دادگاه مفاسد اقتصادی، علنی برگزار و اسامی متهمان اعلام می‌شود

این طرح با هدف شفافیت بیشتر در روند برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی ارائه شده و براساس آن، یک تبصره به عنوان تبصره سه به ماده ۳۵۳ قانون آئین نامه دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ الحاق می شود.

براساس این تبصره «در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین، به تشخیص دادگاه مجاز است.»

گفتنی است، جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در این طرح به آنها اشاره شده عبارتند از؛

« الف - رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی».

همچنین اصل ۱۶۵ قانون اساسی که در طرح نمایندگان، رعایت آن مورد تاکید قرار گرفته به این شرح است؛ «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد».

به این ترتیب، در صورت تایید نهایی این مصوبه در شورای نگهبان، جلسات دادگاههای جریام اشاره شده در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به صورت علنی برگزار شده و اسامی متهمان با تشخیص دادگاه منتشر می‌شود.

این طرح با ۱۶۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.