رئیس مؤسسه مطالعات اسلامی فتوح اندیشه:
دکتر احمد رهدار
سرویس خانه ملت پایگاه 598/ حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دارای اهمیت فروانی است، از یک طرف حضور در پاى صندوق هاى رأى، بارزترین مظهر حضور مردمى است و این پشتوانه انقلاب و کشور است. حضور مردم در پاى صندوق هاى رأى، مصونساز سرنوشت ملت و مردم است و از جهت دیگر، اهمیت انتخابات مجلس این است که با انتخاب نماینده مجلس، در واقع سرنوشت کشور را در چهار سال آینده رقم زده می شود.
انتخابات مجلس مظهر دخالت مردم در سرنوشت خود و کشورشان است؛ چون مجلس مرکز قانون گذارى است. قانون یعنى جادهاى که باز مىشود تا مسؤولان اجرایى از آن جاده حرکت کنند و با تلاش خود گوشه و کنار و زوایاى کشور را آباد و اصلاح کنند. این مجلس با آراءِ مردم تشکیل مىشود. هرچه آراء بیشتر باشد، مجلس قویتر خواهد شد.
مجلس جایگاه بسیار مهمّى دارد؛ خانه ملت است؛ تجلّیگاه عزّت ملى ماست؛ مىتواند عزّت اسلامى و عزّت ملى ما را به دنیا نشان دهد؛ تأمینکننده منافع عمومى است. با قوانین مجلس است که مسؤولان مى توانند حرکت کنند و پیش بروند.
اهمیت مجلس شورای اسلامی و انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی موجب شد تا خبرگزاری رسا در گفت و گو با حجت الاسلام احمد رهدار رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه، به واکاوی جایگاه قوه مقننه و نقشی که این نهاد قانون گذاری می تواند در کشور داشته باشد، بپردازد.
مجلس شورای اسلامی چه جایگاهی در نظام سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران و چه نسبتی با سایر قوا دارد؟
اهمیت مجلس شورای اسلامی از آن‌جاست که امام خمینی (ره) این قوه را در رأس امور معرفی کردند که این فرمایش امام، مسبوق به عقلانیت جایگاهی مجلس است، چون حسب نظام سیاسی، مجلس چکیده اراده ملت است. مجلس در تمام نظام‌های سیاسی پارلمانی چنین جایگاهی را دارد مگر در نظام‌های فرمایشی که در تجربه تاریخی ما در دوران رضا شاه این فضا بوده است.
بخش نرم افزاری نظام سیاسی ما، مجلس شورای اسلامی است و قوه مقننه یکی از ارکان سه گانه نظام‌های سیاسی مدرن است که در کشور ما این سه قوه، ذیل رکن محوری ولایت فقیه اعمال حاکمیت می‌کنند.
در رأس امور بودن مجلس شورای اسلامی که امام خمینی(ره) تاکید کردند، ناظر به کارکرد تقنینی این قوه است، یعنی از جمله« مجلس در رأس همه امور است»، باید بیشتر از الزامات مفهومی، الزامات قانونی استنتاج کنیم.
مجلس شورای اسلامی بیشترین ظرفیت مردمی و بیشترین قدرت را دارد چون نماینده ملت است. مجلس نهادی است که فشرده مردم است که اگر از اهمیت آن کاسته شود هویت ملت و در نتیجه کل کشور، کم‌رنگ می‌شود. به نظر بنده حتی لازم نیست در قانون اساسی تصریح به برتری قوه مقننه شده باشد، بلکه مجلس به دلیل در اختیار داشتن پشتوانه مردمی، تفوق قوه‌ای بر دو قوه دیگر دارد.
باید توجه داشته باشیم که مجلس محترم است، اگرچه شاید برخی نماینده‌ها شأن خود را رعایت نکنند، اما این دو از هم جداست. شأن مجلس قائم به اشخاص نماینده نیست، بلکه نماینده‌ها با حضور در مجلس، هویت حقوقی می‌گیرند و نمی‌توانند هویت حقوقی ببخشند و هویت حقوقی مجلس مستقل از هویت نماینگان است؛ البته باید به لحاظ ساختاری، دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را بالاتر از مجلس شورای اسلامی لحاظ کنیم، زیرا مصوبات مجلس شورای اسلامی آخرین گام نخواهد بود، بلکه باید به تایید شورای نگهبان برسد و در صورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و تصویب شود.
باید تأکید کنم که ساختار نظام سیاسی ما با بقیه نظام‌های سیاسی که تفکیک قوا دارند، متفاوت است. تفکیک در نظام‌های سیاسی غربی به معنای تجزیه است و البته نه تجزیه مطلق؛ تفکیک به صورت مطلق را منتسکیو می‌گفت و ناقدان با نقد خود آن را اصلاح کردند و به تجزیه نسبی تبدیل کردند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا، به معنای تقسیم است؛ در نظام سیاسی ما، نهاد و شأن ولایت فقیه، مقسم همه قسیم‌هاست؛ در واقع نهاد ولایت فقیه چتر هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است.
از منظر فلسفی، نظام سیاسی ما بر اصل فلسفی وحدت در عین کثرت بنا شده، اما نظام‌های سیاسی غربی بر مبنای فلسفی تکثر و نسبیت استوار است.
مجلس شورای اسلامی در نظام انقلاب اسلامی اهمیت بسزایی دارد و همین اهمیت را هم در سایر نظام‌های سیاسی دارد؛ به عنوان نمونه در پروژه بیداری اسلامی، شکل تام و تمام بیداری اسلامی از نظر ما زمانی اتفاق می‌افتد که حضور مردم منجر به قانون‌گذاری اسلامی شود، اما اگر دیکتاتوری سرنگون شود و فرآیند قانون‌گذاری تسهیل نگردد، کم نتیجه است؛ اگر بیداری اسلامی منتهی به مجلسی شود که بر اساس شریعت اسلامی، قانون‌گذاری می‌کند، می‌توان گفت انقلاب برخواسته از انقلاب اسلامی به هدف خودش نزدیک شده است.
یکی از وظایف مصرح در قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی بحث نظارت است که نهادهای وابسته‌ای هم‌چون دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود و.... به این مهم کمک می‌کند. به نظر شما مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه می‌تواند نقش نظارتی خود را فعال‌تر کند و به کم شدن تخلف در سطح کلان جامعه کمک کند؟
مجلس شأن نظارتی و رسالت ظلی دارد، که به نظر می‌رسد جایگاه نظارتی مجلس باید باشد و اگر به مکانیسم فعلی نظارت اعتراض داشته باشیم، این موجب نمی‌شود اصل را زیر سوال ببریم.
به نظر بنده یکی از آسیب‌های نظارت مجلس شورای اسلامی این است که با توجه به مجموعه عوامل معرفتی و غیر‌معرفتی هویت‌ساز برای نماینده مجلس، نماینده ویژگی‌هایی پیدا کرده که قابلیت‌های نظارتی او را حداقلی کرده است.
پروژه مجلس و نظارت را باید دو سویه دید که پرسش جامعه از خود نماینده و از سوی دیگر نظارت نماینده مجلس بر دیگران لحاظ شود؛ در بخش اول که نظارت بر مجلس است با آسیب مواجه هستیم، زیرا تمامی افراد، حتی ولی فقیه در متن قانون اساسی دارای ناظر هستند اما مجلس شورای اسلامی ناظری ندارد، یعنی نظارت بر مجلس از خلأهای قانون اساسی است.
برخی گفته‌اند مردم ناظر بر مجلس شورای اسلامی و نمایندگان هستند که این دارای ضمانت اجرا نیست و این که اگر نماینده‌ای خوب عمل نکرد، مردم دوره بعد به او رأی ندهند و فقط از ادامه نمایندگی فرد بعد از چند سال به دلیل رأی ندادن ممانعت کنند، مطلوب نیست.
به نظر بنده باید به لحاظ ساختاری، دفاتر پاسخگویی برای نمایندگان مجلس قانونی شود و نه این‌که دفتر، یک امر تشریفاتی باشد و یا در ایام انتخاباتی، دفاتر نمایندگان فعال شود، بلکه پاسخگویی باید فرآیندی بوده و مجلس شورای اسلامی بر آن نظارت داشته باشد، البته نمایندگان داخل ساختمان مجلس دفتر دارند و مسئولی برای پاسخگویی وجود دارد، اما فردی که به عنوان مثال نماینده بوشهر است، برای مردم بوشهر چقدر می‌تواند حداکثری عمل کند و افراد تا چه اندازه از این دفتر اطلاع دارند و چه اندازه امکان دسترسی به دفتر تهران دارند؟
به نظر بنده جای دوری نمی‌رود که خود مجلس هم، صورت عمل‌کردی از نماینده را منتشر کند، زیرا این اشتباه وجود دارد که برخی وقت‌ها ما نماینده‌ای را موفق می‌دانیم که توقعات ما را برآوده کرده باشد، در حالی که برخی نماینده‌ها پرکار هستند، اما در عرصه عمل اطلاع رسانی به خوبی انجام نشده است.
بخش دوم در عرایض بنده این است که نظارت مجلس شورای اسلامی بر سایر دستگاه‌هاست و این شأن نماینده، در صورتی محقق می‌شود که او وام‌دار جریان‌های قدرت و ثروت نباشد و فرآیند تبلیغات برای وی تعهد آور نباشد تا نماینده بتواند به درستی نظارت کند. به نظر می‌رسد فرم و شکل انتخابات در کشور ما به گونه‌ای است که نماینده هر طور بخواهد عمل کند باید وارد عده و طیفی شود و این آسیب‌زاست.
فردی که هزینه‌های کلان از کارخانه‌داران، ادارات و سرمایه‌داران برای تبلیغات خود می‌گیرد دیگر نمی‌تواند نظارتی داشته باشد؛ پیشنهادم این است که به صورت پیشینی نظارت فائقه کنیم و در شکل‌های رایج تبلیغات دست برده و فضا را عوض کنیم.
دو کار قانون‌گذاری و نظارت برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریف شده است و نمایندگان باید در قالب کمیسیون‌های تخصصی و حضور در صحن علنی مجلس، این وظایف ر انجام دهند، اما دیده شده که برخی نمایندگان به کارهای اجرایی پرداخته و وعده‌های تبلیغاتی خود را متمرکز بر شعارهای اجرایی می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟
نماینده مجلس به لحاظ ساختار حقوقی اجازه ندارد فرماندار را عوض کند و یا بخش‌دار یا رئیس اداره‌ای را عزل و نصب کند. نماینده ای که از وزیر بخواهد تا رئیس اداره‌ای را عوض کند، دیگر نمی‌تواند بر وزیر نظارت کند.
وقتی به نماینده مجلس شورای اسلامی، اجازه دهیم و ارتکاز عمومی و سلایق را به این سمت ببریم که او هر کاری را می‌تواند انجام دهد و هر مسئولی را می‌تواند عوض کند، نماینده رانتی می‌شود. نماینده‌ای که توانست رئیسی را جا به جا کند نمی‌تواند نظارت فائقه داشته باشد و این امر ملموس است که نمایندگانی که اهل معامله هستند، در تصویب بودجه و اعتبار، مجبور می‌شوند تن به خواسته‌هایی بدهند که خواسته اصلی‌شان نیست؛ زیرا در گذشته از وزارت‌خانه‌ای، توقعاتی داشته‌اند که متناسب با شأن نمایندگی آن‌ها نبوده است.
یکی از آسیب‌های دیگر در مورد مجلس شورای اسلامی و نماینگان این است که در اذهان عمومی چنین پنداشته می‌شود که فرد، نماینده استان است در حالی که نمایندگان هر استان و شهر، نماینده کل کشور هستند و وظیفه ملی دارند؛ هر نماینده در مقیاس ملی نماینده است نه محلی، البته هر نماینده باید به معضلات محلی نیز رسیدگی کند.
یکی از سؤالاتی که مطرح می‌شود این است که مسائل کشور هم‌چون اقتصاد، سیاست، حقوق، امنیت، فرهنگ در حوزه امور تخصصی است و حال این‌که مجلس از تخصص‌های مختلف و شاید نامرتبط تشکیل یافته و یا این‌که افراد متخصص در دانشگاه‌ها به کار علمی مشغول هستند؛ مجلس شورای اسلامی چه رویکردی برای وضع قوانین در کشور دارد و چگونه نظرات کارشناسی را در وضع قوانین لحاظ می‌کند؟
بنده نحوه ساختار توزیع تخصص‌ها در مجلس را صحیح نمی‌دانم. با این‌که مجلس شورای ملی در رژیم گذشته، به صورت صنفی بود چرا جواب نداد؟ اشکال چیست که قانون بگذاریم از هر صنف عامی، هم‌چون زنان، روحانیون، کارگان و ... تعداد مشخصی نماینده در مجلس حضور داشته باشد؟ فردی که خارج ساختار است نمی‌تواند مدیریت کند. ایده حضور نمایندگان صنفی به شرط نادیده نگرفتن ظرفیت‌های ملی ممکن است کارآمد باشد؛ البته این ایده، طرحی خام است و نیازمند تحقیق و تتبع جدی است و نظام سازی آن از افرادی برمی‌آید که به مجموع قوانین کشور احاطه دارند و حتی می‌توانیم شکل‌های دیگر که مناسب با شکل قوانین کشور است، پیشنهاد کنیم؛ به عنوان نمونه در انگلستان برای نمایندگان اولویت‌بندی کرده‌اند و فارغ‌التحصیلان رشته علوم سیاسی یا حقوق در اولویت هستند.
به نظر بنده اگر بخواهیم ساختاری جدید پیشنهاد دهیم باید چند نکته را در نظر بگیریم؛ این‌که چگونه می‌توان نیازهای محلی و ملی را پاسخ داد و چگونه می‌توان با توجه به ساختار کمیسیون‌های مجلس که بحث تخصصی است، نمایندگانی کاردان داشت.
یکی از مراکزی که در کشور ما وجود دارد و به قانون‌گذاری می‌پردازد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به نظر شما چه ضرورتی موجب شده که این شورا تشکیل شود و چه استدلالی برای وجود این شورای عالی وجود دارد؟
انقلاب اسلامی ایران بیش از این‌که یک انقلاب سیاسی باشد، دارای شأن فرهنگی است، فرهنگ چتر انقلاب است، از این رو باید شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشیم تا بتوانیم درعرصه فرهنگ، کارآمدتر عمل کنیم؛ البته وجود شوراهایی هم‌چون شورای کار، اقتصاد و ... در طول مجلس شورای اسلامی اشکالی ندارد، به شرطی که مصوبات آن‌ها ضمانت اجرایی داشته باشد، و با قوانین قبلی ناهم‌خوانی ایجاد نکند.
نظر شما در مورد تحزب و کار حزبی در یک نظام سیاسی چیست؟ آیا وجود فعالیت‌های گروهی را لازم می‌دانید یا با توجه به تجربه شکست خورده احزاب در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران، آن را نفی می‌کنید؟
در یک نظام سیاسی ناگزیریم تشکیلاتی به نام حزب را داشته باشیم، یعنی از پیچیدگی زمانه ما این است که بدون داشتن حزب ، نمی‌توان مدیریت کلان را به دست گرفت؛ البته احزاب در تجریه سیاسی ما کارنامه مناسبی نداشته‌اند و به معنای دقیق کلمه حزب نبوده‌اند. احزاب کارآمدی مناسبی در تاریخ معاصر ایران نداشته‌اند، اما این به معنای تجویز پاک کردن صورت مسأله تحزب نیست. نواقص حزب‌گرایی باید برطرف شود.
حزب یک نوع قدرت نهادینه شده را در اختیار دارد، و باید امور منفی حزب‌گرایی و تحزب را حذف کرد. احزاب باید طیف قابل ملاحظه‌ای از مردم را نمایندگی کنند نه قائم به نخبگان باشند؛ این‌که گروهی در ایام انتخابات جمع شوند و حزبی را تشکیل دهند، ثمره چندانی ندارد، حزبی که تبارش بیست روزه است، ثمره‌اش هم بیست روزه است. احزاب زود متولد شده آسیب‌زاست.
یکی از اهداف دشمن در همه انتخابات به خصوص انتخابات پیش‌رو، نا امید کردن مردم است، به نظر شما حضور مردم و تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه نقشی در ایفای حقوق مردم دارد؟
مشارکت حداکثری مردم، ظرفیت‌سازی اکثری می‌کند و این نکته مشهود است که دو نماینده منتخب با رأی کم و زیاد، دو مدل کارآمدی دارند، نمایندگانی که با رأی حداقلی به مجلس آمده باشند، قدرت چانه‌زنی کمی دارند و مجلس وزن کمی به آن‌ها می‌دهد.
حضور حداکثری می‌تواند ظرفیت مطالبه را حداکثری کند و این بحث در طول تاریخ انقلاب اسلامی مشهود بوده که مجلس قوی توانسته در گردنه‌های تاریخی، به درستی نقش خود را ایفا کند. مجلس اول شورای اسلامی که مجلسی قوی و همراه و دارای نمایندگانی بسیار اصیل بود، در جریان بنی‌صدر بسیار خوب وارد شد و سریع برخورد کرد، از سوی دیگر مجلس ششم با وادادگی و بی‌پشتوانگی باعث شد در انرژی هسته‌ای آن‌گونه هزینه بدهیم، در حالی که معتقدم در موضوع هسته‌ای، از ابتدا باید مجلس به درستی ایستادگی می‌کرد و قصه این جریان را همان موقع خاتمه می‌داد.
انتخابات مجلس مظهر دخالت مردم در سرنوشت خود و کشورشان است؛ چون مجلس مرکز قانون گذارى است. قانون یعنى جادهاى که باز مىشود تا مسؤولان اجرایى از آن جاده حرکت کنند و با تلاش خود گوشه و کنار و زوایاى کشور را آباد و اصلاح کنند. این مجلس با آراءِ مردم تشکیل مىشود. هرچه آراء بیشتر باشد، مجلس قویتر خواهد شد.
مجلس جایگاه بسیار مهمّى دارد؛ خانه ملت است؛ تجلّیگاه عزّت ملى ماست؛ مىتواند عزّت اسلامى و عزّت ملى ما را به دنیا نشان دهد؛ تأمینکننده منافع عمومى است. با قوانین مجلس است که مسؤولان مى توانند حرکت کنند و پیش بروند.
اهمیت مجلس شورای اسلامی و انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی موجب شد تا خبرگزاری رسا در گفت و گو با حجت الاسلام احمد رهدار رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه، به واکاوی جایگاه قوه مقننه و نقشی که این نهاد قانون گذاری می تواند در کشور داشته باشد، بپردازد.
مجلس شورای اسلامی چه جایگاهی در نظام سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران و چه نسبتی با سایر قوا دارد؟
اهمیت مجلس شورای اسلامی از آن‌جاست که امام خمینی (ره) این قوه را در رأس امور معرفی کردند که این فرمایش امام، مسبوق به عقلانیت جایگاهی مجلس است، چون حسب نظام سیاسی، مجلس چکیده اراده ملت است. مجلس در تمام نظام‌های سیاسی پارلمانی چنین جایگاهی را دارد مگر در نظام‌های فرمایشی که در تجربه تاریخی ما در دوران رضا شاه این فضا بوده است.
بخش نرم افزاری نظام سیاسی ما، مجلس شورای اسلامی است و قوه مقننه یکی از ارکان سه گانه نظام‌های سیاسی مدرن است که در کشور ما این سه قوه، ذیل رکن محوری ولایت فقیه اعمال حاکمیت می‌کنند.
در رأس امور بودن مجلس شورای اسلامی که امام خمینی(ره) تاکید کردند، ناظر به کارکرد تقنینی این قوه است، یعنی از جمله« مجلس در رأس همه امور است»، باید بیشتر از الزامات مفهومی، الزامات قانونی استنتاج کنیم.
مجلس شورای اسلامی بیشترین ظرفیت مردمی و بیشترین قدرت را دارد چون نماینده ملت است. مجلس نهادی است که فشرده مردم است که اگر از اهمیت آن کاسته شود هویت ملت و در نتیجه کل کشور، کم‌رنگ می‌شود. به نظر بنده حتی لازم نیست در قانون اساسی تصریح به برتری قوه مقننه شده باشد، بلکه مجلس به دلیل در اختیار داشتن پشتوانه مردمی، تفوق قوه‌ای بر دو قوه دیگر دارد.
باید توجه داشته باشیم که مجلس محترم است، اگرچه شاید برخی نماینده‌ها شأن خود را رعایت نکنند، اما این دو از هم جداست. شأن مجلس قائم به اشخاص نماینده نیست، بلکه نماینده‌ها با حضور در مجلس، هویت حقوقی می‌گیرند و نمی‌توانند هویت حقوقی ببخشند و هویت حقوقی مجلس مستقل از هویت نماینگان است؛ البته باید به لحاظ ساختاری، دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را بالاتر از مجلس شورای اسلامی لحاظ کنیم، زیرا مصوبات مجلس شورای اسلامی آخرین گام نخواهد بود، بلکه باید به تایید شورای نگهبان برسد و در صورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و تصویب شود.
باید تأکید کنم که ساختار نظام سیاسی ما با بقیه نظام‌های سیاسی که تفکیک قوا دارند، متفاوت است. تفکیک در نظام‌های سیاسی غربی به معنای تجزیه است و البته نه تجزیه مطلق؛ تفکیک به صورت مطلق را منتسکیو می‌گفت و ناقدان با نقد خود آن را اصلاح کردند و به تجزیه نسبی تبدیل کردند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا، به معنای تقسیم است؛ در نظام سیاسی ما، نهاد و شأن ولایت فقیه، مقسم همه قسیم‌هاست؛ در واقع نهاد ولایت فقیه چتر هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است.
از منظر فلسفی، نظام سیاسی ما بر اصل فلسفی وحدت در عین کثرت بنا شده، اما نظام‌های سیاسی غربی بر مبنای فلسفی تکثر و نسبیت استوار است.
مجلس شورای اسلامی در نظام انقلاب اسلامی اهمیت بسزایی دارد و همین اهمیت را هم در سایر نظام‌های سیاسی دارد؛ به عنوان نمونه در پروژه بیداری اسلامی، شکل تام و تمام بیداری اسلامی از نظر ما زمانی اتفاق می‌افتد که حضور مردم منجر به قانون‌گذاری اسلامی شود، اما اگر دیکتاتوری سرنگون شود و فرآیند قانون‌گذاری تسهیل نگردد، کم نتیجه است؛ اگر بیداری اسلامی منتهی به مجلسی شود که بر اساس شریعت اسلامی، قانون‌گذاری می‌کند، می‌توان گفت انقلاب برخواسته از انقلاب اسلامی به هدف خودش نزدیک شده است.
یکی از وظایف مصرح در قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی بحث نظارت است که نهادهای وابسته‌ای هم‌چون دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود و.... به این مهم کمک می‌کند. به نظر شما مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه می‌تواند نقش نظارتی خود را فعال‌تر کند و به کم شدن تخلف در سطح کلان جامعه کمک کند؟
مجلس شأن نظارتی و رسالت ظلی دارد، که به نظر می‌رسد جایگاه نظارتی مجلس باید باشد و اگر به مکانیسم فعلی نظارت اعتراض داشته باشیم، این موجب نمی‌شود اصل را زیر سوال ببریم.
به نظر بنده یکی از آسیب‌های نظارت مجلس شورای اسلامی این است که با توجه به مجموعه عوامل معرفتی و غیر‌معرفتی هویت‌ساز برای نماینده مجلس، نماینده ویژگی‌هایی پیدا کرده که قابلیت‌های نظارتی او را حداقلی کرده است.
پروژه مجلس و نظارت را باید دو سویه دید که پرسش جامعه از خود نماینده و از سوی دیگر نظارت نماینده مجلس بر دیگران لحاظ شود؛ در بخش اول که نظارت بر مجلس است با آسیب مواجه هستیم، زیرا تمامی افراد، حتی ولی فقیه در متن قانون اساسی دارای ناظر هستند اما مجلس شورای اسلامی ناظری ندارد، یعنی نظارت بر مجلس از خلأهای قانون اساسی است.
برخی گفته‌اند مردم ناظر بر مجلس شورای اسلامی و نمایندگان هستند که این دارای ضمانت اجرا نیست و این که اگر نماینده‌ای خوب عمل نکرد، مردم دوره بعد به او رأی ندهند و فقط از ادامه نمایندگی فرد بعد از چند سال به دلیل رأی ندادن ممانعت کنند، مطلوب نیست.
به نظر بنده باید به لحاظ ساختاری، دفاتر پاسخگویی برای نمایندگان مجلس قانونی شود و نه این‌که دفتر، یک امر تشریفاتی باشد و یا در ایام انتخاباتی، دفاتر نمایندگان فعال شود، بلکه پاسخگویی باید فرآیندی بوده و مجلس شورای اسلامی بر آن نظارت داشته باشد، البته نمایندگان داخل ساختمان مجلس دفتر دارند و مسئولی برای پاسخگویی وجود دارد، اما فردی که به عنوان مثال نماینده بوشهر است، برای مردم بوشهر چقدر می‌تواند حداکثری عمل کند و افراد تا چه اندازه از این دفتر اطلاع دارند و چه اندازه امکان دسترسی به دفتر تهران دارند؟
به نظر بنده جای دوری نمی‌رود که خود مجلس هم، صورت عمل‌کردی از نماینده را منتشر کند، زیرا این اشتباه وجود دارد که برخی وقت‌ها ما نماینده‌ای را موفق می‌دانیم که توقعات ما را برآوده کرده باشد، در حالی که برخی نماینده‌ها پرکار هستند، اما در عرصه عمل اطلاع رسانی به خوبی انجام نشده است.
بخش دوم در عرایض بنده این است که نظارت مجلس شورای اسلامی بر سایر دستگاه‌هاست و این شأن نماینده، در صورتی محقق می‌شود که او وام‌دار جریان‌های قدرت و ثروت نباشد و فرآیند تبلیغات برای وی تعهد آور نباشد تا نماینده بتواند به درستی نظارت کند. به نظر می‌رسد فرم و شکل انتخابات در کشور ما به گونه‌ای است که نماینده هر طور بخواهد عمل کند باید وارد عده و طیفی شود و این آسیب‌زاست.
فردی که هزینه‌های کلان از کارخانه‌داران، ادارات و سرمایه‌داران برای تبلیغات خود می‌گیرد دیگر نمی‌تواند نظارتی داشته باشد؛ پیشنهادم این است که به صورت پیشینی نظارت فائقه کنیم و در شکل‌های رایج تبلیغات دست برده و فضا را عوض کنیم.
دو کار قانون‌گذاری و نظارت برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریف شده است و نمایندگان باید در قالب کمیسیون‌های تخصصی و حضور در صحن علنی مجلس، این وظایف ر انجام دهند، اما دیده شده که برخی نمایندگان به کارهای اجرایی پرداخته و وعده‌های تبلیغاتی خود را متمرکز بر شعارهای اجرایی می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟
نماینده مجلس به لحاظ ساختار حقوقی اجازه ندارد فرماندار را عوض کند و یا بخش‌دار یا رئیس اداره‌ای را عزل و نصب کند. نماینده ای که از وزیر بخواهد تا رئیس اداره‌ای را عوض کند، دیگر نمی‌تواند بر وزیر نظارت کند.
وقتی به نماینده مجلس شورای اسلامی، اجازه دهیم و ارتکاز عمومی و سلایق را به این سمت ببریم که او هر کاری را می‌تواند انجام دهد و هر مسئولی را می‌تواند عوض کند، نماینده رانتی می‌شود. نماینده‌ای که توانست رئیسی را جا به جا کند نمی‌تواند نظارت فائقه داشته باشد و این امر ملموس است که نمایندگانی که اهل معامله هستند، در تصویب بودجه و اعتبار، مجبور می‌شوند تن به خواسته‌هایی بدهند که خواسته اصلی‌شان نیست؛ زیرا در گذشته از وزارت‌خانه‌ای، توقعاتی داشته‌اند که متناسب با شأن نمایندگی آن‌ها نبوده است.
یکی از آسیب‌های دیگر در مورد مجلس شورای اسلامی و نماینگان این است که در اذهان عمومی چنین پنداشته می‌شود که فرد، نماینده استان است در حالی که نمایندگان هر استان و شهر، نماینده کل کشور هستند و وظیفه ملی دارند؛ هر نماینده در مقیاس ملی نماینده است نه محلی، البته هر نماینده باید به معضلات محلی نیز رسیدگی کند.
یکی از سؤالاتی که مطرح می‌شود این است که مسائل کشور هم‌چون اقتصاد، سیاست، حقوق، امنیت، فرهنگ در حوزه امور تخصصی است و حال این‌که مجلس از تخصص‌های مختلف و شاید نامرتبط تشکیل یافته و یا این‌که افراد متخصص در دانشگاه‌ها به کار علمی مشغول هستند؛ مجلس شورای اسلامی چه رویکردی برای وضع قوانین در کشور دارد و چگونه نظرات کارشناسی را در وضع قوانین لحاظ می‌کند؟
بنده نحوه ساختار توزیع تخصص‌ها در مجلس را صحیح نمی‌دانم. با این‌که مجلس شورای ملی در رژیم گذشته، به صورت صنفی بود چرا جواب نداد؟ اشکال چیست که قانون بگذاریم از هر صنف عامی، هم‌چون زنان، روحانیون، کارگان و ... تعداد مشخصی نماینده در مجلس حضور داشته باشد؟ فردی که خارج ساختار است نمی‌تواند مدیریت کند. ایده حضور نمایندگان صنفی به شرط نادیده نگرفتن ظرفیت‌های ملی ممکن است کارآمد باشد؛ البته این ایده، طرحی خام است و نیازمند تحقیق و تتبع جدی است و نظام سازی آن از افرادی برمی‌آید که به مجموع قوانین کشور احاطه دارند و حتی می‌توانیم شکل‌های دیگر که مناسب با شکل قوانین کشور است، پیشنهاد کنیم؛ به عنوان نمونه در انگلستان برای نمایندگان اولویت‌بندی کرده‌اند و فارغ‌التحصیلان رشته علوم سیاسی یا حقوق در اولویت هستند.
به نظر بنده اگر بخواهیم ساختاری جدید پیشنهاد دهیم باید چند نکته را در نظر بگیریم؛ این‌که چگونه می‌توان نیازهای محلی و ملی را پاسخ داد و چگونه می‌توان با توجه به ساختار کمیسیون‌های مجلس که بحث تخصصی است، نمایندگانی کاردان داشت.
یکی از مراکزی که در کشور ما وجود دارد و به قانون‌گذاری می‌پردازد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به نظر شما چه ضرورتی موجب شده که این شورا تشکیل شود و چه استدلالی برای وجود این شورای عالی وجود دارد؟
انقلاب اسلامی ایران بیش از این‌که یک انقلاب سیاسی باشد، دارای شأن فرهنگی است، فرهنگ چتر انقلاب است، از این رو باید شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشیم تا بتوانیم درعرصه فرهنگ، کارآمدتر عمل کنیم؛ البته وجود شوراهایی هم‌چون شورای کار، اقتصاد و ... در طول مجلس شورای اسلامی اشکالی ندارد، به شرطی که مصوبات آن‌ها ضمانت اجرایی داشته باشد، و با قوانین قبلی ناهم‌خوانی ایجاد نکند.
نظر شما در مورد تحزب و کار حزبی در یک نظام سیاسی چیست؟ آیا وجود فعالیت‌های گروهی را لازم می‌دانید یا با توجه به تجربه شکست خورده احزاب در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران، آن را نفی می‌کنید؟
در یک نظام سیاسی ناگزیریم تشکیلاتی به نام حزب را داشته باشیم، یعنی از پیچیدگی زمانه ما این است که بدون داشتن حزب ، نمی‌توان مدیریت کلان را به دست گرفت؛ البته احزاب در تجریه سیاسی ما کارنامه مناسبی نداشته‌اند و به معنای دقیق کلمه حزب نبوده‌اند. احزاب کارآمدی مناسبی در تاریخ معاصر ایران نداشته‌اند، اما این به معنای تجویز پاک کردن صورت مسأله تحزب نیست. نواقص حزب‌گرایی باید برطرف شود.
حزب یک نوع قدرت نهادینه شده را در اختیار دارد، و باید امور منفی حزب‌گرایی و تحزب را حذف کرد. احزاب باید طیف قابل ملاحظه‌ای از مردم را نمایندگی کنند نه قائم به نخبگان باشند؛ این‌که گروهی در ایام انتخابات جمع شوند و حزبی را تشکیل دهند، ثمره چندانی ندارد، حزبی که تبارش بیست روزه است، ثمره‌اش هم بیست روزه است. احزاب زود متولد شده آسیب‌زاست.
یکی از اهداف دشمن در همه انتخابات به خصوص انتخابات پیش‌رو، نا امید کردن مردم است، به نظر شما حضور مردم و تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه نقشی در ایفای حقوق مردم دارد؟
مشارکت حداکثری مردم، ظرفیت‌سازی اکثری می‌کند و این نکته مشهود است که دو نماینده منتخب با رأی کم و زیاد، دو مدل کارآمدی دارند، نمایندگانی که با رأی حداقلی به مجلس آمده باشند، قدرت چانه‌زنی کمی دارند و مجلس وزن کمی به آن‌ها می‌دهد.
حضور حداکثری می‌تواند ظرفیت مطالبه را حداکثری کند و این بحث در طول تاریخ انقلاب اسلامی مشهود بوده که مجلس قوی توانسته در گردنه‌های تاریخی، به درستی نقش خود را ایفا کند. مجلس اول شورای اسلامی که مجلسی قوی و همراه و دارای نمایندگانی بسیار اصیل بود، در جریان بنی‌صدر بسیار خوب وارد شد و سریع برخورد کرد، از سوی دیگر مجلس ششم با وادادگی و بی‌پشتوانگی باعث شد در انرژی هسته‌ای آن‌گونه هزینه بدهیم، در حالی که معتقدم در موضوع هسته‌ای، از ابتدا باید مجلس به درستی ایستادگی می‌کرد و قصه این جریان را همان موقع خاتمه می‌داد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
