بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
در ۱۹۴۲ او متهم به اختلاس گردید و از شغل رئیس کمیسیون کنترل ارزهای خارجی برکنارگردید. اتهام وی این بود که در مدت کمبود در سطح کشور از انگلستان شکر خریده است و به بهای گزاف به دولت فروخته است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مشرق، عبدالحسین بهنیا، وزیر دارایی در
کابینه علی امینی، بود. وی سال‌ها متمادی مشاغلی از قبیل مدیرکلی دفتر
وزارتی، مدیرکلی دخانیات، مدیرکلی خالصه‌جات و مدیرکلی معاملات خارجی و
مدیرکلی وزارت دارایی را طی نمود تا به معاونت وزارت دارایی منصوب و در سال
۱۳۴۰ وزیر دارایی شد. در سندی از اسناد لانه جاسوسی در معرفی وی آمده است:
عبدالحسین بهنیا این وجه تمایز را دارد که عضوی از کابینه امینی است که سوابقی از اتهامات اصولی در مورد فساد و خلافکاری در مدت خدمتش دارد. سالهای خدمت وی در وزارت دارایی، شاهد رشوه‌گیری مکرر وی در تنظیم اسناد دارایی تجار بوده اند. در ۱۹۴۲ او متهم به اختلاس گردید و از شغل رئیس کمیسیون کنترل ارزهای خارجی برکنارگردید. اتهام وی این بود که در مدت کمبود در سطح کشور از انگلستان شکر خریده است و به بهای گزاف به دولت فروخته است. صرفنظر از ماهیت فاسد خدمتی وی، بهنیا توسط مسئولین اقتصادی آمریکایی فردی سریع الانتقال، پویا و نسبتاً باسواد در امور اقتصادی توصیف شده بود.
قبل از برکناری وی از دارایی، با وجود این که بعضی ها وی را فردی می دانند که زود تصمیم می گیرد و احساساتی است، به وضوح زیردستانش خیلی به وی علاقه مند بودند. نظر ایرانیان در مورد بهنیا معمولاً این است که به عنوان وزیر، وی روش صبر و انتظار در پیش خواهد گرفت. به هر حال، تعدادی ازجوانترها، تحصیل کرده های آمریکا در سازمان برنامه، به انتصاب بهنیا با سوابق سوءاستفاده و اختلاس در سمت وزارت دارایی که در وضع بسیار بحرانی می باشد، با شک و تردید می نگرند. آنها معتقدند خواه بهنیا شخصاً فرد فاسدی باشد یا نباشد، و به فرض شایستگی وی در زمینه مسائل مالی، چنین شهرتی دست و پای وی را برای هر نوع اقدامی در مورد فساد خواهد بست. [۱]
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
