عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق کارمندان هدفمند می‌شود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از خانه ملت، محمد حسینی با اشاره به اینکه دولت لایحه دائمی شدن قانون مدیریت
خدمات کشوری را تدوین کرده است، اظهار کرد: باید دائمی شدن این قانون را
به فال نیک بگیریم، چراکه این قانون قرار بود ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا
شود که دو سال اول به آن بی‌توجهی شد و با حکمی در قانون بودجه سال ۸۸ به
بروز و ظهور رسید و تا امروز همچنان در زمینه قانون مدیریت خدمات کشوری
معضل و مشکل داریم.
وی با بیان اینکه دولت برای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، جلسات کارشناسی متعددی را برگزار کرده است، ادامه داد: قانون مدیریت خدمات کشوری باید در جهت انسجام ساختار‌های سازمانی تقویت شود به نحوی که بند ۲۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش حجم دولت، محقق و این شرایط در آینده‌ای نزدیک پیاده شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه باید شیوه پرداخت در حوزه نیروی انسانی نیز در قانون مذکور دیده شود، بیان کرد: در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مزایای فوق‌العاده و شرایط پرداخت پاداش دیده شده، اما به دلیل آنکه به درستی اجرا نشده فاصله اقشار زیاد شده است.
وی عنوان کرد: در قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری برخی دستگاه‌ها مستثنی شده‌اند و همین اتفاق باعث شد کارآمدی قانون حس نشود، بنابراین امیدواریم که با اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری رویکرد توسعه در به کار گیری نیرو‌های کارآمد و پرداخت متوازن و بر اساس عدالت اجرایی شود.
حسینی با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری هدفمند می‌شود، اظهار داشت: هدف اصلی قانون مذکور هدفمند کردن افزایش حقوق کارمندان بود، قرار بود که دیگر بر اساس سال و سنوات حقوق و مزایا لحاظ نشود بلکه بر اساس میزان امتیاز شاغل و ارزیابی عملکرد در پایان سال پرداخت‌ها صورت گیرد.
وی توضیح داد: اگر در طول سال آمار و اطلاعات عملکرد افراد بر اساس سیستم احصا شود، افراد توانمند، نخبه و کارآمد از امتیاز شغلی بالاتری برخوردار می‌شوند و به دنبال آن مزایای بیشتری به نسبت افراد با کارآمدی کمتر دریافت می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه پرداخت‌های یکنواخت باعث کاهش انگیزه در بین کارمندان دولت شده است، گفت: ما قوانین خوبی می‌نویسیم که متأسفانه خود اجرا نمی‌شود باعث می‌شود که از اهداف قانون و قانون‌گذار فاصله بگیریم، بنابراین احساس می‌کنیم به هدفی که داشته‌ایم نرسیده‌ایم.
وی با بیان اینکه دولت برای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، جلسات کارشناسی متعددی را برگزار کرده است، ادامه داد: قانون مدیریت خدمات کشوری باید در جهت انسجام ساختار‌های سازمانی تقویت شود به نحوی که بند ۲۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش حجم دولت، محقق و این شرایط در آینده‌ای نزدیک پیاده شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه باید شیوه پرداخت در حوزه نیروی انسانی نیز در قانون مذکور دیده شود، بیان کرد: در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مزایای فوق‌العاده و شرایط پرداخت پاداش دیده شده، اما به دلیل آنکه به درستی اجرا نشده فاصله اقشار زیاد شده است.
وی عنوان کرد: در قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری برخی دستگاه‌ها مستثنی شده‌اند و همین اتفاق باعث شد کارآمدی قانون حس نشود، بنابراین امیدواریم که با اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری رویکرد توسعه در به کار گیری نیرو‌های کارآمد و پرداخت متوازن و بر اساس عدالت اجرایی شود.
حسینی با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری هدفمند می‌شود، اظهار داشت: هدف اصلی قانون مذکور هدفمند کردن افزایش حقوق کارمندان بود، قرار بود که دیگر بر اساس سال و سنوات حقوق و مزایا لحاظ نشود بلکه بر اساس میزان امتیاز شاغل و ارزیابی عملکرد در پایان سال پرداخت‌ها صورت گیرد.
وی توضیح داد: اگر در طول سال آمار و اطلاعات عملکرد افراد بر اساس سیستم احصا شود، افراد توانمند، نخبه و کارآمد از امتیاز شغلی بالاتری برخوردار می‌شوند و به دنبال آن مزایای بیشتری به نسبت افراد با کارآمدی کمتر دریافت می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه پرداخت‌های یکنواخت باعث کاهش انگیزه در بین کارمندان دولت شده است، گفت: ما قوانین خوبی می‌نویسیم که متأسفانه خود اجرا نمی‌شود باعث می‌شود که از اهداف قانون و قانون‌گذار فاصله بگیریم، بنابراین احساس می‌کنیم به هدفی که داشته‌ایم نرسیده‌ایم.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
