. 

 

حالا این بار شاهدی دیگر نه از غیب که از صحن علنی مجلس رسیده که نشان می دهد دیکته طرف غربی بیش از آن چیزی است که تاکنون تصور می شد و هر روز که می گذرد ابعاد جدیدی از هزینه های گزاف دیپلماسی سازش، رونمایی می شود. دیکته کردن شاخ و دم ندارد؛ اگر تعهدی همه خواسته های طرف مقابل را تامین کند و شما از انتشارش ترس داشته باشید و حتی از امضای آن پشیمان شده باشید، اسمش دیکته نیست؟!

 

در شرایطی که کشور از طرف آمریکا و اروپا هر روز با تهدید و اظهارنظرهایی که ناقض حاکمیت ملی محسوب می‌شود، مواجه است، لایحه مورد اشاره بیشتر از گذشته، دست غربی‌ها را برای دخالت در امور داخلی کشورمان باز می‌کند.

 

مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته به الحاق ایران به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» (کنوانسیون پالرمو) رای مثبت داد. این موضوع البته با انتقاد برخی نمایندگان مواجه شد.

 

سال گذشته پس از بررسی های مجلس مشخص شد که علاوه بر برجام، ایران چند قرارداد محرمانه را نیز پذیرفته است. یکی از این قراردادها پیوستن ایران به FATF بود. مخالفت مجلس با این موضوع باعث شد پس از دو سال، ایران از پیوستن به FATF خودداری کند اما قرارداد دیگر، کنوانسیون پالرمو بود.

 

این کنوانسیون که مجلس شورای اسلامی پیوستن به آن را پذیرفت، با این هدف طراحی شده که با جرائم سازمان یافته در دنیا مبارزه کند اما نکته اینجاست که این کنوانسیون، حزب الله لبنان و جریان‎های مقاومت در سطح منطقه را از مصادیق جرائم سازمان یافته می داند.

 

بر اساس ماده واحده لایحه مصوب مجلس، به دولت جمهوری اسلامی‌اجازه داده شد با لحاظ شروط پنج گانه به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بپیوندد اما آیا شرط تحفظ در معاهدات بین المللی در عمل هم کارایی ازم را دارد؟ 

 

در پاسخ به این سوال باید گفت اولا رعایت شرط تحفظ، در موارد قبلی مانند برجام هم از قول دولتی ها بیان شده است؛ اما در عمل چه رخ داده است؟ به عنوان مثال علی رغم نقض مکرر برجام توسط آمریکا و تصویب تحریمهای جدید هیچ واکنشی از سوی دولت صورت نگرفته است.

 

زمان پیوستن ایران به NPT هم دولت وقت مدعی بود هرگاه خلاف شروط ما عمل شد، از آن خارج می شویم! در حالی که خروج از معاهدات بین المللی پس از پیوستن به آن، تبعات و فشارهای به مراتب سنگین تری را نسبت به زمانی که به آن معاهده نپیوسته ایم، متوجه کشور می سازد.

 

علاوه بر این، شرط تحفظ نباید با روح توافق، معارض باشد. بر اساس قانون 1968 وین و شرایطی که برای معاهدات بین المللی آورده شده، شرط باید با روح معاهده مغایرت نداشته باشد. همچنین اعضا مخالفتی با شروط نداشته باشند. اگر روزی بخواهیم از این معاهده خارج شویم برای کشور تبعات سنگینی دارد چرا که اعضا وقتی به عضویت این معاهده بین المللی در می‌ایند یعنی ساز و کار را پذیرفته اند. با پذیرفتن این معاهده قطعا در آینده دچار محدودیت‌هایی خواهیم شد و نکته مهم این است که در صورت پذیرش عضویت، دیگر نمی‌توانیم بدون ضرر از آن خارج شویم.

 

 

«کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» موسوم به «کنوانسیون پالرمو» در سال 2000 مورد پذیرش مجمع عمومی‌سازمان ملل قرار گرفته است و تاکنون 180 کشور به عضویت آن در آمده‌اند و کشورمان نیز پس از دوماه از تصویب این کنوانسیون آن را امضا نمود اما به دلیل اینکه هنوز الحاق به آن، از تصویب مجلس شورای اسلامی‌نگذشته است، از آن زمان تاکنون صرفا به عنوان ناظر در نشست‌های کنفرانس اعضاء کنوانسیون شرکت می‌نماید.

 

دولت یازدهم در سال 93 طرح عضویت در کنوانسیون پالرمو را به مجلس ارائه داد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌خواستار مسکوت ماندن سه ماهه لایحه مورد نظر شد و از بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاه‌های ذیربط خبر داد. این در حالی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تاریخ سوم تیرماه سال 93، این لایحه را رد کرده و دلیل رد را «ابهام در تامین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور» ذکر کرده بود. 

 

ما پس از گذشت دوسال، کریمی‌قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چندی پیش در مصاحبه‌ای اظهار داشت: به‌تازگی متوجه شده‌ایم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای توافق کرده که ایران به کنوانسیون «پالرمو» بپیوندد تا به اسم مبارزه با جرائم سازمان‌یافته با گروه‌های مقاومت» مقابله کند.

 

مهمترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می‌خورد، قرار گرفتن گروه‌های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه‌های تروریستی و الزام امضا کنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروه‌های مقاومت می‌باشد و به نوعی می توان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروه‌های مقاومت اسلامی ‌می‌باشد.

 

در گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته کنوانسیون پالرمو، حزب الله لبنان در کنار دیگر گروه‌های تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب «مالیات جنگ» بدست می‌آورد. همچنین در سال 2012 نیز حزب الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی‌ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» آورده است: «از آنجایی که جمهوری اسلامی‌ایران در خصوص مؤلفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده جرم تروریسم مواضع منحصر به فرد خود را داراست و مضمون اصلی آن شناسایی و احترام به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود با دفاع از حرکت‌های آزادی‌بخش همچون حزب‌الله لبنان در برابر قدرت‌های استعماری یا استثماری و دولت‌های تحت نفوذ ایشان است و از سوی دیگر برخی ابعاد جرائم موضوع این کنوانسیون هم چون پولشویی می‌تواند با تروریسم ارتباط یابد، این مسئله ‌باید در نظر گرفته شود، بنابراین با احتمال منتهی شدن فرآیند تحول و تکامل مضمون این کنوانسیون در آینده‌ای نامعلوم به حقوق جزای بین‌الملل که الزامات سختگیرانه‌تری را نسبت به کشورها اعمال می‌کند.» 

 

به‌ عنوان نمونه دولت در رابطه با جرم‌انگاری پولشویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به ‌وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی‌برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود.»

 

 

ماجرای روز چهارشنبه مجلس، نکته مهم دیگری نیزداشت؛ آنجا که سخن از نامه ای محرمانه که در آن ظریف، سیف و طیب نیا از معاهده با FATF اظهار پشیمانی کرده اند، به میان آمد.

 

سال گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس از این نامه سخن گفته بود و هفته گذشته نیز در اعتراض به تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی خطاب به نمایندگان گفت: 

 

«طبق کنوانسیون وین که مربوط به حقوق معاهدات است، در رابطه با اعلام شرط برای الحاق به معاهدات، سه شرط گذاشته شده است؛ از جمله اینکه شروط اعلامی از طرف یک کشور با روح معاهده تناقض نداشته باشد که این در مورد ما تناقض دارد و دیگر اینکه محدودیتی برای معاهده ایجاد نکند و سوم اینکه هیچ کشوری به این شروط اعتراض نکند که نمی‌توانیم مطمئن باشیم هیچ کشوری به شروط ما اعتراض نخواهد کرد.

 

اینکه آقایان ظریف، سیف و طیب‌نیا در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۵ نامه‌ای نوشته‌اند و از معاهده‌ای که در خرداد ماه آن سال امضا شده، اعلام پشیمانی کرده‌اند یعنی نباید الحاق به این معاهدات را بپذیریم.»

 

علی لاریجانی رئیس‌ مجلس پس از تذکر این نماینده در پاسخ به وی اظهار داشت: «آنچه که این آقایان نوشته‌اند مربوط به FATF بوده و ربطی به این معاهده )پالرمو) ندارد.»

 

نکته جالب اینکه رئیس مجلس، اصل وجود این نامه و این اظهار پشیمانی را تایید کرد اما موضوع آن را به پالرمو مرتبط ندانست؛ در حالی که اساسا الحاق به کنوانسیون پالرمو یکی از تعهدات دوگانه ایران به FATF است.

 

اکنون باید منتظر واکنش سه نویسنده نامه به این اظهار نظرها باشیم. افکار عمومی انتظار دارد، محتوای این نامه در صورت صحت اصل وجود نامه، منتشر شود.

 

در پایان باز هم این نکته را باید متذکر شد که به نظر می‌رسد مهمترین هدف از اجبار ایران به پذیرش چنین قراردادهایی همچون پالرمو و FATF، مهارقدرت اثر گذاری ایران در منطقه است که در نهایت منجر به خالی کردن زیر پای جریان مقاومت در منطقه خواهد شد. نشانه های خطرناک مذاکرات دولت درباره برجام منطقه ای در حال عیان شدن است.