صنعت ساختمان در حالی با میراث چهارساله رکود، سال۹۶ را آغاز کرده است که بررسی تحولات بازار مسکن و ساخت‌وساز، تحقق رونق در این حوزه را با چالش جدی مواجه می‌کند.از يك سو روند كاهشي توليد ساختمان پس از افت 40درصدي در سال93 و كاهش 52درصدي در سال 94، در سال گذشته نيز ادامه يافت و در 8ماهه نخست حدود 9درصد كاهش را ثبت كرد. از سويي ديگر آنگونه كه آخرين گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن نشان مي‌دهد، تعداد معاملات اين بازار نيز با وجود نوساناتي كه در سال95 داشت، عاقبت نتوانست از روند نزولي خود خارج شود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از همشهری، همچنين براساس گزارش بانك مركزي نرخ رشد صنعت ساختمان در 9ماهه سال
گذشته، منفي 17.1درصد بوده است. به اعتقاد بيت‌الله ستاريان، كارشناس
اقتصاد مسكن، رونق در بازار مسكن به‌دنبال افزايش در 4حوزه توليد، سرمايه،
درآمد مالياتي و حجم معاملات محقق مي‌شود كه در سال گذشته تجربه نشده‌اند.
در اين شرايط، آنگونه كه از نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال95 برمي‌آيد، 24ميليون و 196هزار و 35خانوار ايراني در 22ميليون و 825هزار و 46واحد مسكوني زندگي مي‌كنند كه براين اساس، كسري مسكن در كشور به يك ميليون و 370هزار و 989واحد مي‌رسد. از ديگر سو آمارها حاكي از وجود 2ميليون و 587هزار و 607واحد مسكوني خالي نيز حكايت دارد كه گرچه طبق عقيده كارشناسان اين رقم با احتساب ضريب خانه‌هاي خالي، طبيعي است اما از طرفي، ناتواني مالي متقاضيان خريد مسكن را نشان مي‌دهد.
از طرفي، نگاهي به وضعيت خانوارهاي ايراني به‌ويژه در شهرها، بر افزايش اجاره‌نشيني و كاهش درصد مالكيت مسكن خانوارها دلالت دارد؛ براساس نتايج سرشماري سال 95، درصد مالكيت خانوارهاي شهري از 62.2درصد در سرشماري سال 85به 54.5درصد در سال 95كاهش يافته و تعداد خانوارهاي شهري اجاره‌نشين از 29درصد در سال85 به 36.7درصد در سال95رسيده است.
به‌عبارتي ديگر، در سال‌هاي اخير، به واسطه افزايش شكاف بين قيمت مسكن و قدرت خريد خانوارها، موجودي مسكن قابل عرضه در بازار، با وجود كاهش توليد، افزايش قابل توجهي را تجربه كرده است و تعداد خانه‌هاي خالي بيش از 55.5درصد افزايش يافته و در اين ميان افزايش چندبرابري سقف تسهيلات مسكن در دولت يازدهم نيز قادر به رفع معضل نبوده است.
جاي خالي 4عامل تأثيرگذار در مسكن
جديدترين گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن نشان مي‌دهد در اسفند سال گذشته، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران نسبت به‌ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 21.6و 6.4درصد كاهش يافته است. در اين ميان گرچه مي‌توان افت معاملات نسبت به‌ماه قبل را با توجه به افت طبيعي بازار معاملات در ماه پاياني سال، توجيه‌پذير دانست اما افت 6.4درصدي معاملات اسفند95 نسبت به‌ماه مشابه سال قبل بر تداوم ركود و ادامه روند نزولي معاملات اين بازار دلالت دارد كه اين مسئله مي‌تواند پيشبيني رونق بازار مسكن در سال96 را نيز با چالش جدي روبه‌رو كند.
بيت‌الله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن معتقد است: در هر بازاري، افزايش در 4حوزه توليد، سرمايه، درآمد مالياتي و حجم معاملات از عوامل تأثيرگذار بر رونق محسوب مي‌شود كه بازار مسكن در سال گذشته فاقد آنها بوده لذا با وجود تجربه نوسان‌هاي مقطعي، هرگز رونق پايداري را تجربه نكرده است.
اما و اگر رونق مسكن از اواسط 96
ستاريان با تأكيد بر سرمايه‌اي بودن بخش مسكن، مي‌گويد: رونق مسكن لزوما با حضور متقاضيان مصرفي رخ نمي‌دهد بلكه، به واسطه ورود نقدينگي و سرمايه به بازار مسكن، باهدف جلوگيري از كاهش ارزش در برابر تورم‌زايي اقتصاد دولتي، رونق در اين بازار محقق خواهد شد. اين كارشناس مسكن با اعتقاد به اينكه وضعيت فعلي اقتصاد ايران تحمل تداوم سياست‌هاي كاهش تورم را ندارد، مي‌گويد: ادامه سياست‌هاي كاهش تورم، وضعيت اقتصاد ركودزده ايران را بحراني‌تر مي‌كند و در صنعت ساختمان به ورشكستگي بنگاه‌هاي باقيمانده در حوزه توليد مصالح ساختماني منجر مي‌شود.
او از ديگر سو معتقد است: عزم دولت براي هرگونه گشايش اقتصادي، نيازمند تزريق منابع مالي به صنايع است كه اين منابع به‌دليل همان ماهيت تورم‌زايي اقتصاد دولتي، عاقبت وارد بازار مسكن خواهند شد. ستاريان با استناد به وضعيت درآمدهاي نفتي دولت و شكل نقدينگي كشور، پيشبيني مي‌كند كه احتمالا از اواخر نيمه اول سال‌جاري، تحولاتي در بخش مسكن رخ دهد كه با افزايش در 4حوزه معاملات، قيمت، صدور پروانه‌ها و سرمايه‌گذاري همراه خواهد بود.
در اين شرايط، آنگونه كه از نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال95 برمي‌آيد، 24ميليون و 196هزار و 35خانوار ايراني در 22ميليون و 825هزار و 46واحد مسكوني زندگي مي‌كنند كه براين اساس، كسري مسكن در كشور به يك ميليون و 370هزار و 989واحد مي‌رسد. از ديگر سو آمارها حاكي از وجود 2ميليون و 587هزار و 607واحد مسكوني خالي نيز حكايت دارد كه گرچه طبق عقيده كارشناسان اين رقم با احتساب ضريب خانه‌هاي خالي، طبيعي است اما از طرفي، ناتواني مالي متقاضيان خريد مسكن را نشان مي‌دهد.
از طرفي، نگاهي به وضعيت خانوارهاي ايراني به‌ويژه در شهرها، بر افزايش اجاره‌نشيني و كاهش درصد مالكيت مسكن خانوارها دلالت دارد؛ براساس نتايج سرشماري سال 95، درصد مالكيت خانوارهاي شهري از 62.2درصد در سرشماري سال 85به 54.5درصد در سال 95كاهش يافته و تعداد خانوارهاي شهري اجاره‌نشين از 29درصد در سال85 به 36.7درصد در سال95رسيده است.
به‌عبارتي ديگر، در سال‌هاي اخير، به واسطه افزايش شكاف بين قيمت مسكن و قدرت خريد خانوارها، موجودي مسكن قابل عرضه در بازار، با وجود كاهش توليد، افزايش قابل توجهي را تجربه كرده است و تعداد خانه‌هاي خالي بيش از 55.5درصد افزايش يافته و در اين ميان افزايش چندبرابري سقف تسهيلات مسكن در دولت يازدهم نيز قادر به رفع معضل نبوده است.
جاي خالي 4عامل تأثيرگذار در مسكن
جديدترين گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن نشان مي‌دهد در اسفند سال گذشته، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران نسبت به‌ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 21.6و 6.4درصد كاهش يافته است. در اين ميان گرچه مي‌توان افت معاملات نسبت به‌ماه قبل را با توجه به افت طبيعي بازار معاملات در ماه پاياني سال، توجيه‌پذير دانست اما افت 6.4درصدي معاملات اسفند95 نسبت به‌ماه مشابه سال قبل بر تداوم ركود و ادامه روند نزولي معاملات اين بازار دلالت دارد كه اين مسئله مي‌تواند پيشبيني رونق بازار مسكن در سال96 را نيز با چالش جدي روبه‌رو كند.
بيت‌الله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن معتقد است: در هر بازاري، افزايش در 4حوزه توليد، سرمايه، درآمد مالياتي و حجم معاملات از عوامل تأثيرگذار بر رونق محسوب مي‌شود كه بازار مسكن در سال گذشته فاقد آنها بوده لذا با وجود تجربه نوسان‌هاي مقطعي، هرگز رونق پايداري را تجربه نكرده است.
اما و اگر رونق مسكن از اواسط 96
ستاريان با تأكيد بر سرمايه‌اي بودن بخش مسكن، مي‌گويد: رونق مسكن لزوما با حضور متقاضيان مصرفي رخ نمي‌دهد بلكه، به واسطه ورود نقدينگي و سرمايه به بازار مسكن، باهدف جلوگيري از كاهش ارزش در برابر تورم‌زايي اقتصاد دولتي، رونق در اين بازار محقق خواهد شد. اين كارشناس مسكن با اعتقاد به اينكه وضعيت فعلي اقتصاد ايران تحمل تداوم سياست‌هاي كاهش تورم را ندارد، مي‌گويد: ادامه سياست‌هاي كاهش تورم، وضعيت اقتصاد ركودزده ايران را بحراني‌تر مي‌كند و در صنعت ساختمان به ورشكستگي بنگاه‌هاي باقيمانده در حوزه توليد مصالح ساختماني منجر مي‌شود.
او از ديگر سو معتقد است: عزم دولت براي هرگونه گشايش اقتصادي، نيازمند تزريق منابع مالي به صنايع است كه اين منابع به‌دليل همان ماهيت تورم‌زايي اقتصاد دولتي، عاقبت وارد بازار مسكن خواهند شد. ستاريان با استناد به وضعيت درآمدهاي نفتي دولت و شكل نقدينگي كشور، پيشبيني مي‌كند كه احتمالا از اواخر نيمه اول سال‌جاري، تحولاتي در بخش مسكن رخ دهد كه با افزايش در 4حوزه معاملات، قيمت، صدور پروانه‌ها و سرمايه‌گذاري همراه خواهد بود.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
