وزارت کار می‌توانست حکم توقیف را بدهد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه 13  بهمن) مجلس شورای اسلامی با اعلام علی لاریجانی رئیس پارلمان و با حضور 200 تن از نمایندگان آغاز به کار کرد.

*حق وحقوق آموزش وپرورش در لایحه بودجه 96 ضایع شده است

در ابتدا نادر قاضی پور در تذکری خطاب به رئیس مجلس نسبت به روند بررسی اعتبارات آموزش و پرورش در بودجه سال 96 انتقاد کرد و گفت: شما دستور دادید تا بودجه بر اساس برنامه ششم تدوین شود اما متاسفانه حق و حقوق آموزش و پرورش ضایع شده است.

وی ادامه داد: از شما به عنوان مدافع آموزش و پرورش درخواست رسیدگی داریم، چرا که اولویت با آموزش و پرورش است.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر قاضی پور اظهار داشت: اصل موضوع درست است اما نباید برخلاف آیین نامه در زمان بررسی دستور کار مجلس تذکر داده شود.

*بیانیه نمایندگان مجلس در زمینه تقویت بنیه دفاعی کشور به ویژه در حوزه موشکی

نمایندگان در صحن علنی بیانیه‌ای در راستای حمایت از توان دفاعی کشور به ویژه موشکی را امضا کردند.

در این بیانیه ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و فرارسیدن دهه فجر،‌ بر پیشرفت‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی و ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور به ویژه حوزه موشکی با استراتژی دفاعی تاکید شده است.

نمایندگان در این بیانیه همچنین مخالفت جدی خود را با سلاح‌های کشتار جمعی اعلام کردند.

به گزارش فارس، قبلا کمیسیون امنیت هم طی بیانیه‌ای بر ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور به ویژه حوزه موشکی با استراتژی دفاعی تاکید کرده بود.

*مجوز مجلس به وزارت کشور برای برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها

نمایندگان در ادامه، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال می‌باشد، وزارت کشور می‌تواند در برخی حوزه‌ها انتخابات شوراهای کشور را الکترونیکی برگزار کند، ابطال آراء خرید و فروش شده کاندیدای انتخابات شوراها و شاغلان در شهرداری و موسسات وابسته به آن با حذف پست سازمانی می‌توانند در انتخابات شوراهای کشور شرکت کنند.

بر این اساس مواد یک تا هشت اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به شرح زیر است:

ماده 1- ماده 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن که به اختصار در مواد بعدی، قانون نامیده می‌شود به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می‌شود:

ماده 3- دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ تشکیل، چهار سال می‌باشد که یک ماه پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شروع می‌شود و چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.

ماده 2- تبصره 1 ماده 10 مکرر قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1 – در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصدهزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از یکصدهزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

ماده 3- به انتهای تبصره ماده 17 عبارت «انتخابات هیأت رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می‌باشد» اضافه می‌شود.

ماده 4 – ماده 17 مکرر قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 17 مکرر – وزارت کشور می‌تواند با تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه‌های انتخابیه به صورت رایانه‌ای برگزار نماید.

ماده 5 – بند ب ماده 19 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ب – آراء افرادی که اقدام به خرید و فروش رأی نموده باشند.

ماده 6- ماده 26 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف – یک بند به عنوان بند «ز» به شرح زیر به ماده الحاق می‌شود:

ز – داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی

ب – تبصره 1 بند (هـ) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1- کسانی که سابقه یک دوره کامل عضو اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

ج – در تبصره 2 ذیل ماده 26 بعد از عبارت «در محدوده» عبارت «بخش» اضافه می‌شود.

ماده 7- ماده 27 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 27 – معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفا از سمت‌های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تأثیری در این محرومیت ندارد.

ماده 8 – ماده 28 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف – بند 1 ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

اول – بعد از عبارت «نمایندگان مجلس شورای اسلامی» عبارت «معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی» اضافه می‌شود.

دوم – بعد از عبارت «رئیس سازمان نظام پزشکی ایران»، عبارت «رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و روسای مجامع صنفی، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی» اضافه می‌شود.

ب – در بند 2 بعد از عبارت «روسای دانشگاه‌ها» عبارت «(دولتی و غیر دولتی) و روسای شعب آنها» اضافه می‌شود.

ج- متن زیر به انتهای بند 4 ماده الحاق می‌شود:

«و یا از شاغلان در شهرداری و موسسات و شرکت‌های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان در دهیاری باشند».

طبق مصوبه مجلس، هیأت‌های اجرایی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت 14 روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیأت‌های نظارت متناظر ارسال کنند.

همچنین مقرر شد در انتخابات شوراهای شهر، توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند شعبه اخذ رأی و یا حوزه انتخابیه به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.

وکلای ملت در ماده 15 این طرح مصوب کردند که جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت‌های نظارت شهرستان با حضور حداقل دوسوم اعضا و جلسات هیأت‌های نظارت استان و بخش با حضور تمامی اعضا تشکیل و مصوبات آنها با رأی اکثریت مطلق معتبر خواهد بود.

بر اساس مصوبه مجلس، در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیأت‌های نظارت در 2 جلسه متوالی و یا 4 جلسه غیرمتوالی و یا استنکاف از امضای صورتجلسات، اقدام لازم برای معرفی جایگزین توسط هیأت نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت.

*رسیدگی به شکواییه داوطلبان انتخابات شوراها توسط مراجع قضایی تأثیری در نتیجه صلاحیت‌ها ندارد

نمایندگان همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ماده 16 این طرح را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، 3 تبصره به ماده 61 این قانون اضافه شد که بر مبنای آنها داوطلبان ردّ صلاحیت شده در حوزه‌های انتخابیه شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر می‌توانند ظرف مدت چهار روز از زمان ابلاغ عدم صلاحیت آنها وفق نظر هیأت نظارت استان توسط فرمانداری‌ها اعتراض خود را به هیأت مرکزی نظارت تحویل دهند و هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت 10 روز پس از دریافت اعتراض، نظر قطعی و لازم‌الاجرای خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد کرد.

همچنین در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آرای هیأت‌های نظارت استان، مراتب در هیأت مرکزی با حضور رئیس هیأت نظارت استان رسیدگی و ظرف مدت پنج روز اعلام نظر می‌شود که این رأی قطعی و لازم‌الاجراست.

بر اساس سومین تبصره اضافه شده به ماده 61 قانون مذکور نیز رسیدگی به شکواییه داوطلبان توسط مراجع قضایی تأثیری در نتیجه بررسی صلاحیت‌ها و نتیجه انتخابات توسط هیأت مرکزی نظارت ندارد.

*گزارش کمیسیون امور شوراهای مجلس درباره پلاسکو در صحن علنی قرائت شد

در ادامه نیز،‌ محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج و رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش درباره حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو را قرائت کرد.

*گزارش کمیسیون عمران درباره حادثه پلاسکو در صحن علنی مجلس قرائت شد

همچنین محمدرضا رضایی‌کوچی نماینده مردم جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش درباره حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو را قرائت کرد.

*گزارش کمیسیون بهداشت درباره حادثه «پلاسکو» در صحن علنی مجلس قرائت شد

در ادامه نیز،‌ محمدنعیم امینی‌فر سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش درباره حادثه آتش‌سوزی ساختمان «پلاسکو» را قرائت کرد.

*گزارش کمیسیون اجتماعی درباره حادثه پلاسکو در صحن علنی مجلس قرائت شد

همچنین سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون متبوعش درباره حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو را قرائت کرد.

*دخالت هر دستگاهی به جز وزارت کشور و هیأت نظارت در انتخابات شوراها ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه مواد 17 و 18 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران را تصویب کردند.

بر اساس ماده 17 این طرح که به تصویب مجلس رسید ماده 63 مکرر قانون انتخابات شوراها و شهرداران کشور به عنوان تبصره 2 ماده 61 این قانون منتقل و شماره تبصره‌ها اصلاح شد.

همچنین بر اساس ماده 18 طرح مذکور یک ماده به عنوان ماده 61 مکرر به قانون افزوده می‌شود که بر مبنای آن هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و بدون اخذ موافقت کتبی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، بازرس یا بازرسانی اعزام می‌کند.

*خضری: بیانات اتهامی استاندار آذربایجان غربی داغ خانواده‌های کولبران درگذشته را تازه کرد/ آقای روحانی! برخورد کنید

در ادامه نیز، رسول خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس طی تذکری با اشاره به حادثه‌ای که برای کولبرها پیش آمده، گفت: طی این حادثه جمعی از جوانان زحمتکش حوزه انتخابیه بنده جان خود را از دست دادند. 

وی اضافه کرد: بیانات اتهامی استاندار آذربایجان غربی داغ این عزیزان را تازه کرد؛ تذکر من به رئیس‌جمهور است که باید با این موضوع برخورد کند. 

نماینده سردشت و پیرانشهر با اشاره به 8 هزار مصدوم شیمیایی در حوزه انتخابیه‌اش اظهار داشت: به مردم حوزه انتخابیه من که 8 هزار مصدوم شیمیایی دارند قاچاقچی گفته‌اند، این موضوع قابل قبول نیست و باید با آن برخورد شود. 

خضری با اشاره به سؤال نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره مشکلات مرزی که در نشست روز گذشته پارلمان مورد رسیدگی قرار گرفت، تصریح کرد: شما (اشاره به سؤال کننده از علی طیب‌نیا) که این همه با احساس از شما درباره مشکلات کولبرها حرف زدید، انتظار داشتم اجازه می‌دادید مجلس به وزیر کارت زرد بدهد. 

وی ادامه داد: کولبرها دانش‌آموزانی هستند که روزها درس می‌خوانند و بقیه ساعات را به این اقدام اختصاص می‌دهند. 

نماینده سردشت و پیرانشهر خواستار برخورد وزیر کشور با استاندار آذربایجان غربی شد.

*روسای شورهای شهر ظرف 48 ساعت تقاضای تحقیق و تحفص از شهرداران را به کمیسیون ذیربط ارجاع می دهند

نمایندگان همچنین مواد 19، 20 و 21 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای شهر و شهرداران را به تصویب رساندند.

بنا بر این گزارش، طبق ماده 19 این طرح یک ماده به عنوان ماده (71) مکرر به شرح ذیل افزوده می شود:

چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا جهت رسیدگی ارجاع می نماید.

رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذی ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد.

رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هر کدام ده دقیقه گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع می گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع اعضای هیات را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیات از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می کنند.

هیات حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی ربط تسلیم می نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیات را در جلسه مشترک  اعضای کمیسیون و هیات مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رأی گیری در رابطه با گزارش نهائی شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی دقیقه دفاع می نمایند.

رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.

پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری می توانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند.

گزارش در همان جلسه به رأی گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

تبصره 1- موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد.

تبصره 2- هیات تحقیق و تفحص می تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تائید هیات رئیسه شورا استفاده نماید. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیات را در اختیار رئیس هیات قرار دهد تا براساس هزینه کرد هیات و با ارائه اسناد مثبته ضمن تائید رئیس شورا به هزینه قطعی منظور شود.

تبصره 3- چنانچه شهردار و یا مسئولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسئولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسئولان مربوطه مکلفند همکاری های لازم را معمول دارند.

تبصره 4- کلیه مکاتبات هیات با امضای رئیس هیات معتبر خواهد بود و رئیس هیات باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره 5- اطلاعات مربوطه به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه مصوب  29/11/1353 برخورد خواهد شد.

تبصره 6- در صورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه رئیس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید.

تبصره 7- مسئولان و کارکنان شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات می باشند و در صورت عدم همکاری مسئولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می گردند و با شکایت هیات تحقیق و تفحص به هیات های تخلفات اداری معرفی  و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

تبصره 8- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات تحقیق و تفحص با تائید جلسه مشترک اعضای هیات و هیات رئیسه شورا فرد متخلف به دو هیات حل اختلاف استان موضوع ماده (82) این قانون معرفی می گردد.

همچنین بر اساس ماده 20 طرح که به تصویب وکلای ملت رسید متن زیر به عنوان بند (10) به ماده (78) مکرر (1) الحاق می شود:

نظارت بر بودجه سالانه سازمان همیاری شهرداری ها و همچنین اصلاح، تتمیم و تفریغ آن که پس از تهیه و تائید شورای سازمان برای تصویب به شورای اسلامی استان ارسال می گردد.

در ماده 21 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها و شهرداران نیز نمایندگان مقرر کردند که در بند (1) ماده (79) قانون عبارت «کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور» جایگزین عبارت «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» شود.

*گزارش مجمع نمایندگان تهران درباره حادثه آتش‌سوزی ساختمان «پلاسکو» قرائت شد

در ادامه هم محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مجمع نمایندگان تهران گزارش این مجمع درباره حادثه آتش‌سوزی حادثه پلاسکو را قرائت کرد.

*رحمانی‌فضلی: شهرداری و سازمان آتش‌نشانی 7 اخطار به هیأت مدیره ساختمان پلاسکو داده بودند/عدم اقدام مناسب دستگاه‌های مرتبط باید بررسی شود

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور با حضور در صحن علنی مجلس، گزارش این وزارتخانه را پیرامون حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو اعلام کرد.

وی در همین خصوص گفت: وضعیت ساختمان پلاسکو در طرح تفصیلی جدید تهران، در زیر پهنه گستره و محورهای تجاری، اداری و خدماتی با عملکرد در مقیاس منطقه‌ای تعریف شده است.

وی افزود: از منظر تأسیساتی، این ساختمان فاقد پارکینگ، سیستم گرمایش مرکزی و لوله‌کشی گاز می‌باشد. از نظر سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی نیز فاقد سیستم اعلام و اطفای حریق خودکار بوده است اما مجهز به کپسول اطفای حریق و سیستم جعبه‌ای آب بوده که عملکرد آن نیز در زمان وقوع حادثه باید مورد بررسی دقیق‌تر قرار بگیرد.

وزیر کشور در ادامه گفت: شهرداری تهران به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، وظیفه اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل، حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک که واقع در معابر و اماکن عمومی است را بر عهده دارد.

رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: در تبصره این ماده آمده است شهرداری وظیفه دارد تمامی موارد مربوط به رفع خطر از بناها را پس از کسب نظر از مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن ابلاغِ مهلت‌دار متناسبی صادر و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأسا با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر نموده و هزینه را از طرف دریافت خواهد کرد.

وی پیرامون وظایف سازمان آتش‌نشانی نیز گفت: این سازمان به موجب ماده 3 اساسنامه، وظیفه نجات جان انسان‌ها و مهار و اطفای حریق، مسئول نظارت و کنترل بر شرایط ایمنی ساختمان‌ها و استانداردهای تجهیزات آنها در برابر سوانح گوناگون را دارد.

وزیر کشور ادامه داد: مطابق اعلام شهرداری تهران، برای تحقق این مأموریت‌ها از طرف شهرداری و سازمان آتش‌نشانی تاکنون هفت اخطار به هیأت مدیره ساختمان داده شده است. مطابق اخطارهای داده شده شهرداری در سال جاری مانور عملیات امداد و نجات و اطفای حریق در ساختمان را برگزار کرد.

رحمانی‌فضلی اضافه کرد:‌همچنین پس از بازدیدهای صورت گرفته از ساختمان،‌دستورالعمل ایمنی ساختمان نیز توسط آتش‌نشانی در شهریور 95 تهیه و به هیأت امنا ابلاغ شده است. لیکن عدم اقدام مناسب دستگاه‌های مرتبط با این موضوع باید بررسی شود که چگونه عمل کرده‌اند.

وی افزود: شورای اسلامی شهر تهران نیز به استناد بند 19 ماده 71 قانون شوراها برای اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی مسئول بوده که تاکنون 4 مصوبه داشته است. نحوه اجرای مصوبات و کفایت آنها در حال بررسی می‌باشد.

وزیر کشور ادامه داد: کارفرمایان و مسئولان واحدهای تولیدی به موجب ماده 91 قانون کار مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت، سلامتی و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را فراهم نموده و در اختیار آنها قرار دهند که این موضوع در دستور بررسی است، از جمله مقررات بهداشتی – ایمنی به سایر واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می‌شود از وظایف و اختیار مجامع صنفی است.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: هر گاه در حین بازدید کارشناسی حرفه ای بهداشت امکان وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، آنها مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده و به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

وی افزود: وزارت کار و رفاه اجتماعی و همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرای عمومی از دادگاه محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید.

رحمانی فضلی تصریح کرد: دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از اقدام قابل اجرا است؛ دستور رفع تعطیلی توسط مرجع مذکور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای یا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید کند.

وزیر کشور افزود: گزارش ارائه شده از سوی وزارت تعاون نشان می دهد که از واحدهای ساختمان پلاسکو بازرسی های ادواری و موردی انجام گرفت و توصیه ها و تذکرات مبنی بر ضرورت تغییر کاربری واحدها به آنها داده شده است، به طوری که از 570 واحد کسب و کار مستقر در ساختمان پلاسکو، حدود 47 واحد آن در سال 94 به فعالیت های صنفی تولیدی مشغول و با اقدامات انجام شده 20 واحد آنها از فعالیت های تولیدی خود را متوقف و به فروش و پخش پرداختند.

وی ادامه داد: هیات مدیره ساختمان پلاسکو به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها مکلف به بیمه نمودن ساختمان در برابر آتش سوزی بوده است و مالک ساختمان به استناد ماده 91 قانون کار پس از اعلام و گزارش بازرس کار موظف به رفع خطر می باشد.

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: وزارت راه و شهرسازی سازماندهی و تشکیل تیم های بازرسی جهت نظارت بر ایمنی ساختمان را در زمان بهره برداری موضوع مبحث 22 مقررات ملی ساختمان موظف بوده است که گزارش نحوه اقدامات در دست بررسی است.

رحمانی فضلی افزود:  وزارت مذکور در جهت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان و بازدید نمونه ای و موردی از ساختمان به موجب ماده 33 و 37 آیین نامه اجرایی ماده 42 نظام مهندسی و کنترات ساختمان وظایف بر عهده داشته است که گزارش وضعیت آن از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد.

وزیر کشور ادامه داد: روند وقوع آتش سوزی در شهر تهران گزارش هایی که در دست است متاسفانه در چند سال اخیر یعنی از سال 84 تا 94 از 8 و هزار و 184 فقره به 22 هزار و 590 فقره افزایش یافته است که مستلزم بررسی های دقیق و انجام فعالیت های پیشگیرانه است.

وی گفت: بررسی زیرساخت ها و توان عملیاتی سازمان آتش نشانی منطبق با استانداردهای جهانی نشان می دهد در حال حاضر 123 ایستگاه آتش نشانی در تهران وجود دارد که تعداد حسب استاندارد باید به 150 ایستگاه برسد و همچنین از منظر نیروی انسانی سازمان دارای 4 هزار و 900 پرسنل می باشد که وضعیت مطلوبی دارد.

رحمانی فضلی افزود: تعداد خودروهای آتش نشانی 319 دستگاه می باشد که می بایست به حدود 600 دستگاه ارتقا یابد. همچنین 20 دستگاه نردبان و بالابر هیدرولیکی آتش نشانی به عنوان خودروهای خاص اطفای حریق در شهر وجود دارد که تعداد استاندارد آنها باید به 65 دستگاه برسد.

این عضو هیات دولت ادامه داد: مدت زمان رسیدن به محل حادثه توسط نیروهای آتش نشانی در تهران برابر 4 دقیقه و 10 ثانیه است، که از وضعیت مطلوبی مطابق با استانداردهای جهانی برخوردار هستیم. بررسی وضعیت بودجه سازمان آتش نشانی بین سال های 90 تا 95 نشان دهنده این موضوع است که اعتبارات این سازمان از یک هزار و 474 میلیارد به رقم 5 هزار و 350 میلیارد رسیده که رقم مناسبی است.

وی گفت: زمان وقوع حادثه در روز پنجشنبه 30 دی ماه و در ساعت 7 و 58 دقیقه و 23 ثانیه بوده است، صدور دستور تخلیه ساختمان ساعت 11 و 2 دقیقه، ریزش ساختمان 11 و 34 دقیقه یعنی پس از 3 ساعت و 35 دقیقه از زمان شروع آتش سوزی بوده است. آتش سوزی در طبقه 10 و واحد 12 که به گفته شاهدان عینی ناشی از محل اتصال برق شروع شده است که این موضوع نیازمند بررسی دقیق تر و مباحث کارشناسی است.

رحمانی فضلی ادامه داد: ساختمان فاقد شبکه گاز بوده و تامین گاز به صورت سیلندرهای کوچک و متوسط انجام می گرفت که بعضاً موجب شدت حریق و وقوع برخی انفجارها بوده است. متاسفانه در این حادثه 22 نفر جان باختند که 16 نفر از آنها آتش نشان های شجاع و 6 نفر از شهروندان بودند.

وزیر کشور تصریح کرد: شهرداری تهران به استناد بند 14 ماده 55 و سازمان آتش نشانی به موجب ماده 30 اساسنامه خود وظیفه نجات انسان ها و مهار و اطفای حریق را برعهده داشته است و همچنین مستند به بند (د) ماده 9 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، ریاست شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران برعهده شهردار تهران می باشد. مطابق اعلام شهرداری تهران برای تحقق این ماموریت ها این اقدامات صورت گرفته است؛ مدیریت حادثه از سوی سازمان شهرداری و خدمات ایمنی شهرداری از ابتدا انجام و در قالب تشکیل جلسات مدیریت بحران به ریاست شهردار تهران ادامه یافته است، بلافاصله بعد از اعلام حادثه 6 ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند که در ادامه به دلیل حجم وسعت آتش به 19 ایستگاه و تجهیزات مرتبط افزایش یافتند.

وی گفت: در شروع عملیات آتش از واحد 12 طبقه 10 شروع شد و به طبقات بالا سرایت کرد. به دلایل شرایط وقوع آتش سوزی در طبقات بالای ساختمان همزمان 6 دستگاه بالابر در محل حضور یافتند، تعداد آتش نشانان اعزامی 236 نفر بود، تلاش برای کنترل حریق در ساختمان و جلوگیری از گسترش به ساختمان های مجاور از مهمترین اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت.

رحمانی فضلی افزود: تخلیه ساکنان ساختمان به دلیل وجود کارگران شب‌خواب در ساختمان از مهمترین موضوعاتی بود که با هماهنگی نیروی انتظامی در همان ساعات اولیه انجام شد. پس از ریزش ساختمان کار آواربرداری با تشکیل دو تیم اطفای حریق و امداد و نجات شروع و با تشکیل کمیته‌ای ادامه پیدا کرد.

وزیر کشور ادامه داد: عملیات آواربرداری 3500 تن آهن‌آلات و 18 هزار و 800 متر مکعب خاک و نخاله در روز جمعه 8 بهمن به پایان رسید. شایان ذکر است در جلسه‌ای که با حضور هیأت امنای ساختمان پلاسکو در وزارت کشور برگزار گردید اعضا اعلام کردند که آتش‌نشانی در ابتدای امر حدود 5 دقیقه پس از اعلام حادثه به محل رسید اما به دلیل فقدان امکانات محل را ترک و پس از 15 دقیقه با امکانات لازم در محل حادثه حاضر شد.

وی تأکید کرد: این موضوع با توجه به گزارش های دیگر در دست بررسی است تا نتایج آن مشخص گردد. اقداماتی که دستگاه‌های اجرایی دیگر انجام دادند بازدید از محل حادثه و تشکیل جلسات مختلف در ستاد مدیریت بحران بود که این جلسه با حضور دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری، استانداری، معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای دیگری بود که لازم بود اقدامات  حمایتی نیز از طرف آنها صورت گیرد. همچنین لازم است در اینجا از تمام دستگاه‌های اجرایی که واقعاً تلاش بسیار خوبی را انجام دادند و امکانات را برای این حادثه به کار گرفتند تشکر و قدردانی کنم.

وزیر کشور افزود: رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز از محل حادثه بازدید و دستورات لازم را در محل دادند. در خصوص هماهنگی لجستیکی باید گفت که آمادگی لازم نیروهای مسلح قرارگاه ثارالله، هوا فضای سپاه، ستاد مدیریت بحران ارتش برای اعزام بالگرد و تجهیزات مورد نیاز نیروی انسانی همکاری‌های لازم را انجام دادند. همچنین وزارت نیرو نیز برای تأمین برق اضطراری و وزارت نفت نیز اقداماتی را برای اعزام تجهیزات سنگین برش و جرثقیل به منظور کمک به شهرداری انجام دادند.

رحمانی فضلی گفت: تأمین امنیت منطقه و شرایط پایدار برای نیروهای عملیاتی و امدادی پس از بروز حادثه از طرف نیروی انتظامی انجام شد. واقعاً نیروی انتظامی در طول این مدت تلاش‌های بسیاری در تأمین امنیت و برقراری صحیح ترافیک و انجام فعالیت‌های ترافیکی انجام داد. همچنین هماهنگی‌های بسیار خوبی با پزشکی قانونی برای شناسایی اجساد جانباختگان صورت گرفت و همه این اقدامات در کنار رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان بسیار قابل قبول بود.

وی با تأکید بر اینکه ساختمان پلاسکو با پیشنهاد بنیاد مستضعفین در طی دو سال آینده ساخته می‌شود، افزود: افراد در طی این مدت در مکان دیگری برای کسب و کار خود اسکان پیدا می‌کنند و دولت با 6 مصوبه در تأمین تسهیلات در بحث کمک به مسئله مالیات، بیمه اقدامات لازم را انجام داده  که به اطلاع مردم رسیده است، همچنین در حوزه اطلاع‌رسانی با انتخاب یک نفر از اعضای آتش‌نشانی، صدا و سیما عملکرد قابل قبولی را در خصوص این موضوع داشت. از سوی دیگر پس از وقوع حادثه به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری به دنبال تعیین تکلیف حادثه و در نهایت بررسی‌ها در خصوص علت وقوع این حادثه انجام شود.

وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور در این مدت مجموعه اقداماتی را که در حوزه ایمن‌سازی و پیشگیری انجام داده است عبارت است از تهیه و تصویب سند آسیب‌شناسی آتش‌نشانی و امور ایمنی در هیأت دولت، ابلاغ مصوبات سند آسیب‌شناسی به شهرداری‌های کلانشهر و دستگاه‌ها و پیگیری آن، تهیه و تدوین لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا که در کمیسیون کلانشهر در دست بررسی است. همچنین تهیه و تصویب سند آسیب‌شناسی مدیریت بحران شهرداری‌های کشور نیز توسط وزارت کشور صورت گرفته است. از سوی دیگر کمک به احداث و تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی نیز از دیگر موارد مورد پیگیری وزارت کشور در طول این مدت بوده است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: وزارت کشور برای تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی با اختصاص 900 میلیارد ریال برای ساخت و تکمیل 300 ایستگاه آتش‌نشانی در شهرهای زیر صد هزار نفر اقدام کرده و در سال 93 و 94 جمعاٌ 400 دستگاه خودروی سنگین آتش‌نشانی و 425 دستگاه تجهیزات امداد و نجات هیدرولیک برای آتش‌نشانی در نظر گرفته است. همچنین بازرسی‌هایی که وزارت کشور بر اساس سند آسیب‌شناسی و ابلاغ آن در کمتر از یک سال انجام شده است حدود 7 هزار گزارش بازرسی از اماکن مختلف شهر تهران انجام داده است.

وزیر کشور تأکید کرد: در دو جلسه نیز به بحث شناسایی ساختمان‌های فرسوده  و با ایمنی پایین توجه شده و وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری و وزارت کشور مأمور شدند گزارش مربوطه را برای شنبه هفته آینده آماده کرده و به شورای عالی امنیت ملی و به دولت ارائه کنند. همچنین شورای عالی مدیریت بحران با حضور همه دستگاه‌های اجرایی در وزارت کشور تشکیل شد و 12 تصمیم اساسی در رابطه با موضوعات تهران و کلانشهرها اتخاذ گردید.

وی ادامه داد: حدود 30 سوال در بحث این موضوع در افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح شده بود جمع‌بندی شده که به تمامی این سوال در مراحل پیگیری پاسخ داده می‌شود.

وزیر کشور گفت: از موارد مهم سوال‌ها علت وقوع حادثه، علت عدم توفیق اطفای حریق در ساعات اولیه، اقدامات آتش‌نشانی در بدو ورود به ساختمان و مدیریت صحنه، انجام اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های مختلف می‌باشد که امیدواریم در روزهای آینده به آن پاسخ داده شود بنابراین هرگونه قصور و تقصیری در خصوص این حادثه از سوی دستگاهی مشخص شود افکار عمومی خواهان آن هستند که اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گیرد اما مهمترین موضوع برای ما ایمن‌سازی و پیشگیری از وقوع بحران است که انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی تسریع در رسیدگی به لایحه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه، بررسی لایحه بیمه اجباری ساختمان‌ها را در دستور کار قرار دهد که امیدواریم با هماهنگی‌های دولت، مجلس و مرکز پژوهش‌ها به این موارد در اسرع وقت رسیدگی شود.

قالیباف در صحن مجلس مطرح کرد

تشریح 2 نگاه در مباحث مدیریت بحران

محمدباقر قالیباف شهردار تهران با حضور در نشست علنی امروز در جریان بررسی ابعاد مختلف حادثه پلاسکو گفت: می خواهم از 2 نگاه جزئی درباره پلاسکو صحبت کنم.

وی 2 نگاه یاد شده را اینگونه عنوان کرد «از بعد مدیریت بحران حوادثی رخ می دهد یا عامل انسانی باعث بروز آن می شود یا عامل ساختاری»

*فیلم حادثه پلاسکو در صحن مجلس به نمایش درآمد

بخشی از نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی ابعاد حادثه پلاسکو اختصاص داشت.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران یکی از مهمانان نشست امروز پارلمان بود؛ وی پیش از ارائه گزارش خود درباره ابعاد مختلف این حادثه خواستار پخش فیلمی در صحن مجلس شد که در آن پیرامون رخ دادن حادثه پلاسکو و نحوه امدادرسانی به حادثه دیدگان توضیحاتی ارائه می کرد.

در این فیلم حضور گسترده مردم در صحنه حادثه که باعث ایجاد مشکل برای امدادرسانی شده بود، نحوه حضور ماموران آتش نشانان در صحنه حادثه پلاسکو و شیوه امدادرسانی آنها تا روز انتهایی ماموریتشان به تصویر درآمده بود.

*فاضلی: 4 محور فعالیت اتاق اصناف ایران درباره حادثه پلاسکو/ 3 هزار کارگر در این حادثه بیکار شدند

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در جریان رسیدگی به حادثه پلاسکو در صحنه مجلس گفت: بنده از رئیس مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به واسطه پیگیری‌های آنها بر امر ساماندهی مجموعه پلاسکو قدردانی می‌کنم.

وی اضافه کرد: رویکرد اتاق اصناف در همان ساعات اولیه تشکیل کارگروه برای ساماندهی آسیب‌دیدگان به دور از جنجال‌ها بوده است.

رئیس اتاق اصناف ایران ضمن قدردانی از شهرداری و دولت خاطرنشان کرد: شهرداری و دولت در امر ساماندهی و نجات عزیزان‌مان در این حادثه تلاش وافری کردند.

فاضلی به تشکیل 4 کارگروه در اتاق اصناف ایران، با محوریت اتاق اصناف تهران اشاره کرده و گفت: جمع‌آوری اصناف آسیب‌دیده، بررسی حقوقی مالکی مالکان، بازگرداندن کارگران به چرخه فعالیت و کارگروه وضعیت کارگران بیکار شده از جمله این 4 محور است.

وی با بیان اینکه 585 واحد در حادثه پلاسکو آسیب دیدند، خاطرنشان کرد: از این تعداد 305 واحد به طور کامل سوختند، 3هزار کارگر بیکار شدند و در چنین شرایطی وظیفه ما این بود که به وضعیت بنگاه‌های آسیب‌دیده رسیدگی کنیم.

فاضلی از تشکیل کارگروه دولت با محوریت معاونت اجرایی ریاست جمهوری قدردانی کرد.

وی خواستار این شد که دستگاه‌های زیربط از جمله بانک‌ها در ارائه خدمات کوتاهی نکنند.

رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از عدم تأثیر این اتاق در امر سیاست‌گذاری‌ها خاطرنشان کرد: متأسفانه این اتاق در امر سیاست‌گذاری هیچ اختیاری ندارد. تقاضای من از مجلس این است که اتاق اصناف ایران با توجه به اینکه 3 میلیون بنگاه را مدیریت می‌کند، در این امر دخیل باشد.