دولت باید سهم خود را در مدیریت کلان‌شهر قم پرداخت کند

به گزارش پایگاه 598 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، علیرضا احمدی با اشاره به جایگاه شهر مقدس قم در انقلاب اسلامی، لزوم نگاه ویژه به روند خدمت‌رسانی به این شهر را مورد توجه قرار داد و گفت: طی سال‌های اخیر در شورای شهر توجه ویژه به توسعه خدمات به شهر مقدس قم شده و این امر به خوبی در سطح شهر با احداث پروژه‌های متعدد عظیم عمرانی قابل مشاهده است.

وی با تاکید بر اینکه نظام اسلامی بر پایه رای مردم ایجاد شده و براساس خواست و نظر مردم نیز اداره و مدیریت می‌شود خاطرنشان کرد: در تمام شئون مملکت برگزاری انتخابات و اخذ رای مردم تعیین کننده بوده و به همین خاطر مردم اصلی‌ترین پایه در کشور هستند.

عضو دوره پنجم شورای اسلامی شهر قم با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور اظهار کرد: شوراهای شهر و روستا در واقع فضایی برای مشورت برای مدیریت بهتر و صحیح شهر و روستا و بسترسازی برای تحقق مدیریت کارآمد برای ارائه خدمات بهتر به مردم است.

احمدی با اشاره به سابقه شورای شهر در این شهر اظهار کرد: شهر قم با وجود اینکه دچار عقب‌ماندگی‌های انباشته‌ای بوده اما پس از شکل‌گیری شوراها و تصمیم‌گیری مشورتی در حوزه مدیریت شهری شاهد بهبود شرایط آن هستیم.

وی همچنین با اشاره به نقش، مسوولیت‌ها و وظایف شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: شورای عالی استان‌ها به عنوان نهادی ملی استانی که ارتباط مستقیم با مجلس شورا اسلامی و هیات دولت دارد در زمینه رفع مشکلات شهرها می‌تواند بسیار موثر باشد و در این زمینه یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها بحث تحقق مدیریت یکپارچه شهری است.

 احمدی اذعان کرد: بسیاری از مسائلی که امروز در شهرهای کشور وجود داشته و بخش عمده هزینه‌های گزاف مدیریت شهری به دلیل تعدد وظایف و هم‌پوشانی آنها با دیگر سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی است که همین امر بدهی‌های کلان را بر دوش این نهاد مردمی انداخته است و شاهدیم طی این‌ سال‌ها دولت نیز بخش عمده کمک‌های خود به شهرداری‌ها در قالب یارانه حمل و نقل عمومی و... را نیز حذف کرده و بر مشکلات آنها افزوده است.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه باید مطالبه ملی برای تعیین تکلیف مدیریت یکپارچه شهری در کشور ایجاد شود گفت: شورای عالی استان‌ها می‌تواند بستر خوبی باشد تا شهرهای کشور که امروز از تعدد مدیریت‌ها رنج می‌برند دارای مدیریت واحد شده و قوانین این بخش به درستی خصوصا در کلان‌شهرها اجرایی شود.

نماینده شهر قم در شورای عالی استان‌ها ، پیگیری حقوق تضییع شده شوراها و شهرداری‌ها را از دیگر مسائلی دانست که شورای عالی استان‌ها می‌توانند از دولت و مجلس مطالبه کنند و افزود: یکی از این حقوق بحث یارانه حمل و نقل عمومی است؛ توسعه حمل و نقل عمومی اگرچه در محدوده شهرها و جزو وظایف شهرداری‌ها است اما از جمله مسائل بین‌بخشی بوده که جزو وظایف دولت نیز محسوب می‌شود که طی این سال‌ها شاهدیم دولت از زیر بار آن شانه خالی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در دوره جدید شورای عالی استان‌ها شاهد پیگیری مستمر و گسترده برای بازگرداندن حقوق تضییع شده مردم بوده و مدیریت شهرها سر و سامان بگیرد.

عضو دوره پنجم شورای اسلامی شهر ، با تاکید بر پیگیری حقوق مردم قم در شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: شورای شهر قم به عنوان نماینده مردم، ضمن آگاهی از تمام حقوق مردم این شهر، پیگیری این حقوق را در شورای عالی‌ استان‌ها و به دنبال آن دولت و مجلس در دستور کار قرار داده و امید است از این مسیر بتوانیم شرایط خدمات رسانی مطلوبی را برای مردم و زائرین کریمه اهل بیت(ع) فراهم کنیم.

احمدی با اشاره به مسائل و مشکلات مختلف شهر قم بیان کرد: شهر مقدس قم ظرفیتی ملی و فراملی دارد؛ سالیانه بیش از 20 میلیون زائر وارد این شهر شده و از خدمات آن بهره مند می‌شوند و هزاران طلبه خارجی در حال تحصیل در این شهر هستند؛ همه این موارد نشان‌دهنده این مهم است که قم، یک شهر در محدوده خود نیست و باید نگاهی ملی و فراملی به آن داشت.

وی اذعان کرد: به همین خاطر با وجود این ظرفیت عظیم، خدمات‌رسانی شایسته در محدوده این شهر تنها از عهده شهرداری‌ها با وجود منابع محدوده مالی متکی بر عوارض‌ها بر نمی‌آید و دولت نیز باید سهم خود را در مدیریت صحیح این شهر پرداخت کند.