قربانی کردن قانون به نفع فرد!
وزیر کشور صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درخصوص حادثه پلاسکو به ارائه برخی توضیحات پرداخت.
به گزارش پایگاه 598، شهرنوشت: عبدالرضا رحمانی فضلی با تبریک ایام الله دهه فجر ضمن عرض تسلیت
به مردم و خانواده های داغ دیده آتش نشانی و تشکر از مقام معظم رهبری بابت
عنایت شان و نیز رییس جمهور اظهارکرد: گزارش امروز من درباره وضعیت ساختمان
پلاسکو مبتنی بر سه بازه زمانی قبل، بعد و حین آتش سوزی است. ساختمان
پلاسکو در سال 1337 پروانه ساخت دریافت کرد و در سال 41 با اخذ پایان کار
مورد بهره برداری قرار گرفت. از منظر شهرسازی موقعیت ملک براساس طرح
تفضیلی شهر تهران در گستره محورهای تجاری و خدماتی است و درمقیاس منطقه ای
تعریف شده است.
وی افزود: این ساختمان مجهز به پارکینک وسیستم گرمایشی مرکزی و گازکشی بود. در عین حال فاقد سیستم های اعلام اطفاء حریق خودکار بوده است. البته دارای کپسول بوده و ازسیستم جعبه ای آب نیز برخوردار بود که عملکرد آنها درزمان حادثه باید به طور دقیق تر مورد بررسی قرار بگیرد .
وزیر کشور با اشاره به مسئولیت شهرداری تهران در خصوص ایمن سازی ساختمان پلاسکو عنوان کرد: به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها وظیفه اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ شهراز خطر سیل و زلزله و رفع خطر از معابر و کوچه های عمومی همچون دیوارهای شکسته در اماکن عمومی و خصوصی بر عهده شهرداری هاست.
رحمانی فضلی گفت: شهرداری وظیفه دارد موارد رفع خطر را پس از کسب نظر مامور فنی خود با ابلاغ مدت دار متناسبی به مالکان اخطار کند و اگر دستور شهرداری در مدت معین به درستی به اجرا درنیاید شهرداری راسا با مراقب مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت نموده و هزینه مذکور را به اضافه خسارت از طرف دریافت خواهد کرد . مقررات مندرج در این ماده شامل اماکن عمومی است.
وی با اشاره به وظیفه سازمان آتش نشانی عنوان کرد: به موجب ماده 3 اساسنامه وظیفه نجات جان انسان ها و اطفاء حریق وتحقق شرایط ایمنی سازمان ها و تجهیزات آنها برعهده سازمان آتش نشانی است. مطابق اظهارات شهرداری تهران در این خصوص سازمان آتش نشانی تاکنون 7 اخطار به هیات مدیره داده بوده و در سال جاری عملیات امدادو نجات و اطفاء حریق در ساختمان برگزار کرده است. دستورالعمل ایمنی نیز در شهریور 91 به هیات امنا ابلاغ شده است. لاکن عدم اقدام مناسب دستگاه های مرتبط دراین موضوع باید دقیقا بررسی شود .
وزیر کشور ادامه داد: شورای اسلامی شهر نیز برابر با ماده 19 بند 71 قانون شوراها موظف به اتخاذ تدابیر احتیاطی بوده و تاکنون 4 مصوبه داشته است که کفایت آنها در حال بررسی است . کارفرمایان و مسئولان واحدهای تولیدی موظف هستند برای تامین حفاظت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل لازم را تهیه و در اختیار آنها قرار دهند. که گزارش نهایی آن دردست تهیه است .
وزارت های کار و بهداشت باید با مراجعه به دادگاه عمومی فورا درخصوص تعطیل و لاک و مهر محل ناایمن اقدام کنند
رحمانی فضلی با بیان اینکه طبق بند3 ماده37 نظارت در اجرای مقررات فنی که به واحد های صنفی ابلاغ می شود از وظایف امور صنفی است، تصریح کرد: طبق ماده 105 قانون کار هرگاه در حین بازرسی، بازرسان کار احتمال بروز حادثه و خطر را در کارگاه دهند، موظف هستند مراتب را به طور کتبی به کارفرما، نماینده او و رییس مستقیم خود اطلاع دهند. همچنین وزارت کار و وزارت بهداشت حسب گزارش بازرسان باید از دادسرای عمومی محل تقاضا تشکیل جلسه کنند و در صورت عدم تشکیل جلسه باید این تقاضا را به دادگاه عمومی محل اعلام و فورا قرار تعطیل و لاک و مهر بخشی از کارگاه صادر شود. دستور رفع تعطیل نیز در صورتی صادر می شود که بازرس کار و بهداشت ایمنی یا دادگستری رفع خطر را تایید کنند.
به گفته وی گزارش های وزارت کار نشان می دهد که از واحدهای پلاسکو بازرسی ادواری صورت گرفت و توصیه ها و تذکراتی مبنی بر ضرورت کاربردی واحدها داده شد و به طوریکه از 570 واحد کسب و کار حدودا 47 واحد رسما در سال 94 مشغول به کار بودند که با اقدامات انجام شده 20 واحد متوقف و به فروش و پخش پرداختند.
مالک طبق ماده 91 قانون کار ملزم به رفع خطر است
وزیر کشور با اشاره به نقش هیات مدیره درایمن سازی ساختمان پلاسکو گفت: هیات میره طبق ماده 14 قانون تملک بیمه بودن ونبودن ساختمان در مقابل آتش سوزی پیگیری کند و مالک طبق ماده 91 قانون کار ملزم به رفع خطر است.
وی با تاکید بر نقش وزارت راه و شهرسازی افزود: سازماندهی و تشکیل تیم های بازرسان جهت نظارت بر ایمنی ساختمان را با تکیه برمبحث 22 مقررات ملی ساختمان در زمان بهره برداری برعهده دارد که فعالیت این وزارت خانه دردست بررسی است . این وزارت خانه وظایفی را در خصوص بازدید نمونه ای به موجب ماده 32 و 37 آیین نامه اجرایی ماده 42 نظام مهندسی برعهده دارد که گزارش آن تنظیم و ارایه خواهد شد .
تعداد پرسنل ایستگاه های اتش نشانی درحد استاندارد است
رحمانی فضلی با اشاره به افزایش آتش سوزی طی ده سال اخیر گفت: متاسفانه از سال 84 تا 94، تعداد آتش سوزی از 8هزار و 184 مورد به 22 هزار و 500 فقره افزایش یافته البته بررسی های زیرساخت ها نشان می دهد در حال حاضر 123 ایستگاه در تهران است که باید حد استاندار به 150 ایستگاه افزایش پیدا کند . تعداد پرسنل 4900 نفر است که طبق همان استانداردها در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
زمان رسیدن به محل حادثه کمتر از حد استاندارد
وزیر کشور ادامه داد: همچنین بررسی ها نشان می دهد تعداد 319 دستگاه خودروی اطفای حریق در تهران موجود است که باید به 600 دستگاه ارتقا یابد و دستگاه های نردبان و بالابرها و هیدرولیک نیز درحال حاضر 20 عدد است که باید 65 دستگاه برسد. همچنین زمان رسیدن آتش نشانان به محل حادثه به طور میانگین 4:10 ثانیه است که این مورد نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
وی افزود: این ساختمان مجهز به پارکینک وسیستم گرمایشی مرکزی و گازکشی بود. در عین حال فاقد سیستم های اعلام اطفاء حریق خودکار بوده است. البته دارای کپسول بوده و ازسیستم جعبه ای آب نیز برخوردار بود که عملکرد آنها درزمان حادثه باید به طور دقیق تر مورد بررسی قرار بگیرد .
وزیر کشور با اشاره به مسئولیت شهرداری تهران در خصوص ایمن سازی ساختمان پلاسکو عنوان کرد: به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها وظیفه اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ شهراز خطر سیل و زلزله و رفع خطر از معابر و کوچه های عمومی همچون دیوارهای شکسته در اماکن عمومی و خصوصی بر عهده شهرداری هاست.
رحمانی فضلی گفت: شهرداری وظیفه دارد موارد رفع خطر را پس از کسب نظر مامور فنی خود با ابلاغ مدت دار متناسبی به مالکان اخطار کند و اگر دستور شهرداری در مدت معین به درستی به اجرا درنیاید شهرداری راسا با مراقب مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت نموده و هزینه مذکور را به اضافه خسارت از طرف دریافت خواهد کرد . مقررات مندرج در این ماده شامل اماکن عمومی است.
وی با اشاره به وظیفه سازمان آتش نشانی عنوان کرد: به موجب ماده 3 اساسنامه وظیفه نجات جان انسان ها و اطفاء حریق وتحقق شرایط ایمنی سازمان ها و تجهیزات آنها برعهده سازمان آتش نشانی است. مطابق اظهارات شهرداری تهران در این خصوص سازمان آتش نشانی تاکنون 7 اخطار به هیات مدیره داده بوده و در سال جاری عملیات امدادو نجات و اطفاء حریق در ساختمان برگزار کرده است. دستورالعمل ایمنی نیز در شهریور 91 به هیات امنا ابلاغ شده است. لاکن عدم اقدام مناسب دستگاه های مرتبط دراین موضوع باید دقیقا بررسی شود .
وزیر کشور ادامه داد: شورای اسلامی شهر نیز برابر با ماده 19 بند 71 قانون شوراها موظف به اتخاذ تدابیر احتیاطی بوده و تاکنون 4 مصوبه داشته است که کفایت آنها در حال بررسی است . کارفرمایان و مسئولان واحدهای تولیدی موظف هستند برای تامین حفاظت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل لازم را تهیه و در اختیار آنها قرار دهند. که گزارش نهایی آن دردست تهیه است .
وزارت های کار و بهداشت باید با مراجعه به دادگاه عمومی فورا درخصوص تعطیل و لاک و مهر محل ناایمن اقدام کنند
رحمانی فضلی با بیان اینکه طبق بند3 ماده37 نظارت در اجرای مقررات فنی که به واحد های صنفی ابلاغ می شود از وظایف امور صنفی است، تصریح کرد: طبق ماده 105 قانون کار هرگاه در حین بازرسی، بازرسان کار احتمال بروز حادثه و خطر را در کارگاه دهند، موظف هستند مراتب را به طور کتبی به کارفرما، نماینده او و رییس مستقیم خود اطلاع دهند. همچنین وزارت کار و وزارت بهداشت حسب گزارش بازرسان باید از دادسرای عمومی محل تقاضا تشکیل جلسه کنند و در صورت عدم تشکیل جلسه باید این تقاضا را به دادگاه عمومی محل اعلام و فورا قرار تعطیل و لاک و مهر بخشی از کارگاه صادر شود. دستور رفع تعطیل نیز در صورتی صادر می شود که بازرس کار و بهداشت ایمنی یا دادگستری رفع خطر را تایید کنند.
به گفته وی گزارش های وزارت کار نشان می دهد که از واحدهای پلاسکو بازرسی ادواری صورت گرفت و توصیه ها و تذکراتی مبنی بر ضرورت کاربردی واحدها داده شد و به طوریکه از 570 واحد کسب و کار حدودا 47 واحد رسما در سال 94 مشغول به کار بودند که با اقدامات انجام شده 20 واحد متوقف و به فروش و پخش پرداختند.
مالک طبق ماده 91 قانون کار ملزم به رفع خطر است
وزیر کشور با اشاره به نقش هیات مدیره درایمن سازی ساختمان پلاسکو گفت: هیات میره طبق ماده 14 قانون تملک بیمه بودن ونبودن ساختمان در مقابل آتش سوزی پیگیری کند و مالک طبق ماده 91 قانون کار ملزم به رفع خطر است.
وی با تاکید بر نقش وزارت راه و شهرسازی افزود: سازماندهی و تشکیل تیم های بازرسان جهت نظارت بر ایمنی ساختمان را با تکیه برمبحث 22 مقررات ملی ساختمان در زمان بهره برداری برعهده دارد که فعالیت این وزارت خانه دردست بررسی است . این وزارت خانه وظایفی را در خصوص بازدید نمونه ای به موجب ماده 32 و 37 آیین نامه اجرایی ماده 42 نظام مهندسی برعهده دارد که گزارش آن تنظیم و ارایه خواهد شد .
تعداد پرسنل ایستگاه های اتش نشانی درحد استاندارد است
رحمانی فضلی با اشاره به افزایش آتش سوزی طی ده سال اخیر گفت: متاسفانه از سال 84 تا 94، تعداد آتش سوزی از 8هزار و 184 مورد به 22 هزار و 500 فقره افزایش یافته البته بررسی های زیرساخت ها نشان می دهد در حال حاضر 123 ایستگاه در تهران است که باید حد استاندار به 150 ایستگاه افزایش پیدا کند . تعداد پرسنل 4900 نفر است که طبق همان استانداردها در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
زمان رسیدن به محل حادثه کمتر از حد استاندارد
وزیر کشور ادامه داد: همچنین بررسی ها نشان می دهد تعداد 319 دستگاه خودروی اطفای حریق در تهران موجود است که باید به 600 دستگاه ارتقا یابد و دستگاه های نردبان و بالابرها و هیدرولیک نیز درحال حاضر 20 عدد است که باید 65 دستگاه برسد. همچنین زمان رسیدن آتش نشانان به محل حادثه به طور میانگین 4:10 ثانیه است که این مورد نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
