انتقاد توكلي از بازداشت ذاكري

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده ای خطاب به حجت الاسلام سلیمی رئیس دادگاه ویژه روحانیت، خواستار آزادی محمد سعید ذاکری دبیر سیاسی هفته نامه نه دی شد.

 به گزارش فارس، متن نامه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به شرح ذیل است:

به نام خدا

برادر ارجمند جناب حجه الاسلام و مسلمین آقای سلیمی

رئیس محترم دادگاه ویژه روحانیت

سلام علیکم

هفته گذشته آقای محمد سعید ذاکری، دبیر سیاسی هفته نامه 9 دی به حکم دادسرای ویژه روحانیت بازداشت شد. این بازداشت متعاقب انتشار مقاله ای بود که نامبرده در نقد رئیس مجلس نوشته بود. چون دادسرا واکنشی به خبر رسانه ها در این باره نشان نداده است، این نامه با فرض منحصر بودن دلیل بازداشت در این موضوع نوشته شده است.

پیش از هر چیز باید تاسف خود را نسبت به ادبیات و محتوای مقاله مزبور و نسبت هایی که به رئیس قوه مقننه و برخی نهادها در آن آمده است، ابراز کنم. حرمت آزادی قلم و نماینده مردم اقتضاء داشت که نویسنده همین سخنان را در قالب پسندیده ای عرضه می کرد که نقدش متضمن وهن و احیانا افتراء نباشد.

صرف نظر از موضوع فوق الذکر و انتقادات جدی وارد بر برخی مواضع نشریه 9 دی، به دلایل زیر بازداشت نامبرده قابل دفاع نیست:

1. قانون مطبوعات که علی القاعده در اینجا حاکم است، در مواد 24 تا 27 جرائمی را بر می شمارد که تعقیب متهم به شکایت شاکی خصوصی نیازی ندارد، که جرم اهانت یا افتراء به رئیس یک قوه جزء آن ها نیست. پس باید رئیس مجلس شکایتی کرده باشد. ولی بنا بر اطلاعات موثق آقای دکتر لاریجانی شکایتی از نویسنده نکرده بلکه خود به آن معترض بوده است.

2. در مقاله مزبور نسبت هایی به جامعه محترم مدرسین یا دفتر مقام معظم رهبری داده شده که ممکن است ناروا بوده و شکایتی شده باشد. ولی در این فرض حفظ احترام این دو نهاد مهم اقتضاء داشت تا بازداشت نویسنده نقد که در عرف شدت عمل نسبت به آزادی قلم تلقی می شود، صورت نمی گرفت.

3- چون رییس محترم قوه قضاییه برادر مسوول مورد نقد است، این گمان برانگیحته می‌شود که شدت عمل غیر عادی به دلیل این انتساب است، در حالیکه اساساً اهل اطلاع میدانند که دادگاه ویژه روحانیت مستقل از قوه قضاییه و زیر نظر رهبری است . این، از دو وجه بلکه سه وجه مضر است.

4- علاوه بر مواد بالا ماده 35 آئین دادرسی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تنها در موارد خاصی اجازه بازداشت به دادسرا می دهد که عبارت است از :

ماده 35ـ در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:

1. خوف فرار متهم.

2. خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.

3. موارد مهمه از قبیل: جرائم ضد انقلابی،مواد مخدر،کلاهبرداری،ارتشاء.قتل عمد و موارد مشابه

4. مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است، از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.

روشن است که نه خوف فرار متهم در این مورد وجود داشت نه تبانی و محو آثار جرم و نه آزادی متهم باعث هتک نظام و روحانیت می شد. بلکه بر عکس، می شود گفت که بازداشت وی می تواند این اثر را داشته باشد.

5- آخرین دلیل مربوط می شود به موقعیت زمانی . بازداشت یک نویسنده به خاطر یک نقد- ولو این که متضمن جرم باشد- بسیار به ندرت واقع می شود.و این زمان عیوب تازه ای هم دارد. در ایام انتخابات مهم مجلس نهم که مشارکت حداکثری مردم شدید تر از همیشه برای نظام ارزش دارد، هر اقدامی که نسبت به آزادی فضا شبهه در ذهن دسته ای از مردم ایجاد کند، زیانبار است. البته سختگیری نسبت به آزادی قلم و مطبوعات همیشه ناپسند است و سماحت و استفاده از حداکثر امکان قانونی برای گشایش بیشتر این میدان ضروری است. وقتی میدان آزادی را گشوده می خواهیم باید احتمال خطا و جفا را هم بدهیم ولی میدان آزادی و گشایش هر روزه اش آنقدر مهم است که نباید از کوچکترین امکان برخورد سهل و آسان چشم پوشید. به نظر می رسد آزادی سریع آقای ذاکری به قانون و مصلحت کشور بسیار نزذیک تر است تا دوام بازداشت وی . از باب النصیحته لائمه المسلمین این نامه را تقدیم کرده ام، خدای بپذیرد و موثر سازد.

برادر شما

احمد توکلی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی